نظر مشورتي 7/1400/904 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه رسيدگي به پرونده هاي حوزه قضايي بخشي كه فاقد دادگاه است در حوزه قضايي دادگاه بخش مجاور به عنوان نزديك ترين حوزه قضايي، با جلب نظر موافق رياست محترم قوه قضاييه بلامانع است.

استعلام : به استحضار مي رساند كه حوزه قضايي خرم آباد مازندران كه از توابع شهرستان تنكابن است و قلمروي قضايي آن شامل ارتفاعات دو مزار سه هزار ميان دامان مي شده است، با مصوبه هيات وزيران در آبان 1399 بيش از هفتاد درصد بخش خرم آباد از آن منتزع و بخش جديدي به نام بخش كوهستان از توابع شهرستان تنكابن تشكيل شده است. نظر بر آن كه تشكيل دادگاه عمومي بخش بر اساس ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به تشخيص رياست محترم قوه قضاييه است و با عنايت به اين كه بر اساس تصريح ماده 2 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تعيين قلمروي صلاحيت محلي هر حوزه ي قضايي نيز با ايشان است و از سويي با عنايت به فلسفه تشكيل دادگاه بخش و اين كه بخش كوهستان در ارتفاعات بخش خرم آباد واقع شده و فاصله بسيار دورتري از بخش خرم آباد تا دادگستري شهرستان تنكابن دارد و با عنايت به مكاتبه با رياست كل محترم دادگستري استان مازندران و ارجاع ايشان به معاونت محترم قضايي و برنامه ريزي استان و استفسار موضوع و پاسخ مورخ 1400/7/28 آن معاونت به استان مازندران مبني بر ادامه صلاحيت محلي دادگاه عمومي خرم آباد نسبت به بخش كوهستان تا وصول نظر و مصوبه جديد رياست محترم قوه قضاييه مستند به ماده 2 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از آن جايي كه تصميمات مربوط به قلمروي صلاحيت حاكميتي بوده و اتخاذ نظرهاي متفاوت و مخالف با مقررات مطروحه از نقطه نظر تصميم قضايي خروج موضوعي دارد و منجر به مختل شدن نظام رسيدگي و سرگرداني و نارضايتي مردم و اطاله بي جهت دادرسي مي شود، خواهشمند است در خصوص ادامه صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه عمومي خرم آباد نسبت به بخش كوهستان اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به تعريف حوزه قضايي در تبصره يك ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 6 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 15/3/1373 با اصلاحات بعدي، ملاك تعيين قلمرو حوزه قضايي، ضوابط تقسيمات كشوري است و طبق اصل، دادگاه شهرستاني كه بخش هاي فاقد حوزه قضايي در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسيدگي است. با اين حال در راستاي حكم مقرر در تبصره ماده 6 آيين نامه اجرايي همان قانون كه مقرر مي دارد: «هرگاه مركز بخش فاقد دادگاه باشد رسيدگي به امور قضايي آن به عهده نزديك ترين دادگاه همان استان يا حوزه قضايي شهرستان مربوط است ...»، رسيدگي به پرونده هاي حوزه قضايي بخشي كه فاقد دادگاه است در حوزه قضايي دادگاه بخش مجاور به عنوان نزديك ترين حوزه قضايي، با جلب نظر موافق رياست محترم قوه قضاييه بلامانع است.