قانون دیوان عدالت اداری

روسا و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان با حکم شورایعالی قضائی برای مدت دو سال منصوب می‌شوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

روسا و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند:

بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد.

حقوق رئیس کل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه 10 قضایی و حقوق اعضاء علی البدل و مشاوران معادل پایه 9 قضایی خواهد بود فوق العاده قضایی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورایعالی قضائی تعیین می‌کند.

رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین بازنشستگان انتخاب شوند تا زمانی که به این شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهند بود.

نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پست‌های سازمانی و عناوین آن‌ها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و تایید شورایعالی قضائی به مرحله اجرا در می‌آید.

روسا و اعضاء علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمی‌توانند در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمیتوانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات و موسسات مذکور در فوق را بر‌عهده گیرند.

مدت خدمت کارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب می‌شود.

به تخلفات انتظامی روسا و اعضاء علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. تخلفات قضات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری می‌باشد.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بقرار زیر است:

رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود. دادخواست باید به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه باشد رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذکور باشد از طرف مدیر دفتر رد می‌شود و شاکی می‌تواند تجدید دادخواست نماید.

رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی‌اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و‌خلاف واقع و بی‌اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد.

دادخواستهایی که به دیوان داده می‌شود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌گردد دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از‌دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ مینماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی، هر گونه جوابی داشته باشد ظرف ده روز کتبا‌اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر می‌نماید.

شعبه مامور رسیدگی می‌تواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است بعمل آورده یا انجام آنرا از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن می‌باشند.

دیوان می‌تواند در صورتیکه مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم می‌تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا‌سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را‌به دیوان اعلام کند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان‌احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 داردو مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از‌حضور در دیوان استنکاف نماید.

ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به‌وسیله دیوانعالی کشور بعمل میآید.

آئین نامه‌های مربوط به این قانون وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورایعالی قضایی به مورد اجرا در میآید.

ماده 60 اصلاحی قانون استخدام کشوری و اصلاحیه‌های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب 1339 و سایر قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است از تاریخ تشکیل دیوان منسوخ است.

در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه‌ها و یا‌آئین نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید، چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را‌تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن‌ها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود.