با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمتگذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند.
تخلفات و تعزیرات مربوطه
گرانفروشی: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:
الفاصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
گرانفروشی تا مبلغ 20/000/000 ریال: مرتبه ی اول - تذکر کتبی، تشکیل پرونده. مرتبه ی دوم - اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی سوم - جریمه از 5/000/000 ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه ی چهارم - جریمه از 10/000/000 ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه ی پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ی ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.
باصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
گرانفروشی از مبلغ بیش از 20/000/000 تا 200/000/000 ریال: مرتبه ی اول - جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی. مرتبه ی دوم - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی سوم - جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر« تخلف دوم». مرتبه ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه ی پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ی ششم - تعطیل و لغو پروانه ی واحد.
جاصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
گرانفروشی از مبلغ بیش از 200/000/000 تا 1/000/000/000 ریال: مرتبه ی اول - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی دوم - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی.
داصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
گرانفروشی بیش از مبلغ 1/000/000/000 ریال: مرتبه ی اول - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی.
: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که بمبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کمفروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.
احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد: مرتبه ی اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. مرتبه ی دوم - فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا: مرتبه ی سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر. مرتبه ی چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه ی سوم، لغو پروانه ی واحد و معرفی از طریق رسانههای گروهی به عنوان محتکر.
در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده ی 5اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
عرضه ی خارج از شبکه: عبارتست از عرضه ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکههای تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانهها ی ذیربط. تعزیرات عرضه ی خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد: مرتبه ی اول - تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه. مرتبه ی دوم - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
۱ رأی مرتبط
چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه ی کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده ی 6اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
: عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد: مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد. مرتبه ی دوم - اخذ جریمه از 000 /350 تا 000 /500 /3 ریال . مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از 000 /500 /3 تا 000 /000 /6 ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا به شرح زیر میباشد: مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد و عرضه ی کالا به نرخ رسمی. مرتبه ی دوم – عرضه ی کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه ی سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه.
ماده ی 8اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد: مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد. مرتبه ی دوم - اخذ جریمه از 000 /350 ریال تا 000 /500 /3 ریال. مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از 000 /500 /3 ریال تا 000 /000 /6 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف.
عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به شرح زیر میباشد: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله ی دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله ی سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.
مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.
عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از ششماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
۳ رأی مرتبط
در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد میگردد.
عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه ی محصول طبق قرارداد و برنامه ی تعیین شده ی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد: تذکر کتبی ضمن درج در پرونده ی واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ی ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول مادهی 10 خواهند بود.
نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام میگردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:
الفاصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
در مورد واحدهای صنفی تولیدی: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه. مرحله ی دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 000 /000 /7 ریال و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.
باصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
در مورد واحدهای صنفی خدماتی: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 000 /000 /10 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.
جاصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه. مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 000 /000 /20 ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.
ماده ی 13اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه ی بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانههای تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام میگردد. تعزیرات نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه. مرحله ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 33/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی بهره برداری.
در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.
فروش ارزی، ریالی - عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر میباشد: اخذ کلیه ی ارز یا واریزنامههای دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.
فروش اجباری - عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خردهفروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
عدم اعلام موجودی کالا - عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا میباشد.
در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیرحق محکوم میگردند.
در صورتی که کالا توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه ی هزینههای جنبی به عهده ی خریدار میباشد.
تخلفات بخش دولتی
در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانهها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:
در صورتیکه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد: مرتبه ی اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه. مرتبه ی دوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه. برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی بمدت ششماه. مرتبه ی سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.
باصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
در صورتیکه در نتیجه ی تخلفات ارتکابی درآمد من غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا 50/000/000 باشد، ششماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
در صورتی که در نتیجه ی تخلفات - هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد: مرتبه ی اول - برکناری متخلف از سمت خود از یک تا ششماه. مرتبه ی دوم - انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال. مرتبه ی سوم - انفصال دائم از خدمات دولتی.
: در صورتیکه تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
۱ رأی مرتبط
به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانهها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شرکتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.
: اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
معاون نخستوزیر به عنوان رئیس کمیسیون.
نماینده ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
معاون برنامهریزی وزارت کشور.
معاون وزارت اطلاعات.
معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
6اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
معاون وزارتخانه ی ذیربط (حسب مورد).
جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر میباشد.
در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تایید نخستوزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد:
استاندار بعنوان رئیس کمیسیون.
دادستان انقلاب.
معاون برنامهریزی استاندار.
مدیرکل اطلاعات.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.
مدیرکل بازرگانی.
مدیرکل وزارتخانه ی ذیربط.
نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.
شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:
پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آئیننامه ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تایید نخستوزیر میرسد.
حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمینماید.
جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تایید نخستوزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تامین و از طریق معاون اجرایی نخستوزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد.
تهیه و تصویب آئیننامههای اجرائی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تایید نخستوزیر میرسد.
تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آئیننامههای مربوطه مسوولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئیننامههای کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.
به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخستوزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
نماینده ی نخستوزیر به عنوان رئیس واحد.
یکی از قضات دادگاههای انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی کشور.
یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
شرح وظایف و آئیننامه ی واحد مزبور بوسیله ی هیاتی مرکب از نماینده ی رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده ی دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده ی نخستوزیر تهیه میشود و به تایید رئیس دیوانعالی کشور و نخستوزیر میرسد.
آئیننامه ی نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده ی 23 تصویب میشود.
۱ رأی مرتبط
مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ی کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آئین دادرسی کیفری که توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده ی 23 تعیین میشود، اقدام مینمایند.
واحدهای انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسوولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکتهای موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.
وزارتخانهها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ی 28اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانههای ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخستوزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراء میباشد.
تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی
۱ رأی مرتبط
به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی بعنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد.
وزیر کشور.
رئیس شورای مرکزی اصناف.
نماینده ی تام الاختیار رئیس دیوانعالی کشور.
وزیر صنایع.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.
جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم الاجراء میباشد.
وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی بشرح زیر میباشد:
تصویب آئیننامههای اجرائی، مالی و استخدامی.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
تهیه آئیننامه ی اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
تصویب بودجه ی مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاههای ذیربط در بخش غیردولتی.
تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.
ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی.
اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.
ماده ی 31اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرائی در سطح کشور اقدام نماید. ناظرانیکه بهوسیله ی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند.
در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسوولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده ی دادستانهای انقلاب یا نماینده ی آنان میباشد.
تبصره ی 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
هزینههای اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیشبینی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار میگیرد.
ماده ی 32اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
مسوولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و کلیه دستگاههای اجرائی، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه خواهند بود.
ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام میکند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی مینماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده ی 34اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
کلیه ی سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهلانگاری، تخلف محسوب میشود و کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولین سازمانهای مذکور اقدام لازم معمول دارند.
مادهی 35اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههای انقلاب ارجاع میگردد.
در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی 1 ماده ی 31، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین میشود.
رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاههای انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مکلفند پروندههای تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پروندهها رسیدگی نمایند.
دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند میتوانند در خصوص پروندههای تعزیرات حکومتی که به دادگاههای انقلاب ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره ی 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
در مورد مجازاتهای تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
احکام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف میشود.
تبصره ی 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده ی حکم تذکر میدهند، در صورتیکه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراین صورت حکم صادر اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.
چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری (حداکثر 20 روز) که در آئیننامه مشخص میشود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراینصورت حکم صادره اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.
مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور میباشد که میتواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین میکند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.
برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده ی حکم و دادستان مربوط نیز ضروری میباشد.
ماده ی 39اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
کلیه ی درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه ی مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.
اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب
قانون نظامی [نظام] صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجراء میباشد.
وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول میگردد.
عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده ی 48 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: «10- دادستان انقلاب شهر یا نماینده ی او».
عبارت ذیل بعنوان بند 12 به ماده ی 52 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: «12- دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی».
ماده ی 44اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
جمله ی ذیل به عنوان تبصره به ماده ی 83 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: « تبصره - مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و ... به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد ».
سایر مقررات
فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی بهوسیله ی ستاد موضوع ماده ی 29 به اضافه ی نماینده ی نخستوزیر تعیین میگردد.
چنانچه متهمان پروندهای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح میشود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.
مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره ی 3 ماده ی 37، هیاتی را مامور بررسی پروندههای متشکل در زمان اجرای آئیننامههای تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشدهاند، مینماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند. آندسته از پروندههای تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم علیه باشند، مشمول تجدیدنظر خواهند بود.
در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه ی مربوطه محکوم میگردند.
در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری میشود.
در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله ی بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه ی اول تلقی میشود.
در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیشبینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یکسال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه ی جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.
تخلفاتی که در این قانون پیشبینی نشدهاند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
در مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده ی 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت مینماید.
در کلیه ی مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
چنانچه محکوم از پرداخت جریمه ی تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
۱ رأی مرتبط
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت مادهی 52 از تاریخ اجراء متوقف میگردد.
۲ رأی مرتبط
این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ 16 / 6 /67 تا تاریخ 23 /12 /67 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت – سید علی خامنهای