قانون بودجه سال 1370 کل کشور

بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر نه هزار و دویست و هفتاد و‌هشت میلیارد و پانصد و شش میلیون و هفتصد و چهل هزار (9278506740000) ریال به شرح زیر:

درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون و یکصد و سی و‌پنج هزار (8663723135000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه میلیارد و هفتصد و بیست و سه‌میلیون و یکصد و سی و پنج هزار (8663723135000) ریال.

درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ ششصد و چهارده میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و پنج هزار(614783605000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ ششصد و چهارده میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و پنج هزار(614783605000) ریال.

بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوازده هزار و شصت‌و سه میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون و هشتصد و سه هزار (12063736863000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده هزار‌و شصت و سه میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار (12063736863000) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1370وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست‌شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1370 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و‌تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.

به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود بر اساس‌سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه و یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن‌موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر‌تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1370 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر‌اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی‌مربوط از محل بودجه عمرانی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکتها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام‌عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازر س قانونی به‌مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه، کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از‌تبصره را (بودجه‌های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) در چارچوب برنامه اول توسعه، به همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه‌ارسال نمایند. روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان مهر ماه سال 1370 گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و‌بودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس برساند.

در اجرای تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک‌زیان از محل درآمد عمومی‌دولت به شرکتهای دولتی از سال 1370 منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و‌مسئولین آن گونه شرکتهای دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از عملیات غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای‌عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران، امکان مبادله موافقت‌نامه مزبور در چهارچوب بودجه سال 1370 شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد.

در اجرای مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسئول اجرای این تبصره که‌زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1370 ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات‌قانونی مورد نیاز در جهت اجرای هر چه دقیق‌تر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس‌شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش‌بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد.

سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آن‌ها توسط هیات مدیره‌شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتهایی را که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه و یا سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی و‌یا موسسات دولتی و یا بانکها و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌باشد در لایحه بودجه سال 1371 منظور نماید شرکتها و موسسات انتفاعی و‌وابسته به دولت که شمول مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد نیز مشمول حکم این بند خواهند بود.

مدیر عامل و هیات مدیره و موسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف‌غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردند.

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد.

سازمان برنامه و بودجه تفاوت کارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای آن گونه طرحهای نظارت شده را که لزوم‌اعطای تسهیلات اعتباری آن‌ها،به تصویب هیات وزیران رسیده است، حداکثر ظرف مدت پنج سال بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود. تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات‌اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. اعتبار منظور شده در ردیفهای 601025 و 702104 به ترتیب به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از‌اجرای تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 سالهای 1360 لغایت 1369 می‌باشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌تایید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور شده در ردیف 702103 به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اعطای وام پنجاه‌میلیارد (50.000.000.000) ریالی بانک سپه در اجرای قانون اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار می‌باشد که با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌تایید سازمان برنامه و بودجه به بانک سپه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور در ردیف 503150 به منظور تهیه طرحهای با توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی در اختیار مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی‌قرار خواهد گرفت تا جهت ایثارگران به مصرف برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل نرخ سود و کارمزد مصوب را برای تسهیلات موضوع این تبصره اعمال نماید.

بانک سپه مکلف است با هماهنگی مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی پس از رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از‌شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به‌فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تامین و‌پرداخت نمایند. چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات‌پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیفهای اعلام‌شده در بند ب پرداخت نماید. در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این تبصره در سالهای گذشته حداکثر 2 سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه‌سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب‌نخواهد شد. مرکز گسترش تعاونیهای تولیدی مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آن‌ها را‌که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد. شرکتهای تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها می‌توانند پس از پرداخت کامل بدهیهای خود به بانک از زیر پوشش‌مراکز گسترش خارج شوند مشروط به این که تعهد نمایند تا ده سال از تاریخ شروع بهره‌برداری اقدام به فروش یا انتقال کالاهای سرمایه‌ای خود ننمایند.

حداقل مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره جهت احیاء قنوات و اجرای طرحهای لایروبی قنوات مناطق‌حاشیه کویر و کویر مرکزی کشور در اختیار کشاورزان متقاضی که توسط جهاد سازندگی یا مراکز خدمات کشاورزی معرفی می‌شوند قرار گیرد.

پانزده درصد (15%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی‌بافی که دو درصد (2%) آن در اختیار شرکت‌سهامی فرش ایران و هفت درصد (7%) آن در اختیار اتحادیه‌های فروشندگان و تعاونی‌های فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (3%) در‌اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد (2%) در اختیار کمیته امداد امام و یک درصد (1%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا به صورت مواد‌مورد نیاز در اختیار فرش‌بافان قرار گیرد.

ما به التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه‌سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می‌نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 مانده وجوه‌دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.

در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) و پرداخت مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی‌مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‌واریز نماید.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را‌به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1371 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی از طریق‌سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.

دستگاههای دولتی که از مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجوهی به عنوان سوبسید و سایر موارد قانونی دریافت‌می‌کنند مکلفند وجوه مربوطه را مطابق قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر این که دارای آیین‌نامه مالی خاص باشند که‌در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.

دولت موظف است برای سال 1370 قیمت‌گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه‌ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام‌شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبی که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد را ملحوظ‌دارد.

پنج درصد (5%) از کلیه درآمدهای حاصله از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی بخشها و دهستانهای محروم کشور به صورت صد‌درصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش و بهداشت آب و برق و راه مناسب روستایی اختصاص می‌یابد. نحوه توزیع و دستگاه‌اجرایی هزینه‌کننده این تبصره بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف حداکثر 45 روز از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و‌دفتر مناطق محروم کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه و دفتر مناطق محروم موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، دیوان‌محاسبات، امور اقتصادی و دارایی و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند منظما گزارش کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور‌ریاست جمهور و نمایندگان ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

اجازه داده می‌شود:

مبلغ چهل و هشت میلیارد (48.000.000.000) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 ( هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌عمرانی) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای‌برخوردار (بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره نقاط محروم) بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات‌وزیران به پروژه‌های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبارات این بند بایستی در مناطق روستایی و عشایری به مصرف برسد.

مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال اعتبار موضوع بند (1) این تبصره جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای محروم و دهستانهای‌محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می‌یابد تا به پروژه‌های مشخص طبق آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید، به مصرف برسد.

مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری‌استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و‌سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.

ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی با بیش از مبلغ یکصد (100.000.000) میلیون ریال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهای (1) و (2) این تبصره ممنوع است.

مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی‌مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش‌سوزی خسارت دیده و یا می‌بینند و همچنین در مواردی که‌برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد. این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب‌دیده تقسیم می‌شود. وزارت کشور می‌تواند عنداللزوم بنا به پیشنهاد کمیته برنامه‌ریزی استان نسبت به تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکها به مالکان‌واحدهای مسکونی و تجاری و کشاورزی مناطق فوق‌الذکر از محل اعتبار منظور در این بند اقدام نماید. نود میلیارد (90.000.000.000) ریال از اعتبار این بند صرفا جهت بازسازی مناطق زلزله‌زده استانهای گیلان و زنجان اختصاص می‌یابد. پنجاه درصد(50%) از این مبلغ، توسط کمیته برنامه‌ریزی استانهای فوق به مناطق آسیب‌دیده اختصاص می‌یابد.

مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503001 (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون‌جهت هزینه‌های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.

بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی یا خریداری)، زمینها و کارگاههای تولیدی و‌ماشین آلات و ابزار بلااستفاده در اختیار خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف 390600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. به مهاجرین جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده می‌شود.

اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع بند الف این تبصره جهت بازگشت و استقرار‌مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ در اختیار بنیاد مذکور قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.

فروش واحدهای مذکور در بند (الف) در صورت استقرار در مناطق روستایی و کشاورزی با قیمت کارشناسی به روستائیان و کشاورزان همان‌محل و در صورت عدم نیاز این افراد و یا استقرار در سایر مناطق به صورت مزایده انجام می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره بر اساس پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبارات سال 1370 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز و‌استانها، بر اساس قانون راجع به هزینه‌های سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 توزیع و پرداخت و‌به هزینه قطعی منظور نماید. منظور نمودن هزینه‌های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.

مبلغ بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی با حداقل کارمزد بانکی به منظور تقویت تعاونی‌مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به صورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار می‌گیرد.

دولت مکلف است مابه‌التفاوت کارمزد قرض‌الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهایی که در سال1370 پرداخت می‌شود تعهد و پرداخت نماید.

مبلغ سیصد و هشتاد و چهار میلیارد (384.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم‌این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل قوا هزینه نماید. این اعتبارات بنا به‌درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می‌یابد.

نیروهای مسلح نظامی و انتظامی موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع تامین و صرفا آن قسمت از‌تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد منحصرا توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری می‌گردد.

تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می‌گردد.

گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید اقلام عمده دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضاء زیر و با‌همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و در اختیار این هیات قرار می‌گیرد. 1 - یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون. 2 - یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون. 3 - یکی از اعضاء کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون. 4 - رئیس دیوان محاسبات کشور یا نماینده وی. 5 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 6 - نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه. نمایندگان مذکور در بندهای 4 و 5 و 6 باید از معاونان مقامات مذکور انتخاب شوند. ریاست هیات با انتخاب اعضاء هیات تعیین می‌شود و وظیفه دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عهده‌دار خواهد بود. اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1370 با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در محل دبیرخانه تشکیل می‌شود.این هیات موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت. هیات بالا نتیجه بررسی گزارشات مذکور را به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری می‌رسانند. رسیدگی به این هیات نافی وظایف و مسوولیتهای دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.

منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی،زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تامین خواهد شد.

به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود صد درصد (100%) و حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از‌عوایدی که در سال 1370 بابت حق استفاده و هزینه‌های آب و برق و مخابرات و سوخت و دیگر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری‌اسلامی ایران وصول و به حساب درآمدهای عمومی موضوع ردیف 330100 قسمت سوم این قانون واریز می‌نمایند، از اعتبارات ردیف 111202دریافت و طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363.5.28 بر اساس موافقتنامه‌ای که‌با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد به مصرف تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی برساند.

خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام می‌گیرد.: 1 - نماینده ستاد فرماندهی کل قوا. 2 - نماینده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران. 3 - نماینده فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 4 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 5 - نماینده رئیس جمهور. دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شورای اسلامی، یکنفر نماینده وزارت امور خارجه و یکنفر نماینده وزارت اطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوق ذکر شرکت می‌نمایند. ریاست هیات بعهده نماینده ریاست جمهوری می‌باشد. هیات موضوع این بند مجاز به‌تایید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل کشور نمی‌باشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع می‌باشد.

سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه اعتبارات نیروهای انتظامی شاغل در دستگاههای قضایی و اجرایی را تا پایان سال 1369 از اعتبارات‌دستگاههای ذیربط به اعتبارات وزارت کشور - نیروی انتظامی منتقل نماید و همچنین در لایحه بودجه سال 1371 اعتبارات کلیه نیروهای انتظامی در‌بودجه نیروی انتظامی پیش‌بینی خواهد شد.

اعتبارات جاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح در ردیفهای مستقل 111100 و 111200 و 111300 و 111400 تخصیص می‌یابد. این امر نافی وظایف‌قانونی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر نظارت بر هزینه اعتبارات نیروهای مسلح نخواهد بود.

مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و‌مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و‌بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند الف و مراکز‌بهداشتی و درمانی نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.

مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503115، جهت تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه‌ای‌بهداشت و درمان استانها اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان مربوط به‌مصرف برساند.

حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات موضوع بند ج این تبصره در شهرستانهای غیر مراکز استانها هزینه شود.

مبلغ هجده میلیارد (18.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503147 مندرج در قسمت چهارم این قانون جهت اجرای قانون مقررات‌استخدامی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، توسط سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبار مصوب سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و‌درمان استان و دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی اضافه می‌گردد تا پس از مبادله موافقت‌نامه به مصرف برسد.

مبلغ هفت میلیارد (7.000.000.000) ریال اعتبار از محل اعتبار عمرانی برنامه خدمات درمانی سال 1372 موضوع جدول شماره 5 پیوست‌شماره یک قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کسر و به سقف اعتبار ردیف 30303334 قسمت دوم‌پیوست شماره یک این قانون اضافه می‌گردد تا جهت احداث پنج هزار تخت بیمارستانی مربوطه به مصرف برسد.

اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ‌مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می‌باشد‌کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آن‌ها) و وزراء یا‌بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها، تشکیل گردد.

آراء صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر‌دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب‌مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در مواد هزینه از بودجه جاری و عمرانی ارزی و ریالی سال 1370 دستگاه مذکور کسر و به بودجه‌دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.

تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می‌باشد در سال 1370 ممنوع است. قانون تخلیه واحدهای آموزشی... با‌حذف تبصره 3 قانون مصوب 1367.9.20 مجلس شورای اسلامی متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنین قانون الزام تخلیه ساختمانهای‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاهها و...مصوب 1368.11.29 و قانون‌ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب 1368.7.16 لازم‌الاجرا خواهد بود.

مهاجرین جنگ تحمیلی تا زمان بازسازی و بازگشت به اوطان اولیه خود از این تبصره مستثنی می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1370 لازم‌الاجرا نبوده و خرید اتومبیل تولید‌داخلی توسط دستگاههای دولتی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفا بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین در قالب برنامه‌های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.

ورود انواع سواری اعم از کمک‌دار و بی‌کمک به‌وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دائم یا موقت ممنوع است.

ورود انواع وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی به کشور تنها با موافقت وزارت صنایع سنگین و تصویب‌هیات وزیران به شرط آنکه ارز لازم برای ورود آن‌ها از ارز تخصیصی جهت تولید داخلی ماشین آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز می‌باشد.

چنانچه امکان ساخت ماشین آلات موضوع بند ج این تبصره در کشور موجود نبوده و یا حداکثر در مدت یک سال قابل ساخت نباشد، وزارت‌صنایع سنگین موظف است با ورود آن موافقت نماید.

در صورتی که امکان انتقال دانش فنی و ساخت داخل موجود باشد، خرید بایستی توسط و با هماهنگی وزارت صنایع سنگین انجام شود.

وزارت صنایع سنگین مکلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند ج این تبصره را تضمین نماید.

سود بازرگانی مربوط به واردات موضوع بند ج این تبصره به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.

مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از اعتبار مندرج در ردیف 283506 قسمت چهارم این قانون به منظور پابپایی بدهی سازمان صدا‌و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سال 1348 لغایت سال 1367 به شرکت مخابرات ایران از محل بدهی شرکت مزبور به دولت در اجرای مفاد ماده32 قانون برنامه و بودجه کشور موضوع ردیف 640201 قسمت سوم این قانون در نظر گرفته شده است.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ترازنامه عملکرد این سازمان تا انتهای سال 1369 را در شش‌ماهه اول سال 1370تهیه و به تایید مرجع قانونی برساند.

اجازه داده می‌شود تا مبالغ مندرج در جداول منظور در قسمت دهم این قانون به شرح بندهای ذیل بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات‌مندرج در هر بند و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت‌مستثنی هستند به مصرف برسد:

جدول (الف) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت.

جدول (ب) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی.

رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در بند فوق ذکر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامی است.

ایجاد هر گونه تعهد استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع می‌باشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام اعتبارات جاری‌آنها مشمول این تبصره می‌باشد هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور‌خواهد بود.

کلیه دستگاههای اجرایی استانی می‌توانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند و‌همچنین کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند در‌جهت اجراء و تکمیل خوابگاهها و غذاخوریها از محل خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.

مبلغ چهل و دو میلیارد (42.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک و جدید و‌تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار حداقل ده درصد (10%)و حداکثر پانزده درصد (15%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آن‌ها به‌وسیله مردم (اعم از‌نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تامین شود، اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی‌مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید.

استفاده از اعتبارات بند 2 این تبصره در شهرهای مراکز استانها ممنوع است.

مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000)ریال از اعتبار ردیف 503079 به منظور انجام اقدامات اولیه و ایجاد ساختمانها و تاسیسات مقدماتی مورد‌نیاز و هزینه‌های ضروری در اختیار سازمان عمران سیستان قرار می‌گیرد تا بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به مصرف هزینه‌های فوق برسد.

حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر‌خواهد گردید.

حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفا بابت پروژه‌های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی و پنج درصد (5%) از‌همان بند جهت تکمیل اردوگاههای تربیتی قابل مصرف می‌باشد.

مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون جهت ساخت حمامهای بهداشتی و تامین آب‌مشروب در روستاهایی که فاقد آن هستند و کمک به روستائیان جهت ایجاد حمام بهداشتی در اختیار جهاد سازندگی قرار می‌گیرد.

از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشد و با بیش از دویست و چهل میلیون (240.000.000)ریال هزینه ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی تعیین و تصویب می‌شود.

مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503034 جهت اتمام پروژه‌هایی که از طریق بند ب تبصره 16 قانون‌بودجه سال 1368 نیمه‌تمام باقی مانده است اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و‌پروژه‌های مذکور توزیع خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌تسلیم نماید.

اجازه داده می‌شود دو درصد (2%) از سرجمع اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار گیرد تا‌نسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه‌تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است به مصرف برسد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت می‌رسد.

مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف503072 (وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت‌فرهنگ و آموزش عالی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تفکیک برنامه و فصول هزینه تعیین و پس از مبادله موافقت‌نامه به شرح زیر قابل مصرف خواهد‌بود:

سی درصد (30%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

پانزده درصد (15%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.

مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال از اعتبار عمرانی صرفا برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام (منظور در پیوست شماره 1 قانون) و مبلغ‌یک میلیارد (1.000.000.000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط.

مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال اعتبار جاری و مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503104(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد‌دستگاههای اجرایی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه به تفکیک برنامه و فصول هزینه تعیین و پس از مبادله موافقت‌نامه به شرح زیر قابل مصرف‌خواهد بود:

پانزده درصد (15%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.

مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال از اعتبار عمرانی صرفا برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام (منظور در پیوست شماره 1 قانون) و مبلغ یک‌میلیارد (1.000.000.000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.

به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا‌مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی بدون استفاده از اعتبارات عمومی دولت به شرح‌زیر در اختیار وزارتخانه‌های مربوطه قرار دهد:

مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال‌جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

مبلغ هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال‌جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون(2.500.000.000) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت آموزش و پرورش.

کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقاتی استفاده می‌نمایند موظف می‌باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد‌دانشگاهی هزینه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده دستگاه اجرایی ذینفع می‌باشد. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد.

از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.

از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.

افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آن‌ها سال1371 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهایی که سال پایان آن‌ها سال 1370 مشخص گردیده است و نیز طرحهای موضوع تبصره 16این قانون حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب‌هیات وزیران مجاز می‌باشد. حداقل سی درصد (30%) اعتبار فوق بایستی به طرحهای فصل آب اختصاص یابد.

افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات تا میزان پنج درصد (5%) با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب)این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.

هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستایی و عشایری و‌همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد.

اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع می‌شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف‌هزینه‌های شهرهای زیر دویست هزار (200.000) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها خواهد رسید.

اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به‌شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی‌وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می‌یابد.

خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام‌شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد جهت تامین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان‌شهرداریها قرار دهد.

معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ وصولی را طبق جدولی که به پیشنهاد سازمان شهرداریها به تصویب وزیر کشور می‌رسد، در اختیار‌شهرداریهای ذیربط قرار دهد.

معادل بیست درصد (20%) باقیمانده مبالغ وصولی را در اختیار سازمان شهرداریها قرار دهد تا در جهت انجام وظایف مربوطه صرف بهبود امور‌عمومی شهرداریها گردد.

حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختیار وزارت‌کشور قرار گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنایی در آن شهرها شود. وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

شهرداران و کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور از شمول بند (و) تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی خواهند بود.

مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا‌جهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنایی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید.

دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه 1369 موافقت‌نامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات‌جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است، مبادله نمایند.

تا زمانی که موافقتنامه‌های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد‌دستگاههای اجرایی ملی با تایید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامه‌ها و فصول هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههای‌اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ج) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می‌شود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت.

افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای‌اجرایی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط‌بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (5%) و سایر فصول حداکثر تا بیست درصد(20%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.

اجازه داده می‌شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در‌قسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع کل‌اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می‌باشد. وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط ارائه دهد.

نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد‌دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به‌طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب‌هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت بیست درصد (20%) مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز می‌باشد مشروط بر‌آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.

به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی‌محلی مربوط اضافه خواهد شد.

به منظور تسهیل در اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی علاوه بر موارد مذکور در بند (ج) همین تبصره افزایش تا میزان‌حداکثر بیست درصد (20%) به فصل دوم (ماده 5) صرفا به منظور اجرای قانون فوق از محل کاهش اعتبار فصل اول به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه با ارائه اسناد و مدارک مربوط مجاز می‌باشد.

مبالغ پرداختی در اجرای دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ایجاد انگیزه خدمت‌کارکنان مراکز خدمات کشاورزی و روستایی و عشایری مصوب 1362.5.30 هیات دولت به میزان چهل درصد (40%) افزایش یافته و کارکنان‌شرکتهای سهامی زراعی وزارت کشاورزی نیز مشمول آن خواهند بود. اعتبار مورد نیاز این بند از ردیف 503001 تامین خواهد شد.

دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1369 موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به طرحهای‌عمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را مبادله نمایند.

به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می‌شود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی‌ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.

دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند‌نمود.

اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می‌شود تا توسط‌کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با‌توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم و‌دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.

پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال‌تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.

کمیته تخصیص اعتبار مکلف است اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع بخشهای غیر محروم را مقدم بر سایر‌اعتبارات تخصیص دهد.

نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده ریاست جمهوری خواهد بود. گزارش عملکرد این اعتبارات هر چهار ماه یک بار‌از طریق کمیسیونهای ویژه محرومیت‌زدایی استانها تهیه و از طریق استانداران به ریاست جمهوری ارسال می‌گردد. ریاست جمهور موظف است هر‌چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات و پروژه‌های محرومیت‌زدایی را به استحضار مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم برساند.

اجازه داده می‌شود کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره یک این قانون و بازسازی و کمبود اعتبارات جاری دستگاهها، همچنین‌سرمایه‌گذاریهای شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی خود ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب‌هیات وزیران از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذکور اضافه شود. افزایش حجم عملیات و‌فعالیتهای فوق‌الذکر از محل این اعتبار ممنوع می‌باشد.

دولت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش ارز مازاد بر مبلغ سه هزار و بیست و چهار میلیارد (3024000000000) ریال موضوع ردیف 420505 قسمت سوم این قانون معادل درآمد اضافه حاصله و حداکثر تا پانصد میلیارد ریال (هر سه ماه یکبار به نسبت سه دوازدهم درآمد‌اضافی فوق) با تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای بند «و» تبصره 5 این قانون و سایر سیاستهای حمایتی از کشاورزان و مصرف‌کنندگان در‌اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد.

دولت مکلف است مبلغ هشتصد میلیون (800.000.000) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت موضوع ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون‌را به منظور اجرای طرحهای مطالعاتی اصلاح ساختار اقتصادی در نیل به تعادل عمومی و شناخت اصول اجرایی اقتصاد اسلامی و بکارگیری آن در‌شرایط کنونی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از‌اعلام آمادگی دستگاههای اجرایی یا نیروهای نظامی برای اجرا به هر یک از آن‌ها واگذار نماید.

روسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی‌را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی یا نیروهای نظامی واگذار نمایند تا هر یک از آن‌ها در صورت موافقت با استفاده از‌اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند. مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تامین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.

وزارت کشور می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ردیفهای 11102254(احداث پاسگاهها و تاسیسات حفاظتی مرزها) و 40902261 (احداث و بهسازی راههای مرزی) را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به‌وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی واگذار نماید.

وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان برنامه پنجساله، به تدریج ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی‌این وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی بکار گیرد.

در جهت اجرای قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، اجرای کلیه طرحهای کوچک تامین آب به عهده وزارت نیرو‌و شرکتهای تابعه خواهد بود. این وزارتخانه مکلف است با سازماندهی مناسب نسبت به تحقق اهداف کمی برنامه اقدام نماید.

به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج و‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و‌وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره (1)قسمت یازدهم و معادل ریالی آن به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد. سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد کرد.

اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور - کمک) قسمت چهارم این‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند(الف) این تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و سی و یک میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و چهار صد و هشتاد هزار (131.163.480.000) ریال‌از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و‌هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار(1.873.764.000) دلار به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که به‌همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصرا برای مصارف مندرج در بند‌مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1370 را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 به‌ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.

در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) این‌تبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه‌اعلام دارد تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب‌درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون‌منظور گردد.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس‌شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.

دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند:

کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی را که تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می‌شوند‌بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آن‌ها از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل‌کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل‌نمایند. وجوه موضوع این بند به حسابهای خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز‌می‌گردد.

وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی به استثنای اموال متروکه غیردولتی مجهول‌المالک و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضائی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه اجناس قاچاق، صلح، هبه و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که بنفع دولت ضبط قطعی شده یا می‌شود و یا به تملک دولت درآمده و یا می‌آید و همچنین وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که توسط خزانه بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می‌شود واریز نمایند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور گردد. همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره، شمش طلا و نقره، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیر منقول که به طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده و یا درمیآید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به‌امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل یا نمایندگان آن‌ها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل دهند. نگهداری و فروش کالاهای دخانیه موضوع این تبصره بعهده شرکت دخانیات ایران است. شرکت مذکور مکلف است وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور را با رعایت قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 9/11/1363 و پس از کسر ده درصد (10%) بهای فروش به عنوان حق‌العمل شرکت بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه حفظ و نگهداری اموال موضوع این بند قبل از فروش طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط‌قطعی شده و یا می‌شوند (کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آن‌ها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و‌انواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد) و کالاهای متروکه و همچنین کالاهای موضوع ماده 52 قانون مجازات‌مرتکبین قاچاق را با رعایت مقررات عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره‌های (1) و (2) و (4) قانون اصلاح ماده(19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1363.11.9 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف410108 قسمت سوم این قانون منظور نماید. تملک کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد. کلیه کالاهای موضوع ردیف 2 بند الف این تبصره به استثنای کالاهای فاسد شدنی از قبیل میوه‌جات و کالاهایی که استفاده آن برای عموم غیر مجاز‌است صرفا از طریق مزایده اعلام شده در جراید عمومی به فروش می‌رسد. دستگاههای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور صرفا جهت نیازهای دستگاه مربوطه با تقاضای عالی‌ترین مسئول دستگاه متقاضی از مزایده مستثنی می‌باشند.

تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق‌الذکر این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و‌دادستان کل کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود.

دادستان کل کشور بر حسن اجرای این تبصره از لحاظ تکالیفی که بر عهده کلیه دستگاهها و مراجع ذیربط محول شده است ، نظارت اطلاعی‌اعمال خواهد نمود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور قضایی و‌حقوقی و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.

اجازه داده می‌شود به منظور تامین هزینه‌های اداره امور اموال (منقول و غیر منقول) ضبطی و قطعیت‌نیافته موضوع این تبصره پنج درصد (5%)از جمع درآمدهای حاصل از حساب امانی مربوط به اموال فوق حداکثر تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در اختیار دادسرای انقلاب‌اسلامی قرار بگیرد. بدیهی است هزینه‌های فوق پس از قطعیت یافتن اموال یاد شده از سرجمع کل حساب اموال مذکور کسر و به طرف مربوط تحویل خواهد شد.

به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) بهای اموالی را که در راستای انجام ماموریتهای قانونی خود کشف می‌نماید‌و حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 102101 دریافت نماید. پنجاه درصد (50%) مبالغ دریافتی صرف تقویت‌سازمان وزارت اطلاعات و پنجاه درصد (50%) دیگر جهت تامین رفاه پرسنل آن وزارتخانه مصرف خواهد گردید. در مورد اموالی که فروش آن‌ها به‌موجب قانون ممنوع می‌باشد یا به هر علت فروش آن‌ها مقدور و یا موافق مصلحت نیست، صد درصد (100%) جرائم وصولی ملاک عمل و محاسبه‌خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کلیه فرشها و گلیم‌های موضوع این تبصره را به شرکت سهامی فرش ایران تحویل داده و شرکت‌مذکور مکلف است پس از فروش فرشها و گلیم‌های فوق و کسر کارمزد به نرخی که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره معین می‌شود با رعایت قانون‌مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1363.11.9 کلیه وجوه حاصله را به حساب مخصوصی که برای این منظور‌از طرف خزانه تعیین می‌شود واریز تا بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی پرداخت گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است وسائط‌نقلیه موضوع بند (ب) این تبصره را به قیمتی که توسط کارشناس رسمی منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود بابت رد بدهی دولت به‌صندوق بازنشستگی کشوری تحویل دهد. پرداخت وجوه موضوع تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین‌قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1363.11.9 اموال موضوع این تبصره حسب مورد به عهده صندوق مذکور می‌باشد. بهای‌اموال و وجوه تحویلی فوق‌الذکر به صندوق، جزئی از اموال تبصره 30 این قانون محسوب خواهد شد. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار به‌کمیسیون امور اداری و ا ستخدامی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و‌دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی در چارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و تایید کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان اسفند ماه 1369 تعیین خواهد شد.میزان تخصیص ارز هر سه ماه یک بار بر‌اساس درآمدهای ارزی توسط کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد.

اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، نماینده رئیس جمهور و وزیر ذیربط حسب موضوع با حق رای. ضمنا دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل 4 نفر از 6 نفر اعضاء رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رای 3 نفر از اعضاء‌رسمی معتبر خواهد بود.

کمیته تخصیص ارز مکلف است تعهدات ایجاد شده در اجرای برنامه پنجساله و یا به موجب بندهای 7 و 12 تبصره 29 قانون بودجه سال1369 کل کشور و بند 15 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 کل کشور که تاریخ سررسید آن‌ها در سال 1370 می‌باشد مقدم بر سایر نیازها از سهمیه‌ارزی دستگاه ذیربط کسر نماید. انتقال این تعهدات به سالهای بعد مجاز نبوده و تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت تحقق سرمایه‌گذاریهای پیش‌بینی شده در سنوات آتی برنامه تا سقف چهار میلیارد و‌هشتصد میلیون (4.800.000.000) دلار در قالب ستون 5 جدول شماره 2 قسمت یازدهم این قانون به نحوی ایجاد تعهد نماید که بازپرداخت آن از‌محل سهمیه هر بخش در جدول شماره 9 قانون برنامه پنج سال اول به ترتیب در سال 1371 معادل یک میلیارد و یکصد میلیون (1.100.000.000)دلار و در سال 1372 معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون (1.700.000.000) دلار و در سال 1373 معادل دو میلیارد (2.000.000.000) دلار صورت‌پذیرد. اقساط بازپرداخت این اعتبارات در سالهای سررسید در بودجه ارزی سالهای مربوط مقدم بر سایر نیازها منظور می‌گردد. پرداخت یا تعهد هر گونه‌وجهی از محل سهمیه موضوع این بند مستقیما یا باواسطه (به شیوه یوزانس) قبل از سررسیدهای مقرر ممنوع است. دستگاههای اجرایی مشمول این‌بند مکلفند برنامه حمل محمولات خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که پرداخت آن با زمان‌بندی مقرر منطبق باشد.

وزارت نفت و کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و موسسات موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی و‌همچنین کلیه واردکنندگانی که از منابع ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان و شرکتها، سازمانها و موسساتی که شمول مقررات عموی بر آنها‌مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای ارزی خود را‌منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش‌بینی آن‌ها را برای مقاطع یک‌ماهه، دوماهه، و‌سه‌ماهه آینده حداکثر تا پنجم ماه بعد به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی‌ارسال دارد.

افزایش ارقام هر یک از اقلام ستون مصارف غیر تعهدی جدول شماره (2) قسمت یازدهم این قانون تا ده درصد (10%) از محل کاهش مبلغ‌سایر اقلام ستون مذکور بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد.

در اجرای بند ب تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ‌سیصد میلیون (300.000.000) دلار به عنوان تنخواه‌گردان صادراتی اختصاص دهد.

وزارت نفت مکلف است ارز تخصیصی برای افزایش تولید موضوع ردیف شماره (6) جدول شماره (2) را به گونه‌ای مصرف نماید که‌فعالیتهای موضوع جدول شماره (4) شامل عملیات اجرایی و افزایش تولید در زمانهای تعیین شده انجام پذیرد.

وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1369 برنامه تولید داخلی و واردات انواع فرآورده را همراه با سهمیه ارزی لازم برای‌واردات هر یک از آن‌ها به کمیته تخصیص ارز اعلام نماید. کمیته تخصیص ارز مکلف است این سهمیه را در سقف صدور حداکثر279 هزار بشکه نفت‌خام در روز تخصیص دهد.

کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز طرحهای موضوع تبصره 3 و طرحهای واقع در بخشها و دهستانهای محروم کشور را به مبلغ‌یکصد میلیون (100.000.000) دلار از سهم وزارتخانه‌هایی که برای طرحهای مزبور موافقت اصولی صادر کرده‌اند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه‌کسر و برای طرحهای مربوط به هر وزارتخانه تخصیص دهد.

به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند و یا انجام خدمات پزشکی و‌راه‌اندازی و آموزش دانشکده‌های پزشکی واقع در نقاط محروم مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) دلار از محل اعتبار ارزی بخش بهداشت و درمان در‌حساب مخصوص هیات امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد تا به درخواست هیات امناء (که از طرف وزیر بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی معرفی می‌شوند) به تدریج مصرف گردد. شرایط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که از‌طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌گردد و از هر گونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هیات هر‌چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

دستگاهها و صاحبان سهمیه ارزی و زیر مجموعه‌های آن‌ها موظفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1370 ارز مورد نیاز خود را برای خرید‌خدمت و فعالیت در خارج از کشور را به کمیته تخصیص ارز پیشنهاد و پس از تصویب کمیته مصرف نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز ماموریت کارکنان دستگاهها و سازمانهای وابسته و زیر مجموعه آن‌ها را که سهمیه ارزی‌دارند از محل سهمیه ارزی هر وزارتخانه یا دستگاه مربوط تخصیص دهد. تعیین نرخ محاسبه این نوع ارزها به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران است.

کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و دستگاههای اجرایی دولتی و وابسته به دولت مکلفند معاملات و قراردادهای خارجی خود را که که بیش از ده‌میلیون (10.000.000) دلار می‌باشد از طریق مناقصه بین‌المللی و درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های معتبر داخلی و خارجی انجام و منعقد نمایند.موارد استثناء باید به تصویب هیات وزیران برسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارزهای موضوع این تبصره را منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از‌خرید خدمت و یا کالا پرداخت و یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجاره ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط‌مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید. مگر موارد ضروری که به تصویب‌هیات وزیران می‌رسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و‌دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) دلار از مبالغ اختصاص داده شده به بخشهای مذکور در بند (12) تبصره29 قانون بودجه سال 1369 کسر و علاوه بر کمکهای بلاعوض و قرض‌الحسنه‌های دریافتی برای بازسازی مناطق زلزله‌زده استانهای گیلان و زنجان‌برای تامین نیازهای ارزی بازسازی مناطق زلزله‌زده مذکور اختصاص دهد.

قوه قضائیه و دستگاههای تابعه مکلفند کلیه وجوه دریافتی ارزی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.

سهمیه ارزی طرحهای عمرانی مشمول بخش دولتی جدول شماره (4) قانون برنامه پنج سال اول تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرماهه ارز‌طرحهای مذکور بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد. ارز طرحهای تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز پرداخت خواهد شد.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سال میزان کاغذ مصرفی سال بعد را خریداری و ذخیره نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است میزان ارز مورد نیاز را برای خرید کاغذ در اختیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قرار دهد. (میزان مصرفی سالیانه حدود‌پنجاه هزار تن کاغذ است).

طرحهای موضوع بند (د) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مندرج در جدول‌شماره (4) قانون بودجه سال 1369 بدین گونه اضافه می‌گردد:

جهت اجرای قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال از ردیف متمرکز 503001 (هزینه‌های‌پیش‌بینی نشده دولت) و اعتبار ارزی ردیف 1 -33 جدول شماره (2) بودجه ارزی در اختیار کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین قرار‌می‌گیرد. این مبلغ بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت هزینه شود.

کمیته تخصیص ارز موظف است از محل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد بر سقف بیست میلیارد و ششصد میلیون (20.600.000.000) دلار‌موضوع بند (35) این تبصره و حداکثر تا مبلغ چهل و هفت میلیون (47.000.000) دلار به بودجه تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران اختصاص دهد.

کمیته تخصیص ارز مکلف است مبلغ سی میلیون (30.000.000) دلار ارز جهت تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز ناشی از قانون تامین‌مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368.2.13 مجلس شورای اسلامی را تخصیص دهد.

کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنجاه درصد (50%) از کلیه مازاد‌دریافتی‌های ارزی مندرج در بند الف جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون مازاد بر بیست میلیارد و ششصد میلیون (20.600.000.000) دلار در‌سال 1370 را در حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید. عدم اجرای آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی‌است.

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در صورت کسب درآمدهای ارزی مازاد بر بیست میلیارد (20.000.000.000) دلار‌نسبت به افزایش سهمیه سرمایه‌ای بخش برق موضوع ردیف (9) جدول شماره (2) پیوست تبصره (29) از ششصد و هفتاد میلیون (670.000.000)دلار به یک میلیارد و دویست و پنجاه و پنج میلیون (1.255.000.000) دلار اقدام نماید.

هر گونه تغییر و عدول در ارقام جداول این تبصره خارج از موارد و مراجع فوق‌الذکر تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب و متخلف‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق‌الذکر و جداول‌موضوع قسمت یازدهم این قانون به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای‌اسلامی تسلیم نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد سه‌ماهه تخصیص ارز و انطباق آن با برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از دستگاهها دریافت و همراه با اظهار نظر به کمیسیونهای ذیربط مجلس اعلام نماید.

مبلغ دویست و هفتاد میلیارد (270.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی موضوع ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون جهت بازسازی و‌نوسازی ابنیه و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزاتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارات وارده‌به اشخاص ناشی از موارد فوق، همچنین تامین خسارات زراعی و دامی و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای طرحهای‌فوق‌الذکر لازم می‌باشد، پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می‌باشد. خسارات وارده بر اثر جنگ تحمیلی در مناطق جنگزده از محل این اعتبار قابل جبران است.

توزیع اعتبارات و امکانات و ماشین آلات موضوع این تبصره با نظارت نمایندگان شهرستانهای جنگزده انجام خواهد شد.

به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال 1370، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود:

نسبت به استخدام 2500 نفر ( با احتساب کارمندان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مربوط با تایید وزیر امور‌اقتصادی و دارایی با اولویت ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید.

نسبت به خرید اتومبیل و سایر تجهیزات لازم جهت اخذ مالیاتها و تامین جا و مکان مورد نیاز واحدهای مالیاتی اقدام نماید.

حداکثر معادل پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503132 در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد‌گرفت تا ضمن توزیع بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی‌استانها جهت انجام هزینه‌های فوق به مصرف برساند.

مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال از اعتبار جاری و مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری‌ثابت اضافه شده به ردیف 110500 قسمت چهارم این قانون به منظور تامین هزینه‌های مربوط به بازگشایی یازده گمرک جدید و توسعه و تجهیز‌گمرکات کشور اختصاص داده می‌شود.

در اجرای تبصره 5 برنامه توسعه حداقل یکصد و چهل میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون (140.370.000.000) ریال موضوع جدول قسمت‌سوم (ب) تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور در پیوست شماره 1 این قانون به تفکیک هر استان علاوه بر سهم اعتباراتی استانی و ملی‌مناطق محروم کشور به صورت صد درصد تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش، بهداشت و آبرسانی، برق‌رسانی، راه مناسب روستایی در‌بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می‌یابد. اعتبار مناطق محروم هر استان موضوع این بند به تفکیک‌پروژه‌های مشخص و همچنین بر حسب دستگاه مجری هر پروژه با تصویب کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با‌عضویت برنامه و بودجه استان، امور اقتصادی و دارایی استان، سازمان جهاد سازندگی استان، راه و ترابری استان، آموزش و پرورش استان، برق‌منطقه‌ای استان و بازرگانی استان منظما تشکیل می‌گردد، تعیین و به مصرف می‌رسد. دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات بند ( الف) را به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه و نهادهای انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند منظما گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به ریاست جمهوری (دفتر امور‌مناطق محروم کشور) منعکس نمایند.

مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503002 هزینه‌های متفرقه عمرانی به منظور مطالعه و بررسی قابلیتهای توسعه‌مناطق محروم کشور در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد. سازمان مذکور مکلف است حداکثر تا آخر آبان ماه سال 1370 نسبت به انجام مطالعه فوق اقدام و نتایج آن را در قالب طرحها و برنامه‌های مشخص‌محرومیت‌زدایی تدوین نماید به نحوی که ضمن لایحه بودجه سال 1371 کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و جهت تکمیل مطالعات تا‌پایان برنامه اول توسعه در بودجه سالهای بعد اعتبار لازم پیش‌بینی نماید، و نتایج مطالعات نهایی در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر مهر ماه سال 1370 با توجه به شاخصهای مندرج در تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاریهای انجام شده از سال 1366 تاکنون، تجدید نظر لازم را در فهرست مناطق‌محروم کشور به عمل آورد. فهرست مناطق محروم جدید کشور تا آخر آبان ماه سال 1370 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سازمان برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد مطالعه و بررسی قابلیتهای توسعه مناطق محروم کشور را به اطلاع‌کمیسیون برنامه و بودجه برساند.

در اجرای تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه‌داده می‌شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:

مبلغ پنجاه (50)، یکصد (100)، یکصد و پنجاه (150)، دویست (200) و دویست و پنجاه (250) ریال از اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای‌یک الی پنج ستاره و یکصد و پنجاه (150) ریال از پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی.

درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور و درآمد‌حاصل از ورود توریست.

هفت درصد (7%) افزایش به قیمت آگهی‌های مطبوعاتی غیر دولتی.

درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی. اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف (1) و بیست درصد (20%) درآمد ردیف (2) به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت‌جهانگردی و ایرانگردی و معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف (3) به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیتهای سالم‌مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره‌های آموزشی برای آموزش روزنامه‌نگاری و تامین اجتماعی و رفاهی روزنامه‌نگاران و صد درصد (100%) درآمدهای‌ردیف (4) به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها از محل ردیفهای 114040 و114080 و 114090 قسمت چهارم این قانون طبق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصویب هیات وزیران خواهد‌گذشت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور به مصرف برسد.

به دولت اجازه داده می‌شود به ازاء هر کیلو کاغذ و مقوای وارداتی به استثناء کاغذ و مقوای مورد نیاز دستگاهها و موسسات آموزشی و سهمیه‌ستاد بسیج اقتصادی مبلغ سه (3) ریال علاوه بر قیمت رسمی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبلغ واریز شده از محل ردیف 503152 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا‌در جهت تعمیر و تکمیل و توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور و مراکز فرهنگی و هنری و سیاحتی ضمن توزیع استانی بر اساس مبادله موافقت‌نامه با‌سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.

احداث 769 انبار چندمنظوره به ظرفیت 800250 تن

احداث 18 سیلو به ظرفیت 547500 تن

احداث 34 انبار مکانیزه گندم به ظرفیت 662000 تن