رای شماره 1507 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شماره 9803283 - 27/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811507 مورخ 25/9/1399 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه 25/9/1399 - شماره دادنامه: 1507 - شماره پرونده : 9803283 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: شرکت مخابرات ایران موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان کردستان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان سنندج در خصوص رسیدگی به دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند . بدین نحو که شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شاکی و به خواسته اعتراض به صلاحیت مراجع مذکور در ماده 157 قانون کار با استدلال اینکه رابطه دانشجوی بورسیه با شاکی از نوع رابطه کارگر و کارفرما نبوده است، رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است . ولی شعبه 13 و 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به همان خواسته با استدلال احراز رابطه کارگر و کارفرما بین دانشجوی بورسیه و شاکی، رای به رد شکایت صادر کرده‌اند . با توجه به مراتب، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف: شعبه 60 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9509980903402010 و 9509980903402009 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته نقض دادنامه‌های قطعی شماره 466 95 مورخ 27/10/1395 و 482 95 مورخ 4/11/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه‌های شماره 9609970903401098 و 9609970903401099 23/8/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به اینکه آراء قطعی شماره‌های 466 95 مورخ 27/10/1395 و 482 95 مورخ 4/11/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در رای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد 2، 3، 148 و 157 و سایر مواد از قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن‌ها در مبانی استدلال رای خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9709970955601878 25/8/1397 و 9709970955601176 3/3/1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می‌کند : تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌های شماره 10988 و 1099 شعبه 60 دیوان وارد و موجه است زیرا آقایان جمشید مرادی و صلاح رضایی دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات بوده‌اند که در دوران تحصیل از کمک هزینه بهره مند بوده‌اند و در این مدت رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته‌اند تا هیات تشخیص و حل اختلاف کارگری به موضوع رسیدگی و شرکت مخابرات کردستان را محکوم به پرداخت حق بیمه دوران تحصیل بنماید و در آن دوره مخابرات دولتی بوده و اصل دعوا هم به شرکت مخابرات کردستان که بعد از واگذاری در سال 1388 خریدار سهام هستند ارتباطی ندارد و طبق ماده 2، 34 و 35 قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند و مزد در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود دانشجویان بورسیه کار نمی‌کنند و پرداختی به آنان بابت کار نمی‌باشد تا کارگر محسوب شوند، بنابراین اعتراض قانونی است لذا به استناد مواد 65 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار و رای شماره 466 95 مورخ7/10/1395 و 482 95 مورخ 4/11/1395 هیات حل اختلاف حکم به ورود شکایت شاکیان و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر می‌گردد . این رای قطعی است . ب: شعبه 60 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9509980903402013 و 9509980903402011 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته‌های نقض دادنامه‌های شماره 465 94 و 464 95 مورخ 27/10/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه‌های شماره 9609970903401095 و 9609970903401097 23/8/1393 به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به اینکه آراء قطعی شماره‌های 465 94 مورخ 27/10/1395 و 464 95 مورخ 27/10/1395 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد 2، 3، 148 و 157 و سایر مواد از قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها در مبانی استدلال رای خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . دادنامه شماره 9609970903401095 23/8/1393 به موجب رای شماره 9609970955504326 1396/12/14 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است . دادنامه شماره 9609970903401097 23/8/1393 به موجب رای شماره 9709970955400692 1397/3/1 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/9/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب از حیث امکان اقامه دعوا کارگران به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دعاوی مرتبط با قبل از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و همچنین صلاحیت هیات‌های مذکور در رسیدگی به این دعاوی، با توجه به اینکه موضوع شکایت دانشجویان بورسیه، مربوط به سال‌های 1369 لغایت 1374 می‌باشد، که شرکت مخابرات در آن زمان دولتی بوده است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض نیز پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات در سال 1388، کماکان به ادامه خدمت در مخابرات مشغول بوده و تحت شمول قانون کار قرار گرفته‌اند، لذا اولا: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 767 1397/1/21 که بیان می‌دارد : « چون خواسته مورد مطالبه خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته ( مطالبه وجه ) ، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است » ، صرفا در رابطه با آن دسته از کارکنان شرکت مخابرات می‌باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده‌اند حال آن که در مانحن فیه اشتغال شاکیان در شرکت مخابرات کردستان، پس از واگذاری نیز تحت شمول قانون کار تداوم داشته است و مالا موضوع از شمول رای مذکور خارج است . ثانیا: با توجه به ملاک تعیین صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات، با استفاده از تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، که تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست محسوب کرده است، از آن جهت که در مانحن فیه، زمان تقدیم دادخواست، پس از واگذاری شرکت مخابرات کردستان به بخش غیردولتی بوده است و قانون حاکم بر رابطه استخدامی شاکیان پرونده و شرکت مخابرات در زمان مذکور، طبق تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، مشمول مقررات قانون کار می‌باشد . علیهذا مرجع صالح برای رسیدگی نیز هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 157 قانون کار خواهد بود . ثالثا : ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 بیان می‌دارد : « هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر یا ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود » که در پرونده‌های موضوع تعارض، شاکیان در زمان تقدیم دادخواست مشمول قانون کار بوده و در شرکت مخابرات اشتغال داشته‌اند . لذا دادنامه شماره 970997095400692 1397/3/1 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره 9609970903401097 1396/8/23 شعبه 60 بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است در حدی که متضمن توجه طرح شکایت و اقامه دعوا به طرفیت شرکت مخابرات در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار و احراز صلاحیت مراجع مذکور طبق ماده 157 قانون کار در رسیدگی به دعواست، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است . لیکن از جهت ماهیت دعوا، با عنایت به اینکه خواسته شاکیان در مراجع تشخیص و حل اختلاف کار « احتساب مدت بورس به عنوان سابقه خدمت و پرداخت بیمه » بوده است، بنابراین 1 مطابق بند 1ماده 6 آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی از طرف شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان داخل استفاده می‌شود که مخابرات در زمان دانشجویی، بورسیه‌ها را به استخدام نپذیرفته، بلکه تعهد مخابرات، تعهد به استخدام، بعد از اتمام تحصیل و حداکثر 6 ماه پس از اعلام آمادگی از طرف بورسیه بوده است . 2 براساس جدول ماده 7 آیین‌نامه مذکور، مبالغ پرداختی به دانشجویان، تحت عنوان « کمک هزینه » بوده و عنوان « حقوق و دستمزد » در رابطه با آن به کار برده نشده است، لذا هیچ‌گونه رابطه استخدامی بین شرکت مخابرات و دانشجویان احراز نمی‌گردد . 3 وفق ماده 2 آیین‌نامه، هدف از اعطای بورس تحصیلی، تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در زمینه‌های تکنولوژی مخابراتی کشور برای کلیه واحدهای شرکت، خصوصا در مناطق محروم از طریق ایجاد رفاه بیشتر برای دانشجویان مستعد اعلام شده است که این امر نیز هیچ‌گونه دلالتی بر وجود رابطه استخدامی در حین تحصیل ندارد . لذا از حیث ماهوی، دادنامه شماره 97099709555601176 1397/3/3 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ضمن نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار اعلام نموده است، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جهت پرداخت حق بیمه وجود ندارد، در حد عدم الزام شرکت مخابرات کردستان به پرداخت حق بیمه مدت بورسیه، صحیح و مطابق قوانین و مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی