رای شماره 1514 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1384/9/6 هیات وزیران و تبصره آن در حدی که متضمن الزام افراد به مراجعه به کمیسیون موضوع ماده مذکور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضایی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون فوق‌الذکر است

شماره 9902238 – 18/7/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811514 مورخ 9/6/1400 با موضوع «ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 6/9/1384 هیات وزیران و تبصره آن در حدی که متضمن الزام افراد به مراجعه به کمیسیون موضوع مذکور است و مانع مراجعه افراد به مرجع قضایی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون فوق الذکر است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/6/9 شماره دادنامه: 1514 شماره پرونده : 9902338 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ناصر مردان با وکالت آقای دانیال فرخ زاد موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی (مصوب 1384/9/6 هیات وزیران) گردش کار : آقای دانیال فرخ زاد به وکالت از آقای ناصر مردان به موجب دادخواستی ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی (مصوب 1384/9/6 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " 1 با توجه به اینکه در ماده مورد شکایت آیین‌نامه، نحوه جبران خسارت توسط صندوق بیمهگر محدود شده است، بنابراین مغایر با قانون می‌باشد. 2 با توجه به اینکه داوری اجباری و تعیین چنین مرجعی خلاف اصل (از جمله اصول 34 و 159 قانون اساسی) بوده و نیازمند قانونگذاری است (مانند هیات داوری بازار اوراق بهادار، هیات داوری خصوصی‌سازی، هیات داوری قانون پیش فروش ساختمان و...)، بنابراین هیات وزیران نمیتواند مرجع اختصاصی برای حل و فصل اختلافات اشخاص تعیین نماید و برای تحقق اصل 34 و 159 مانع ایجاد کند. 3 مطابق ماده مورد شکایت، داور و خوانده می‌تواند یک شخص باشد. فرضا صندوق بیمه کشاورزی (طرف دعوای اصلی خسارت موضوع عقد بیمه) یک عضو هیات داوری بوده و حق رای دارد و طبیعتا به ضرر خود رای نخواهد داد. آنچه در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز شناخته شده نیز ذینفع غیرمستقیم است و طرف دعوی هیچ‌گاه نمیتواند داور باشد. از طرف دیگر با توجه به گسترده بودن اختیارات ناشی از این نوع رسیدگی و عدم رعایت عمده تشریفات آیین دادرسی مدنی راجع به داوری و حقوق دفاع و اصل تناظر راجع به بیمه گذار، این‌گونه داوری می‌تواند تالی فاسد داشته باشد. برای مثال، در رای داوری 1389/9/24، دو عضو دیگر هیات داوری (اداره کل دامپزشکی استان و تشکل صنفی مربوط در استان) دعوت نشده و رای ندادهاند. در این موارد حتی بیمه گذار نیز از روند رسیدگی مطلع نخواهد شد تا بتواند دفاعیات خود را تبیین کند. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " «آیین‌نامه اجرایی تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی» «ماده 10 در صورتی که بیمه گذار به هر دلیل به غرامت محاسبه شده و یا نحوه ارزیابی خسارت معترض باشد، موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به همان شعبه بانک کشاورزی تسلیم نماید؛ در این صورت موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست، در کمیسیون ویژه مطرح شده و نظر کمیسیون مذکور برای بیمه گر و بیمه گذار لازم‌الاجرا می‌باشد. تبصره کمیسیون ویژه متشکل از نمایندگان معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی در استان، اداره کل دامپزشکی استان، مدیریت بانک کشاورزی استان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تشکل صنفی مربوط در استان (حسب مورد اجداد، مادر، تخم‌گذار و یا گوشتی) می‌باشد. مسوولیت کمیسیون به عهده معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان می‌باشد و دبیرخانه آن در مدیریت بانک کشاورزی استان مستقر خواهد بود». " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 44778/55970 1400/6/1 توضیح داده است که: " 1 شرط مندرج در ماده 16 قرارداد بیمه صندوق بیمه محصولات کشاورزی هیچ‌گونه تعارضی با اصول 34 و 159 قانون اساسی که به صلاحیت عام محاکم دادگستری و حق دادخواهی مردم اشاره داشته ندارد. شایان ذکر است که برخلاف آراء و تصمیمات داوران، تصمیم هیات مندرج در ماده 10 آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ ماهیتی یک تصمیم اداری است که مانند هر تصمیم اداری دیگر قابل اعتراض و شکایت در مرجع صالح (دیوان عدالت اداری) است. 2 بر اساس ماده 9 آیین‌نامه مورد شکایت، بیمه گذار خسارت را مطابق ضوابط و شرایط بیمه‌نامه محاسبه و پرداخت می‌نماید و چنانچه بیمه گذار به هر دلیل معترض محاسبه صورت گرفته باشد، اعتراض خود را جهت طرح در کمیسیون ویژه‌ای که اعضای آن در تبصره ماده 10 آیین‌نامه برشمرده شده است، طرح خواهد نمود. بنابراین عضویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی در کمیسیون ویژه بنا به حضور اعضای دیگر کمیسیون و اتخاذ تصمیم به اتفاق آراء نمی‌تواند ناقض حقوق زیان دیده باشد. لذا ادعای ذینفع بودن طرف دعوا کاملا مردود است و تشبیه موضوع با نهاد داوری موجه نیست. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ساز کار مقرر در ماده 10 آیین‌نامه مورد شکایت و پیش‌بینی شیوه‌ای برای اعتراض بیمه گذار، به هیچ وجه نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی برای رسیدگی به موضوع نیست و تصمیمات کمیسیون مزبور نیز قابل اعتراض در مراجع صالح است، در نتیجه مفاد مصوبه مورد شکایت که بر اساس اختیار اعطا شده از سوی قانون‌گذار به هیات وزیران برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون و تبیین نحوه اجرای حکم قانون است مغایرتی با قوانین مورد اشاره شاکی ندارد، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. "هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و تاسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاههای دولتی به دلالت ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به حکم قانون‌گذار منوط است که این امر در رای وحدت رویه شماره 85 1369/3/29 و رای شماره 268 1381/7/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1384/9/6 هیات وزیران و تبصره آن در حدی که متضمن الزام افراد به مراجعه به کمیسیون موضوع ماده مذکور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضایی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون فوق‌الذکر می‌شود، خارج از حدود اختیار و مغایر با اصول فوق الذکر قانون اساسی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری