نظر مشورتي 7/1400/681 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه واژه هاي «علت» «علت تامه» «رابطه سببيت» و «رابطه عليت» همگي معادل عبارت «رابطه استناد» در ماده 492 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است.به عبارت ديگر، بايد نتيجه مجرمانه معلول رفتار مرتكب باشد تا رابطه استناد محقق شود. بديهي است احراز رابطه استناد، اختصاص به جنايات ندارد و در تمامي جرايم بايد احراز شود؛ بنابراين به كارگيري واژه هاي گوناگون در ماهيت لزوم احراز رابطه استناد، مؤثر نيست.

استعلام : در رسيدگي به پرونده جنايي موضوع قتل عمد كه نظريه گزارش پزشكي قانوني به عنوان اماره قضايي تلقي مي گردد؟ آيا علت تامه فوت بايد مدنظر و استعلام شود؟ و يا علت فوت؟ آيا اصولا در قوانين موضوعه ايران علت تامه قيد شده و آمده است يا ذكر و بسنده نموده به عبارت علت كافيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : واژه هاي «علت» «علت تامه» «رابطه سببيت» و «رابطه عليت» همگي معادل عبارت «رابطه استناد» در ماده 492 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است. مطابق اين ماده، پس از ارتكاب رفتار از سوي مرتكب و وقوع نتيجه، بايد رابطه سببيت ميان رفتار و نتيجه احراز شود تا بتوان جنايت را به مرتكب منتسب كرد. به عبارت ديگر، بايد نتيجه مجرمانه معلول رفتار مرتكب باشد تا رابطه استناد محقق شود. بديهي است احراز رابطه استناد كه در حقوق جزاي عمومي بحث مي شود، اختصاص به جنايات ندارد و در تمامي جرايم بايد احراز شود؛ بنابراين به كارگيري واژه هاي گوناگون در ماهيت لزوم احراز رابطه استناد مؤثر نيست./ق.ا