« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/663 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه مرتكب جرم كلاهبرداري رايانه اي پس از برداشت وجه از حساب ديگران، به خريد كالا با اين وجوه اقدام كرده باشد، با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397، مرتكب جرم پول شويي نيز شده است و فروشنده كالا كه بدون تباني با مرتكب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصيل وجوه، اقدام به فروش كالا كرده است، اتهامي متوجه وي نيست و چون وجوه پرداخت شده به فروشنده عين نبوده تا توقيف و استرداد آن به صاحبش ممكن باشد از مرتكب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حساب مال باخته، اخذ مي شود.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/15
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : شخص كلاهبرداري از طريق رايانه، اقدام به برداشت وجه از حساب ديگران و خريد كالا (پولشويي) و انتقال وجه به حساب فروشندگان كرد است. پس از مسدود كردن حساب منتقل اليه (فروشندگان كالا): 1- آيا موجودي مسدودي در حساب فروشنده بايد به حساب فرد مالباخته عودت شود؟ 2- در صورت تعلق وجه به مالباخته، تكليف فروشنده با حسن نيت چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه مرتكب جرم كلاهبرداري رايانه اي پس از برداشت وجه از حساب ديگران، به خريد كالا با اين وجوه اقدام كرده است، با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397، مرتكب جرم پول شويي نيز شده است و فروشنده كالا كه بدون تباني با مرتكب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصيل وجوه، اقدام به فروش كالا كرده است، اتهامي متوجه وي نيست و چون وجوه پرداخت شده به فروشنده عين نبوده تا توقيف و استرداد آن به صاحبش ممكن باشد و با عنايت به تبصره 1 ماده 9 قانون يادشده، پاسخ پرسش اين بند منتفي است و از مرتكب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حساب مال باخته، اخذ مي شود. 2- با توجه به آنچه در بند يك بيان شد، نيازي به پاسخ گويي به اين بند از استعلام نيست.