رای شماره 1126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 213 1398/9/25 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

شماره 9902272 –05/05/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811126 مورخ 1/4/1399 با موضوع « ابطال صورتجلسه شماره 213 1398/9/25 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/4/1 شماره دادنامه: 1126 شماره پرونده : 9902272 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت راهیان تجارت مارین موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره 213 1398/9/25 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر گردش کار : شرکت راهیان تجارت مارین به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره 213 1398/9/25 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " 1 در هیچ یک از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که در آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 1353/10/12 احصا شده برای شورا صلاحیت ورود به قرارداد حمل کالا و قرارداد اجاره کانتینر که بین شرکت کشتیرانی و حسب مورد، با فرستنده و یا با گیرنده کالا تنظیم می‌شود، پیش‌بینی نشده است. بنابراین، شورای مزبور صلاحیت ندارد تا شرایط درستی قرارداد حمل و بارنامه را تعیین و وضع کند بلکه شرایط درستی قرارداد در قوانین مشخص می‌شود. این مصوبه که بیان می‌دارد میزان حق توقف کانتینر باید طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص شود و تاریخ توافق باید مقدم بر تحویل کانتینر به فرستنده کالا باشد و اعلام بطلان بارنامه در شان و صلاحیت شورای مزبور قرار ندارد. 2 مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که اشخاص منعقد می‌کنند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنا بر اصل رضایی بودن قراردادها و اصل صحت، توافق شرکت کشتیرانی در مورد اجاره کانتینر که در بارنامه درج می‌شود معتبر است، زیرا هیچ قانونی وجود ندارد که مقرر کرده باشد و اشخاص را ملزم کند که تاریخ توافق شرکت کشتیرانی با گیرنده کالا در مقصد در مورد حق توقف کانتینر، باید قبل از تحویل کانتینر در مبدا به فرستنده کالا باشد و هیچ قانونی وجود ندارد که مفاد بارنامه در خصوص حق توقف کانتینر را باطل و بلا اثر اعلام کرده باشد، بلکه برعکس، مطابق بند 6 الف ماده 60 قانون دریایی ایران مصوب 1343 یکی از مواردی که در بارنامه درج می‌شود واحد نرخ است. بنابراین مصوبه شورای مزبور مبنی بر باطل بودن حق توقف کانتینر مندرج در بارنامه که قرارداد باربری محسوب می‌شود، مغایر با قانون است. توضیح آنکه بارنامه دریایی بر قرارداد حمل دلالت دارد و یکی از مواردی که در آن درج می‌شود هزینه‌های حمل و حق توقف کانتینر است. 3 ماده 194 قانون دریایی ایران مصوب 1343 بیان می‌دارد «در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است، ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود». مطابق عرف بین‌المللی حاکم بر بارنامه یکی از مواردی که در بارنامه درج می‌شود، حق توقف کانتینر در مقصد است. در تجارت بین‌الملل، مطابق با اینکوترمز مورد توافق فروشنده و خریدار، قرارداد حمل یا توسط فروشنده با شرکت کشتیرانی منعقد می‌شود و یا اینکه قرارداد حمل را خود خریدار با شرکت کشتیرانی منعقد می‌کند. اعتبار بارنامه و تعهد نامه که بر مبنای آن تنظیم می‌شود، یکی از عرف‌های بین‌المللی است و مطابق ماده 194 قانون دریایی ایران لازم الاتباع است. باطل اعلام کردن مندرجات بارنامه در خصوص حق توقف کانتینر نه تنها مغایر با قوانین داخلی است بلکه با عرف بین‌المللی که مطابق ماده 194 قانون دریایی ایران لازم الاتباع است مغایرت دارد. همچنین منوط کردن درستی مندرجات بارنامه در مورد حق توقف کانتینر به لزوم توافق کتبی شرکت کشتیرانی با گیرنده کالا در مقصد قبل از تحویل کانتینر به فرستنده در مبدا بر خلاف مفاد بارنامه به عنوان قرارداد حمل دریایی و عرف‌های بین‌المللی است. بر این اساس، مصوبه نشست شماره 213 1398/9/25 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص حق توقف کانتینرهای وارده، ترانزیت مغایر با قانون و خارج از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و برخلاف عرف‌های بین‌المللی است و منجر به تضییع حقوق شرکت‌های کشتیرانی می‌گردد. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور را تقاضا دارم " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " 1 پیشنهاد اصلاح مصوبات 205 1397/5/21 و 206 1397/5/28 شورا در خصوص اصلاحیه ماده 16 مصوبه 147 146 در مورد تعیین مبنای حق توقف کانتینر، توسط دبیرخانه شورا با ارایه گزارش مختصری پیرامون طرح شکایات در کمیسیون موضوع «ماده 20 ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت» به دلیل درج مبالغ نا متعارف هزینه دیر کرد کانتینر از سوی شرکت‌های کشتیرانی در بارنامه و عدم اطلاع صاحبان کالا به عنوان ذینفع پرداخت‌کننده مبالغ موصوف و مشکلات ناشی از آن در حوزه تجارت، مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید. این مصوبه جایگزین مصوبات 167، 205 و 206 شورا در خصوص اصلاحیه ماده 16 مصوبه 147 146 شورا می‌گردد. «حق توقف کانتینر‌های وارده/ ترانزیت ورودی کشور بر اساس توافق بین گیرنده کالا و خط کشتیرانی تعیین می‌گردد. در این خصوص، شرکت‌های کشتیرانی موظف هستند میزان حق توقف کانتینر را طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص نمایند. در صورت عدم وجود قرارداد، حق توقف کانتینر بر مبنای تعرفه ریالی خواهد بود که در مهر ماه هر سال به‌طور مشترک توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران و پس از تایید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد و با تایید کمیسیون ماده 20 مصوبه 147 146 شورا و ظرف سه ماه پس از تایید کمیسیون یادشده قابل اجرا می‌باشد. تبصره: تاریخ توافق، باید مقدم بر تاریخ تحویل کانتینر خالی از سوی شرکت کشتیرانی به فرستنده کالا باشد. در صورت عدم وجود توافق، درج هرگونه مبلغ مازاد بر سقف تعرفه‌های مصوب، هزینه دیر کرد کانتینر در متن بارنامه، باطل و بلااثر بوده و مطالبه بیش از میزان مصوب کمیسیون ماده 20، تخلف محسوب و از سوی مراجع حاکمیتی ذیربط قابلیت پیگیری و رسیدگی خواهد داشت.» " در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 153923/730 1399/11/12 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: " 1 مصوبه مورد تقاضا به هیچ عنوان ورودی به روابط تجاری طرفین نمی‌کند، بلکه در قسمت اول مصوبه هرگونه توافق بین طرفین به رسمیت شناخته شده است به شرط آن که صاحب کالا در آن نقش داشته باشد، در غیراین صورت نمی‌توان مفاد توافق دو شخص را بر اساس اصول حقوقی به ضرر شخص ثالث تفسیر و اجرا کرد. غالب صاحبان کالای ایرانی نقشی در انعقاد قرارداد حمل نداشته و طبعا نمی‌توانند متعهد تعهدات ثالث باشند. بدیهی است چنانچه به هر دلیل، توافقی بین صاحبان کالا و متصدیان حمل، قبل از بارگیری وجود داشته باشد، کاملا قابل احترام بوده و مشمول مصوبه نخواهد بود. 2 مغایرت یک مصوبه با عرف‌های بین‌المللی (حتی در فرض مغایرت که در موضوع مورد درخواست چنین مغایرتی نیز وجود ندارد) به هیچ عنوان با بند 1 ماده 12 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت نداشته و نمی‌تواند از موارد درخواست ابطال مصوبه باشد. 3 تاکید کمیسیون یاد شده بر مکتوب بودن توافق به لحاظ امکان ارزیابی دقیق‌تر ادعاهای صاحبان کالا در اختلافات فی مابین بوده که راه بر هرگونه انکار احتمالی بعدی بسته شود. ضمن آن که تاکنون در کمیسیون ماده 20 که مجری مصوبه 213 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد، هیچ رای در خصوص قراردادهای حمل که بر اساس ترم تجاری FOB تنظیم و بارنامه‌های صادره بر اساس توافق بین متصدی حمل و گیرنده کالا در ایران تنظیم شده است، صادر نگردیده است. زیرا اولا: بارنامه در حمل‌ونقل بین‌المللی به عنوان قرارداد شناسایی می‌شود و ثانیا: اصولا ایراد عدم دخالت گیرنده کالا در مقصد در توافقات بین متصدی حمل و فرستنده قابل احراز نمی‌باشد. 4 استناد متقاضی به مفادماده 194 قانون دریایی ایران نیز قابل پذیرش نیست، زیرا همان گونه که در متن دادخواست نیز به این موضوع اشاره شده است در موارد عدم وجود قوانین و مقررات داخلی، عرف بین‌المللی رایج بوده و مقررات‌گذاری حاکمیت بر اساس الزامات و حساسیت‌های پیش گفته، راه بر اعمال عرف‌های بین‌المللی را در این خصوص مسدود نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق از آن مقام رد شکایت شاکی به لحاظ عدم مطابقت با مفاد ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و لزوم کنترل موضوعات ارزی از سوی حاکمیت در روابط بین فعالان اقتصادی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1400/4/1 خود با استناد به حکم مقرر در ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و رای وحدت رویه شماره 85 1369/3/29 و رای شماره 268 1381/7/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال ماده 20 صورتجلسه شماره 147 146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص صلاحیت کمیسیون موضوع آن ماده برای حل و فصل اختلافات مربوط به حق توقف کانتینر صادر کرده است. ثانیا: تعیین ضوابط حاکم بر مطالبه تعرفه مربوط به حق توقف کانتینر خارج از وظایف و اختیاراتی است که در ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین شده است. ثالثا: براساس ماده 194 قانون دریایی : «در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است، ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در صورتجلسه شماره 213 1398/9/25 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق