رای شماره 2442029 هیئت تخصصی اداری وامور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال 1 ابطال بخشنامه شماره 10/8144 مورخ 1401/7/26 رئیس کل دادگستری استان تهران 2 ابطال بخشنامه شماره 45921 /212/د مورخ 1401/7/26 سازمان امور مالیاتی کشور و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده : ه ت/ 0300231 شماره دادنامه سیلور: 140431390002442029 تاریخ : 1404/09/23 شاکی : آقای قادر شیری حنافرد طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایت دو حوزه تخلفات) موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال بخشنامه شماره 10/8144 مورخ 1401/7/26 رئیس کل دادگستری استان تهران 2 ابطال بخشنامه شماره 45921 /212/د مورخ 1401/7/26 سازمان امور مالیاتی کشور و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایت دو حوزه تخلفات) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: با احترام حسب بررسی به عمل آمده مودیان مالیاتی در مواردی مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته ابطال آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی ابطال، اجراییه توقف عملیات اجرایی آراء صادره از مراجع مذکور را نموده و محاکم عمومی حقوقی نیز پس از رسیدگی حسب مورد حکم به ابطال آراء صادره از هیئت‌ها، توقف عملیات اجرایی ابطال اجراییه و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نموده‌اند. گرچه مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری می‌باشد، لیکن قسمت دوم ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار داشته مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. فلذا به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول باشد، هیئت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد و آراء صادره قابل تجدیدنظر در شورای عالی مالیاتی و النهایه دیوان عدالت اداری می‌باشد. مواد (216، 244، 251، 251 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم موید این موضوع می‌باشد. مضافا مطابق ماده 58 آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 مجلس شورای اسلامی شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست. مگر اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. فلذا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز فاقد محمل قانونی می‌باشد نظارت فرمایید این‌گونه دادخواست‌ها به شعب ارجاع نگردد و در صورت ارجاع و طرح در شعبه قواعد آمره صلاحیت رعایت گردد. همچنین در مواردی که سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد 48 قانون محاسبات عمومی و 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق فصل نهم قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به اقدامات اجرایی برای وصول مالیات از اشخاص می‌نماید صدور توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجراییه مطابق مواد قانونی صدرالاشاره در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف و النهایه دیوان عدالت اداری می‌باشد. ضرروت دارد روسای دادگستری و سرپرستان مجتمع‌های قضایی نیز بر این امر نظارت کافی داشته باشند. به پیوست تصویر نامه شماره 10/8144 مورخ 1401/7/26 رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تاکید بر عدم ورود محاکم قضایی به پرونده‌های مالیاتی در مقام رسیدگی، صدور قرار دستور موقت و... ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ذیربط اعلام تا وفق مفاد نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: عمده اعتراض و ادعای شاکی این است که در هر دو بخشنامه به‌طور مطلق و عام هرگونه اعتراض به پرونده مالیاتی مخصوصا از طرف شخص ثالث را در صلاحیت هیئت حل اختلاف مالیاتی دانسته است. این مقرره در مورد اختلاف مودی و واحد مالیاتی در تشخیص مالیات و یا اختلاف مالیاتی صحیح است، اما در مورد اعتراض ثالث اجرایی که عمدتا اختلاف مالیاتی نبوده و مثلا اعتراض به توقیف اموالی است که شخص ثالث نسبت به آن ادعایی دارد و به استناد اصل 59 قانون اساسی مرجع عام یعنی دادگاه‌های دادگستری صالح می‌باشند. رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مفادا ضمن تاکید بر اینکه طبق ماده 69 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387/6/11 ریاست قوه قضائیه شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد محل است لیکن در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوا نمی‌باشد. ملاک این رای لازم الاتباع نیز مبیّن همین نکته است که اطلاق بخشنامه‌ها دارای ایراد است. شاکی در ادامه از این حیث که تشخیص صلاحیت مراجع قضایی، شبه قضایی بر طبق ماده 28 آیین دادرسی مدنی و رای شماره 668 مورخ 1385/9/19 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر عهده مراجع مذکور است و در این بخشنامه در این خصوص وضع مقرره نموده است بخشنامه‌ها را خلاف قانون می‌داند. همچنین شاکی عنوان داشته که مطابق حکم تبصره ماده 8 و ماده 56 آیین‌نامه ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم هم که اعتراض ثالث را پیش‌بینی نموده ولی اعلام نموده در صورتی که ادعا مستند به حکم قطعی دادگاه باشد... بنابراین رجوع به محکمه صالح را برای شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی پیش‌بینی نموده است. مواد 27 و 30 آیین‌نامه ماده 218 مذکور نیز مشعر به صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مواردی که رسیدگی به اعتراض مودی در صلاحیت مرجع دیگری است. در مجموع شاکی هم از حیث صلاحیت مرجع صدور بخشنامه‌ها و هم از حیث اطلاق آن از حیث تسری به ادعای شخص ثالث بخشنامه‌های مغایر قانون و خارج از حدود اختیار می‌داند. مدافعات طرف‌های شکایت: 1 دادگستری استان تهران: هر چند طبق اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع عام رسیدگی به تظلمات دادگاه‌های دادگستری می‌باشد، لیکن در همان ماده 10 مذکور عنوان گردیده چنانچه مرجع دیگری به غیر از دادگستری صلاحیت رسیدگی یک دعوا را داشته باشد، موضوع دعوا در صلاحیت ذاتی آن مرجع است. لذا با توجه به ضرورت موضوعه از جمله مواد 216، 244، 251 و 251 مکرر اخذ مالیات توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی جزء مطالبات دولتی تلقی و طبق مقررات اجرایی بر عهده واحدهای مربوط در دستگاه‌های دولتی است و مرجع رسیدگی به آن هیئت حل اختلاف مالیاتی و نهایتا دیوان عدالت اداری می‌باشد. ماده 48 قانون محاسبات عمومی ماده 32 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی نظیر ناظر به همین معنا می‌باشد و لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای صحیح قوانین موضوعه از باب صلاحیت صادر شده و تداخل و مغایرتی با دیگر قوانین ندارد. 2 سازمان امور مالیاتی: بخشنامه صادره از این سازمان صرفا متضمن تصویر بخشنامه رییس کل دادگستری استان تهران بوده و از این سازمان برای محاکم دادگستری استان تهران مقرره‌ای وضع نکرده است. اداره حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به برگزاری جلساتی به منظور تنسیق امور در این حوزه با دادگستری استان تهران، استهمال از رسیدگی به پرونده تا وصول نتیجه را استدعا نموده است. رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ با عنایت به اینکه بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین بخشنامه‌های شماره 10/8144 مورخ 1401/7/26 دادگستری کل استان تهران و بخشنامه شماره 212 /45921/د مورخ 1401/7/26 سازمان امور مالیاتی، با تصریح به صلاحیت عام محاکم دادگستری و تاکید بر صلاحیت مراجع مالیاتی در مواردی که به حکم قانون، صالح به رسیدگی به اختلافات مربوطه هستند مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. نایب رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری جواد سپهری کیا