رای شماره 1414 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 93/44409/50/100 مورخ 1393/11/04 وزیر نیرو از تاریخ تصویب

شماره 9902910 – 16/6/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1400099709058114 14 مورخ 2/6/1400 با موضوع « ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 100 /50 /44409 /93 مورخ 4/11/1393 وزیر نیرو از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/6/2 شماره دادنامه : 1414 شماره پرونده : 9902910 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محسن مرادی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 93 / 44409 / 50 / 100 مورخ 1393/11/4 وزیر نیرو گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 93 / 44409 / 50 / 100 مورخ 1393/11/4 وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " 1 حکم قانون‌گذار در خصوص نحوه پرداخت حق سنوات پایان کار بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می‌باشد که در برگیرنده تمام عناوین فردی و مواد 34 و 35 بند ( ب ) ماده 37 قانون کار است لذا بند 3 بخشنامه معترض عنه کارگران را که مشمول موضوع ماده 76 قانون تامین اجتماعی ( بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ) می‌باشند را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفا شامل مزد مبنا و حق جذب می‌نماید بر همین اساس بند 3 در خور نقض و مغایر با بندهای ذیل می‌باشد : الف مواد 31، 34 و 35 و بند ( ب ) ماده 37 قانون کار ب رای وحدت رویه شماره 186 1398/2/17 ج دادنامه شماره 9809970905813328 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به طرفیت وزارت نیرو نسبت به ابطال بخشنامه اختیاری شماره 94 / 21388 / 50 / 100 1394/4/8 در مورد نحوه پرداخت سنوات پایان کار با موضوع مشابهی برمبنا و حق جذب حکم ابطال پرداخت مزد وحق مبنا صادر شده است . 2 حق سنوات به دلالت مواد 22، 24، 27 و 31 و بند ( ب ) ماده 37 قانون کار بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد با همه عناوین مواد 34 و 35 قانون کار مطابق فیش حقوقی پیوست واریزی به حساب بانکی پرداخت می‌شود . پس محاسبه سنوات صرفا با آخرین حقوق تجویز شده است، در حالی که بند 3 بخشنامه معترض عنه کلیه کارکنان شاغل در شرکتهای وابسته به وزارت نیرو را که از طریق مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده را از پاداش موضوع ماده 31 و کلیه عناوین موضوع مواد 34 و 35 و بند ( ب ) ماده 37 قانون کار ممنوع می‌نماید و یا محدود کردن حقوق به حقه این افراد زحمتکش به ازای هر سال سابقه کار مزد مبنا و حق جذب پرداخت می‌نماید . 3 متن مقرره در مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ماده 3 بخشنامه شماره 93 / 44409 / 50 / 100 1393/11/4 مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات ( حقوق مبنا + جذب فوق العاده ) می‌باشد . اصول 71 و 73 قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و مطابق بخشنامه نمی‌تواند خلاف قانون باشد و بخشنامه خلاف قانون منشاء اثر نیست . متاسفانه وزارت نیرو به استناد بخشنامه فوق الذکر و دفتر توسعه منابع انسانی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به موجب نامه شماره 99 / 5 / 54 / 9768 1399/6/15 اقدام به صدور بخشنامه خلاف قانون نموده و نحوه پرداخت سنوات پایان کار را صرفا حقوق مبنا و فوق العاده جذب تعیین و اجرا کرده . در همین راستا بخشنامه‌های مشابه خلاف قانون کار پرداخت پاداش سنوات بازنشستگان اختیاری شماره 94 / 21388 / 50 / 100 1394/4/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9809970905813328 1399/11/29 که مبنای محاسبه جهت پاداش سنوات ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب ) را غیرقانونی تشخیص داده و آن را ابطال می‌کند . ب وزیر نیرو نیز در راستای تمکین دادنامه شماره 3328 1398/1/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور بخشنامه جدید تحت شماره 99 / 13400 / 50 / 100 1399/1/7 نمود . در بند 17 این بخشنامه، بخشنامه سابق موضوع دادنامه 3328 با اصلاحات بعدی آن را لغو نموده است و طبق بند 16 این بخشنامه وزیر نیرو به کلیه شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای وابسته ( غیردولتی ) دستور داد که مکلفند پاداش سنوات پایان کار با رعایت دادنامه شماره 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت نماید . اما متاسفانه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی مطابق نامه شماره 99 / 5 / 540 / 9768 1399/6/15 و نامه شماره 540 / 1457 / ص / 99 1399/8/28 و شرکت مدیریت تولید برق شازند نیز مطابق نامه شماره 3495 / 2000 اعلام می‌دارند که دادنامه شماره 3328 موضوع بخشنامه بازنشستگی عادی و اختیاری ) می‌باشد و بخشنامه معترض عنه را مشمول دادنامه 3328 هیات عمومی نمی‌داند . لذا بخشنامه معترض عنه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور تاکنون ابطال و اصلاح نشده . بر همین اساس سنوات پایان کار مطابق بند 3 آن صرفا حقوق مبنا + فوق العاده جذب پرداخت می‌شود . 4 طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و طبق ماده 38 قانون کار، برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود، تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است حال چرا وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق شازند برخلاف مواد فوق الذکر و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی‌الخصوص رای وحدت رویه شماره 186 1398/2/17 و دادنامه شماره 9809970905813328 1398/11/29 و بخشنامه جدیدالصدور وزارت نیرو به شماره 99 / 12400 / 50 / 100 1399/2/7 بند 16 از پرداخت واقعی سنوات پایان کار استنکاف نموده و سنوات قانونی اینجانب و امثالهم را نقض و تضییع می‌نمایند . لذا با تقدیم این شکایت و نظر به بند 24 شرح حکم بازنشستگی درخواست رسیدگی و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 93 / 44409 / 50 / 100 را از زمان تصویب مورد استدعا می‌باشد . " متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است : " کلیه شرکتهای مادرتخصصی موضوع : بازنشستگی مشاغل سخت شرکتهای وابسته به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور شرکتهای وابسته غیردولتی ( مدیریت تولید برق، توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و استانی، بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی ) و در راستای افزایش انگیزش و بهره وری مطلوب نیروی انسانی که واجد شرایط بازنشستگی اختیاری می‌باشند، موافقت می‌گردد موارد زیر از تاریخ 1391/11/1 اعمال شود . « 3 مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات در چارچوب بخشنامه شماره 34409 / 50 / 100 1386/5/7 ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب ) می‌باشد ». مسئولیت اجرای این بخشنامه در شرکتهای وابسته ( غیردولتی ) به عهده مدیرعامل شرکت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرا، به عهده مدیران عامل شرکتهای مادرتخصصی و مجامع عمومی ذیربط می‌باشد . وزیر نیرو " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 99 / 49268 / 410 1399/12/20 توضیح داده است که : " 1 مطابق بند ( پ ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است و همچنین مطابق بند ( ت ) همان ماده باید « دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده » را تصریحا بیان نماید، در حالی که مستندات قانونی مورد نظر شاکی اساسا هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره توسط وزارت نیرو ندارد و مقررات و مواد قانونی استناد شده از سوی شاکی از جمله مواد قانون کار و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به پاداش سنوات استحقاقی است و نه پاداش سنوات تشویقی . 2 بخشنامه معترض عنه به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور صادر گردیده و بنا به مقرره آن کارکنان در صورت درخواست بازنشستگی اختیاری، مطابق جدول بند 1 علاوه بر پاداش سنوات استحقاقی و تکلیفی کارفرما، از پاداش سنوات تشویقی نیز بهره مند می‌شوند . 3 بند 3 بخشنامه معترض عنه ( مبنای محاسبه پاداش سنوات ) دارای 2 بخش است : 1 پاداش سنوات استحقاقی که به میزان سنوات اشتغال در شرکت می‌باشد . 2 پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر سنوات استحقاقی پرداخت می‌شود . از آنجا که نحوه پرداخت سنوات استحقاقی بر اساس دادنامه‌های شماره 9809970905813328 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 9909970906010899 1399/8/5 هیات تخصصی کار با بیمه و تامین اجتماعی و بند ( ب ) ماده 37 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است لذا دادنامه مذکور طی نامه شماره 99 / 11475 / 530 1399/1/27 و بند 16 بخشنامه شماره 99 / 12400 / 50 / 100 1399/1/27 وزارت نیرو به کلیه شرکتهای مادرتخصصی جهت اجرا ابلاغ گردیده است، همچنین طی بند 4 مصوبات جلسه شماره 71 1399/4/10 کمیته سرمایه انسانی، پاداش سنوات استحقاقی کلیه کارکنان شاغل در شرکتهای مذکور ( اعم از عادی و یا سخت و زیان آور ) به میزان کلیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می‌شود، پرداخت می‌شود . این در وضعیتی است که بند 3 بخشنامه یاد شده صرفا در خصوص پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر پاداش استحقاقی است، قابلیت اجرا دارد . به عبارت دیگر پاداش تشویقی به عنوان مازاد بر پاداش استحقاقی که بنا به درخواست و اعلام رضایت کارکنان انجام می‌پذیرد تفاوتی در ماهیت وجود ندارد که به صورت مبلغ مقطوع یا مبنای دیگری برای پرداخت آن منظور گردد . 4 پاداش سنوات تشویقی در چارچوب توافقات طرفین و در راستای مواد 10 و 231 قانون مدنی صورت می‌پذیرد، لذا با توجه به رضایت حاصله، ادعای ابطال اقدامات صورت گرفته از زمان تصویب فاقد توجیه و محمل قانونی است . علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست . ضمنا خواهشمند است دستور فرمایند نمایندگان وزارت نیرو جهت ادای توضیحات لازم در جلسه رسیدگی حضور یابند . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : براساس رای شماره 9809970905813328 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 9909970906010899 1399/8/5 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و با عنایت به مفاد مواد 24، 31، 34 و 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 پاداش سنوات استحقاقی به میزان کلّیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می‌شود، تعیین می‌گردد . ثانیا : در بند 3 بخشنامه معترض عنه، علی الاطلاق مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب ) بیان گردیده و دلیلی مبنی بر اینکه این مبنای محاسبه مختص پاداش تشویقی است و پاداش استحقاقی را در برنمی گیرد، وجود ندارد . ثالثا : در بخشنامه شماره 34409 / 50 / 100 مورخ 1386/5/7 وزیر نیرو نیز که بند 3 بخشنامه مورد شکایت مبنای محاسبه پاداش سنوات را به آن بخشنامه ارجاع داده، هیچ تفکیکی بین تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی صورت نگرفته و صرفا علی الاطلاق با احتساب فوق العاده جذب و نگهداری در محاسبه پاداش پایان خدمت و اضافه‌کاری جهت مشمولین قانون کار که شاغل هستند، موافقت شده است . بنا به مراتب فوق، اطلاق بند 3 بخشنامه شماره 93 / 44409 / 50 / 100 مورخ 1393/11/4 که علی الاطلاق مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی را حقوق مبنا + فوق العاده جذب بیان داشته، مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری