نظر مشورتي 7/1400/624 مورخ 1400/09/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه شهرداري بابت جريمه صادره توسط كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از مالك چك اخذ كند، چنان چه در پرداخت وجه چك تأخيري صورت گيرد، شهرداري مي تواند خسارت تأخير تأديه را مطابق تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 همان مرجع و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه كند؛ توضيح آن كه، عدم وصول وجه چك به هر دليل مانع از طرح مجدد موضوع توسط شهرداري در كميسيون يادشده حسب مورد بر اساس تبصره هاي 2 و 3 ماده 100 قانون صدرالذكر نيست.

استعلام : در صورت تأخير در پرداخت چك هايي كه شهرداري از بابت جريمه كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي از شهروندان اخذ مي كند، آيا خسارت تأخير تأديه به اين چك ها مطابق قواعد عام تعلق مي گيرد و يا اين كه براي اين چك ها با توجه به ضمانت اجراي خاص مذكور در تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري يعني لزوم طرح مجدد در كميسيون براي تخريب، خسارت تأخير تعلق نمي گيرد؟ با توجه به اختلاف نظر موجود در اين خصوص، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه شهرداري بابت جريمه صادره توسط كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از مالك چك اخذ مي كند، با توجه به توافق طرفين كه چك را به عنوان وسيله پرداخت انتخاب كرده اند، آثار چك به عنوان سندي تجاري جاري مي شود و چنان چه در پرداخت وجه چك تأخيري صورت گيرد، شهرداري مي تواند خسارت تأخير تأديه را مطابق تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 همان مرجع و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه كند؛ توضيح آن كه، عدم وصول وجه چك به هر دليل مانع از طرح مجدد موضوع توسط شهرداري در كميسيون يادشده حسب مورد بر اساس تبصره هاي 2 و 3 ماده 100 قانون صدرالذكر نيست.