آرا و نظرات مرتبط
ماده 10 — ۱۳ مورد
- رای شماره 2442029 هیئت تخصصی اداری وامور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال 1 ابطال بخشنامه شماره 10/8144 مورخ 1401/7/26 رئیس کل دادگستری استان تهران 2 ابطال بخشنامه شماره 45921 /212/د مورخ 1401/7/26 سازمان امور مالیاتی کشور و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
- آرای صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 849 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران
- رای وحدت رویه شماره 841 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان
- رای وحدت رویه شماره 827 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری
- رای شماره 1514 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 10 آییننامه اجرایی تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1384/9/6 هیات وزیران و تبصره آن در حدی که متضمن الزام افراد به مراجعه به کمیسیون موضوع ماده مذکور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضایی پس از اتخاذ تصم…
- رای شماره 1126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 213 1398/9/25 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
- رای شماره 1507 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
- رای وحدت رویه شماره 803 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری
- رای وحدت رویه شماره 801 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رسیدگی به دعوی خلع ید
- رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابلیت اعتراض به آنها در مرجع قضایی
- رای وحدت رویه شماره 767 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مواد 157 و 188 قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است
- رای وحدت رویه شماره 757 دیوان عالی کشور با موضوع: دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به خارج از صلاحیت هیاتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است