آرا و نظرات مرتبط

رای شماره 1875027 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره 002/20/188820 مورّخ 1400/11/17 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص مبنای محاسبه حق سنوات کارگران

رای شماره 1065477 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نظریه شماره 49823/221155- 1401/12/1 معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

رای شماره 1065433 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی

رای شماره 1065411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 232/5290 /ص 1401/3/23 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره 1065444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 2100/1401/937 مورخ 1401/4/13 معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 1573188 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931-24 ص پ 1401/9/23 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت کاری و غیره را براساس مزد مبنا دانسته است.

رای شماره 1414 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 93/44409/50/100 مورخ 1393/11/04 وزیر نیرو از تاریخ تصویب

رای شماره‌های 1963 و 1964 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 3 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره 28105 1387/3/22

رای شماره 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2 تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است

ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو

رای شماره 186 هیات عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه‌های شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مدیرکل خدمت جبران خدمت وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 44 قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود