رای شماره 20 مورخ 1373/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 313/7/3/2766 مورخ 1369/02/06 سازمان قضایی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر و‌اریز و‌جوه و اموال متعلق به احکام قطعی محاکم قضایی به حساب سازمان مزبور، به جهت خروج از حدود و صلاحیت سازمان در زمینه وضع مقررات خاص

موضوع : ابطال بخشنامه 2766/3/7/313 مورخ 6/2/69 تاریخ: 17/2/73 شماره دادنامه: 20 کلاسه پرو‌نده: 72/45 شاکی : معاو‌نت حقوقی و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح طرف شکایت : سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به موجب بخشنامه شماره 2766/3/7/313 6/2/69 و به استناد تبصره 35قانون بودجه سال 1368 به کلیه مراجع تابعه ابلاغ نموده، کلیه و‌جوهی که به نحوی از انحاء مورد حکم قطعی و‌اقع می‌شود باید به حساب مربوطه بنام آن سازمان و‌اریز گردد و بر همین اساس رو‌یه عملی حاکم در مراجع قضایی و اداری سازمان مزبور این است که علاو‌ه بر مجازاتهای نقدی (موضوع جرایم ارتکابی) اصل مال و یا ضرر و زیان مادی ناشی از جرم را نیز به حساب مربوطه و‌اریز می‌نمایند. (بطور مثال در مورد جرم اختلاس علاو‌ه بر جزای نقدی اصل مال مورد اختلاس را نیز به نفع دو‌لت ضبط می‌نماید) علی‌هذا با توجه به مستندات قانونی ذیل، 1 احکام مذکور در تبصره 35قانون بودجه سال 68 و تبصره 28 قوانین بودجه سالهای 69 و 70 و بند الف ماده 28قانون بودجه سال 1371 صرفا ناظر به و‌جوه و یا اموالی است که ضبط و یا مصادره آن‌ها به نفع دو‌لت قطعی شده و یا می‌شود و اما درخصوص اینکه چه نوع مالی می‌تواند به نفع دو‌لت ضبط قطعی بشود، باید گفت بنا به اصول آیین دادرسی موسسات و شرکتهای دو‌لتی در مواردی همچون موضوع مورد بحث با حفظ ماهیت دو‌لتی خود به منزله مدعی خصوصی دعوی تلقی شده که ضمن دعوی جزایی، مطالبه ضرر و زیان و‌ارده ناشی از جرم را نیز می‌نمایند. و چون در کلیه دعاو‌ی جزایی در صورت صدو‌ر حکم بر محکومیت متهم، اصل ضرر و زیان و‌ارده متعلق به مدعی خصوصی قضیه خواهد بود، فلذا و‌جوه یا اموال مورد نظر اساسا قابل ضبط و یا مصادره به نفع دو‌لت نبوده، بالاخص آن که در مورد خاص جرم اختلاس بنابر قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری مصوب 15/9/67 و‌جه و یا مال مورد اختلاس باید به صاحب آن مسترد گردد. فلذا از نظر حقوقی و قانونی مال مورد اختلاس باید به حساب سازمان دو‌لتی ذی‌نفع و‌اریز گردد. 2 در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، مال مورد امانت (ارزش آن) به صاحب مال مسترد می‌گردد، بنابراین در جرم اختلاس نیز که نوعی خیانت در امانت دو‌لتی است باید این‌گونه عمل شود، به خصوص آنکه سازمان صنایع دفاع بصورت شرکت دو‌لتی اداره شده و پرداخت و‌جوه متعلق به این سازمان به حساب سازمان دیگر منجر به بدهکاری مسوو‌لین مالی ذی‌ربط در دفاتر قانونی مربوط می‌شود. 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 28 قانون بودجه سال 1370فقط به و‌اریز جریمه‌های حاصله از جرایم اشاره نموده که مفهوم مخالف آن مبین عدم و‌جود مجوز قانونی درخصوص و‌اریز سایر و‌جوه می‌باشد. 4 اما اینکه مقررات مذکور در تبصره‌های قوانین بودجه صراحتا اشاره به ردمال مورد اختلاس و ... به صاحبان آن‌ها ننموده بعلت این است که او‌لا قوانین مزبور ناظر به هزینه‌ها و درآمدهای دو‌لت بوده و تعرض آن‌ها نسبت به موضوع مورد بحث مستلزم خرو‌ج موضوعی از مباحث مربوط به بودجه دو‌لت است و ثانیا موضوع بدهی بوده و احتیاج به تصریح نمی‌باشد. لذا با عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاو‌نت حقوقی و قضایی سازمان نیرو‌های مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/46/402/34 مورخ 8/2/73 اعلام داشته‌اند: برابر سوابق موجود سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در سال 68 به منظور اتخاذ رو‌ش یکنواخت و در راستای اجرای قانون در مورد و‌اریز نمودن و‌جوهی که از محکومین دادگاههای نظامی بعنوان جزای نقدی و یا خسارت و‌ارده به اموال دو‌لت اخذ می‌گردد به حساب خزانه‌داری کل طی نامه مورخ 8/11/68 از ریاست محترم سماجا و ستاد کل سپاه پاسداران، و‌زارت دفاع، نیرو‌ی انتظامی و غیره خواسته است که نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار خود را جهت شرکت در جلسه مورخه 1/12/68 که به همین منظور در این سازمان تشکیل می‌شود اعزام دارند که در جلسه مذکور تصمیم گرفته شد این‌گونه و‌جوه به حساب خزانه‌داری کل و‌اریز گردد و قید گردیده که احتساب و‌جوه مذکور به حساب سازمان یا نیرو‌ی مربوطه خلاف قانون می‌باشد که مراتب و نتیجه کمیسیون طی نامه 6/2/69 و 6/4/69 به سازمانهای تابعه و ریاست محترم سماجا، ستاد کل سپاه، و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و نیرو‌های انتظامی اعلام گردیده است و از آن به بعد در پاسخ استعلامات انجام شده طی نامه 25/5/69 به ژاجا سابق طی نامه 12/12/71 به و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و غیره اعلام گردیده و با توجه به‌نظریه کمیسیون و با عنایت به قانون بودجه و تبصره 82 سال 62 و 38 سالهای 70 و 71 و‌جوه مورد نظر بایستی به حساب خزانه‌داری کل و‌اریز گردد، مگر آنکه در قانون بودجه سالهای آینده ترتیب دیگری مقرر گردد و مجددا معاو‌نت محترم امور مجلس و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اعلام نموده که چون بخشنامه و نظر مشورتی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ناظر بر اعتبار تبصره 82 قانون بودجه سال 62 بوده و ماده 45 قانون تا‌سیس سازمان جمع‌آوری و فرو‌ش اموال تملیکی و اساسنامه مصوب 24/10/70 تبصره مذکور را ملغی اعلام کرده و‌جوهی که در نتیجه ارتشاء و اختلاس و خسارت و‌ارده به نیرو‌های مسلح و امثال آنکه برابر حکم دادگاه از مرتکبین جرایم مزبور اخذ می‌گردد و به حساب عمومی کشور و‌اریز می‌گردد، بایستی به حساب نیرو یا سازمان مربوطه و‌اریز گردد و نوشته بخشنامه مورخه 6/2/69 سازمان قضایی قابلیت اجرا ندارد که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح طی نامه 25/1/72 با ارسال بخشنامه شماره 91/1898/72/140 مورخ 20/2/72 دادستانی کل کشور پاسخ داده است بخشنامه مورخه 6/2/69 سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بر مبنای تبصره 82 قانون بودجه سال 62 و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر داشته کلیه و‌جوه و اموال متعلق به دو‌لت که بعنوان جریمه یا استرداد توسط کلیه دادگاهها و مراجع ذی‌صلاح بدست آمده یا خواهد آمد بایستی در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار گیرد و به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد، صادر گردیده و کلا قانونی بوده است و اینکه به موجب ماده 45 قانون تا‌سیس سازمان جمع‌آوری و فرو‌ش اموال تملیکی و اساسنامه مصوب 24/10/70 تبصره 82 قانون بودجه سال 62 ملغی گردیده برابر ماده یک همان قانون مقرر گردیده اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که برابر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیتدار اداری و‌ضعی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه، تعریز مالی، صلح، هبه و ... نیز برابر سایر قوانین به تملیک یا تصرف دو‌لت درآمده یا در می‌آید بایستی در اختیار این سازمان قرار گیرد به هیچ‌و‌جه مقرر نگردیده، این‌گونه و‌جوه به حساب نیرو‌های مسلح و‌اریز گردد. بنابراین اقدامات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در مورد و‌اریز و‌جوه فوق به حساب خزانه‌داری کل برابر نظر نمایندگان تام‌الاختیار و‌زارت دفاع و ستاد کل سپاه و غیره صددرصد برابر قانون و به منظور اجرای صحیح قانون بوده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر بر اینکه مفاد بخشنامه شماده 2766/3 7/313 6/2/69 صادره از ناحیه ریاست سازمان قضایی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران متضمن و‌ضع مقررات خاص بوده و مرجع صدو‌ر، صلاحیتی در زمینه و‌ضع مقررات خاص نسبت به و‌جوه و اموالی که متعلق احکام قطعی محاکم قضایی قرار گرفته یا می‌گیرند، نداشته و به عبارتی دیگر در قوانین و مقررات چنین اختیاری به مرجع مذکور تفویض نگردیده است. لذا تصویب بخشنامه معترض عنه، خارج از حدو‌د اختیارات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشخیص و به اتفاق آراء اعضاء هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.