بودجه سال 1371 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست و هشت هزار و نهصد و دوازده میلیارد و هفتادو هفت میلیون و نهصد و چهارده هزار (28912077914000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و هشت هزار و نهصد و دوازدهمیلیارد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و چهارده هزار (28912077914000) ریال بشرح زیر: الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده هزار و چهارصد و پنجاهو یک میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و چهارصد و نود و دو هزار (12451149492000) ریال به شرح زیر: 1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یازده هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و دویست و چهل وهفت هزار (11465872247000) ریال و از هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یازده هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و هفتادو دو میلیون دویست و چهل و هفت هزار (11465872247000) 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی مبلغ نهصد و هشتاد و پنج میلیارد و دویست و هفتاد و هفت میلیون و دویست و چهل و پنجهزار (98277245000) ریال. و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ نهصد و هشتاد و پنج میلیارد و دویست و هفتاد و هفت میلیون و دویست و چهل و پنجهزار (98277245000) ریال ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفده هزار و نهصد وهفتاد و چهار میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (17947112479000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ برهفده هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (17974112479000) ریال. به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1371وصول و هزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوستشماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1371 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساسشرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای متبادله و تبصرههای این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینههای شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینههای سرمایهای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامهها وسایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۷۱/۰۸/۲۶
میزان تنخواهگردان خزانه در سال 1371 یکهزارمیلیارد (1000000000000) ریال و حداکثر استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران ششصد و بیست و سه میلیارد (623000000000) ریال است.
به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساسسیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدنموجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایرتحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1371 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایتقانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییراولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیشبینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعیمربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکتها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقامعملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی بهمجمع ارائه میگردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. بمنظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از تبصره را ( بودجههای اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) به همراه گزارش توجیهی لازم بهسازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسوول اجرای این بند خواهند بود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان مهر ماه سال 1371 گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه وبودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
در اجرای تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومیدولت به شرکتهای دولتی در سال 1371 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسوولین اینگونه شرکتهای دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای عمومیدولت جمهوری اسلامی ایران، امکان مبادله موافقتنامه مزبور در چارچوب بودجه سال 1371 شرکتهای زیانده دولتی فراهم گردد.
در اجرای مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسوول اجرای این تبصره که زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود، مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1371 ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات قانونی مورد نیاز در جهت اجرای هر چه دقیقتر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیشبینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد.
- سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیرهشرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتهایی را که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی و یاموسسات دولتی و یا موسسات انتفاعی و وابسته به دولت میباشد در لایحه بودجه سال 1372 منظور نماید، شرکتها و موسسات انتفاعی و وابسته بهدولت که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام میباشد نیز مشمول حکم این بند خواهند بود.
مدیر عامل و هیات مدیره موسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرفغیر قانونی در اموال دولتی محسوب میگردند.
تاسیس شرکتهای جدید توسط شرکتهای دولتی و مشارکت در آنها پس از تصویب مجمع عمومی شرکت یا شرکتهای صاحب سهم باید بهتصویب شورای اقتصاد برسد. کلیه شرکتها و موسسات موضوع بند ب این تبصره به استثنای بانکها مشمول این حکم خواهند بود. شرکتهای دولتی که در اساسنامه اجازه تاسیس شرکت جدید ندارند برای هر گونه اصلاح اساسنامه و تشکیل شرکت بر طبق قانون اساسی باید از مجلسشورای اسلامی مجوز بگیرند.
سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی مذکور در بند ب این تبصره در سال 1371 باید ضمن رعایت اهداف و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی موضع ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور جداگانه بتصویب هیات وزیران برسد.
تاسیس هر نوع شرکت، دفتر، شعبه و نمایندگی توسط وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و نهادهای موضوع ماده 5 قانونمحاسبات عمومی در خارج از کشور در سال 1371 به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین مقام مسوول و تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیرانامکانپذیر خواهد بود. دستگاههای مزبور مکلفند حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1371 تکلیف واحدهای موجود خود در خارج از کشور را به ترتیب فوق روشن کنند و درصورت عدم تصویب، در مهلتی که هیات وزیران تعیین میکند منحل یا تعطیل نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است گزارش اقدامات انجام شده و فهرست واحدهای خارج از کشور مذکور در فوق را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهایسیاست خارجی، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد.
سازمان برنامه و بودجه تفاوت کارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت پنج سال بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود. تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود. استفادهکنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. اعتبار منظور شده در ردیف 702104 بمنظور پرداخت اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و تبصره 3قوانین بودجه سالهای 1360 لغایت 1370 کل کشور میباشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور شده در ردیف 601027 بمنظور پرداخت کارمزد و سود تضمین شده ناشی از اجرای تبصره 3 قوانین بودجه سنوات 1361 لغایت 1370کل کشور میباشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور شده در ردیف 702103 به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اعطای وام پنجاه میلیارد (50000000000) ریالی بانک سپه در اجرای قانون اشتغال فارغالتحصیلان بیکار میباشد که با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه به بانک سپه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور شده در ردیف 503150 به منظور تهیه طرحهای با توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی در اختیار وزارت تعاون قرار خواهد گرفت تا به مصرف برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل نرخ سود و کارمزد مصوب را برای تسهیلات موضوع این تبصره را اعمال نماید.
بانک سپه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائیهای سهامدارانشرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید. چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیفهای اعلام شده در بند «ب» پرداخت نماید. در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این بند در سالهای گذشته حداکثر دو سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد. وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
- دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
حداقل مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره جهت احیاء قنوات و اجرای طرحهای لایروبی قنوات مناطقمختلف کشور در اختیار کشاورزان متقاضی که توسط مراکز خدمات کشاورزی معرفی میشوند قرار گیرد.
مابهالتفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
دولت موظف است برای سال 1371 قیمتگذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونهای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمامشده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبی که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد را ملحوظدارد.
پنج درصد (5%) از کلیه درآمدهای حاصله از مابهالتفاوتهای وصولی موضوع بند (10) ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان وتولیدکنندگان حداکثر مبلغ پنجاه و پنج میلیارد (55000000000) ریال تحت عنوان «اعتبارات خاص نقاط محروم» علاوه بر سهم اعتبارات استانی وملی بخشها و دهستانهای محروم کشور به نسبت درآمد وصولی به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش وبهداشت و آب و برق و راه مناسب روستایی و خانههای سازمانی و طرحهای تولیدی اشتغالزا اختصاص مییابد. این اعتبار به تفکیک پروژههای مشخص و دستگاه اجرائی هزینهکننده در بخشها و دهستانهای محروم کشور بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهوربه مصرف میرسد. دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، دیوانمحاسبات، امور اقتصادی و دارائی و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین استانداران موظفند منظما گزارش جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان در مورد مناطق محروم و عملیات اجرائی اعتبارات فوق را بهدفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و نمایندگان ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
اجازه داده میشود
مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژههای مشخص با تعیین دستگاه اجرائی هزینهکننده و بصورت صد درصد (100%) تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد.
مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت هزینههای متفرقه پیشبینی نشده وضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشورتقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.
ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژههائی با مبلغ بیش از دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار از محل اعتبارموضوع بندهای 1 و 2 این تبصره ممنوع است.
مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار ردیف 503001 (هزینههای پیشبینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینههایضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد.
جهت اجرای قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از ردیف متمرکز 503001 (هزینه پیشبینینشده دولت) و ارز مورد نیاز از ردیف 34 جدول شماره 2 بودجه ارزی در اختیار کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و دبیرخانه کنفرانسحمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین قرار میگیرد. این مبلغ بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات دولت هزینه شود.
تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای مردمی در صندوق قرضالحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل میگردد. صندوق طبق آییننامهای که توسط وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، اداره خواهد شد. هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینههای وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته از محل وصولی بند ب ماده 38 قانون فوقالذکر ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین جهت احداث و تکمیل مراکز آموزشی فنی و حرفهای موضوع طرح شماره 3110326 اضافه میگردد.
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات سال 1371 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز واستانها، بر اساس قانون راجع به «هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش» مصوب 1360/10/21 توزیع و پرداخت و بههزینه قطعی منظور نماید. منظور نمودن هزینههای پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال از منابع سیستم بانکی پنجاه درصد (50%) بصورت قرضالحسنه و پنجاه درصد (50%) سایر تسهیلات با حداقل کارمزد بانکی به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به عنوان سرمایه در گردش دراختیار اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
دولت مکلف است مابهالتفاوت کارمزد قرضالحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهائی که در سال1371 پرداخت میشود تعهد و پرداخت نماید.
- کلیه بخشهای مردمی و اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی که بمنظور شرکت در جهاد مقدس مدرسهسازی از طریق سرمایهگذاری خود وبصورت عامالمنفعه مبادرت به احداث فضاهای آموزشی و پرورشی نموده و فضاهای مذکور را در اختیار آموزش و پرورش قرار میدهند در طولاجرای این قبیل پروژهها و تحت نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابعه آن فقط از پرداخت مالیات و عوارضی که درارتباط با احداث مدرسهسازی مشمول خواهد شد معاف خواهند بود.
مبلغ چهارصد و سیزده میلیارد و چهارصد میلیون (413400000000) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج درقسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامههای مصوب فرماندهی کلنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص مییابد. پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راهآهن حداقل به میزان بیست و سه میلیارد(23000000000) ریال از محل اعتبارات این بند با تایید ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصرهملغی میگردد.
گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید کلیه اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضای زیر باهمکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و در اختیار این هیات قرار میگیرد: 1 - یکی از اعضای کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی. 2 - یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی. 3 - یکی از اعضای کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ایران به انتخاب مجلس شورای اسلامی. 4 - رئیس دیوان محاسبات کشور. 5 - معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (غیر از معاون خرید). 6 - معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه. ریاست هیات با انتخاب اعضاء تعیین میشود و وظیفه دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهدهدارخواهد بود. اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. این هیات موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و جلسات هیات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت. نتیجه بررسیگزارشات مذکور توسط هیات به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی میرسد. رسیدگی این هیات نافیوظایف و مسوولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست.
منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی مذکور در جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون از محل اعتبارات موضوع این تبصره تامین خواهد شد.
خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام میگیرد: 1 - نماینده رئیس جمهور. 2 - نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. 3 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. 4 - نماینده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران. 5 - نماینده ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده وزارت امور خارجه و یک نفر نماینده وزارتاطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوقالذکر شرکت مینمایند. ریاست هیات با نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میباشد و وظیفهدبیرخانه هیات را ستاد کل عهدهدار خواهد بود. اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 با دعوت رئیس ستاد کل نیروهای مسلحجمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمیباشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای عامل کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع میباشد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلحجمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط پس از تایید میزان مصرف توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران مستقیما از اعتبارات دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینههای سوخت، آب، برق، مخابرات وتعمیر خانههای سازمانی توسط بهرهبردار و هزینه واحدهائی که از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی میپردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد.
به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به هر میزان که در فصل اول بودجه از محل کاهش پرسنل صرفهجوئی نماینداعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود به مصرف رسانیده و یا با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه وبودجه به سایر فصول منتقل نمایند. هر نوع جابجایی اعتبارات ردیف 111110 (صندوق بازنشستگی) ممنوع میباشد.
سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه اعتبارات نیروهای انتظامی شاغل در دستگاههای قضایی و اجرائی را تا پایان سال 1370 از اعتبارات دستگاههای ذیربط کسر و به اعتبارات وزارت کشور - نیروهای انتظامی منتقل نماید و همچنین در لایحه بودجه سال 1372 اعتبارات کلیه نیروهای انتظامی در بودجه نیروی انتظامی پیشبینی خواهد شد.
در اجرای تبصره 9 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و توانائیها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی با دستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی واریز و معادل آن تا سقف دویست میلیارد (200000000000) ریال از محل اعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیفهای(111304 و 111204) جهت انجام هزینههای مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختیار واحد پیمانکارقرار خواهد گرفت. اعتبار مذکور در حدود درآمدهای وصولی تخصیص یافته تلقی میگردد. نظارت مالی موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور بعهده فرمانده نیروی مربوطه میباشد و اختیارات و وظایفی کهدر قانون مذکور بعهده ذیحساب است بعهده مسوول امور مالی در واحد طرف قرارداد میباشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط به این سمت منصوب میگردد.
مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راهاندازی بیمارستانهای آماده بهرهبرداری در سطح کشور ومراکز قرنطینهای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه وبودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راهاندازی واحدهای مندرج در بند «الف» و مراکزبهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503115 ،جهت تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها اختصاص مییابد.
معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1365/5/7 مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351/12/27 پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان منطقهای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار میگیرد تا بر حسب آئیننامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه وبودجه به مصرف برسد. گزارش عملیات اجرائی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار این بند که حداکثر مبلغ بیست و سه میلیارد و شصت و شش میلیون (23066000000)ریال میباشد در استانها هر چهار ماه یکبار به نمایندگان هر استان و کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد. آییننامه اجرایی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار بند «د» این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- آئیننامههای اجرائی اعتبارات ردیفهای 129022 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام) و 129023 (وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجائی) قسمت چهارم این قانون و نیز آئیننامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به منظور افزایش کمکهای نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجایی دولت موظف است علاوه بر اعتبار منظور شده درردیفهای (129022 و 129023) مبلغ سی و یک میلیارد (31000000000) ریال از محلهای زیر دریافت و به خزانه واریز نماید و معادل مبلغ مذکور رابه کمیته امداد امام اختصاص دهد:
از محل دریافتی یکصد (100) ریال برای هر کیلو پسته صادراتی حداکثر تا پنج میلیارد (5000000000) ریال.
از محل دریافتی دو (2) ریال از هر نخ سیگار وارداتی علاوه بر دریافتهائی که مطابق سایر مقررات دریافت میکند حداکثر تا معادل بیست وشش میلیارد (26000000000) ریال، دریافت کند.
دولت مکلف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز و معادل آنرا تا سقفچهل و یک میلیارد (41000000000) ریال در مقاطع ماهیانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
چنانچه سازمان تامین اجتماعی داوطلب اتمام هر یک از طرحهای بیمارستانی موضوع ردیفهای 30303334، 30303336، 30303337،30303338، 30303339، 30303340، 30303341، 30303342 باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند طرحهای فوق را بهسازمان واگذار نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1371 مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت(حداکثر یکساله) را به صورت وام در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم به مصرف برساند، وام مزبور در نیمه اول سال حداکثر تا چهار نوبت پرداخت و در نیمه دوم سال تسویه خواهد شد .
به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است دویست میلیارد (200000000000) ریال از منابع قرضالحسنه بانکها به نسبت سپرده قرضالحسنه آنها در اختیار مزدوجین سالهای 1370 و 1371 قرار دهد. وام پرداختی یک میلیون (1000000) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود. آئیننامه اجرائی این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران تهیه و بتصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی میرسد.
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
اجازه داده میشود بمنظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانهها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین میباشد کمیسیونی با مسوولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی (یا معاونین آنها) و وزراء یابالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تامالاختیار آنها، تشکیل گردد.
آراء صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازمالاجراء میباشد لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون و بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در مواد هزینه از بودجه جاری و عمرانی، ارزی و ریالی سال 1371 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید.
تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش میباشد در سال 1371 ممنوع است. قانون تخلیه واحدهای آموزشی...مصوب 1367/9/20 مجلس شورای اسلامی با حذف تبصره 3 آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنین قانون الزام تخلیه ساختمانهایوزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاهها... مصوب 1368/11/29 و قانونضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب 1368/7/16 لازمالاجراء خواهد بود.
مهاجرین جنگ تحمیلی تا زمان بازسازی اوطان اولیه خود از این تبصره مستثنی میباشند.
- آئیننامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه ساختمانها و تاسیسات و اراضی متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت کشور سابق در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگیرد.
تخلیه مراکز بهداشتی و درمانی ممنوع میباشد.
ساختمان دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی در مقابل اعتبار ردیف 113621 از طرف وزارت نفت به جهاد دانشگاهی واگذار میگردد.
ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1371 لازمالاجراء نیست و خرید اتومبیل تولیدداخلی توسط دستگاههای دولتی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آئیننامهای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد. ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفا بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین و در قالب برنامههای تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
ورود انواع وانت، اتوبوس، مینیبوس، کامیون، ماشین آلات راهسازی کشاورزی ساختمانی به کشور تنها با موافقت وزارت صنایع سنگین وتصویب هیات وزیران به شرط آنکه ارز لازم برای ورود آنها از ارز تخصیصی جهت تولید ماشین آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هنگام گشایش اعتبار و گمرک ایران به هنگام ترخیص، مسوول کنترل نرخ تخصیص ارز و اجرای تبصره 42 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
چنانچه امکان ساخت ماشین آلات موضوع بند ب این تبصره در کشور موجود نبوده و یا حداکثر در مدت یک سال قابل ساخت نباشد،وزارت صنایع سنگین موظف است با ورود آنها موافقت نماید.
در صورتی که امکان انتقال دانش فنی و ساخت داخل موجود باشد، خرید بایستی توسط و با تشخیص و هماهنگی وزارت صنایع سنگین انجامشود.
- وزارت صنایع سنگین مکلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند «ب» این تبصره را تضمین نماید.
ضرائب تعیین شده در ماده 10 قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» موضوع ماده (5) قانون وصولمالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366/3/26 مربوط به حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سال 1371 بشرح زیر تغییر مییابد: به ازاء هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها، برای کالاهای اساسی مبلغ پنج (5) ریال و در مورد سایر کالاها مبلغ بیست (20) ریال تعیین میشود.
در راستای سیاست فروش سهام و سالمسازی ساختار مالی شرکتهای دولتی درآمدهای حاصل از مابهالتفاوت قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز و توزیع آزاد که توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تحت پوشش دریافت شده و میشود پس از واریز بیست درصد (20%) آن بهحساب خزانه ردیف درآمدی 594000 قسمت سوم این قانون تا سقف دویست میلیارد (200000000000) ریال بعنوان کمک زیان دولت محسوب گشته مشمول مالیات نخواهد بود مشروط بر آنکه صرف بازپرداخت بدهیهای معوقه خود و شرکتهای تحت پوشش به بانکها، وزارت امور اقتصادی ودارائی، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاههای دولتی گردد.
به وزارت صنایع سنگین اجازه داده میشود تا طرحهای: 1 - ایجاد کارخانه ریختهگری و آهنگری قطعات سنگین اسفراین. 2 - ایجاد کارخانه تولید پمپهای بزرگ و توربینهای آبی. 3 - ایجاد کارخانه توربین بخاری و گازی. 4 - ایجاد کارخانه تولید ژنراتورهای نیروگاهی. 5 - ایجاد کارخانه تولید ماشینهای ابزار سنگین. 6 - ایجاد کارخانه تولید ماشین آلات تغییر شکل فلزات (پتک پرس و اکسترودر). 7 - تولید ماشین آلات نورد و اصلاح ریختهگری و آهنگری. 8 - ایجاد کارخانههای تولید موتورهای دیزلی سنگین. 9 - ایجاد کارخانه تولید ماشینهای الکتریکی سنگین. 10 - ایجاد کارخانه تولید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی. را به سازمان گسترش و نوسازی ایران واگذار نموده و از محل درآمدهای سازمان و شرکتهای تحت پوشش موضوع این تبصره و ردیفهای 40406308و 40407231 قسمت دوم پیوست شماره یک این قانون بر طبق ضوابط و مقررات شرکتهای تحت پوشش تکمیل نماید. درآمدهای سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و شرکتهای تحت پوشش موضوع این تبصره که در طرحهای فوقالذکر هزینه میشوند از مالیات معاف میباشند.
استفاده از اعتبارات بند (1) این تبصره در شهرهای مراکز استانها و شهرهای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت ممنوع است.
حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهیکه بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمولمالیات آنها کسر خواهد گردید.
حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفا بابت پروژههای مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی و پنج درصد (5%) ازهمان بند جهت تکمیل اردوگاههای تربیتی و بیست و پنج درصد (25%) نیز برای ایجاد حمام بهداشتی، آسفالت راههای روستایی و بهسازی روستاها وتامین آب مشروب روستاهائی که فاقد آن هستند قابل مصرف میباشد.
از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژههائی که به تنهایی قابل بهرهبرداری نباشد و با بیش از دویست و چهل میلیون (240000000) ریال هزینه ممنوع است.پروژههای مذکور توسط کمیته برنامهریزی تعیین و تصویب میشود.
مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503034 جهت اتمام پروژههائی که از طریق بند «ب» تبصره 16 قانونبودجه سال 1368 کل کشور نیمه تمام باقی مانده است اختصاص مییابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین طرحها و پروژههای مذکور توزیع خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامیتسلیم نماید.
اجازه داده میشود مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون در اختیار بالاترین مقام دستگاهاجرائی قرار گیرد تا نسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرحهای ملی واستانی در دست اجراء اختصاص یابد. آئیننامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد.
- دریافت هر گونه وجهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و امثال آن ممنوع و قابل تعقیب میباشد.
مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهارده میلیارد (14000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف503072 (وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهادوزارت فرهنگ و آموزش عالی و تصویب هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک ازموسسات مزبور اضافه میشود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
سی درصد (30%) از اعتبار جاری جهت توسعه دورههای کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
پانزده درصد (15%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصرههای 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران.
بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینههای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
مبلغ یازده میلیارد (11000000000) ریال از اعتبار عمرانی صرفا برای جبران کمبود اعتبار سال جاری در دست اجراء (منظور در پیوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزشعالی مربوط.
مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار جاری بند (الف) این تبصره به دانشگاه پیام نور و مبلغ یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال (1500000000) ریال از ردیف فوق به دانشگاه بینالمللی امام خمینی اختصاص مییابد.
مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503104(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد هیاتهایامنای دانشگاهها و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از دانشگاههااضافه میشود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
پانزده درصد (15%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصرههای 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران.
ده درصد (10%) از اعتبار جاری جهت توسعه دورههای تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی.
بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینههای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی.
مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار عمرانی صرفا برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرحهای در دست اجرا (منظور در پیوستشماره 1 قانون) و مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکدههایعلوم پزشکی.
بمنظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجوئی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تامبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور بصورت قرضالحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی بدون استفاده از اعتبارات عمومی دولت به شرح زیر در اختیار وزارتخانههای مشروحه ذیل قرار دهد. چنانچه هر یک از وزارتخانههای مذکور تسهیلات این بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان برنامه و بودجه بوسیله هر یک از وزارتخانههای دیگر قابل استفاده خواهد بود:
مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال جهتخرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت آموزش و پرورش.
مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال وام با استفاده از تسهیلات بانکی جهت کمک به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالیوزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار میگیرد تا پس از فراغت از تحصیلبازپرداخت نمایند.
کلیه دستگاههای اجرائی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقات استفاده مینمایند موظف میباشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتباراتمذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاددانشگاهی هزینه نمایند. نظارت بر حسن اجراء این بند به عهده دستگاه اجرایی ذینفع میباشد. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط هیات وزیران تعیین میگردد.
هاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
- طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
رقم وصولی مازاد بر پنج میلیارد (5000000000) ریال حاصل از یکصد (100) ریال عوارض پسته صادراتی موضوع بند «و» تبصره 10 حداکثرتا پنج میلیارد (5000000000) ریال در اختیار دانشگاه پیام نور قرار میگیرد تا کلا صرف احداث و توسعه فضای آموزشی مراکز پیام نور در شهرستانها شود.
اعتبارات سال 1371 موافقتنامههای طرحهای عمرانی و ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنجدرصد (25%) به استثنای طرحهای موضوع بند «ج» این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش میباشد:
از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.
افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت پیوست شماره (1) این قانون که بعنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال 1372خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهائی که سال پایان آنها سال 1371 مشخص گردیده است و نیز طرحهای موضوع تبصره 16 این قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیر مترقبه بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج در بندهای (الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (200000000000) ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد. حداقل سی درصد (30%) از اعتبار فوق بایستی به طرحهای فصل آب اختصاص یابد.
افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان پنج درد (5%) با رعایت مفاد بندهای (الف)و (ب) این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود.
- هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستائی و عشایری و همچنینکاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع میباشد.
اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – شهرداریها» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینههای شهرهای زیر یکصد هزار (100000) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان، یاسوج، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید.
اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینیبوسرانی وابسته به شهرداریهااختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینیبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی و مینیبوسرانیوابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص مییابد. حداکثر فقط پنجاه درصد (50%) از اعتبار ردیفهای 503006 و 503007 به اتوبوسرانی شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز تعلق گیرد و بقیهبین سایر شهرهای کشور تقسیم گردد.
خزانه داریکل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داریکل متمرکز میگردد جهت تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 دراختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنائی در آن شهرها شود. وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
- مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا جهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنائی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید.
دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370 موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط بهاعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است مبادله نمایند.
افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و فصول هزینه وزارتخانهها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههایاجرائی محلی منظور در موافقتنامههای شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامهها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروطبر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییر حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (5%) و سایر فصول حداکثر تا بیست درصد(20%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
اجازه داده میشود بمنظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمانبرنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه «نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییر حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد. وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط ارائه دهد.
نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت بیست درصد (20%) مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات استان تغییری حاصل نشود.
- به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه دراستانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهد و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاهاجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
به منظور تسهیل در اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی علاوه بر موارد مذکور در بند (ج) همین تبصره افزایش تا میزانحداکثر بیست درصد (20%) به فصل دوم (ماده 5) صرفا بمنظور اجرای قانون فوق از محل کاهش اعتبار فصل اول به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاهاجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه و با ارائه اسناد و مدارک مربوط مجاز میباشد.
دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370، موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهایعمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را مبادله نمایند.
به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواهگردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. تنخواهگردان فوقالذکر باید حداکثر تا پایان سال 1371 واریز گردد.
دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سهماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم ودهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و سردسیر کشور و طرحهای ملی آنها را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد تا حسب مورد بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی میشود.
- کلیه اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور خواهد بود. گزارش عملکرد این اعتبارات هر چهار ماه یکبار توسط کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استانها تهیه و از طریق استانداران به دفتر امور مناطق محروم کشور -ریاست جمهور ارسال میگردد. دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات وپروژههای محرومیت زدائی را به اطلاع مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم برساند.
اجازه داده میشود کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره یک این قانون و بازسازی و کمبود اعتبارات جاری دستگاههاهمچنین سرمایهگذاریهای شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی خود ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وتصویب هیات وزیران از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذکور اضافه شود. افزایش حجمعملیات و فعالیتهای فوقالذکر از محل این اعتبار ممنوع میباشد.
مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات این تبصره بمنظور اجرای طرحهای عمرانی و زیربنائی و خرید ماشین آلات در اختیار سازمان عمران سیستان قرار میگیرد.
جاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
زمینهائی که جهت مسکن آزادگان واگذار شده و میشود از پرداخت هزینه آمادهسازی معاف هستند. وزارت راه و شهرسازی با استفاده ازمنابع داخلی شرکتهای مربوطه و در صورت عدم تکافو با تصویب هیات وزیران هزینههای لازم را از محل اعتبار فوقالذکر پرداخت مینماید.
تبصره 23اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهائی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه بهرهبردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل میگردد و میتوانند پروژههای موجود و منعکس در قانون بودجه سال 1371 را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجههای پیشبینی شده مربوط در قانون بودجه سال 1371 را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهرهبرداری نمودن هدفهای بودجه نمایند. در مورد طرحهای عمرانی ملی، کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان مدیریت ذیربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور و دستگاه بهرهبردار خواهد بود. این کمیسیون میتواند پیشنهادات خود را در مورد طرحهای استانی به هر یک از کمیسیونهای ذیربط اعلام نماید. وزارت راه و شهرسازی بر حسب نظر کمیسیون موضوع این تبصره نسبت به تامین زمین معوض برای تسهیل تملک املاک موضوع این تبصره اقدام نماید.
کمیته برنامهریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرحهای استانی را پس ازاعلام آمادگی دستگاههای اجرائی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و بنیاد مسکن برای اجراء به هر یک از آنها واگذار نماید.
روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسوولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذارنمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند. مابهالتفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژهها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد.
جاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت کشور میتواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانی ردیفهای 11102254(احداث پاسگاهها و تاسیسات حفاظتی مرزها) و 40902261 (احداث و بهسازی راههای مرزی) را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء بهوزارتخانههای راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار نماید.
وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان برنامه پنجساله به تدریج ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلیاین وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی بکار گیرد.
اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به بودجه سال 1371 شرکتهای برق منطقهای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برقخوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوقالذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژههای زیربنایی تولید و انتقال نیرو جهتانجام هزینههای سرمایهای طرحهای شرکتهای فوقالذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 و هر گونهافزایش قیمتی از این به بعد با نظارت وزارت نیرو مستقیما و بدون احتساب درآمدهای شرکتهای فوقالذکر و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برقایران یا شرکت توانیر حسب اعلام وزارت نیرو بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوقالذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجهو رعایت مفاد ماده (17) قانون برنامه و بودجه کشور به پروژههای تولید و انتقال نیرو پرداخت میشود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرایهزینههای سرمایهای انتقال نیرو نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامهو بودجه قرار دهند. وجوه سرمایهگذاری شده در هر شرکت از محل اعتبار این تبصره و تبصرههای یاد شده فوق و تبصره (30) قانون بودجه سال 1368 به حساب افزایشسرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.
شرکتهای آب و فاضلاب استانی پس از تشکیل، در صورتیکه توان اجرائی داشته باشند با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو سازمان برنامه وبودجه، وزارت کشور، کد اجرائی دریافت تا از ابتدای سال 1371 نسبت به اجرای طرحهای فاضلاب و نیز طرحهای شبکه توزیع شهری اقدام نمایند.
برق مصرفی جهت روشنائی و تهویه تونلها و چراغهای مخصوص نقاط مهگیر از پرداخت بهاء برق معاف میباشند.
هزینه احداث شبکههای برقرسانی شهری و روستائی برای مصرف خانگی به عهده وزارت نیرو میباشد.
- هر گونه افزایش در قیمت برق (حق انشعاب، احداث شبکه برقرسانی، برق مصرفی) و آب در سال 1371 از سوی وزارت نیرو و شرکتهای سهامی آب و برق استانها بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع میگردد. جبران کاهش آن از افزایش قیمت شبکه برق صنعتی تامین میگردد.
به وزارت نفت اجازه داده میشود بمنظور تامین منابع مالی لازم برای هزینههای ارزی و ریالی تهیه فرآوردههای نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی ورودی کشور دویست و هفتاد و نه هزار (279000) بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره(1) قسمت یازدهم و معادل ریالی به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد. سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد کرد.
اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور - کمک) قسمت چهارم اینقانون بر اساس برنامه زمانبندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت بتصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست و هفتاد و نه هزار (279000) بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف) این تبصره را از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینههای موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و هفتاد و نه هزار (279000) بشکه نفت خام در روز به شرکت ملی نفت ایران بفروشد. وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370 برنامه تولید داخلی و واردات انواع فرآورده را همراه با سهمیه ارزی لازم برای واردات هر یک از آنها به شورای اقتصاد اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است این سهمیه را در سقف صدور دویست و هفتاد و نه هزار(279000) بشکه نفت خام در روز تخصیص دهد چنانچه به دلیل نوسانات قیمت نفت ارز پیشبینی شده برای تامین دویست و هفتاد و نه هزار(279000) بشکه در روز تکافو ننماید، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به تامین کسری تا سقف هم ارز دلاری آن اقدام نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانهای که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصرا برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان هر سال را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1372 بهترتیب به خزانه داریکل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
- در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و هفتاد و نه هزار (279000) بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) این تبصره را به جای فروش در خارج از تصفیه و فرآوردههای حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیشبینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلسشورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.
مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال از تسهیلات بانکی با رعایت تبصره (2) این قانون جهت گسترش شبکه گازرسانی منازل در اختیارشرکت ملی گاز ایران قرار میگیرد.
تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 کل کشور تا تعیین و تشکیل ارکان سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و تصویب آئیننامههای آن به قوت خود باقی است.
۱ رأی مرتبط
از محل اعتبار موضوع تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال اعتبار جاری به منظور تقویت هیاتهای ورزشی استانها در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران و مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال جهت تقویت کانونهای ورزشی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (50%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریتهای قانونی خود کشف و به حسابدرآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور میگردد حداکثر معادل پنج میلیارد (5000000000) ریالبا رعایت قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن از محل اعتبار ردیف 102101 قسمت چهارم این قانون در اختیاروزارت مذکور قرار گیرد.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل درآمدهای ارزی سال 1371 مندرج در جدول شماره (1) قسمت یازدهم این قانون تا معادل نوزده میلیارد و هفتصد و نود میلیون (19790000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در چارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر اساس ضوابط و دستورالعملهای کمیته تخصیص ارز در چارچوب جداول قسمت یازدهم این قانون با رعایتمفاد بندهای ذیل صرفا به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید. این رقم شامل کلیه ارزهای تخصیصی در سایر بندهای این تبصره که بدون ذکر ردیف آمده میباشد:
اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارائی، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده رئیس جمهور و وزیر ذیربط حسب موضوع با حق رای. ضمنا دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته بعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل 4 نفر از 6 نفر اعضاء رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رای 3 نفر از اعضاء رسمی معتبر خواهد بود.
کمیته تخصیص ارز مکلف است تعهدات ایجاد شده در اجرای برنامه پنجساله و یا به موجب بندهای 7 و 12 تبصره 29 قانون بودجه سال1369 کل کشور و بند 15 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 کل کشور و همچنین بندهای 4، 29 و 30 تبصره 29 قانون بودجه سال 1370 کل کشور کهتاریخ سررسید آنها در سال 1371 میباشد مقدم بر سایر نیازها از سهمیه ارزی دستگاه ذیربط کسر نماید. انتقال این تعهدات به سالهای بعد مجاز نبوده وتخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب میگردد.
وزارت نفت و کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و موسسات موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور وهمچنین کلیه واردکنندگانی که از منابع ارز دولتی استفاده میکنند و صادرکنندگان و شرکتها، سازمانها و موسساتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش و درآمدهای حاصله و نیز پیشبینی آنها برای مقاطع یکماهه، دوماهه و سه ماهه آینده راتا پنجم ماه بعد به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
افزایش ارقام هر یک از اقلام جدول شماره (2) قسمت یازدهم این قانون تا ده درصد (10%) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام ستون مذکور بنا بهپیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد.
اجرای طرح توسعه پیمانکاران داخلی در صورتی که اجرای آن نیازی به طرف خارجی نداشته باشد.
اجرای طرح توسط شرکتی مرکب از سازندگان داخلی و خارجی بنحوی که منفردا و مشترکا اجرای طرح را تضمین نماید.
وزارت نفت مکلف است ارز تخصیصی برای افزایش تولید، موضوع ردیف شماره (6) جدول شماره (2) را بگونهای مصرف نماید که فعالیتهای جدول شماره (4) شامل عملیات اجرائی و افزایش تولید در زمانهای تعیین شده انجام پذیرد. تخصیص ارز مندرج در ردیف فوق بر اساس گزارش نظارتی سازمان برنامه و بودجه و تایید کمیته تخصیص ارز صورت خواهد گرفت.
کمیته تخصیص ارز مکلف است ابتدائا ارز مورد نیاز طرحهای موضوع تبصره 3 و طرحهای واقع در بخشها و دهستانهای محروم کشور را به مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از سهم وزارتخانههائی که برای طرحهای مزبور موافقت اصولی صادر کردهاند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کسر و برای طرحهای مربوط به هر وزارتخانه تخصیص دهد.
بمنظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند و یا انجام خدمات پزشکی وراهاندازی و تجهیز مرکز آموزشای، وی، اف(E.V.F) و آموزش دانشکدههای پزشکی واقع در نقاط محروم مبلغ شصت و پنج میلیون (65000000) دلار تخصیص یافته و در حساب مخصوص هیات امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میگردد تا به درخواست هیات امناء (که از طرف وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشوند) به تدریج مصرف گردد تقلیل این مبلغ ممنوع است. شرایط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آئیننامهای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میگردد و از هر گونه مالیات، عوارض و حقوق گمرکی و ثبت سفارش و سود بازرگانی معاف است. دانشکدهها و بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امناء استفاده میکنند موظفند ضوابط آن هیات را اجراء نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز ماموریت کارکنان دستگاهها و سازمانهای وابسته و زیرمجموعه آنها را که سهمیه ارزی دارند از محل سهمیه ارزی هر وزارتخانه یا دستگاه مربوط تخصیص دهد. تعیین نرخ محاسبه این نوع ارز به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، محاسبه هزینه ماموریتها بر اساس آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بتصویب کمیته تخصیص ارز خواهد رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارزهای موضوع این تبصره را منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی ازخرید خدمت و یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمیدهد، دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که بتصویب هیات وزیران میرسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قوه قضائیه و دستگاههای تابعه مکلفند کلیه وجوه ارزی دریافتی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز به موقع درحکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی دولتی است. بیست درصد (20%) از وجوه مذکور حداکثر تا مبلغ هشت میلیون (8000000) دلار جهت تامین نیازهای قوه قضائیه که به تایید کمیته تخصیص ارزخواهد رسید در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
سهمیه ارزی طرحهای عمرانی مشمول بخش دولتی جدول شماره (4) قانون برنامه پنجساله اول هر ماه بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلامسازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد. ارز طرحهای تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز پرداخت خواهد شد.
بمنظور تجهیز دانشگاهها جهت راهاندازی دورههای کارشناسی ارشد و دکتری در داخل کشور و استفاده حداکثر از امکانات داخلی جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار در اختیار وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد. استفاده از این بند به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید کمیته تخصیص ارز خواهد بود.
کمیته تخصیص ارز موظف است جهت تکمیل ظرفیتهای موجود در صنایع کشور ارز مورد نیاز مواد اولیه یا واسطهای لازم را از محل واردات محصولات نهایی این کالاها به وزارتخانههای صنعتی جهت تولید کالاهای فوقالذکر اختصاص دهد.
واردات کالاهای ساخته شده با نرخ ارز کمتر از ارز تخصیصی برای تولید آن کالا ممنوع است. در رابطه با وزارتخانهها و سازمانهائی که از کسب مجوز ورود معاف هستند و مستقیما جهت گشایش اعتبار به بانک مراجعه مینمایند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول اجرای این بند خواهد بود.
نظارت بر حسن اجرای این بند بعهده شورائی مرکب از وزرای صنایع، صنایع سنگین، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو تن از نمایندگان کمیسیونهای صنایع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به انتخاب مجلس میباشد.
24اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
بمنظور افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دویست و شانزده میلیون (216000000) دلار صرفهجوئی ناشی از کاهش واردات پانصد هزار (500000) تن گندم، سی هزار (30000) تن گوشت قرمز و یکصد هزار (100000)تن برنج و سی و دو هزار (32000) تن پنیر از سقفهای مندرج در قانون بودجه سال 1371 را تخصیص یافته تلقی و بصورت ارزی و ریالی (یکصد میلیون دلار ریالی به قیمت ارز شناور و یکصد و شانزده میلیون دلار بصورت ارز دولتی) در اختیار وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی قرار دهد تا به برنامهها و طرحهائی که در جدول شماره 5 قسمت یازدهم میآید اختصاص یابد. سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان اسفند ماه سال1370 کلیه موافقتنامههای ریالی مربوطه را مبادله نماید. وزارتخانههای فوقالذکر مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند. چنانچه تعهدات وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی در خصوص تولید اقلام مذکور به میزان پیشبینی شده فوق تحقق نیابد و با رای اکثریت کمیسیونی مرکب از وزرای کشاورزی، جهاد سازندگی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعلام آن به رئیس جمهور، دولت مجبور باشد میزان کسری واردات موضوع این بند را از خارج تامین نماید، ارز مورد نیاز واردات به نسبت عدم تحقق موارد مذکور حسب مورد از ارز وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی کسر میگردد.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سال میزان کاغذ مصرفی سال بعد را خریداری و ذخیره نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران موظف است میزان ارز مورد نیاز را برای خرید کاغذ در اختیار سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی قرار دهد.
دولت مجاز است به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز طرحهای موضوع بند (د) تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول، بند 15 تبصره 29 قانونبودجه سال 1368 کل کشور، بند 12 تبصره 29 قانون بودجه سال 1369 کل کشور و بند 30 تبصره 29 قانون بودجه سال 1370 کل کشور را اصلاح،تغییر و یا با طرحهای جدید تعویض نماید. تعویض طرحها فقط برای یک بار مجاز خواهد بود.
مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از محل ارز بخش گاز منظور در جدول شماره (2) قسمت یازدهم این قانون برای خرید لوله واتصالات و شیر آلات گاز شهرها اختصاص مییابد. ارز مزبور تخصیصیافته تلقی میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز فوق را در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
کلیه وزارتخانهها، شرکتها و دستگاههای اجرائی دولتی و وابسته به دولت مکلفند هر گونه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش ازپنج میلیون (5000000) دلار میباشد، از طریق مناقصه بینالمللی و درج آگهی مناقصه در روزنامههای کثیرالانتشار داخلی و خارجی انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء باید بتصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند را ارائه دهند. در هر صورت کلیه معاملات و قراردادهای خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه منعقد میگردد.
مبلغ شصت میلیون (60000000) دلار تحت عنوان توسعه، عمران و احیاء مناطق محروم کشور به دستگاههای اجرائی مربوط جهت امور صنعتی، تولیدی و عمرانی و خدماتی نقاط محروم کشور با نظارت و پیگیری دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تخصیص یافته و به مصرف میرسد.
مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار ارز به قیمت دولتی از سهمیه بازرگانی بابت تامین نیازهای وارداتی مطبوعاتی کشور اعم از کاغذ و مواد شیمیائی، لوازم یدکی، ابزار فنی چاپخانه اختصاص مییابد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ضمن ارزیابی میزان نیاز جامعه سهم ارزی هر کدام از مطبوعات را تعیین نماید. در صورت تغییر قیمت رسمی ارز مابهالتفاوت قیمت به کلیه مطبوعات از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت میگردد.
بمنظور تسهیل اجرای بند «ی» تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقررات زیر وضع میگردد:
بانکها موظفند مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات آنها و سایر اموال مربوط به واحد موضوع قراردادهای بیع متقابل را بعنوان وثیقه تضمینات خود در این نوع قراردادها قبول نمایند.
ارزشیابی وثیقه با نرخ شناور خواهد بود.
اسناد قراردادهای تنظیمی بین بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی طرف قراردادهای بیع متقابل در حکم اسناد رسمی بعنوان قرارداد وسند لازمالاجرا تلقی میشوند و برای ایفای حقوق بانکها قابل ارائه به محاکم قضائی و مراجع اداری میباشند.
مادام که قراردادهای بیع متقابل منعقده و تعهدات ناشی از آنها باقی است تصمیمات دستگاههای اجرائی و ستادی کشور که بهر طریق موجب توقف اجرای آنها شود، نسبت به قراردادهای قبلی نافذ نخواهد بود. وزارتخانههای متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول نظارت بر این بند است.
هر گونه تغییر و عدول در ارقام جداول این تبصره خارج از موارد فوقالذکر تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب و متخلف تحت پیگردقانونی قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوقالذکر و جداولموضوع یازدهم این قانون به شورای اقتصاد و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
با عنایت به خدمات انجام یافته در جهت بازسازی مناطق جنگزده و بازگشت عزیزان مهاجر به اوطان خود از اول سال 1371 بنیاد مهاجرینجنگ تحمیلی در ستاد بازسازی مناطق جنگزده ادغام گردیده و کلیه امکانات و اموال و وظایف و پرسنل آن بنیاد به ستاد بازسازی منتقل میشود.
جاصلاحی ۱۳۷۱/۱۰/۱۵
اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع بند ب این تبصره جهت بازگشت و استقرارمهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیبدیده ناشی از جنگ و اشتغال مهاجرین و پرداخت بیمه کارکنان بنیاد مهاجرین در اختیار ستاد بازسازی قرارخواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
داصلاحی ۱۳۷۱/۱۰/۱۵
فروش واحدهای مذکور در بند (ب) در صورت استقرار در مناطق روستایی و کشاورزی با قیمت کارشناسی به روستائیان و کشاورزان همانمحل و در صورت عدم نیاز این افراد و یا استقرار در سایر مناطق به صورت مزایده انجام خواهد گرفت.
- ستاد مرکزی بازسازی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وضعیت خانوادههای بیسرپرست و اشخاص از کار افتاده مهاجررا که در شهرهای جنگزده فاقد مسکن یا درآمد لازم هستند بررسی و در مورد تامین حداقل مسکن و اداره معیشت زندگی آنها پیشنهاد و در هیات دولت به تصویب برساند.
آئیننامه اجرائی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگ زده و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
هزینه دادرسی موضوع ماده 86 قانون آئین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقهای باشد، بر اساس قیمت منطقهای و در صورتی که بیش از قیمت منطقهای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظر صلاحیتبهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین میشود.
به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ سه میلیارد (3000000000) از محل فروشداراییهای خود که به مردم واگذار مینماید به حساب سرمایه شرکت مزبور واریز تا در قالب سرمایهگذاری زیربنایی شیلات و آبزیان در چهارچوببرنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
تبصره 34اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
اجازه داده میشود مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیشبینی شده در بودجه سال 1371 شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها جهت انجام هزینههای سرمایهای اختصاص یابد و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیشبینی شده در بودجه سال 1371 شرکتهای راهآهن جمهوری اسلامی ایران و پایانهها، جهت انجام هزینههای سرمایهای اختصاص یابد.
به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود بمنظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در سال 1371 :
نسبت به استخدام 3000 نفر (با احتساب کارکنان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مربوط با تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی با اولویت آزادگان و ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید.
نسبت به خرید اتومبیل، ساختمان اداری و زمین مناسب و سایر وسایل و هزینههای مورد نیاز اقدام نماید.
حداکثر معادل اعتبار ردیف 503132 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار جهت پرداخت هزینههای پرسنلی و سایر هزینههای مربوط به ردیفهای 1 و 2 فوق و هزینههای جاری و ثابت ناشی از اجرای تبصرههای 35 قوانین بودجه سالهای 1369 و 1370کل کشور در سال 1371 و سایر هزینههای مورد نیاز برای نیل به اهداف فوق به مصرف برساند.
در اجرای تبصره (5) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل یکصد و شصت و هفت میلیاردو دویست و بیست میلیون (167220000000) ریال موضوع جدول قسمت سوم ( ب) تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور در پیوست شماره (1) این قانون به تفکیک هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی مناطق محروم کشور بصورت صد درصد تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش (شامل سازمان آموزش فنی و حرفهای)، بهداشت و آبرسانی و عملیات زیربنائی اشتغالزا، برقرسانی، راه مناسب روستائی و بهسازی روستاها در بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص مییابد. اعتبار مناطق محروم هر استان موضوع این بند به تفکیک پروژههای مشخص و همچنین بر حسب دستگاه مجری هر پروژه با تصویب کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی، سازمان جهاد سازندگی، راه و ترابری، آموزش و پرورش، برق منطقهای، بازرگانی و سازمان امور عشایری منظما تشکیل میگردد، تعیین و به مصرف میرسد. دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات این تبصره را به کمیسیونهای برنامه وبودجه و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین استانداران موظفند منظما گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرائی اعتبارات فوق را به ریاست جمهوری (دفتر امور مناطق محروم کشور) منعکس نمایند.
مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از اعتبارات ردیف 503002 (هزینههای متفرقه عمرانی) بمنظور مطالعه و بررسی قابلیتهای توسعه مناطق محروم کشور در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار میگیرد. سازمان مذکور مکلف است حداکثر تا آخر آبانماه سال 1371 نسبت به انجام مطالعه فوق اقدام و نتایج آن را در قالب طرحها و برنامههای مشخص محرومیت زدائی تدوین نماید بنحوی که ضمن لایحه بودجه سال 1372 کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و جهت تکمیل مطالعات تاپایان برنامه اول توسعه در بودجه سالهای بعد اعتبار لازم را پیشبینی نماید و نتایج مطالعات نهائی در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر مهر ماه سال 1371 با توجه به شاخصهای مندرج در تبصره (5) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سرمایهگذاریهای انجام شده از سال 1366 تاکنون، تجدید نظر لازم را در فهرست مناطق محروم کشور بعمل آورد. فهرست جدید مناطق محروم کشور تا آخر آبانماه سال 1371 بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره به منظور تاسیس و راهاندازی دبیرستانهای پیش دانشگاهی و گسترش کلاسهای تقویتی در شهرهای دارای دانشگاه که منحصرا دانشآموزان و داوطلبان آن از بخشها و دهستانهای محروم کشور انتخاب شده باشند در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار میگیرد. چگونگی توزیع اعتبارات و نظارت بر اجرای آن بعهده دفتر امور مناطق محروم - ریاست جمهور میباشد.
- دستگاههای اجرائی استانهای عشایری موظفند حداقل به نسبت جمعیت عشایری استان درصدی از اعتبارات خود را برای پروژههای مشخص در مناطق عشایری هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه استانها موافقتنامه دستگاههای را مبادله مینمایند که نسبت فوق را رعایت کرده باشند. استانداران گزارش عملکرد این دستگاهها را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و کشاورزی مجلس شورای اسلامی تسلیم مینمایند . کلیه اعتبارات این بند و اعتبارات توسعه جامع مناطق عشایری (سازمان امور عشایر ایران) صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره در جهت ایجاد، تجهیز و راهاندازی مدارس شبانهروزی در بخشهای محروم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوقالعاده گمرکی که در ساعات غیر اداری و ایامتعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419913 قسمت سوم اینقانون منظور میشود از محل اعتبار ردیف 110503 قسمت چهارم این قانون بر طبق مقررات ماده (13) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرفبرساند. وجوه پرداختی موضوع این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود بمنظور تقویت کادر پرسنلی مراکز خود در خارج ازکشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امکان به ترتیب نسبت به استخدام 150 و 20 نفر در مشاغل اداری و پشتیبانی مورد نیاز وزارتخانه اقدام نماید. استخدامهای موضوع این تبصره با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از هر نظر تابع ضوابط قانون استخدام کشوری خواهد بود.
به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود به ازاء ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاههایکشور عبور مینمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419953 قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل درآمد وصولی ردیف مذکور از محل اعتبار ردیف 503165 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور بمصرف برسد.
به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول ومیزانی که بتصویب هیات وزیران میرساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز نماید.
مقررات بند (الف) این تبصره شامل اتباع کشورهائی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمیدارند نخواهد بود.
مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال در اختیار وزارت امور خارجه قرار میگیرد تا برای جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی سابق ساختمان مورد نیاز جهت سفارت، کنسولگری و اقامتگاه سفراء و دیپلماتها تهیه نماید.
اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که بهوسیله وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد میگردد، موکول بر آن است که امکان آموزش وتربیت نیروی انسانی موضوع قرارداد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد. تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور امکانپذیر باشد، اعتبارات مربوط به آن از طریق دستگاههای اجرائی حسب مورد به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل تا برای برگزاری دورههای مورد نظر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هزینه شود.
موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
آئیننامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند حداکثر ظرفمدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انتقال اسناد مالکیت زندانها و سایر ساختمانهائی که طبق قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها بهسازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به آن سازمان منتقل شده و یا میشود را بنام سازمان مذکور اقدام نمایند و چنانچه تا تاریخ مذکور به هردلیل اقدامی صورت نگرفت، اسناد قبلی باطل و سازمان ثبت اسناد و املاک موظف به صدور سند جدید بنام سازمان میباشد.
به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اجازه داده میشود به هر میزان که در بودجه جاری خود صرفهجوئی نمود، آنرا صرف احداث -تکمیل و یا بهسازی زندانها نماید.
در اجرای سیاست واگذاری سهام دولت در شرکتهای دولتی و بخش عمومی به مردم و در چارچوب تحقق اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سازمان صنایع ملی ایران مکلف است نسبت به فروش سهام کارخانجات و شرکتهای تحت پوشش خود اقدام و وجوه حاصل را به حساب خزانهداری کل موضوع ردیف 390800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. درآمد مازاد بر یکصد و بیست میلیارد (120000000000) ریال حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال از ردیف شماره 503170 قسمتچهارم این قانون در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار میگیرد تا بر طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و تصویب هیات وزیران تهیه میگردد صرف اصلاح ساختار مالی و تکمیل طرحهای در دست اقدام سازمان مذکور گردد.
وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سهام شرکتهای وابسته به آن وزارتخانه در کارخانجات صنایع جنبی آب و برق را به عمومعرضه نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله از فروش این سهام در اختیار صاحبان سهام فعلی (شرکتهای تابعه وزارت نیرو) قرار خواهد گرفت تا بانظارت وزارت نیرو صرفا به مصرف سرمایهگذاریهای تکمیلی و توسعهای صنایع فوق برسد.
ده میلیارد (10000000000) ریال از درآمد این تبصره مازاد بر یکصد و ده میلیارد (110000000000) ریال جهت ایجاد هفتاد مرکز آموزش فنیو حرفهای اختصاص مییابد.
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و شبانه مراکز آموزش فنی و حرفهای وآموزشکدههای تحت پوشش خود نسبت به برقراری دورههای آموزش رسمی یا کوتاهمدت فنی و حرفهای با دریافت هزینههای آموزشی از افرادمتقاضی و موسسات اقدام نماید. کلیه وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410347 قسمت سوم این قانون واریز ومعادل آن از محل اعتبار ردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینههای مربوط به دورههای مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورشقرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتی که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران میرسد به مصرف برسد.
دولت مکلف است به میزان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی لغایت سال 1369 ، نسبت به واگذاری مالکیت و سهام شرکتهای دولتی ، با توافق سازمان تامین اجتماعی و دولت ، به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.
اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به سال 1371 شرکت مخابرات ایران که در فصل هشتم مربوط به بودجه شرکتهای دولتی قسمتی از آن بعنوان مالیات منظور گردیده جهت انجام هزینههای سرمایهای بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای پروژههای زیربنایی شهری وروستائی آن شرکت اختصاص یابد.
اجازه داده میشود بیست درصد (20%) درآمد حاصله از صدور کارت معافیت یکساله مشمولین خارج از کشور که برای هر نفر پنجهزار (5000) دلار دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف 419952 قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد ازمحل اعتبار ردیف 107010 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا برای خرید و احداث ساختمان یا ملک وتجهیزات مربوط به نمایندگیهای سیاسی به مصرف برسد. بدیهی است کارت معافیت پس از تایید فرماندهی کل قوا مطابق آییننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور خارجه و کشور تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید، توسط وزارت امور خارجه صادر خواهد شد.
اعتبار منظور شده در ردیف شماره 288200 برای شرکت سنجش از دور صرفا به عنوان کمک در سال 1371 پرداخت خواهد شد که با تصویب مجمع عمومی شرکت حداقل مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال آن به عنوان سرمایه در گردش منظور خواهد شد.مجمع عمومی شرکت سنجش از دور ایران موظف است هزینههای شرکت را بنحوی تنظیم نماید که شرکت از سال آتی بصورت خودگردان عمل نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و سه تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 1370/11/10به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی