رای شماره 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2 تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است

شماره 9800979 – 7/10/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812328 مورخ 29/11/1398 با موضوع «1- ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است.2- تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد اریخ دادنامه : 29/11/1398 شماره دادنامه: 3328 شماره پرونده : 9800979 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100 1394/4/8 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 1398/2/18 وزیر نیرو گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100 /94/21388/50 1394/4/8 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 1398/2/18 وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عرض سلام و ادب و احترام مادتین 2 و 8 : حکم قانون‌گذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می‌باشد که در برگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد 34 و 35 قانون کار است لذا بخشنامه معترض‌عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفا شامل مزد مبنا و حق جذب می‌شود، درخور نقض و مغایر با رای وحدت رویه 186 1398/2/17 است. ماده 10 : حق سنوات به دلالت مواد 22، 24، 27 و 31 قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری می‌باشد، لذا علی‌الحساب تلقی می‌گردد چرا که محاسبه سنوات صرفا با آخرین حقوق تجویز شده است. مضافا قضات شریف با این استدلال که سنوات خدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می‌کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی‌الحساب تلقی کرده‌اند. بنابراین بخشنامه مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می‌نماید، مستحق ابطال است. همچنین مقید و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده 41 قانون کار) صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید‌کننده سنوات مشاهده نمی‌شود لذا با مدلول مواد 24 و 31 قانون کار در معارضت و مغایرت است. " شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98 979 4 مورخ 1398/11/27 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " اینجانب سعید کنعانی با اقامه دعوا به طرفیت وزارت نیرو، ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه 94/21388/50/100 1394/4/8 و ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 1398/2/18 را تقاضا نمودم. حال با تقدیم این درخواست استدعای صرف نظر از رسیدگی به شق نخست ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 1398/2/18 را دارم، البته فراز پایانی همان ماده، دائر بر محدودیت سنوات به هفت برابر حداقل حقوق و مواد 2و 8 همچنان در دستور رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس خواهشمندم رسیدگی به ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه94/21388/50/100 1394/4/8 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 1398/2/18 در هیات عمومی ادامه یافته و صرفا رسیدگی به قسمت نخست ماده 10 کان لم یکن گردد. " متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100 1394/4/8 وزیر نیرو: " 2 کلیه کارکنان شاغل در شرکتها از پاداش موضوع ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول بهره مند می‌گردند. .... 8 مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) می‌باشد. " ب) بند 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 1398/2/18 وزیر نیرو: " 10 متن زیر به مفاد بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره 94/21388/50/100 1394/4/8 اضافه می‌گردد:.... در هر صورت، مجموع پاداشهای پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین شده قانونی (هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال خدمت ضرب در سی) تجاوز نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 98/27003/410 1398/5/28 توضیح داده است که: " پاسخ در ماهیت شکایت مطروحه: 1 در خصوص بندهای 2 و 8: بخشنامه شماره 94/21388/50/100 8//1394 به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل (دارای قرارداد دائم و مدت معین) در شرکتهای وابسته (غیردولتی) و با هدف جذب و بکارگیری نیروهای انسانی جوان، ایجاد زمینه اشتغال، اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب‌سازی، تشویق و تسهیل در خروج نیروی انسانی، صادر شده است تا با اجرای آن کارکنانی که حائز شرایط بازنشستگی داوطلبانه و اختیاری می‌باشند، در صورت ارائه درخواست بازنشستگی، علاوه بر دریافت حقوق و یا مزد موضوع مواد 24 و 31 قانون کار برای هر سال سابقه از پاداش بازنشستگی تشویقی تا میزان 50 روز برای مشاغل تخصصی و 60 روز برای مشاغل غیرتخصصی بهره‌مند گردند. آن گونه که در عنوان بخشنامه مذکور و مفاد آن اشاره گردیده است جنبه تشویقی برای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته شده و تقاضای داوطلبانه کارکنان برای استفاده از مزایای آن لازم و ضروری می‌باشد و در صورت عدم ارائه درخواست و عدم استفاده از آن، طبق ضوابط و مقررات کارکنان در شرایط عادی بازنشسته شده و صرفا از مزایای پایان کار استحقاقی موضوع ماده مواد 24 و 31 قانون کار بهره‌مند می‌گردند. همچنین مقرره مندرج در بند 8 مبنی بر تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) منحصر به پاداش ایام 20 و 30 روز بوده که علاوه بر حقوق و یا مزد پیش‌بینی شده در مواد 24 و 31 قانون کار، می‌باشد. در نتیجه چون مقرره فوق هیچ مغایرتی با قوانین منصوص ندارد، ایراد و اعتراض به آن نیز قابلیت طرح و پیگیری نخواهد داشت. لذا پاداشهای ذکر شده در بخشنامه مذکور از جمله بند 2 و 8 آن، صرفا جنبه تشویقی برای ایجاد انگیزه کارکنان به استفاده از بازنشستگی در موعد مقرر بوده و در صورت عدم استفاده از مزایای فوق، کارکنان یاد شده در زمان خاتمه خدمت بر اساس آخرین حقوق و یا مزد به نسبت هر سال سابقه خدمت به میزان 30 روز به آنان پرداخت می‌گردد. ضمنا در خصوص سقف پاداش هفت برابر حداقل دستمزد تعیین شده، لازم به توضیح است از آنجا که حسب محاسبات صورت گرفته تعهدات مالی پیش‌بینی شده در مجموع بیشتر از تعهدات و تکالیف مقرر در ماده 31 قانون کار می‌باشد و کارفرما مکلف است به استناد ماده مذکور پاداش استحقاقی به هر میزان که باشد، پرداخت نماید، در این رابطه با توجه به اینکه جمع پاداش اختیاری و تشویقی پیشنهادی در بخشنامه مذکور ممکن است مازاد بر بودجه پیش‌بینی توسط مجمع عمومی شرکتهای متبوع باشد، لذا به لحاظ امکان کنترل بودجه هزینه تخصیص یافته، هفت برابر حداقل دستمزد، به عنوان سقف پاداش تشویقی تعیین شده است. ملاحظه می‌فرمایند به جهت جنبه تشویقی آن کارکنان اختیار استفاده از مزایای فوق را برای خود محفوظ داشته و در این صورت هیچ‌گونه تضییع حقی متصور نخواهد بود. 2 در خصوص بند 10 : بند 10 بخشنامه 98/14380/100 1398/2/18 مقرر نموده است «کارکنانی که قبلا به هر دلیلی نسبت به بازخرید خدمت سنوات اقدام نموده‌اند، امکان به روز نمودن پاداش مذکور را نداشته و صرفا قادر به دریافت باقیمانده پاداش سنوات خود با رعایت ضوابط و مقررات در چارچوب این بخشنامه می‌باشند.» در این رابطه بر اساس مواد 24 و 31 قانون کار، پایان کار کارکنان صرفا در صورت خاتمه قرارداد کار بر اثر از کارافتادگی و یا بازنشستگی آنان قابل پرداخت می‌باشد. بر همین اساس به موجب بند (10) بخشنامه مذکور تاکید گردیده که در مورد کارکنانی که قبلا پاداش پایان خدمت بخشی از سوابق خود را مطابق مواد 24 و 31 قانون کار دریافت نموده‌اند، بروزرسانی پاداشهای پایان خدمت قبلی تحت هر عنوان مجاز نبوده و در زمان بازنشستگی فقط برای آن مدت از سوابق خدمتی که پاداش دریافت ننموده‌اند، قابل پرداخت می‌باشد. لذا این موضوع منصرف از ادعای شاکی مبنی بر علی‌الحساب تلقی کردن پرداختهای قبلی بابت پاداش پایان خدمت به استناد آراء منضم دادخواست، می‌باشد. با توجه به مراتب فوق مجددا تاکید می‌گردد که بخشنامه ابلاغ شده به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملا داوطلبانه و صرفا بر اساس درخواست خود آنان می‌باشد و مزایای مندرج در آن علاوه بر مزایای استحقاقی و تکلیفی مشخص شده در قوانین و مقررات جاری از جمله مواد 24 و 31 قانون کار می‌باشد. علیهذا با عنایت به اینکه اولا: بر اساس بند «پ» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند «ت» همان ماده «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده» را ذکر نماید. ملاحظه می‌فرمایند در درخواست و ضمائم آن مواد قانونی مورد استناد شاکی مبین خلاف قانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض نمی‌باشد. ثانیا: صدور بخشنامه مورد نظر به منظور ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملا داوطلبانه و اختیاری می‌باشد. ثالثا: بندهای مورد اعتراض در بخشنامه‌های یاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شرکتهای وابسته (غیردولتی) صادر شده است، لذا مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد. لذا رسیدگی و ردّ شکایت مطروحه مورد استدعاست. " متعاقبا مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410 98/41017 1398/9/20 اعلام کرده است که: " به موجب بخشنامه شماره 98/39650/50/100 1398/9/10 وزیر نیرو بخشنامه‌های مورد نظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شرکتهای مادر تخصصی ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای مواد 24 و 31 قانون کار ، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد. بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100 1394/4/8 وزیر نیرو که صرفا حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 1398/2/18 وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد 24، 31، 34 و 35 قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی