نظر مشورتي 7/1400/1035 مورخ 1400/09/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص موردي نظير وقوع حادثه به لحاظ علل قهري، موجب قانوني جهت مسؤول شناختن اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود ندارد لذا صرف ورود خسارت بدني به كارگر يا فوت وي در اثر وقوع حادثه حين كار به علل قهري، موجد مسؤوليت براي شخص حقوقي (كارفرما) در پرداخت ديه يا خسارت نخواهد بود. بديهي است اين امر مانع از برخورداري كارگر يا ورثه وي از تسهيلات و حمايت هاي بيمه اي تأمين اجتماعي مطابق قوانين مربوط نظير مواد 3 و 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 يا ماده 32 قانون كار نخواهد بود.

استعلام : در حوادث كار چنانچه حادثه به صورت قهري رخ داده باشد و كارشناس تقصير هيچ يك از طرفين (كارگر و كارفرما) را احراز نكند، آيا مي توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري، شخص حقوقي (شركت) را به پرداخت ديه محكوم كرد؟ به عبارتي، با توجه به اين كه شخص حقوقي فعل يا ترك فعل ندارد، آيا مي توان منظور از عبارت «وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارده» در تبصره ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري را وقوع حادثه در راستاي رفتار اقتصادي شركت دانست؟ در صورتي كه جواب منفي است، منظور تبصره يادشده چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 492 و 500 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جنايت در صورتي موجب ايجاد ضمان است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب بوده و در صورت فقدان استناد در موردي نظير وقوع حادثه به لحاظ علل قهري، موجب قانوني جهت مسؤول شناختن اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود ندارد و به تصريح تبصره ماده 14 قانون يادشده در مسؤوليت شخص حقوقي به پرداخت خسارت، وجود رابطه استناد بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارده شرط است و لذا صرف ورود خسارت بدني به كارگر يا فوت وي در اثر وقوع حادثه حين كار به علل قهري، موجد مسؤوليت براي شخص حقوقي (كارفرما) در پرداخت ديه يا خسارت نخواهد بود. بديهي است اين امر مانع از برخورداري كارگر يا ورثه وي از تسهيلات و حمايت هاي بيمه اي تأمين اجتماعي مطابق قوانين مربوط نظير مواد 3 و 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 يا ماده 32 قانون كار نخواهد بود.