نظر مشورتي 7/1400/596 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه دادگاه در تعيين مجازات براي جرم تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغ ها بايد طبق ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، با توجه به بهاي اراضي تغيير كاربري يافته است، مرتكب را به جزاي نقدي از يك تا سه برابر ارزش روز اراضي محكوم كند و نمي تواند براي مرتكب جزاي نقدي درجه هفت تعيين نمايد.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد طبق رأي وحدت رويه شماره 759 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مجازات جرايمي كه طبق قانون جزاي نقدي نسبي است با توجه به حكم مقرر در تبصره 3 ماده 19 مجازات اسلامي تعزير درجه هفت محسوب مي شود آيا حكم مقرر در رأي وحدت رويه صرفاً در خصوص تعيين تكليف مرجع صالحه براي رسيدگي به اتهام است يا اين كه با توجه به درجه هفت اعلام كردن بزه براي مثال تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغ ها امكان تعيين جزاي نقدي خارج از جزاي نقدي تعيين شده در درجه هفت از ماده 19 قانون مجازات اسلامي براي دادگاه رسيدگي كننده به موضوع اتهامي وجود ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه مجازات جرايمي كه طبق قانون جزاي نقدي نسبي است را با توجه به حكم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 درجه هفت محسوب كرده است، صرفاً در مقام تعيين درجه جرايم داراي چنين مجازات هايي است و همان طور كه در تبصره 4 ماده 19 اين قانون مقرر شده است، تأثيري در ميزان جزاي نقدي مذكور در قانون براي جرايم با مجازات از اين نوع ندارد. بنا به مراتب پيش گفته و لحاظ اصل قانوني بودن مجازات ها، دادگاه در تعيين مجازات براي جرم تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغ ها بايد طبق ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، با توجه به بهاي اراضي تغيير كاربري يافته، مرتكب را به جزاي نقدي از يك تا سه برابر ارزش روز اراضي محكوم كند و نمي تواند براي مرتكب جزاي نقدي درجه هفت تعيين كند.