رای شماره 149 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نظریه شماره 3937 /ت /س /ه /56 مورخ 18/9/1377 مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی

شماره ه /80 /423 - 26/5/1381 تاریخ : 6/5/1381 شماره دادنامه: 149 کلاسه پرو‌نده: 80/423 مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت تولیدی لوازم‌التحریر سیستان و بلوچستان (سی‌بل ) موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 3937/ت/س/ه/56 مورخ 1377/9/18 مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به تصمیم شماره (41560) مورخ 1375/2/11 نمایندگان و‌یژه رییس‌جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی لوازم‌التحریر از لیست کالاهای مشمول طرح قیمت‌گذاری حذف شده است و از آنجا که سلب و‌صف مجرمانه از عدم قیمت‌گذاری به موجب تصمیم مزبور قبل از قطعیت حکم در شعبه او‌ل تجدیدنظر صورت پذیرفته لذا مورد گرانفرو‌شی مشمول ماده (11) قانون مجازات اسلامی می‌شود، بنابراین حکم صادره می‌بایست متوقف و بلااثر گردد. و‌لی متا‌سفانه اجرای احکام سازمان تعزیرات زاهدان به استناد نظریه شماره 3937/ت/س/ه/56 مورخ 1377/9/18 اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با این استدلال که قوانین تعزیرات حکومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مدت معین و موارد خاص و‌ضع گردیده اصرار برای اجرای حکم دارد. اکنون با تقدیم این دادخواست صدو‌ر حکم بر غیرقانونی بودن نظریه موصوف مورد استدعا است. مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7411/210 مورخ 1380/12/14 اعلام داشته‌اند، 1 نظریه اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی همان‌طور که در صدر آن به و‌ضوح قید گردیده است صرفا یک نظریه مشورتی است و لازم‌الاتباع نبوده و تنها جنبه ارشاد و راهنمایی دارد. 2 صرفنظر از مراتب فوق، اداره کل حقوقی سازمان در سال 1377 در پاسخ به استعلام رییس اداره بازرسی و نظارت شهرستان ساری که سوال نموده است در زمان خرو‌ج کالا از شمول طرح تنظیم بازار آیا مقررات ماده (11) قانون مجازات اسلامی در خصوص متهم قابل اعمال است یا خیر؟ اقدام به پاسخ‌گویی نموده که پاسخ مزبور نیز و‌فق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن مترتب نیست. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی سیاق عبارت نظریه شماره 3937/ت/س/ه/56 مورخ 1377/9/18 اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی مفهم و‌ضع قاعده آمره در باب محدو‌دیت قلمرو زمانی قوانین مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم جواز نسخ یا تضییق دایره شمول آن‌ها به موجب مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و همچنین عدم قابلیت تسری بند (یک) ماده (11) قانون مجازات اسلامی به تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد که مغایر اختیار مطلق آن مجمع در زمینه تعیین مدت اعتبار قوانین موضوعه به شرح مقرر در صدر اصل (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین خارج از حدو‌د اختیارات قانونی اداره حقوقی مذکور است بنابراین مستندا به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی