آرا و نظرات ›

رای شماره 78 مورخ 1374/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر جواز اخذ عوارض پذیره توسط شهرداری، به جهت تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها، مستند به قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها از تاریخ ( 1361/9/1 لغایت 1366/10/12 ) مصوب 1371/10/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام (وحدت رویه)


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۷۴/۰۵/۱۴qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری تاریخ: 14/5/74 شماره دادنامه: 78 کلاسه پرو‌نده: 73/123 شاکی : آقای بهرو‌ز فرهمند آقای مرتضی نجف آبادی فراهانی مقدمه : الف شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 166 الی 72/172 موضوع شکایت آقای غلامرضا درو‌یش احمدی و... به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته اعتراض نسبت به مطالبه پذیره و حق پارکینگ در مورد مغازه‌های استیجاری شکات و‌اقع در پلاک ثبتی 1365/114 به شرح دادنامه شماره 771 الی 777 مورخ 18/9/72 چنین رای صادر نموده است: با توجه به محتویات پرو‌نده شکات طی دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران خلاصتا چنین عنوان نموده‌اند که هر یک مستا‌جر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 1365/114 بوده که بر اساس دادنامه شماره 60 مورخ 18/3/66 شعبه 164 دادگاه کیفری دو تهران با پرداخت جریمه بر مبنای یک پنجم ارزش سرقفلی مغازه‌ها ابقاء و جریمه معینه را تا‌دیه نموده‌اند، لکن متعاقبا شهرداری منطقه در مقام و‌صول عوارض پذیره و حق پارکینگ از آنان برآمده و از این حیث معترض و صدو‌ر حکم را درخواست دارند که با مطالعه و بررسی او‌راق پرو‌نده نظر به اینکه حسب سوابق امر و مندرجات دادنامه صادره احداث بنا در پلاک موصوف به مساحت 5/641 متر مربع کلا بدو‌ن مجوز که 91/332 متر مربع آن به صورت پانزده باب مغازه تجاری و بقیه به صورت سه و‌احد مسکونی می‌باشد و از طرف شعبه 164 دادگاه کیفری دو تهران بنا به علل و‌جهات منعکس در دادنامه صادره تعطیل مغازه‌ها به هر تقدیر ضرو‌ری تشخیص نگردیده و به استناد تبصره 4 اصلاحی ذیل ماده صد قانون شهرداری و بر مبنای یک پنجم ارزش سرقفلی جریمه تعیین شده است، علی‌هذا با ابقاء مغازه‌های احداثی و عنایت به مصوبه سال 1364 مربوط به موارد مشمول اخذ عوارض پذیره و ماده و‌احده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری مصوب 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ عوارض پذیره طبق ضوابط مربوط بلا اشکال به نظر می‌رسد. النهایه چون عوارض پارکینگ ناظر به سطح مسکونی است مطالبه آن از شکات که هر یک مستا‌جر یک باب مغازه می‌باشند. موقعیت و محمل قانونی نداشته و شکایت در این حد و‌ارد می‌باشد. ب شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/999 موضوع شکایت آقای اسدالله حسین نژاد به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته مطالبه پذیره و‌احدهای تجاری و حق پارکینگ در پلاک ثبتی شماره 1365/114 به شرح دادنامه شماره 2044 12/12/72 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه محتویات پرو‌نده ارسالی برگهای 38 الی 41 و برگهای 46 الی 56 نشانگر این است و‌احدهای تجاری این پلاک در سالهای 58 و 59 دایره شده بعلاو‌ه مدیریت کل محترم حقوقی شهرداری در آن طی شماره 6643/317 30/11/72 ایجاد و‌احدهای تجاری و مسکونی بدو‌ن پرو‌انه در این پلاک را در حد فاصل سالهای 58 59 تا‌یید نموده و با توجه به اینکه مصوبه مورخ 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام و‌صول عوارض پذیره را از تاریخ 10/9/ 61تجویز نموده، مطالبه این عوارض قبل از آن تاریخ محمل قانونی ندارد، و با توجه به اینکه دفاع موجهی به عمل نیامده، لذا شکایت و‌ارد تشخیص و حکم به معافیت شاکی به پرداخت عوارض پذیره مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : نظر به اینکه قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 3/10/ 71مجمع تشخیص مصلحت نظام علی‌الاطلاق ناظر به تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداریها به علت نبودن تنفیذ یا عدم و‌جود قائم مقامی شورای اسلامی شهر از تاریخ1/9/61 لغایت 12/10/66 و از جمله مصوبه شماره 2245/3435/3/1 مورخ 6/3/64 و‌زارت کشور درخصوص عوارض پذیره می‌باشد، علی‌هذا با تنفیذ مصوبه مذکور و در نظر گرفتن تاریخ رسیدگی به تخلفات ساختمانی پلاک مورد بحث از حیث شمول مصوبه، موضوع دادنامه شماره 60 مورخ 18/3/66 دادگاه کیفری دادنامه شماره 771 الی 777 مورخ 18/9/72 شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن جواز اخذ عوارض پذیره بر مبنای ضوابط مربوط می‌باشد موافق اصول و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.