نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 44 قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اصطلاح « مساعده » از لحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما به وجوهی گفته می‌شود که کارفرما به صورت علی الحساب بابت قسمتی از حق السعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن، مزد یا حقوق باید پرداخت شود، به کارگر می‌پردازد و چون به موجب ماده 35 قانون کار مصوب 1369، مزد یا حقوق کارگر می‌باید به صورت روزانه یا هفتگی یا پانزده روز یکبار و یا در نهایت، ماهانه پرداخت شود، بنابراین چنانچه کارفرما، وجوهی مازاد بر حقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص « مساعده » نمی‌گردد و به موجب بند ب ماده 45 قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد . بنابراین در فرض سوال، کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختی درهمان دوره‌ای را دارد که می‌باید حق السعی کارگر را پرداخت نماید و ادعای پرداخت وجوهی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام ( نظیر ماههای بعد ) بر فرض صحت هم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی می‌گردد و لذا در صورتیکه در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مراتب کسر یک چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد، با عنایت به این که این ابلاغ، در مقام توقیف یک چهارم حقوق ماهیانه کارگر است، با توجه به بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و واریز به حساب اعلام شده از سوی اجرای احکام اقدام کند . بدیهی است، اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد، تنها در محدوده ماده 44 قانون کار و به موجب حکم دادگاه می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند . وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تاثیری در موضوع ندارد .