« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/594 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه اولاً، چنانچه بازپرس و داديار در خصوص همان امر كيفري قبلاً در قالب قرار منع تعقيب يا قرار جلب به دادرسي اظهار نظر ماهوي كرده باشند بايد به استناد ماده 424 همان قانون، قرار امتناع از رسيدگي صادر شود. ثانياً، صدور قرار موقوفي تعقيب (به عنوان قرار نهايي شكلي) از موارد اظهارنظر ماهيتي محسوب نمي شود؛ بنابراين موضوع از شمول بند «ت» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/15
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مطابق ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري و بند «ت» اين ماده يكي از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوي قبلي در همان امر كيفري است با توجه به فلسفه وضع اين ماده و موارد مندرج در آن در مواردي كه داديار يا بازپرس قبلا درباره موضوعي اقدام به اظهار نظر شكلي و ماهوي در قالب صدور قرار نهايي كرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاكي اقدام به طرح شكايت راجع به همان موضوع قبلي و پرونده به شعبه اي كه قبلا اقدام به صدور قرار نهايي راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفين و شعبه و قاضي رسيدگي كننده در هر دو پرونده يكسان و واحد است، آيا از موارد صدور قرار امتناع از رسيدگي به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري است يا با توجه به اين مقام قضايي در فرض رسيدگي در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود كه با فلسفه وضع ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري كه همانا دوري از موضع تهمت و پرهيز از رسيدگي جانبدارانه و خروج از بي طرفي است منافاتي ندارد و نهايتاً اين موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمي شود، قاضي شعبه مي بايست مبادرت به رسيدگي و صدور قرار موقوفي تعقيب به استناد اعتبار امر مختوم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نظر به اين كه بازپرس و داديار در خصوص همان امر كيفري قبلاً در قالب قرار منع تعقيب يا قرار جلب به دادرسي اظهار نظر ماهوي كرده است و بند « ت» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اين خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و داديار (مقام تحقيق) در فرض سؤال، بايد به استناد بند مذكور و ماده 424 همان قانون، قرار امتناع از رسيدگي صادر كند. ثانياً، در فرض سؤال، صدور قرار موقوفي تعقيب (به عنوان قرار نهايي شكلي) از موارد اظهارنظر ماهيتي محسوب نمي شود؛ بنابراين موضوع از شمول بند «ت» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است.