قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/997 مورخ 1400/09/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه هر چند برابر ماده 946 اصلاحي 1387 قانون مدني و تبصره الحاقي به آن مصوب 1389 «زوجه از قيمت اموال غيرمنقول ارث مي برد»؛ اما برابر ماده 948 قانون ياد شده «هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از «عين اموال» استيفا كند». بنا به مراتب فوق با لحاظ آن كه حق زوجه حقي عيني است اما اين امر مانع از تملك ملك توسط زوجه به نسبت سهم خود از كل قيمت اموال غيرمنقول نيست. حكم مقرر در ماده 123 آيين نامه قانون ثبت املاك مصوب1317 وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي شماره 23 مورخ 15/1/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه صدور سند مالكيت نسبت به ثمن عرصه و اعياني در صورت امتناع از پرداخت قيمت را به رسميت شناخته است، مؤيد اين ديدگاه است.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/09/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی—
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا—
مرجع ابلاغ—
مرجع تصويب—
آخرین وضعیت—
تاريخ تصويب1400/09/17
تاریخ ابلاغ—
شماره ابلاغ—
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي—
شماره روزنامه رسمي—

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه ورثه متوفايي از تأديه ثمنيه قيمت اعيان و عرصه به زوجه دائمي متوفي امتناع كنند، استيفاي حق زوجه از عين اموال چگونه است؟ آيا بر عين اموال به نسبت حق خود مالكيت پيدا مي كنند و يا آن كه فقط حق عيني نظير فروش و يا استيفا از منافع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند برابر ماده 946 اصلاحي 6/11/1387 قانون مدني و تبصره الحاقي به آن مصوب 25/5/1389 «زوجه از قيمت اموال غيرمنقول ارث مي برد»؛ اما برابر ماده 948 قانون ياد شده «هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از «عين اموال» استيفا كند». بنا به مراتب فوق با لحاظ آن كه حق زوجه حقي عيني است؛ گرچه يكي از جلوه هاي «استيفاي حق از عين يك مال» فروش آن است؛ اما در اجراي ماده ياد شده، اين امر مانع از تملك ملك توسط زوجه به نسبت سهم خود از كل قيمت اموال غيرمنقول نيست. حكم مقرر در ماده 123 آيين نامه قانون ثبت املاك مصوب 17/8/1317 وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي شماره 23 مورخ 15/1/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه صدور سند مالكيت نسبت به ثمن عرصه و اعياني در صورت امتناع از پرداخت قيمت را به رسميت شناخته است، مؤيد اين ديدگاه است.