نظر مشورتي 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- چنانچه پرونده كيفري مختومه شده و براي رسيدگي به ديه و خسارت، پرونده حقوقي مفتوح شده است و اين كه قانون گذار از باب تسريع و تسهيل، دادگاه نظامي را مجاز به رسيدگي دانسته و متضرر را نيز از تقديم دادخواست معاف كرده است، در واقع امتيازاتي است كه قانون گذار براي سهولت انجام امور مقرر كرده است و اين امر موجب نمي شود موضوع مشمول مقررات حاكم بر دادرسي هاي كيفري و تابع قانون آيين دادرسي كيفري باشد. 2- مسؤوليت پرداخت ديه برابر ماده 488 قانون مجازات اسلامي كه منبعث از مباني فقهي است، مقيد به مهلت هاي مقرر در بندهاي «الف» تا «پ» ماده يادشده است و از اين حيث تفاوتي بين رسيدگي و صدور حكم به پرداخت ديه در رسيدگي هاي كيفري و مدني وجود ندارد.

استعلام : مطابق ماده 631 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «چنانچه در اجراي ماموريت هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن شخص يا اشخاص بي گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقيب صادر شود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر، بدون تقديم دادخواست پرونده جهت تعيين تكليف در خصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ارسال مي شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شركت در جلسه رسيدگي دعوت مي نمايد عدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.» 1- اين كه برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به كارشناس ذي ربط دادگستري دانسته است، آيا اصول و قواعد ناظر بر كارشناسي به شرح مواد 155 الي 166 قانون مرقوم در اين رابطه مجراست يا مواد 257 الي 269 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني؟ آيا مستنبط از ماده 165 قانون آيين دادرسي كيفري غايت مراحل ارجاع به كارشناسي، هيات پنج نفره است؟ 2- در صورت دعوت طرفين و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه يا لايحه دفاعيه و متكي نبودن درخواست مورد اشاره به دلايل متقن و مثبت ادعا، نوع تصميم دادگاه نظامي و مستند آن (مقررات كيفري يا قانون مدني و آيين دادرسي مدني) چيست؟ 3- در صورتي كه تقاضاي شاكي صرفاً متضمن مطالبه ديه باشد و از آن جا كه مستند به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ديه از انواع مجازات ها ذكر شده و از سويي ديگر واجد ماهيت مدني هم است، چنانچه تصميم دادگاه بر محكوميت يگان متبوع باشد، آيا اشاره به مهلت پرداخت ديه مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضروري است؟ يا اين كه پس از قطعيت رأي صادره، اجراي آن تابع قواعد عمومي قانون اجراي احكام مدني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نظر به اين كه در فرض سؤال، پرونده كيفري مختومه شده و براي رسيدگي به ديه و خسارت، پرونده حقوقي مفتوح شده است و اين كه قانون گذار از باب تسريع و تسهيل، دادگاه نظامي را مجاز به رسيدگي دانسته و متضرر را نيز از تقديم دادخواست معاف كرده است، در واقع امتيازاتي است كه قانون گذار براي سهولت انجام امور مقرر كرده است و اين امر موجب نمي شود موضوع مشمول مقررات حاكم بر دادرسي هاي كيفري و تابع قانون آيين دادرسي كيفري باشد. ثانياً، مسؤوليت پرداخت ديه برابر ماده 488 قانون مجازات اسلامي كه منبعث از مباني فقهي است، مقيد به مهلت هاي مقرر در بندهاي «الف» تا «پ» ماده يادشده است و از اين حيث تفاوتي بين رسيدگي و صدور حكم به پرداخت ديه در رسيدگي هاي كيفري و مدني وجود ندارد.