null نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران » 1017 شماره 78280/ هـ ب - 14/ 9/ 1400 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 81540/ ت 57064 هـ مورخ 01/ 08/ 1400 ، موضوع « اساسنامه صندوق كارآفريني اميد » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « با انصراف از نظر مجلس شوراي اسلامي در ذيل « قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377-» كه مقرر مي دارد : « هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيات دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي شود با هيات وزيران است » و نظر به بند « و » تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 كل كشور كه مقرر مي داشت : « صندوقهاي .. كارآفريني اميد در سال 1396 به مدت يك سال قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، مصوب 19/ 4/ 1373 اضافه مي شوند، اساسنامه آنها حداكثر تا پايان سال 1396 به عنوان نهاد عمومي غيردولتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد » اساسنامه صندوق كارآفريني اميد به شماره 169542/ ت 54456 هـ مورخ 28 /12/ 1396 به تصويب هيأت وزيران رسيد كه با اعلام يك فقره ايراد مقدماتي اين هيات به ماده (19) اساسنامه، ايراد اعلامي به موجب صدور مصوبه اصلاحي هيات دولت به شماره 18001/ ت 54456 هـ مورخ 22/ 02/ 1397 مرتفع گرديد و از آنجا كه صدر و ذيل اساسنامه اخيرالتصويب بدون هرگونه اعلام مبني بر اينكه آيا اساسنامه مصوب سال 1396 با اصلاحات بعدي تماما يا جزئاً لغو و نسخ گرديده و يا اينكه در اجراي « قانون استفساريه ...» اساسنامه اخيرالتصويب در مقام اصلاح يا جايگزين آن مي باشد و از آنجا كه اقدام هيات محترم دولت در به حال خود رهاكردن اساسنامه سابق بدون آنكه در مقام تعيين تكليف كردن نسبت به آن برآمده باشد، جامعه هدف را در استنادنمودن به يكي از آن دو با سرگرداني مواجه مي گردند، عليهذا اين امر در تعارض با مراد مقنن و مالاً مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف