آرای صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی

موضوع: آرای صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی استعلام‌کنندگان : معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام: آیا رحجانی میان آراء صادره از مراجع قضایی و مراجع شبه‌قضایی پیرامون دعوای مطروحه فیمابین شرکت آرد بیستون و بانک تجارت وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر آیا تصمیم دادگاه عمومی حقوقی مانع اجرای مجازاتهای شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی می‌شود؟ نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور: در خصوص رجحان و امکان پذیرش هر یک از آرای صادره نسبت به دعوای مطروحه فیمابین شرکت آرد بیستون و بانک تجارت؛ اعلام میدارد : نظر به اینکه آرای مبحوث عنه بر اساس ماده (10) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که اشعار میدارد: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.» با رعایت صلاحیت ذاتی از سوی مرجع قضایی (دادگاه عمومی حقوقی و تجدیدنظر استان کرمانشاه) و شبهقضایی (شعبه بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی) صادر گردیده و خواسته و شکایت طرفین دعوا نیز به تبعیت از همین صلاحیت مطرح رسیدگی و پس از اعتراض، از سوی مرجع تجدیدنظر ذیصلاح رسیدگی و تایید گردیده، بنابراین هر یک از آرای قطعی مبحوثعنه طبق قانون لازم‌الاجراست . لازم به ذکر است خواسته مطروحه در مراجع قضایی یاد شده استرداد وجوه برداشت شده غیر قانونی از حساب خواهان، ارائه مجوزهای ترخیص ماشین آلات و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص قانونی کالا و ... بوده در حالی که شکایت مطروحه از سوی بانک در شعبه تعزیرات حکومتی مستند به ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی که مقرر نموده: «عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده‌ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد : جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده‌ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، ...» می‌باشد و شعبه تجدیدنظر تعزیرات نیز ضمن التفات به آرای صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان کرمانشاه و با اشاره به آن‌ها در متن دادنامه، اقدام به صدور رای نموده است. شایان ذکر است که ماده (26) آئیننامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویبنامه شماره 40730 مورخ 02/08/1373 نمایندگان ویژه رئیسجمهور که اشاره نموده: «هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانون صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.» موید همین نظر می‌باشد. صادرکننده: محمود صابر - معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی واژگان کلیدی: صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب – مراجع قضایی– مراجع شبه قضایی – شعب تعزیرات حکومتی قوانین و مقررات مرتبط: - ماده (10) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی - ماده (26) آئیننامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب نامه شماره 40730 مورخ 02/08/1373 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور دسته‌بندی موضوعی: 1- اقتصادی، مالی و مالیاتی/برنامه و بودجه □ 2- مدیریت و منابع انسانی، اداری و استخدامی/فرهنگی و اجتماعی □ 3- حقوقی و قضایی/سیاسی و امنیتی * 4- زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست/تولیدی و خدماتی / مسکن و عمران □ 5- علمی، فناوری، بهداشت و هوشمندسازی (الکترونیک) □ 6- اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی...) □