رای شماره 150 مورخ 1373/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر عدم قابلیت دیوان نسبت به رسیدگی و استماع شکایات کارکنان شرکت‌های فاقد اوصاف شرکت دولتی، به جهت عدم احتساب شرکت سهامی نساجی مازندران در زمره شرکت‌های دولتی (واحد دولتی)، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 (وحدت رویه)

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد عدم استماع شکایت علیه شرکت نساجی مازندران در دیوان (صفحه777) نقل از شماره 14806 - 1374.10.9 روزنامه رسمی شماره ه88.73. 1374.7.1 تاریخ: 73.12.6 شماره دادنامه: 150 کلاسه پرونده:88.73 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی : آقای حسینقلی سلطانی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری. مقدمه: لف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 665.70 موضوع شکایت آقای حسین حسین‌پور به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به‌خواسته لغو حکم مورخ 70.3.18 برکناری از کار به شرح دادنامه شماره 827 - 71.6.31 چنین رای صادر نموده است، ادعا این که شرکت طرف‌شکایت دولتی نمی‌باشد، با توجه به این که مقررات استخدامی شرکتهای دولتی برای کارمندان آن شرکت از جمله شاکی لازم‌الاتباع است و 69 درصد‌سهام آن شرکت متعلق به بانک صنعت و معدن و سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی است و مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری در‌آن شرکت اعمال می‌گردد، موجه به نظر نمی‌رسد و در نتیجه دیوان صالح به رسیدگی نسبت به شکایت مطروحه می‌باشد. از طرف دیگر اتهامات‌منتسبه به شاکی منطبق با اتهامات مندرج در بندهای 23 و 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65.12.25 مجلس شورای اسلامی که اعمال‌ضد انقلابی است نبوده و حکم برکناری صادره موقعیت قانونی نداشته، مضافا این که حکم مذکور خارج از حدود اختیار مصرحه در ماده 14 قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری است و با توجه به این که دفاع موجهی در این خصوص به عمل نیامده، شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال حکم برکناری مورد شکایت و پرداخت حقوق دوران برکناری به شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 918.71 موضوع شکایت آقای حسینقلی سلطانی به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به خواسته‌احتساب ذخیره سنوات خدمت طی دادنامه شماره 33 - 72.2.21 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه دیوان عدالت اداری به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و‌سازمانها و شرکتهای دولتی و یا مامورین واحدهای مزبور در امور راجع به وظایف آن‌ها بود، و شکایات علیه اشخاص حقوقی غیر مامور دولت و یا‌اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت نمی‌باشد. علیهذا چون حسب نامه شماره 3017 - 71.10.26 شرکت‌سهامی نساجی مازندران و مدارک استنادی شرکت مزبور غیر دولتی است به این لحاظ موضوع به هر تقدیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت نبوده و قرار‌رد شکایت صادر می‌شود. جلسه هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای وحدت رویه مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360.11.4 دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به‌شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی و مامورین آن‌ها در قلمرو اختلافات ناشی از انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی مربوط است که چون‌برابر محتویات پرونده شرکت نساجی مازندران واجد اوصاف شرکت دولتی به کیفیت مورد نظر مقنن نمی‌باشد، شکایت به طرفیت آن شرکت قابل‌رسیدگی و استماع در دیوان نیست. لذا دادنامه شماره 33 مورخ 72.2.1 شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 918.71 که متضمن این معنی می‌باشد‌موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد عدم استماع شکایت علیه شرکت نساجی مازندران در دیوان (صفحه777) نقل از شماره 14806 - 1374.10.9 روزنامه رسمی شماره ه88.73. 1374.7.1 تاریخ: 73.12.6 شماره دادنامه: 150 کلاسه پرونده:88.73 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی : آقای حسینقلی سلطانی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری. مقدمه: لف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 665.70 موضوع شکایت آقای حسین حسین‌پور به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به‌خواسته لغو حکم مورخ 70.3.18 برکناری از کار به شرح دادنامه شماره 827 - 71.6.31 چنین رای صادر نموده است، ادعا این که شرکت طرف‌شکایت دولتی نمی‌باشد، با توجه به این که مقررات استخدامی شرکتهای دولتی برای کارمندان آن شرکت از جمله شاکی لازم‌الاتباع است و 69 درصد‌سهام آن شرکت متعلق به بانک صنعت و معدن و سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی است و مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری در‌آن شرکت اعمال می‌گردد، موجه به نظر نمی‌رسد و در نتیجه دیوان صالح به رسیدگی نسبت به شکایت مطروحه می‌باشد. از طرف دیگر اتهامات‌منتسبه به شاکی منطبق با اتهامات مندرج در بندهای 23 و 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65.12.25 مجلس شورای اسلامی که اعمال‌ضد انقلابی است نبوده و حکم برکناری صادره موقعیت قانونی نداشته، مضافا این که حکم مذکور خارج از حدود اختیار مصرحه در ماده 14 قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری است و با توجه به این که دفاع موجهی در این خصوص به عمل نیامده، شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال حکم برکناری مورد شکایت و پرداخت حقوق دوران برکناری به شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 918.71 موضوع شکایت آقای حسینقلی سلطانی به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به خواسته‌احتساب ذخیره سنوات خدمت طی دادنامه شماره 33 - 72.2.21 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه دیوان عدالت اداری به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و‌سازمانها و شرکتهای دولتی و یا مامورین واحدهای مزبور در امور راجع به وظایف آن‌ها بود، و شکایات علیه اشخاص حقوقی غیر مامور دولت و یا‌اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت نمی‌باشد. علیهذا چون حسب نامه شماره 3017 - 71.10.26 شرکت‌سهامی نساجی مازندران و مدارک استنادی شرکت مزبور غیر دولتی است به این لحاظ موضوع به هر تقدیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت نبوده و قرار‌رد شکایت صادر می‌شود. جلسه هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای وحدت رویه مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360.11.4 دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به‌شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی و مامورین آن‌ها در قلمرو اختلافات ناشی از انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی مربوط است که چون‌برابر محتویات پرونده شرکت نساجی مازندران واجد اوصاف شرکت دولتی به کیفیت مورد نظر مقنن نمی‌باشد، شکایت به طرفیت آن شرکت قابل‌رسیدگی و استماع در دیوان نیست. لذا دادنامه شماره 33 مورخ 72.2.1 شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 918.71 که متضمن این معنی می‌باشد‌موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور