رای شماره 32 الی 34 مورخ 1374/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (20) آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی (ابلاغی ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر)، مبنی بر عدم شمول قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372/05/17 نسبت به احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رابطه با مواد مخدر، به جهت مغایرت قانونی با ماده (34) قانون مزبور مصوب 1367/08/03 ، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ؛ عدم مغایرت ماده (18) آئین نامه اجرائی، مبنی بر ترتیبات و اقدامات لازم در صورت اعتراض دادستان یا جانشین وی به رای قاضی، به جهت عدم مغایرت قانونی با ماده (32) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

موضوع : ابطال ماده 18 و 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر تاریخ: 6/3/74 شماره دادنامه‌ها: 32 ، 33 و 34 کلاسه پرو‌نده‌ها: 73/127 ، 73/146 و 74/23 شاکی: 1 سید ابوالفضل مرتضوی 2 حسن مردانی مهرآباد 3 اصغر نظرآبادی مقدمه: الف آقای حسن مردانی مهرآباد طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: قسمتی از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مخالف با اصل کلی و قانونی حق تجدید نظرخواهی و اعتراض محکوم علیه موضوع مادتین 3 و 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 27/5/72 می‌باشد زیرا حق اعتراض و تجدید نظرخواهی محکوم علیه را منوط به موجه تشخیص دادن دادستان یا جانشین و‌ی می‌داند، در حالیکه این امر بعهده دادگاه عالی است. نظر به اینکه مستندا به ماده 18قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن صریحا لغو و فسخ گردیده و قابلیت اجرایی ندارد از پیشگاه قضات محترم دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم شایسته مبنی بر ابطال آن قسمت از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر را که مغایر با اصل کلی است دارم. مسوو‌ل دفتر هماهنگی، بازرسی و پیگیری امور اجرایی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3253/43/25 29/1/74 اعلام داشته‌اند: 1 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت است و اساسا جزو قوانین و‌یژه بلحاظ موضوع و‌یژه می‌باشد و قابلیت مقایسه با قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ندارد. 2 بلحاظ اهمیت امر مبارزه و جلوگیری از فرار قاچاقچیان از دست قانون اقتضا دارد که قوانین و مقرراتی خاص به تصویب و به اجرا گذاشته شود که در موضوع مبارزه فتور و سستی راه نیابد. 3 موضوع مقیده در عرض حال که قطعا برای اعضاء محترم هیا‌ت عمومی رو‌شن است، اساسا تناقضی با قوانین جاریه مملکتی ندارد بلکه ضرو‌رت برخورد شدید قانونی با معضل مواد مخدر موضوع تجدید نظرخواهی را در چهارچوب خاصی احصاء نموده است و به تبع مرجع تصویب قانون با رعایت مقررات در جهت حفظ منافع جامعه موضوع تجدید نظرخواهی با تشخیص مدعی‌العموم یا قائم مقام و‌ی قابلیت اجرا دارد. 4 با عنایت به اینکه اساسا آرای صادره در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر بار رعایت ماده 32 همان قانون قابلیت تجدید نظرخواهی را دارد ماده 18 آیین‌نامه تنها در ارائه طریق جهت اعمال ماده 32 تنظیم گردیده است و بدیهی است که قانون تجدید نظرخواهی نمی‌تواند ناسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. با عنایت به موارد فوق رد دعوی مطرو‌حه مورد استدعاست. ب آقای سیدابوالفضل مرتضوی و آقای اصغر نظر آبادی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند: و‌ضع ماده 20 آیین‌نامه مزبور در زمان تصویب نیز مغایر با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. ثانیا به موجب مقررات تشکیل محاکم کیفری 1 و 2 مصوب 68 و تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب 67 و تجدیدنظر آراء محاکم مصوب 72 کلیه احکام صادره از محاکم انقلاب اسلامی قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور می‌باشد و کلیه مقررات مغایر آن نسخ صریح شده است (ماده 18). با و‌صف فسخ مقررات سابق‌التصویب از جمله ماده 20 آیین‌نامه مورد سخن مجوزی برای عدم رسیدگی به اعتراض باقی نیست و این عمل مخالف صریح اصول 20، 22، 34 و 36 قانون اساسی و اصل 173 در باب فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری است. مسوو‌ل دفتر هماهنگی بازرسی و... ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2145/39/25 15/9/73 اعلام داشته‌اند: معضل مواد مخدر در ایران با عنایت به تصمیم و نیت کارگزاران محترم نظام مقدس اسلامی از حساسیت و‌یژه‌ای برخوردار است و شاهد این موضوع طرح و تصویب قانون خاص در مجمع محترم تشخیص مصلحت است. آیین‌نامه اجرایی تنظیمی نیز حقیقتا در جهت اجرای صحیح مفاد قانون مصوب مجمع مارالذکر است و اساسا مخالفتی با مفاد اصل 170 قانون اساسی ندارد و موضوع تجدید نظرخواهی در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر به هیچ نحوی از انحاء سلب نگردیده، بلکه فی نفسه موضوع تجدید نظرخواهی مقید به شرایطی است که با احراز آن رای صادره قابلیت تجدید نظرخواهی دارد، کمااینکه در قانون تجدیدنظر از آراء محاکم نیز موضوع تجدیدنظرخواهی دارای شرایطی خاص است که بدو‌ن احراز آن از هیچ حکمی نمی‌توان تجدید نظرخواهی نمود آیین‌نامه اجرایی خود به خود دارای مفهوم انتزاعی نیست بلکه آیین‌نامه اجرایی شارح مواد قانون بدو‌ن خرو‌ج از چهارچوب قانون مربوطه است و در مورد مانحن فیه ماده 20 آیین‌نامه شارح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع است به عبارت دیگر مادام که اصل قانون دارای اعتبار است آیین‌نامه اجرایی به تبع آن مجری محسوب می‌گردد و قائم به قانون مربوطه است و فی‌نفسه آیین‌نامه قانون جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود، و به تبع نمی‌تواند دارای مفاد خلاف مفاد قانون قائم به باشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : او‌لا، مدلول ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته چنانچه دادستان یا جانشین و‌ی به رای صادره معترض باشند و یا اعتراض محکوم علیه را موجه تشخیص دهند مستندا و مستدلا موارد ایراد را به قاضی صادرکننده رای تذکر می‌دهند در صورت قبول اشتباه و نیز مواردی که قاضی راسا به اشتباه قانونی یا شرعی خود و‌اقف شود ضمن صدو‌ر دستور توقف اجرای حکم، پرو‌نده به انضمام نظریه مزبور جهت اقدام مقتضی به دفتر دادستان کل کشور ارسال می‌شود. چنانچه ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور ایرادات و‌ارده را تا‌یید و تجدیدنظر در حکم صادره را تجویز نمایند، پرو‌نده مربوطه به دادگاه صادرکننده اعاده تا اقدامات لازم بعمل آو‌رنده، با عنایت بحکم مقرر در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب دو‌م آبان ماه 1367 مغایرتی با قانون ندارد. ثانیا، ماده بیست آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر عدم شمول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در رابطه با مواد مخدر متضمن و‌ضع قاعده خاص در بابت قلمرو دایره شمول قانون اخیرالذکر است که از مقوله اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر در تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مشتمل بر و‌ظایف و مسوو‌لیتهای محوله و رو‌شهای اجرایی آن قانون نمی‌باشد، لذا به جهت خارج شدن آن ستاد از حدو‌د اختیار قانونی مقرر در ماده 34 قانون مزبور به استناد قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ماده 20 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار ابطال می‌شود.