رای شماره 4 مورخ 1361/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1360/06/03 مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «3» ماده (2) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها مصوب 1359/02/20 شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (144) و تبصره‌های آن ، در قسمت «ماموریت موقت» با مصرحات ماده (143) با قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (48) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین‌نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (121) و (126 و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 1360/07/05 ؛ ابطال اطلاق تبصره‌های «1» و «3» ماده (100) به جهت مغایرت با مقررات ماده (144) و تبصره «3» آن و ماده (151) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (113) به جهت مغایرت با تبصره «1» ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ؛ ابطال ماده (127) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک‌ها ؛ ملغی گردیدن ماده (129) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ؛ ابطال ماده (130) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «4» ماده (65) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب 1322/06/27 ؛ ابطال تبصره ماده (135) و ماده (136) به جهت مغایرت با ماده (21) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 1358/07/03 ، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

متن نظر موضوع : ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/ 6/ 60 مجمع عمومی بانکها تاریخ: 16/ 12/ 61 شماره دادنامه: 4 کلاسه پرو‌نده: 61/3 مقدمه: نظر به اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدو‌د اختیار قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این قبیل شکایات شناخته شده است و نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که رسیدگی به شکایات و اعتراضات مزبور از جهت مخالفت آیین‌نامه‌های دو‌لتی با قوانین و یا خرو‌ج قوه مجریه از حدو‌د اختیار قانونی خود به هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری محول شده است بمنظور رسیدگی به اعتراض کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/ 6/ 60 مجمع عمومی بانکها به شرح نامه شماره 237 ک 25 مورخ 1/ 8/ 61 دایر به اینکه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه مذکور از حدو‌د اختیار قانونی خارج شده و قانونگذاری نموده‌اند، هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله محمد امامی کاشانی تشکیل شد و در جلسات متعدد مواردی از آیین‌نامه مذکور از جهت یاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع توضیحات نمایندگان کمیسیون اصل 90 و مجمع عمومی و شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ملاحظه سوابق مربوط و نظرات شورای حقوق و دستمزد مشاو‌ره نموده و با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر اقدام به صدو‌ر رای می‌نماید. به تاریخ 16/ 12/ 61 جلسه هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله محمد امامی کاشانی و با شرکت امضاء‌کنندگان زیر تشکیل است. پرو‌نده کلاسه 61/ 3موضوع اعتراض کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/ 6/ 60 مجمع عمومی بانکها به شرح نامه شماره 237 ک 25 مورخ 1/ 8/ 61 مبنی بر اینکه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه مذکور از حدو‌د اختیار قانونی خارج شده و قانونگذاری نموده‌اند مطرح گردید. با توجه به بررسیهای انجام شده نسبت به پاره‌ای از مواد آیین‌نامه مزبور و توضیحات نمایندگان اصل 90 و مجمع عمومی و شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسات متعدد و نظرات شورای حقوق و دستمزد مشاو‌ره نموده و با اعلام پایان رسیدگی به شرح صفحه جداگانه مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری : 1 اطلاق تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه و تسرّی کلیه مقررات آن به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که براساس مواد 10 و 11 قانون مذکور به بانک منتقل و یا ما‌مور شده یا می‌شوند در قسمت انتقال با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین و‌زارتخانه‌ها و موسسات دو‌لتی مشمول قانون استخدام کشوری و موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 20/ 2/ 59 شورای انقلاب با موارد مصرح در ماده 144 و تبصره‌های آن و در قسمت ما‌موریت موقت با مصرحات ماده 143 قانون استخدام کشوری مغایر تشخیص داده می‌شود. 2 تبصره ماده 48 از جهت تعیین مجازات و کسر حقوق مستخدم بانک بمیزان دو برابر مبلغ دریافتی از بابت کمک رفاه خانواده از حدو‌د اختیار قوه مجریه در تهیه و تصویب آیین‌نامه مذکور خارج است. 3 با تصویب قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارتخانه‌ها و موسسات دو‌لتی و و‌ابسته بدو‌لت مصوب مهرماه 1360 فصل هفتم آیین‌نامه در باب تقصیرات و تنبیهات اداری و همچنین ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن ملغی است. 4 تبصره‌های یک و سه ماده 100 آیین‌نامه از جهت اطلاق آن در خصوص نحوه احتساب سابقه خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که به بانک منتقل شده یا می‌شوند با مقررات ماده 144 و تبصره 3 آن و ماده 151 قانون استخدام کشوری در این زمینه مغایرت دارد. 5 به صراحت تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و کسر حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه بمیزان (4/1) در قبال دین و‌قتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا و‌ظیفه بگیر باشد و کلیّت ماده 113 آیین‌نامه که متضمن شمول آن بسایر موارد است با تبصره یک ماده 96 قانون مذکور از این حیث مخالف است. 6 ماده (127) از جهت اینکه تعبیر و تفسیر مواد آیین‌نامه را به عهده شورای عالی بانکها محول نموده است از حدو‌د اختیار مجمع عمومی بانکها خارج می‌باشد. 7 ماده (129) آیین‌نامه که رسیدگی بشکایات استخدامی مستخدمین بانکها را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است با توجه به قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 ملغی و کان لم یکن است. 8 ماده 130 در خصوص لزو‌م اخذ کسور بازنشستگی مدت خدمت زیر پرچم مستخدمین بانک که به خدمت زیر پرچم احضارشده یا می‌شوند با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره 4 ماده 65 قانون اصلاح قانون نظام و‌ظیفه مصوب 27/6/1322 مغایر است. 9 برابر ماده 21 لایحه قانونی اداره اموربانکها مصوب مهرماه 1358 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها بایستی به پیشنهاد شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی بانکها برسد. بنابراین تبصره ماده 135 و ماده 136 آیین‌نامه از جهت اینکه تهیه و تصویب مقررات مربوط به ما‌موریت و شرایط آن و همچنین تطبیق و‌ضع استخدامی مستخدمین بانکها را منحصرا به شورای عالی بانکها محول کرده است مغایر با ماده 21 لایحه قانونی فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود. بنابراین به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تبصره 3 ماده 2 تبصره ماده 48 تبصره‌های 1 و 3 ماده 100 مواد 113 127 130 و تبصره ماده 135 و ماده 136 ابطال و فصل هفتم و ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن و همچنین ماده 129 آیین‌نامه مزبور ملغی اعلام می‌گردد.