نظر مشورتي 7/1400/1039 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص1- متهمي كه به لحاظ عجز از سپردن وثيقه در بازداشت به سر مي برد و پرونده منتهي به صدور حكم محكوميت وي به پرداخت ديه در حق مجني عليه شده است، هر چند موعد پرداخت ديه فرا نرسيده باشد، موجب قانوني جهت الغاي قرار تأمين ياد شده به واسطه صدور حكم يا عدم حصول موعد پرداخت ديه وجود ندارد. 2- مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 الزام به اجراي حكم محكوميت محكوم عليه به پرداخت ديه، مستلزم سپري شدن مهلت پرداخت آن است و مادام كه حكم لازم الاجرا نشده است، از شمول مقررات ماده 541 قانون آيين دادرسي كيفري خارج است. 3و 4- چنان چه حكم محكوميت به پرداخت ديه در جرايم (جنايات) عمدي قطعي شده باشد، اقامه دعواي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط ديه بلامانع است؛ هر چند مهلت «يك سال از زمان وقوع جنايت» موضوع بند «الف» ذيل ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منقضي نشده باشد. 5- در صورت اقامه دعواي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط ديه قبل از انقضاي مهلت يك سال در جرايم عمدي، مرجع قضايي ذي صلاح مكلف است مطابق مقررات ناظر به رسيدگي به دعواي اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به دعواي اقامه شده رسيدگي كند. بديهي است در صورت پذيرش دعواي اعسار يا تقسيط، موجب قانوني جهت ادامه بازداشت محكوم عليه وجود ندارد.

استعلام : شخصي به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به صدمات جسماني، به پرداخت مبلغ مشخصي ديه محكوم و پرونده به اجراي احكام ارسال مي شود. محكوم حين تحقيقات مقدماتي به جهت عجز از توديع تامين در بازداشت بوده است. در صورتي كه مهلت پرداخت ديه تمام نشده باشد تكليف اجراي احكام نسبت به پرونده حاضر چيست؟ الف- آيا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري است و اجراي احكام پس از اخذ تامين متناسب، محكوم عليه را آزاد يا به جهت عدم توديع تامين، وي را تا زمان حلول ديه به زندان معرفي مي كند؟ ب- آيا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آيين دادرسي كيفري است و اجراي احكام با توجه به اين كه زمان پرداخت ديه حال نشده است، بايد پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاكي را پس از حلول موعد جهت مطالبه ديه احضار كند؟ پ- آيا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است و به جهت عدم پذيرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول ديه، محكوم تا زمان موعد پرداخت آزاد مي شود؟ ت- آيا پذيرش ادعاي اعسار محكوم عليه پيش از حلول موعد ديه داراي وجاهت قانوني است و با توجه به اين فرض شاكي مي تواند نسبت به رأي دادگاه مبني بر پذيرش اعسار اعتراض كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مطابق ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، متهمي كه در مورد او قرار وثيقه صادر شده است، تا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي شود؛ و نيز بر اساس ماده 251 اين قانون، با اجراي كامل مجازات هايي نظير ديه، قرار تأمين كيفري لغو مي شود؛ بنابراين در فرض سؤال كه متهم به لحاظ عجز از سپردن وثيقه در بازداشت به سر مي برد و پرونده منتهي به صدور حكم محكوميت وي به پرداخت ديه در حق مجني عليه شده است، هر چند موعد پرداخت ديه فرا نرسيده باشد، موجب قانوني جهت الغاي قرار تأمين ياد شده به واسطه صدور حكم يا عدم حصول موعد پرداخت ديه وجود ندارد؛ با اين وجود، قاضي اجراي احكام كيفري در صورت اقتضاء مطابق ماده 508 اين قانون، نسبت به متناسب سازي قرار تأمين و ايجاد مقدمات آزادي محكوم عليه با اخذ تأمين خفيف تر اقدام مي كند و موضوع از شمول ماده 507 اين قانون خارج است. ب- مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 الزام به اجراي حكم محكوميت محكوم عليه به پرداخت ديه، مستلزم سپري شدن مهلت پرداخت آن است و مادام كه حكم لازم الاجرا نشده است، از شمول مقررات ماده 541 قانون آيين دادرسي كيفري خارج است. پ و ت- با عنايت به ماده 452 قانون مجازات اسلامي (مبني بر تبعيت ديه از احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان) و ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري و «اطلاق واژه ي ديه» در ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 از حيث نوع جنايت موجب پرداخت ديه (عمد، شبه عمد و خطاي محض)، چنان چه حكم محكوميت به پرداخت ديه در جرايم (جنايات) عمدي قطعي شده باشد، اقامه دعواي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط ديه بلامانع است؛ هر چند مهلت «يك سال از زمان وقوع جنايت» موضوع بند «الف» ذيل ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منقضي نشده باشد و مفاد تبصره ماده 534 قانون آيين دادرسي كيفري به مقتضاي «اثبات شيء نفي ماعدا نمي كند» دلالتي بر خلاف اين امر ندارد. هم چنين عدم ذكر جنايت عمدي در تبصره ماده 534 قانون آيين دادرسي كيفري بدين جهت است كه مجازات اوليه اين جرم قصاص مي باشد. با عنايت به مراتب مذكور، در صورت اقامه دعواي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط ديه قبل از انقضاي مهلت يك سال در جرايم عمدي، مرجع قضايي ذي صلاح مكلف است مطابق مقررات ناظر به رسيدگي به دعواي اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به دعواي اقامه شده رسيدگي كند. بديهي است در صورت پذيرش دعواي اعسار يا تقسيط، موجب قانوني جهت ادامه بازداشت محكوم عليه وجود ندارد.