بودجه سال 1368 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (000 /403 /705 /783 /9) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (000 /403 /705 /783 /9) ریال بشرح زیر:
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و هفتصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نود میلیون و یکصد و سی و هفت هزار (4726790137000) ریال و شامل اجزاء زیر:
درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ چهار هزار و سیصد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یکهزار(4301727041000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و سیصد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یکهزار (4301727041000) ریال.
درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود و شش هزار (425063096000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود شش هزار (425063096000) ریال.
بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ریال و از لحاظ هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ریال میباشد. به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1368وصول و هزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1368 با رعایت قوانین و مقررات مربوط وتبصرههای این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینههای شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینههای سرمایهای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامهها وسایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
میزان تنخواهگردان خزانه در سال 1368 سیصد میلیارد (300000000000) ریال است.
:
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال 1369خود را همراه با نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی یا شورایعالی مربوط مطرح و پس از تایید آن حداکثر تا پانزدهم آذرماه سال 1368 برای درج در لایحه بودجه سال 1369 کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. دستگاههای اجرائی مذکور مکلفند بودجه پیشنهادی خود را حداکثر تا اول آبانماه سال 68 جهت کسب نظر مشورتی به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند. وزارت برنامه و بودجه مکلف است از تاریخ ارسال بودجه به این وزارتخانه ظرف یکماه نظر مشورتی خود را اعلام نماید و عدم ارائه آن به شرکت مانع طرح و تایید بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد شد. ارائه گزارشات توجیهی بودجه هر شرکت و چارچوب تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی برای سال 1369 تابع دستورالعمل و ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت برنامه و بودجه تهیه و به پیوست بخشنامه بودجه حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1368 ابلاغ خواهد گردید. ارائه ارقام عملکرد مالی - عملیاتی سال 1367 شرکتهای دولتی جزء لاینفک گزارش توجیهی مزبور خواهد بود و بدون آن بودجه پیشنهادی قابل اظهارنظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه و طرح در مجمع عمومی یا شورایعالی مربوط نمیباشد. وزرائی که ریاست مجامع عمومی یا شورای عالی شرکتهای دولتی را عهده دار میباشند مسوول حسن اجرای این موضوع خواهند بود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 69 کل کشور گزارش عملکرد موضوع را به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
سازمان حسابرسی مکلف است ضمن رسیدگیهای مالی شرکتهای دولتی مشخصات کامل سرمایه گذاریهای اینگونه شرکتها را مورد بررسی قرار داده، کم و کیف سرمایه گذاریهای شرکتهای دولتی را با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1368 به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه گزارش نماید تا امکان تهیه قسمت هشتم لایحه بودجه سال 1369 شرکتهای دولتی بر اساس تشخیص مزبور فراهم گردد. دستورالعمل لازم در این خصوص با همکاری وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی تدوین خواهد شد.
میزان دریافت و پرداخت ارزی شرکتهای دولتی برای سال 1369 در چارچوب «بودجه ارزی» قسمت نهم قانون بودجه مشخص و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. بدیهی است ارائه ارقام عملکرد ارزی شرکتهای دولتی برای سال 1367 جزء لاینفک بودجه پیشنهادی سال 1369 اینگونه شرکتها خواهد بود.
ریاست مجامع عمومی و شورایعالی شرکتهای دولتی مکلفند وضعیت آن دسته از شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور که زیانده میباشند را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و اقدامات لازم را در خصوص سودآور شدن آنها انجام دهند در صورتی که این کار در محدوده اختیارات دولت مقدور نباشد برنامه زمانبندی لازم را در خصوص سودآور نمودن یا انحلال، واگذاری سهام، ادغام ، تغییر وظایف و یا تبدیل آنها به موسسه دولتی بر اساس قوانین و مقررات موجود و یا اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور طراحی نموده وگزارش اقدامات انجام شده را همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال 1369 به مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط در مجلس ارائه نمایند.
کلیه شرکتها و موسسات مذکور در بند «د» این تبصره مکلفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی یا شورایعالی خود برای سال مالی مربوط را حداکثر تا یکسال پس از تصویب انجام داده و در موارد خاص با ارائه گزارش توجیهی به مجمع عمومی یا شورایعالی مجوز تمدید مدت یاد شده را اخذ نمایند.
سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع بند «د» این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بمنظور نظارت بر حسن اجرای این تبصره کمیتهای زیر نظر نخستوزیر و با عضویت وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد و 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند نمود. جلسات این کمیته حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل شده و امور مربوط را پیگیری خواهد نمود. کمیته مذکور مکلف است بررسیهای لازم را در خصوص عملکرد این تبصره بعمل آورده و گزارش آنرا به کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
مدیرعامل و هیات مدیره موسسات و شرکتهائی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میگردند.
:
مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره از منابع قرضالحسنه برای امر پوشش انهار در اختیار بانک کشاورزی گذاشته میشود تا با معرفی وزارت کشاورزی یا جهاد سازندگی حسب مورد به کشاورزان و تعاونیهای اجراکننده طرح پوشش انهار اختصاص یابد.
مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری بند (2) به صورت قرضالحسنه اختصاص خواهد یافت.
حداکثر وام پرداختی از محل این تبصره به ازاء هر نفر ده میلیون (10000000) ریال خواهد بود.
حداکثر مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده یونجه اسپرس، جو و گندم دیم در اختیار جهاد سازندگی قرار میگیرد.
حداکثر مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده (به استثنای بذور مذکور در بند ب) و اسپرم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارت کشاورزی قرار میگیرد.
حداکثر ده درصد (10 ٪) از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستائی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد.
- پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی بافی در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار گیرد تا بصورت مواد مورد نیاز در اختیار فرشبافان قرار گیرد.
حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره چهارصد هزار (400000) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یکسال از تاریخ وام خواهد بود.
مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور بعمل آورد.
تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد:
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (5 ٪) از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
:
اجازه داده میشود:
مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال از اعتبار سرمایهگذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینههای پیشبینی نشده عمرانی) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به پروژههای مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسیهای لازم، عنداللزوم گزارش بخشهای محروم موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 را مورد تجدیدنظر قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید.
مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره جهت هزینههای متفرقه عمرانی پیشبینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسوول اجرائی ذیربط و تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.
حداقل هفتاد درصد (70 ٪) اعتبار موضوع بند (1) این تبصره باید به پروژههای عمرانی روستائی و عشایری اختصاص یابد.
ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هائی با بیش از مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار از محل اعتبارموضوع بندهای (1) و (2) این تبصره ممنوع است.
اجازه داده میشود که مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون بمنظوربازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش سوزی خسارت دیده و یا میبینند و همچنین در موردی که برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد. این اعتبار بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور با تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم شده و با تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص مییابد.
تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از اعتبار ردیف 503001 (هزینههای پیشبینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینههای ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
وزارتخانههای برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره دراختیار استانها گذارده میشود، به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.
کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند بنا به پیشنهاد امور جانبازان انقلاب اسلامی و تصویب نخستوزیر، کلیه اعتبارات و دارائیها (اعم از منقول و غیرمنقول) مربوط به جانبازان را در اختیار «بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی» قرار دهند.
اختیارات و تسهیلات موضوع قانون تشخیص لزوم اعزام مجروحین انقلاب اسلامی و تداوم آن به خارج از کشور مصوب 4/10/1363مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید منتزع و به «نخست وزیری - جانبازان انقلاب اسلامی» محول میگردد. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت یکماه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بنیاد امور جانبازان انقلاب اسلامی موظف است بگونهای برنامهریزی نماید که برای رسیدگی به امور جانبازان از سال 1370 از محل درآمدهای خود عمل نماید.
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود:
مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال اعتبار ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش - پذیرش جدید موسسات تربیت معلم و آموزشکدههای فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش میشوند» را حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و آموزشکدههای فنی اضافه شود.
از محل مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار ردیف 127512 قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش آموزان مستعد در نقاط محروم آموزشی کشور که توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشی ایجاد نماید. اعتبار این ردیف به نسبت میزان محرومیت آموزشی در بخشهای کشور توزیع میگردد. اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد. آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای آموزش و پرورش و برنامه و بودجه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون را جهت تامین هزینههای جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند. مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار این بند بمنظور راهاندازی خانههای معلم و کمک به باشگاههای معلمان سراسر کشور اختصاص مییابد.
اعتبارات سال 1368 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزینههای سرانه واحدهای آموزشی وابسته وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/10/1360 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127513 قسمت چهارم این قانون برای ایجاد مدارس شبانه روزی در دوره راهنمائی و دبیرستان جهت بخشهای محروم آموزشی کشور خصوصا استانهای مرزی منظور میگردد تا برای جبران افت تحصیلی دانش آموزان این مناطق مورد استفاده قرار گیرد. اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانهای ذیربط اضافه خواهد شد.
مبلغ چهارده میلیارد (14000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 127514 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش - استخدام نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» جهت تامین اعتبار لازم برای استخدام کادر آموزشی و اداری و پرورشی و خدماتی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور و همچنین بمنظور تامین کادر آموزشی مورد نیاز روستاها از طریق طرح معلم وظیفه «یا جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی جهت تعلیم دانش آموزان مقطع ابتدائی» را تا پایان مردادماه سال 1368 به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به وزارت برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نماید تا پس از تایید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.
9اصلاحی ۱۳۶۸/۰۳/۰۹
از اعتبار ردیف 127518 مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال جهت هزینه تقویت بنیه علمی دانشآموزان سال چهارم و دیپلمههای داوطلب ورود به آموزشعالی بخشهای محروم ومناطق جنگزده کشور صرف گردد.
مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127519 قسمت چهارم این قانون را صرفا جهت ایجاد و گسترش مراکز ودانشسراهای تربیت معلم در بخشهای محروم و عشایری کشور و بهبود وضعیت مراکز ایجاد شده قبلی مصرف نمایند. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار ردیف 503112 جهت تامین کسری بودجه مجتمعهای آموزشی رزمندگان بمنظور ارتقاء کیفی سطح تحصیلی دانش آموزان رزمنده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
مبلغ چهل میلیارد (40000000000) ریال از محل ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون جهت پرداخت حداقل پنجاه درصد (50 ٪) افزایش فوق العاده شغل معلمان وزارت آموزش و پرورش بر اساس موافقتنامهای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد.
مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال به معلمانی که قصد تاسیس مدارس غیرانتفاعی را دارند بعنوان قرضالحسنه از سیستم بانکی پرداخت شود.
اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینههای مورد نیاز آموزش و پرورش عشایر کوچنده کشور اختصاص یابد تا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه ، پس از تامین اعتبارات لازم برای اداره کل آموزش و پرورش عشایر کوچنده و همچنین ادارات کل آموزش و پرورش استانهای دارای عشایر کوچنده به سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش اضافه شود.
مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از منابع قرضالحسنه سیستم بانکی بمنظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان وزارت آموزش و پرورش بصورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار میگیرد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارتین آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت یکماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید وگزارش آن هر سه ماه یکبار به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد.
اعتبار منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون برای بازسازی، نوسازی و تجهیز بنیه دفاعی نیروهای مسلح اعم از نظامی وانتظامی و تکمیل تعدادی از پروژههای نیمه تمام مهندسی رزمی، تامین هزینه پروژههای تحقیق و توسعه و نیز تامین و پرداخت سایر هزینههای عملیاتی بشرح جدول شماره (3) ارزی مندرج در قسمت نهم و جدول شماره (1) ریالی مندرج در قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرائی ذیربط اختصاص و به مصرف خواهد رسید.
مبلغ شصت میلیارد (60000000000) ریال به منظور بازسازی و نوسازی سیستمهای جنگ افزار، تاسیسات و تجهیزات عمده نظامی اختصاص مییابد تا به صورت زیر به مصرف برسد:
ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به ملاحظات فوق و میزان کاربرد عملیاتی تاسیسات و تجهیزات موضوع بازسازی و نوسازی پس از بررسی هر یک از پروژهها به حذف یا تایید آنها اقدام مینماید.
پروژههای تایید شده توسط ستاد فرماندهی کل قوا به وزارت ذیربط و نیروی مربوط ابلاغ میگردد.
نیروهای مسلح نیاز خود به مهمات و جنگ افزار و سایر نیازها در سال 1368 را به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام مینمایند.
3 - مبلغ شصت میلیارد (60000000000) ریال بمنظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ افزار اختصاص مییابد تا بشرح زیر به مصرف برسد:
ستاد فرماندهی کل قوا با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و در قالب نیازمندیهای دفاعی کشور نوع جنگ افزار و تجهیزات مورد نظر را تعیین و انتخاب مینماید.
ستاد فرماندهی کل قوا فهرست تجهیزات و جنگ افزارهای منتخب را به وزارتخانههای دفاع و سپاه اعلام مینماید.
وزارتین مذکور صرفا در چارچوب فهرست اعلام شده با همکاری و هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا منبع خرید را تعیین و نسبت به سفارش کالا اقدام لازم را معمول میدارند.
بمنظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی، این خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان ستاد فرماندهی کل و وزارتخانههای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانتخاب مجلس و بعنوان ناظر در کمیسیون فوق شرکت خواهند کرد در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. لیست اقلام عمده دفاعی بوسیله وزارتین دفاع و سپاه تهیه و بتصویب ستاد فرماندهی کل قوا میرسد. نمایندگان نخستوزیر و وزارتین امور خارجه و اطلاعات بعنوان مشاور و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر میتوانند در کمیسیون فوق شرکت نمایند. خرید اقلام عمده دفاعی منحصرا بوسیله وزارتین دفاع و سپاه انجام میگیرد. هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل میباشد، از خارج از کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایربانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع میباشد.
مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال بمنظور تامین هزینه پروژههای تحقیقاتی مربوط به صنایع نظامی اختصاص مییابد. نحوه مصرف اعتبار موضوع این بند به ترتیب زیر خواهد بود:
مراکز تحقیقات صنایع نظامی موجود برنامههای تحقیقاتی سال 1368 خود را از طریق وزارت یا نیروی ذیربط به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام مینمایند.
ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به تجارب بدست آمده، امکانات موجود و نیازهای حال و آینده نیروهای مسلح به انتخاب پروژههای پیشنهاد شده دارای اولویت اقدام و پروژههای انتخاب شده را به وزارت یا نیروی ذیربط اعلام مینماید.
مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال به منظور تکمیل تعدادی از پروژههای در دست اجرای مهندسی رزمی اختصاص مییابد که به ترتیب زیر به مصرف خواهد رسید:
ستاد فرماندهی کل تمامی پروژههای مهندسی و صنعتی در دست اجرا را با توجه به نیازهای فعلی مورد بررسی قرار داده و آن دسته از پروژه هائی را که ادامه و تکمیل آنها ضروری تشخیص داده میشود بر اساس میزان پیشرفت و اعتبار هزینه شده و سایر اطلاعات مربوط به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.
هیات دولت پروژههای مورد تصویب و دارای اولویت را به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه مربوط اعلام مینماید.
تخصیص اعتبار موکول به مبادله موافقتنامه و میزان پیشرفت کار در مقاطع معین خواهد بود.
مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال از اعتبار این بند جهت هزینههای جاری ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ وزارت جهاد سازندگی اختصاص مییابد که با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه انجام میشود.
ده درصد (10 ٪) از اعتبارات ریالی ردیف 503041 مطابق بندهای این تبصره در اختیار وزارت کشور جهت نیروهای انتظامی قرار گیرد.
گزارش عملکرد این تبصره هر 6 ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود با رعایت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور از محلاعتبار منظور در ردیف 129029 قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رستههای بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را برحسب نیاز هر یک از سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمانهای مزبور اضافه نماید.
مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راهاندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینهای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به ترتیب مقرر در بند (الف) این تبصره به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها ودانشکدههای علوم پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راهاندازی واحدهای مندرج در بند «ب» و مراکزبهداشتی و درمانی جدیدالتاسیس نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است وجوه لازم برای انجام مقررات ناشی از موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون تامین اجتماعی را با توجه به مواد (9) و (29) قانون مذکور از محل نه درصد (9 ٪) از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده (28) همان قانون منحصرا با رعایت مقررات ذیل در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
در ابتدای سال 1368 معادل بیست میلیارد (20000000000) ریال از محل اعتبار مربوط به تامین خدمات درمانی سالانه مشمولین قانون تامین اجتماعی بر اساس بودجه مصوب مربوط توسط سازمان تامین اجتماعی بصورت تنخواه گردان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا منحصرا برای انجام تعهدات فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است لیست خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی را بر اساس تعرفههای مصوب تنظیم و پس از تایید نمایندگان مالی سازمان تامین اجتماعی مستقر در واحدهای تابعه آن وزارت حداقل هر دو ماه یکبار به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد تا سازمان مذکور بلافاصله معادل مبلغ لیستهای ارائه شده وجه لازم برای پر کردن تنخواه گردان مربوط در اختیار وزارت نامبرده قرار دهد. مانده نقدی تنخواه گردان واگذاری موضوع این بند در آخر سال 1368 باید حداکثر تا پانزدهم فروردین ماه سال 1369 به سازمان تامین اجتماعی برگشت داده شود.
سازمان تامین اجتماعی در سال 1369 وجه لازم بابت آن قسمت از تعهدات ناشی از خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی در سال 1368 که تا پایان سال مذکور به مرحله پرداخت نرسیده باشد را به ترتیب مذکور در ردیف (2) این بند به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی پرداخت خواهد نمود.
عدم برگشت تنخواه گردان موضوع این بند در موعد مقرر و یا مصرف وجوه مربوط در غیر موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون تامین اجتماعی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است کماکان کلیه هزینههای بیمارستانها و درمانگاههای تحت مالکیت خود را که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اداره میشود از محل وجوه موضوع بند«د» فوقالذکر با تایید ناظر مالی سازمان پرداخت نماید. وجوهی که توسط بیمارستانها و درمانگاههای مذکور از بیماران غیر مشمول قانون تامین اجتماعی بجز بیماران بیبضاعت بر طبق تعرفهها و ضوابط مورد عمل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وصول میشود، درآمد سازمان تامین اجتماعی محسوب و باید با نظارت ناظر مالی سازمان مذکور به حساب آن سازمان واریزگردد.
حداکثر تا مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال موضوع تعهدات واحدهای درمانی و درمانی - آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، ناشی از اجراء این تبصره که در سالهای قبل از محل درآمدهای وصولی موضوع مواد «9» و «29» قانون تامین اجتماعی تامین میشده است ازمحل اعتبار منظور در ردیف 129033 قسمت چهارم بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به منظور جبران کسری اعتبارات واحدهای مذکور به سرجمع اعتبارات سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها و یا دانشگاههای علوم پزشکی حسب مورد اضافه میشود.
آئین نامه اجرائی نحوه توزیع اعتبار ردیفهای یک الی پنج این بند بین سازمانهای منطقهای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استانها و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی که به بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی، خدمات درمانی ارائه مینمایند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد ستاد نظارت بر امر درمان سازمان تامین اجتماعی به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، برنامه و بودجه و کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
- مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503115 قسمت چهارم این قانون (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اعتبارات تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقهای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقهای بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف برسد.
بیست درصد (20 ٪) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1368 جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص مییابد. آئین نامه اجرائی بند «و» این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 129018 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل و تجهیز و راهاندازی شبکههای بهداشتی درمانی نمونهای که از سال 1364 تا کنون شروع گردیده است، اختصاص مییابد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال 1368 شصت سال تمام دارند، به ازاء یک فرد در خانواده سه هزار (3000) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (5000) ریال در ماه تامین و بصورت مجموعهای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین، اعم از سرمایهای و تولیدی و جنسی و یا نقدی، توسط کمیته امداد امام پرداخت میشود.
آئین نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
برای پرداخت هزینههای موضوع ردیف 503064 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (1300000000) ریال. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (30 ٪) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1368 در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزیر برنامه و بودجه هزینه نموده و پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف 390400 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
اجازه داده میشود معادل نود درصد (90 ٪) درآمد ناشی از اجرای ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/1363 را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410104 قسمت سوم این قانون واریز میگردد حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال دریافت و به شرح زیر به مصرف برسد:
مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال جهت اجرای طرح اساسی سیستم ثبت احوال کشور در قالب طرح عمرانی بشماره 10906212منظور در پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1368 کل کشور.
مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای تعویض شناسنامههای قدیم و تدارک عملیات انگشت نگاری عمومی از محل اعتبار ردیف 105501 منظور در قسمت چهارم این قانون.
مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال بابت انگشت نگاری عمومی از محل اعتبار ردیف 106002 منظور در قسمت چهارم این قانون. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل بیست درصد (20 ٪) مجموع درآمد وصولی سال قبل را بعنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1368 متناسب با اعتبارات ردیفهای فوق الذکر در اختیار سازمان ثبت احوال و شهربانی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا پس از وصول درآمد نسبت به واریز آن اقدام نماید.
به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل یک درصد (1 ٪) حقوق گمرکی و سود بازرگانی که بوسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی واریزمی شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال از محل اعتبار ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون بمنظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل یک درصد (1 ٪) حقوق گمرکی و سود بازرگانی که بوسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی واریزمی شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال از محل اعتبار ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون بمنظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
موسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410515 قسمت سوم این قانون را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز مینماید، از محل اعتبار ردیف 143503 قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید.
به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در ازاء عوایدی که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز مینمایند از اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینههای ضروری واحدهای تامینکننده درآمدهای مذکور بشرح زیر استفاده نمایند:
معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاههای خدمات کامپیوتری - فروش نقشهها - فعالیتهای کشاورزی و دامپروری و درآمدهای حاصل از غرامت وارده به وسائل نقلیه ناشی از تصادفات موضوع ردیفهای 421000 – 590300 - 421050 - 421101 - 421102 - 421103 قسمت سوم این قانون.
معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع ردیفهای 419934 و419935 قسمت سوم این قانون.
به وزارت اقتصاد و امور دارائی اجازه داده میشود در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی موضوع ردیفهای 110500 (مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی) و 120200 (مالیات مشاغل) و 130300 (مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی) منظور در قسمت سوم این قانون که به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود، در پایان هر ماه از سال 1368 از مبلغ بیست و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (23875000000) ریال معادل پنج درصد (5 ٪) از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیفهای فوق را از محل اعتبار ردیف 110023 منظور در قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید. اعتبار ردیف 110023 به میزان پنج درصد (5 ٪) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی موضوع این بند تخصیص یافته تلقی میگردد. مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل اعتبار ردیف مذکور تا پایان سال 1368 مورد استفاده قرار میگیرد، از پنج درصد (5 ٪) مجموع افزایش وصولی دوازده ماهه سال 1368 درآمدهای فوق الذکر تجاوز ننماید.
معادل دو و نیم درصد (5 /2 ٪) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود بشرح زیر قابل دریافت و هزینه میباشد.
به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود حداکثر معادل یک و نیم درصد (5 /1 ٪) مبلغ مذکور در ردیف 410102 قسمت سوم این قانون تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 108502 ( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) قسمت چهارم این قانون را بمنظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه نماید.
به وزارت دادگستری اجازه داده میشود مابه التفاوت دریافتی بر اساس بند (الف) تا معادل دو و نیم درصد (5 /2 ٪) مبلغ مذکور در ردیف410102 حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 108013 قسمت چهارم این قانون بمنظور تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و نیز تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری هزینه نماید.
مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از درآمد ردیف 410102 جهت اجرای طرح مقدماتی تهیه نقشه کاداستر به شماره 10905210 اختصاص یابد.
اجازه داده میشود معادل پانزده درصد (15 ٪) درآمد موضوع ردیف 410203 قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود، از محل اعتبار ردیف 106504 قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات فنی و وسائل مورد نیاز پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد وصولی از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات موضوع ردیفهای 419924 و 420301 منظور در قسمت سوم این قانون که به درآمد عمومی کشور واریز میشود، از محل اعتبار جاری ردیف 103001 (مرکز آمار ایران - هزینه انجام فعالیتهای آماری ، تحقیقاتی و مطالعاتی) قسمت چهارم این قانون به مصرف برساند.
به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی این بند را از محل اعتبار منظور در ردیف 503060 قسمت چهارم این قانون حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال دریافت و صرف اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی نماید.
نتایج حاصله از تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آئیننامه این بند در اختیار واحدهای تولیدی پرداختکننده مبالغ مذکور قرار خواهد گرفت.
19اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که به ازاء صدور و تمدید هر پروانه اشتغال نظام معماری از سال 1368 به ترتیب مبلغ بیست هزار (20000) ریال و ده هزار (10000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419317 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق بمنظور احیای بافتهای باارزش شهری از محل ردیف 133504 قسمت چهارم اینقانون در اختیار وزارت مذکور قرار گیرد.
به شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود هفتاد درصد (70 ٪) از مازاد وصولی درآمد هر سه ماه ردیف 410202 قسمت سوم این قانون نسبت به سیصد میلیون (300000000) ریال و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال در سال را از محل اعتبار ردیف 106003قسمت چهارم این قانون اخذ و برای خرید تجهیزات و وسائل مورد نیاز ادارات راهنمائی و رانندگی کلیه شهرها (به استثنای تهران) اختصاص دهد.
26اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه مینماید حقالزحمه متناسب دریافت نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه ردیف 419919 قسمت سوم این قانون واریزنموده و معادل هشتاد درصد (80%) درآمد حاصله را از محل اعتبار ردیف 133503 قسمت چهارم این قانون جهت کارهای تحقیقاتی دریافت و هزینه نماید.
به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اجازه داده میشود معادل یک درصد (1 ٪) از سود حاصل از سرمایه گذاریهای خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط سازمان مذکور وصول و بحساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد را از محل اعتبار ردیف 110024 قسمت چهارم این قانون دریافت و در اموری که افزایش سطح بهره وری و سرمایه گذاریهای مذکور را بهمراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایهگذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند هزینه نماید.
به دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی اجازه داده میشود معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصل از برگزاری دورههای آموزشی خاص و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاورهای که به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410326) قسمت سوم این قانون واریز مینماید را پس ازمبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار ردیف (503128) قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برگزاری همان دورهها و ارائه خدمات برسانند.
الف: سازمان چای کشور مکلف است معادل دو درصد (2 ٪) قیمت خرید برگ سبز چای را که از چایکاران دریافت میدارد بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 593200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
اعتبار طرحهای عمرانی شماره 68 ک 40103 و 68 م 40103 - عمران و آبادی مناطق روستایی چای خیز کشور، به مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال منظور در پیوست شماره (1) این قانون معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامهریزی استانهای ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژههای مشخصی در روستاهای همان بخش اختصاص مییابد.
توزیع اعتبارات فوق بین استانهای چای خیز کشور به نسبت درآمد هر استان توسط کمیته تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.
آئیننامه اجرائی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر این تبصره بر اساس موافقتنامه هائی که بین دستگاههای اجرائی ذیربط و وزارت برنامه وبودجه مبادله میشود، قابل مصرف میباشد و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینهها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.
:
به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار طرحهای عمرانی شماره 11102233 (تعمیر و تکمیل ساختمانها و تاسیسات زندانها) بمبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال و 11102234 (احداث ساختمان و تاسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال منظور در پیوست شماره (1) این قانون مجموعا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی میگردد.
به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردیکه به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرائی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، تاسیسات، تجهیزات، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به ترتیب به کارکنان واحد مربوط، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی بفروش رسانیده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشورموضوع ردیف 421200 قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریداران مذکور که بصورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت. قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس مزایده عمومی با احتساب هزینههای جنبی تعیین میگردد و اعتبار طرحهای عمرانی شماره 11101275 و40101301 منظور در پیوست شماره (1) این قانون معادل چهل درصد (40 ٪) درآمد حاصله از اجرای این بند و حداکثر تا مبلغ سیصد و بیست میلیون (320000000) ریال برای انجام عملیات عمرانی کشاورزی مورد نیاز در استانهای مربوط بجز تهران قابل مصرف میباشد.
داصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
1: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است خانههای ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده در دست اقدام خود را تا پایان سال 1368 بفروش رسانده وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد وصولی موضوع ردیف (1) این بند تخصیص یافته تلقی میگردد و برای تکمیل خانههای ارزان قیمت نیمه تمام قابل مصرف میباشد.
قیمت فروش واحدهای مذکور در ردیف (1) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینههای زیربنائی و جنبی تعیین خواهد شد.
4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی مکلف است پس از تکمیل خانههای ارزان قیمت تعداد حداقل 400 واحد را بعنوان خانه سازمانی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهای قبل بابت فروش خانههای ارزان قیمت که بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420750 قسمت سوم این قانون واریز میگردد و حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون جهت احداث خانههای سازمانی معلمین و کارمندان دولت در مناطق محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه اختصاص مییابد.
: کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی (شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه) مکلفند در سال 1368معادل سی درصد (30 ٪) ارزش ریالی از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و سپس نسبت بفروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه حاصله را بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421300 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. قیمت فروش ماشین آلات و قطعات یدکی موضوع این بند بر اساس مزایده عمومی صورت خواهد پذیرفت.
هر یک از دستگاههای مشمول ردیف (1) این بند مجازند معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمدی را که بحساب موضوع ردیف مذکور واریز مینمایند از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی مورد نیاز مورد استفاده قرار دهند.
دستگاه مربوطه وزارت آموزش و پرورش مکلف است ماشین آلات و قطعات یدکی را که در اجرای مفاد ردیف (1) این بند از سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی تحویل میگیرد، تعمیر و تکمیل و بازسازی و شمارهگذاری نموده و مورد استفاده قرار دهد و یا نسبت بفروش آنها طبق مقررات مربوط اقدام و درآمد حاصله را به حساب موضوع ردیف (1) این بند واریز و معادل وجوه واریزی بحساب مذکور از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و به منظور خود کفائی بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفهای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نماید.
آئیننامه اجرائی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارتخانههای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر بر اساس موافقتنامه هائی که بین دستگاههای اجرائی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله میشود، قابل مصرف میباشد.
به وزارت دادگستری اجازه داده میشود ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی ردیف 421550 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار طرح شماره 11101273 منظور در پیوست شماره (1) این قانون معادل درآمد حاصل از اجرای این بند حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال برای احداث ساختمانهای متناسب برای ادارات و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامهای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل مصرف میباشد.
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال جهت طرحهای شماره30102222 و 30104211 و 30105214 منظور در پیوست شماره یک این قانون بترتیب جهت احداث مدارس ابتدائی، راهنمائی تحصیلی و متوسطه هزینه نماید. آندسته از ساختمانهائیکه در روستاها واقع شده و فاقد سند مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی بفروش میرسند.
به وزارتخانههای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی اجازه داده میشود اقلام تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز ، فرسوده و غیرقابل استفاده نیروها و سازمانهای تابع خود به استثناء ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع بند (ه) این تبصره را حسب مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهای جداگانهای که از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز و حداکثر معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهای واریز شده را از محل اعتبار مربوط بشرح زیر دریافت و به مصرف خرید و تامین نیازمندیهای مربوط به تعمیر و نگهداری و پرداخت هزینههای بازسازی و تعمیرات وسایل و تجهیزات خود برسانند.
وزارت دفاع حداکثر بیست میلیارد (20000000000) ریال از محل اعتبار ردیف (111517) قسمت چهارم این قانون.
وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حداکثر دوازده میلیارد (12000000000) ریال از محل اعتبار ردیف (112004) قسمت چهارم این قانون.
به وزارتخانههای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی اجازه داده میشود اقلام تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز ، فرسوده و غیرقابل استفاده نیروها و سازمانهای تابع خود به استثناء ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع بند (ه) این تبصره را حسب مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهای جداگانهای که از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز و حداکثر معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهای واریز شده را از محل اعتبار مربوط بشرح زیر دریافت و به مصرف خرید و تامین نیازمندیهای مربوط به تعمیر و نگهداری و پرداخت هزینههای بازسازی و تعمیرات وسایل و تجهیزات خود برسانند.
به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود که ساختمانهای قدیمی و مستعمل و یا غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را در خارج از کشور تاسقف یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به ردیف 422100 درآمد عمومی در خزانه منظور نموده و معادل آن از محل اعتبار ردیف 11102 قسمت چهارم این قانون اخذ و نسبت به خرید و یا احداث ساختمانهای مورد نیاز خود و تجهیزات مربوطه در خارج از کشور با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را در پایان هر چهار ماه به وزارت برنامه و بودجه جهت تقدیم به کمیسیونهای سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
اعتبارات جاری ادارات دامپروری، حفظ نباتات، گسترش کشاورزی، پنبه و دانههای روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» و «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور گردیده است.
اجازه داده میشود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه «نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.
سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون طرحهای ذیل «اداره کل کشاورزی - مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور در پیوست شماره (1) این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستائی تفکیک و برای هر یک مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
اجازه داده میشود:
تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.
مبلغ یکصد و بیست و دو میلیارد (122000000000) ریال اعتبارات جاری ردیفهای 131600،131601 (بنیاد شهید) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار طرح شماره 11101246 (ساختمان دوازده نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور)منظور در پیوست شماره (1) این قانون.
مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون (285000000) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف 113570 (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ پانصد و چهل میلیون (540000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 114013 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - هزینههای تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114020 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - گسترش فرهنگ اسلامی وحمایت از مستضعفان سایر کشورها) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ ششصد میلیون (600000000) میلیون ریال اعتبار جاری ردیف 114006 (سازمان تبلیغات اسلامی) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114007 (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503047 (کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)قسمت چهارم این قانون.
12 - پنجاه درصد (50%) از اعتبار موضوع تبصره (49) این قانون. صد درصد اعتبارات موضوع ردیف 126000 دانشگاه پیام نور.
بیست درصد (20%) از اعتبار جاری ردیف 121000 (دانشگاه تربیت مدرس) قسمت چهارم این قانون.
تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.
مبلغ یک میلیارد و دویست (1200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110502 (گمرک ایران - تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازسازی و تشویق و ترغیب کارکنان) موضوع بند (9) تبصره (12) این قانون.
مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار جاری منظور در ردیف 1270504 (وزارت آموزش و پرورش - سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی).
مبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (1425000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110023 (وزارت امور اقتصادی و دارایی - تجهیز واحدهای مالیاتی و تشویق و ترغیب کارکنان) موضوع بند (15) تبصره (12) این قانون.
مبلغ چهل و دو میلیون (42000000) ریال اعتبار جاری ردیف 103001 (مرکز آمار ایران - هزینه انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی).
بیست و پنج درصد (25 ٪) از اعتبارات مواد (5) و (7) برنامه اجرای سیاست خارجی وزارت امور خارجه.
مبلغ هفتاد و پنج میلیون (75000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 105501 (سازمان ثبت احوال کشور - تعویض شناسنامههای قدیم و تدارکات انگشت نگاری عمومی).
سی درصد (30 ٪) از اعتبار موضوع ردیف (ب) بند (1) تبصره (12) این قانون.
پنج درصد (5 ٪) از اعتبار جاری دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وابسته به وزارت امور خارجه.
پنج درصد (5 ٪) از اعتبار جاری دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وابسته به وزارت امور خارجه.
مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال اعتبار جاری موضوع ردیف (6) بند (د) تبصره (10) این قانون.
مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110025 (وزارت امور اقتصادی و دارائی - هزینه وصول مالیات تعاون ملی برای بازسازی) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503001 (هزینههای پیشبینی نشده) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل میلیون (1540000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 108010 (وزارت دادگستری - هزینههای دادستانی کل انقلاب) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ دویست و ده میلیون (210000000) ریال از اعتبار ردیف 108009 (وزارت دادگستری - سازمان قضائی نیروهای مسلح) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ چهار میلیارد و پانصد (4500000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 108001 (وزارت دادگستری - سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ هشت میلیون (80000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110024 (سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران – تشویق کارکنان) موضوع بند (27) تبصره (12) این قانون.
مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار جاری موضوع بند (ب) تبصره (6) این قانون.
مبلغ پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبار جاری ردیف 103501 (سازمان نقشه برداری کشور - تقویت کادر فنی و تشویق کارکنان) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 108502 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) و مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال از اعتبار ردیف 108013 «وزارت دادگستری - تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری» موضوع بند (16) تبصره (12) این قانون.
مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبارات جاری ژاندارمری و مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال از اعتبارات جاری شهربانی جمهوری اسلامی ایران.
تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.
مبلغ دوازده میلیارد و پانصد (12500000000) ریال از اعتبار عمرانی مربوط به بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله خسارت میبینند موضوع ردیف (5) بند (الف) تبصره (6) این قانون.
مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار عمرانی ردیف (1) بند (الف) تبصره (6) این قانون.
مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال از اعتبار ردیف 503052 (اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی بمنظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (27) این قانون.
مبلغ سیصد و شصت میلیون (360000000) میلیون ریال از اعتبار عمرانی ردیف 105005 (کمیته انقلاب اسلامی ایران) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال از اعتبار عمرانی طرح ساختمان راه آهن به افق - بندرعباس.
مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار طرح دو خطه کردن راه آهن تهران - قم.
چهل درصد (40%) از اعتبارات عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدائی روستائی بخشهای محروم کشور.
مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 113620 (جهاد دانشگاهی) قسمت چهارم این قانون.
پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات طرحها و پروژههائی که در غیر موارد مذکور در این تبصره بصورت امانی انجام میشود بنا به تشخیص وزیر ذیربط
ده درصد (10 ٪) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، باختران و لرستان و سی درصد (30 ٪) اعتبار طرحهای عمرانی استانی استان سیستان و بلوچستان.
ده درصد (10 ٪) از اعتباری که به طرح احداث سیلوی ترانزیت بندر امام به شماره 40803215 اختصاص خواهد یافت.
مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار طرح شماره 40101297 (هیات هفت نفری) جهت اجرای قانون کشت موقت منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون.
ده درصد (10 ٪) اعتبار موضوع ردیف (ب) بند (1) تبصره 38 این قانون (طرح شماره 40909209 - فرودگاه بینالمللی هفتم تیر).
مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503079 موضوع ردیف (2) بند (الف) تبصره (16) این قانون
مبلغ هفده میلیارد و چهار صد و سی میلیون (17430000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 149500 (وزارت جهاد سازندگی) و مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال اعتبار عمرانی و مبلغ هفت میلیارد و دویست (7200000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501(وزارت جهاد سازندگی - بابت هزینههای ستادی و پشتیبانی) و مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 149502 (وزارت جهاد سازندگی - گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها) قسمت چهارم این قانون و اعتبار طرحهای عمرانی استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرحهای استانی و ملی موضوع تبصره (24) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیفها و تبصرههای این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود . مفاد این بند تا تاریخ اجرای قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی وزارت جهاد سازندگی معتبر میباشد.
مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (7500000000) ریال از اعتبار جاری برنامه امداد آسیب دیدگان شماره 30406000 بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف 105100 قسمت چهارم این قانون.
مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال اعتبار ردیف 105003 برای سازمان حفاظت نیروهای انتظامی و بیست میلیون (20000000) ریال اعتبار ردیف 105001 برای دبیرخانه شورای امنیت.
مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 105012 (وزارت کشور - هزینههای مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها).
مبلغ شش میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون (6372000000) ریال اعتبار جاری برنامه حفظ نظم و امنیت خارج شهرها ردیف 105005(کمیته انقلاب اسلامی ایران) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 105013 (کمیته انقلاب اسلامی ایران - مبارزه با قاچاق مواد مخدر «طرح ویژه»).
مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبار جاری ردیف 107005 (وزارت امور خارجه - گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها).
مبلغ سیزده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (13550000000) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیفهای 28000 (نهضت سواد آموزی) و 128001 (نهضت سوادآموزی - آموزش افراد لازم التعلیم).
مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113600 (شورای عالی انقلاب فرهنگی).
مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار برنامه عملیات کمک آموزشی ردیف 113620 (جهاد دانشگاهی) قسمت چهارم این قانون.
مبلغ یک میلیون (10000000) ریال از اعتبار ردیف 108502(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) و مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال از اعتبار ردیف 108013«وزارت دادگستری - تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و تشکیل داداگاههای سیار در مناطق عشایری» موضوع بند (16) تبصره(12) این قانون.
مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار ردیف 130501 (انستیتو پاستور ایران - هزینههای تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی) موضوع بند (11) تبصره (12) این قانون.
رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در هر یک از بندهای فوق ذکر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامی خواهد بود.
- ایجاد هرگونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع میباشد. در مورد دستگاههای اجرائی که تمام اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره میباشد هرگونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال1364 کل کشور خواهد شد.
الف:
کلیه دستگاههای اجرائی استانی میتوانند در جهت اجراء و تکمیل پروژههای عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژههای کوچک جدید و تکمیل پروژههای نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم حداقل پانزده درصد (15 ٪) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30 ٪) و پنجاه درصد (50 ٪) اعتبار آنها در شهرها بوسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی) تامین شود، اختصاص مییابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسوول دستگاه اجرائی مربوط و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین طرحها و پروژههای مذکور توزیع خواهد گردید.
حداکثر سی درصد (30 ٪) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70 ٪) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسرخواهد گردید.
حداقل سی درصد (30 ٪) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفا بابت پروژههای مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف میباشد.
1 - دولت مکلف است مالیات مشاغل وصولی استانهای کشور را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون، به احداث یا تکمیل پروژههای عمرانی در شهرستانهای تابعه هر استان اختصاص دهد.
فهرست پروژههای عمرانی موضوع این بند باید با توجه به ضوابطی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و کشور بتصویب هیات وزیران میرسد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1368 بتصویب کمیتههای برنامهریزی استانها برسد و به طرق مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستانهای تابعه هر استان اعلام و نسخهای از آن به وزارتخانههای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و کشور ارسال گردد. تغییر فهرست مصوب موضوع این ردیف در مورد اجرای پروژههای مربوط، فقط برای یکبار در سال 1368 و حداکثر تا آخر شهریورماه سال مذکور، با تصویب کمیته برنامهریزی استان ذیربط مجاز خواهد بود.
3اصلاحی ۱۳۶۸/۰۲/۲۷
صاحبان مشاغل در هر شهرستان در موقع پرداخت مالیات متعلقه میتوانند پروژههای عمرانی مورد نظر خود را در همان شهرستان و یا هرشهرستان دیگر که به تصویب کمیته برنامهریزی استان مربوطه رسیده باشد، مشخص و واریز نمایند. 20% از مالیات مشاغل وصولی شهرستان تهران و 30% مالیات وصولی شهرهای اصفهان، کرج، قم ، تبریز، مشهد، کرمان، شیراز، رشت و ساری جهت طرحهای عمرانی بخشهای محروم و استانهای جنگی کشور قابل تخصیص میباشد. حداکثر 7% از مالیات مشاغل وصولی شهرستان تهران قابل تخصیص و مصرف برای پروژههای مصوب استان تهران بوده و مابقی مالیات مشاغلشهرستان مذکور از طرف مودیان مالیاتی قابل تخصیص و مصرف برای پروژههای مصوب دیگر شهرستانهای کشور باستثنای شهرهای اصفهان، قم، تبریز، مشهد، کرمان، شیراز، رشت و ساری میباشد. وزارت امور اقتصادی و دارائی معادل ریالی وجوه موضوع این ردیف را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و به حساب درآمد حاصله از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود. تغییرات لازم در آئیننامه اجرایی این تبصره باید متناسب با این اصلاحیه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب صورت پذیرد.
اجازه داده میشود معادل مبالغ وصولی در اجرای بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سال 1367 کل کشور که تا آخر سال مذکور هزینه نشده است، پس از واریز مبالغ مذکور به حساب خزانه، از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و برای تکمیل یا احداث پروژههای مربوط تخصیص داده شود.
اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی مالیات مشاغل به ترتیب و میزان مقرر در این بند تخصیص یافته محسوب خواهد شد.
از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه هائی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و یا بیش از صد میلیون (100000000) ریال هزینه، ممنوع است.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
- آئیننامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانههای برنامه و بودجه، کشور و امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1368بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مبلغ سه میلیارد و نهصد و چهل میلیون (3940000000) ریال اعتبارات جاری و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبارات عمرانی ردیف 503072 (وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تقویت و توسعه فعالیتهای آموزشی، کمک آموزشی و تحقیقاتی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه بشرح زیر قابل مصرف خواهد بود.
مبلغ یک میلیارد و نهصد و چهل میلیون (1940000000) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارتبرنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (1600000000) ریال دیگر از اعتبارات جاری به منظور توسعه دورههای کارشناسی ارشد و دکتری جهت تربیت کادر هیات علمی جدید برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اضافه خواهد شد. سی درصد (30 ٪) از این مبلغ مشخصا در اختیار دانشگاه تربیت مدرس قرار میگیرد.
مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال باقیمانده از اعتبارات جاری به منظور تقویت و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی.
مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبارات عمرانی ردیف مذکور صرفا برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط.
مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال الباقی اعتبارات عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط.
مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (2130000000) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبارات جاری به منظور تقویت و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی.
مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال از اعتبارات عمرانی صرفا برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط.
مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون (2300000000) ریال از اعتبارات عمرانی به منظور تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات بیمارستانهای آموزشی.
ششصد میلیون (600000000) ریال از اعتبارات قسمت دوم بند «الف»
چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبارات قسمت سوم بند «الف»
یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبارات قسمت پنجم بند «الف»
دویست میلیون (200000000) ریال اعتبارات قسمت دوم بند «ب»
هشتصد میلیون (800000000) ریال از اعتبارات قسمت چهارم بند «ب»
جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی به ترتیب چهارده میلیارد و شش میلیارد (14000000000 و 6000000000) ریال.
جهت خرید ساختمان مناسب و تبدیل آن به خوابگاه دانشجوئی به ترتیب هفت میلیارد و پنج میلیارد(7000000000و5000000000)ریال.
- مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه صرفا برای تکمیل طرحهای ملی نیمه تمام فصل آموزش فنی و حرفهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به سرجمع اعتبار سال 1368 طرحهای مربوط اضافه و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف خواهد بود.
اعتبارات سال 1368 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(25%) بشرح زیر قابل افزایش میباشد.
از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10 ٪) تجاوز ننماید.
هرگونه کاهش اعتبارات روستائی و عشایری جهت افزایش اعتبارات شهری، همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده و طرحهائی که میبایست تا پایان سالهای 1368 و 1369 به اتمام برسد. منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع میباشد.
- کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم جهت افزایش سایر بخشها ممنوع میباشد.
دستگاههای اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است، تنظیم و با وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مبادله نمایند.
تا زمانی که موافقتنامههای شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد دستگاههای اجرائی ملی با تایید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامهها و مواد هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهدگرفت.
افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه وزارتخانهها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامههای شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره به استثنای مواد (8)، (17) و (20) که قابل افزایش نیست از محل کاهش سایر برنامهها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای مواد (1) و (2) حداکثر به میزان پنج درصد (5 ٪) و سایر مواد حداکثر تا بیست درصد (20 ٪) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید وزارت برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
اجازه داده میشود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی کشورتهیه شده است، به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامههای وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت، ادارات کل نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامهای که بین وزرای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مبادله میشود، جابجا شود.
اجازه داده میشود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی کشورتهیه شده است، به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامههای وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت، ادارات کل نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامهای که بین وزرای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مبادله میشود، جابجا شود.
به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
بمنظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود.
کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1368 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژههای مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد. وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس در موقع تخصیص اعتبارات طرحهای عمرانی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30)قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجانغربی و بخشهای محروم و سردسیر کشور را حداقل تا اول آبانماه تخصیص دهند.
پنج درصد (5 ٪) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی میگردد.
الفاصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۹
وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف 503098 قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژههای عمرانی نیمه تمام منظور در قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون که میبایست تا پایان سال 1367 خاتمه یابند ولی خاتمه نیافتهاند، اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژههای مذکور تا پایان سال 1368 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه ودستگاه اجرائی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.
باصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۹
رقم مندرج در بند ( و) تبصره فوق به مبلغ نود میلیارد (90000000000) ریال اصلاح میگردد.
جاصلاحی ۱۳۶۸/۱۲/۱۹
رقم مندرج در بند (ه) تبصره فوق به مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال اصلاح میگردد.
بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای 1368 و 1369 تعیین شده است و یا بعنوان طرحهای مهم مشخص گردیده در صورتیکه طرحهای مذکور بعلت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند، اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از یک طرف اعتبار سال 1368 هر یک از طرحهای فوق الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد پیشبینی شده در پیوست شماره (1) این قانون و یا اعتبار مورد نیاز جهت خاتمه آن گروه از طرحهائیکه تاریخ خاتمه آنها سال 1368 تعیین شده است و از طرف دیگر معادل جمع اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این بند ضرورت پیدا میکند و همچنین جهت اجرای طرحهای منظور در قسمت سوم پیوست شماره (1) این قانون و طرحها و پروژههای موضوع بند (الف) و (ب) تبصره (16) این قانون حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال مبلغ مندرج در ردیف 710100 (استقراض از سیستم بانکی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد. سهم طرحهای قسمت سوم پیوست شماره (1) و اعتبار ردیفهای 503079 و 503082 قسمت چهارم این قانون جمعا حداکثرمبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال میباشد.
- اجازه داده میشود مبلغ بیست و هشت میلیارد (28000000000) ریال اعتبار ردیف 503121 منظور در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا پایان خردادماه سال 1368 بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای تامین کسری اعتبارات جاری و یا جبران زیان دستگاههای اجرائی مذکور در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون باستثناء نیروهای نظامی، آموزش و پرورش و بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص یافته و به سقف اعتبارات ردیفهای مربوط اضافه شود. مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از اعتبار ردیف فوق باید صرفا جهت دهداریها اختصاص یابد.
اجازه داده میشود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون و وجوه حاصل از کمکهای مردمی و جهاد مالی برای پرداخت هزینههای تقویت بنیه دفاعی، بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب هیاتی مرکب از رئیس جمهور، فرمانده جنگ، نخستوزیر و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی از یک طرف تا مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال به اعتبار ردیف فوق و بندهای جدول تفکیک اعتبار ردیف مزبور مندرج در قسمت دهم این قانون اضافه شود و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباری که استفاده از آن طبق مفاد این بند ضرورت پیدا میکند، مبلغ مندرج در ردیف 710100 (استفاده از وام داخلی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد.
تبصره 23اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانکها و سایرمنابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از ابتدای سال 1368 عوارض عبور وسائط نقلیه اتوبانهای تهران - کرج- قزوین و تهران - قم را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و معادل مبلغ واریزی مذکور را از محل اعتبار طرح 40901335 پیوست شماره (1) این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه دریافت و جهت اجرای طرح مشارکت در احداث آزاد راههای جدید «قزوین - تاکستان - زنجان»، «تهران - ساوه سلفچگان -اراک» به مصرف برساند. وزارت راه و شهرسازی مجاز است تا دو درصد (2%) از اعتبار تخصیصی موضوع این تبصره را بمنظور وصول عوارض به مصرف برساند. دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتین راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود.
کمیته برنامهریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کنند، نسبت به انجام آن اقدام نماید. مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژهها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد.
کمیته مذکور در بند (الف) ظرف مدت چهار ماه بررسیهای لازم در مورد تعیین دستگاههای بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد لازم بعمل آورده و با رعایت مقررات مربوط بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در مواد هزینه عندالاقتضاء بدهی هر یک از دستگاههای اجرائی مشمول این تبصره را پس از تایید هیات وزیران از محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود.
آئیننامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
وزارت برنامه و بودجه مسوول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و دیگر کمیسیونهای تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1368 لازم الاجراء نبوده و خرید اتومبیل توسط دستگاههای اجرائی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آئیننامهای خواهد بود که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. ورود وسایط نقلیه سواری اعم از کمک دار و بیکمک از خارج برای کلیه دستگاههای اجرائی اعم از نظامی و غیرنظامی ممنوع است.
دولت اجازه داده میشود نسبت به فروش تمام یا قسمتی از عرصه و اعیان پادگانها، پایگاهها، اماکن ستادی و اداری مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی را که بعلت قرار گرفتن در محدوده خدماتی شهرها کاربری لازم را برای اهداف نظامی و انتظامی ندارند برای ایجاد فضاهای سبز وآموزشی و تحقیقاتی و ورزشی و درمانی با رعایت مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 422000 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار طرحهای عمرانی(سرمایهگذاری ثابت) شماره 11102243، 11103262 و 11103263 منظور در پیوست شماره یک این قانون معادل هفتاد درصد (70%)درآمد وصولی این بند تخصیص یافته تلقی میگردد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه برای احداث و تکمیل پروژههای نظامی و انتظامی قابل مصرف میباشد. آئیننامه اجرائی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانههای برنامه و بودجه، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشور و راه و شهرسازی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
باصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
جهت تسریع در بهرهبرداری از پروژههای ساختمانی که سرمایهگذاری در آنها به مراحل نهائی رسیده باشد، بهلحاظ صرفه جوئی در هزینهها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای مسکن وشهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه بهرهبرداری اقدام نماید تا پروژههای فوقالذکر را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحلهای قابل بهرهبرداری تشخیص داده شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی به تناسب موضوع (با رعایت دوره تضمین)، تنظیم ، امضاء و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به دستگاه بهرهبردار ابلاغ خواهد شد.
جهت تسریع در بهره برداری از پروژههای ساختمانی که سرمایهگذاری در آنها به مراحل نهائی رسیده باشد، به لحاظ صرفه جوئی در هزینهها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای مسکن وشهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه بهره برداری اقدام نماید تا پروژههای فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحلهای قابل بهره برداری تشخیص داده شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی به تناسب موضوع (با رعایت دوره تضمین)، تنظیم ، امضاء و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به دستگاه بهره بردار ابلاغ خواهد شد.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، در سال 1368 از محل دریافتهای ارزی طی همین سال و حداکثر تا معادل نه میلیارد و هشتصد و چهارده میلیون (9814000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر مربوط، بر اساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت و یا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید. تخصیص ارز در سال 1368 برای انواع معاملات مختلف با خارج از کشور باید بر اساس دریافتهای حاصله و سیاستها و الزامات ارزی کشور و صرفا در چارچوب جداول قسمت نهم و اقلام عمده کالائی که حداکثر ظرف یکماه لیست آن توسط کمیته تخصیص ارز تصویب و با رعایت مفاد بندهای ذیل صورت گیرد.
کمیته تخصیص ارز موظف است، تخصیص سهمیه ارزی را بنحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (5 ٪) از کلیه دریافتهای ارزی مندرج در بند الف جدول شماره یک قسمت نهم این قانون در سال 1368 را در حساب ذخائر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید و عدم اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
کمیته تخصیص ارز مکلف است، تعهدات ایجاد شده بموجب بند (6) تبصره (29) قانون بودجه سال 1367 کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1368 میباشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تامین نماید.
7اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
کمیته تخصیص ارز مکلف است، ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحها را در مورد طرحهای عمرانی موضوع ردیف 5 جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه در مورد سایر طرحها، بنا به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای برنامهو بودجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزی بند (الف) جدول شماره2 قسمت نهم این قانون تخصیص دهد. مسوولیت هیات مذکور بعهده وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.
کمیته تخصیص ارز فقط میتواند برای تهیه مواد و کالاها و ماشین آلاتی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد، ارز تخصیص دهد.
بمنظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند و یا خرید خدمات پزشکی، مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار از محل بخش «سایر هزینههای ارزی» در حساب مخصوص هیات امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میگردد تا به درخواست هیات امناء (که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشود) بتدریج مصرف گردد. شرایط واردات مواد و وسایل، فقط تابع آئیننامهای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میگردد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هیات هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال میگردد. همچنین مبلغ ده میلیون (10000000) دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (3000000) دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید و پنج میلیون (5000000) دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (2000000) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان در اختیار سازمان ذیربط قرار داده شود.
کلیه شرکتها و موسسات دولتی از جمله، شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و همچنین کلیه واردکنندگان که از ارز دولتی استفاده میکنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از سایر بانکهای مجاز به تشخیص بانک مذکور انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
وزارت نفت مکلف است، گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیشبینی آنها را برای مقاطع یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز منظور در قسمت (الف) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون را به نحوی تخصیص دهد که درآمد پیشبینی شده در ردیف 420505 قسمت سوم این قانون حاصل گردد و گزارش عملکرد مربوطه را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
به وزارتخانههای تخصصی اجازه داده میشود که کلیه مراحل قراردادهای انتقال دانش فنی صرفا با تایید و مسوولیت وزارتخانههای تخصصی ذیربط و بدون الزام به انجام بررسیهای مراکز انجام دهند و مراکز تهیه و توزیع موظف به رعایت کلیه مفاد قراردادهای منعقده میباشند.
بدینوسیله به شرکت مخابرات ایران اجازه داده میشود که ارز حاصل از صادرات کالاهای تولیدی مخابراتی خود را صرف خرید اقلام مخابراتی مورد نیاز شرکت مذکور نمایند.
25اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به منظور تامین قطعات یدکی جهت ماشین آلات راهسازی و نگهداری راهها مبلغ بیست و پنج میلیون (25000000) دلار از ردیف 2بخش خدمات جدول مذکور کسر و در اختیار وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد سازندگی قرار گیرد.
افزایش ارقام هر یک از اقلام جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام جدول مذکور بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
پنج درصد (5 ٪) ارز دفاع موضوع ردیف الف - 1 جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون جهت نیروهای انتظامی در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد. این اعتبار در محدوده بخشهای مشخص شده در تبصره 29 به مصرف خواهد رسید.
29اصلاحی ۱۳۶۸/۰۶/۲۶
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق الذکر جداول موضوع قسمت نهم این قانون، به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
30اصلاحی ۱۳۶۸/۰۶/۲۶
دستورالعملهای اجرائی بندهای مختلف این تبصره، حسب ضرورت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب کمیته تخصیص ارز جهت اجراء ابلاغ میگردد.
28الحاقی ۱۳۶۸/۰۶/۲۶
بمنظور تامین تعهدات وزارت صنایع سنگین نسبت به واگذاری کامیون، اتوبوس، مینیبوس و وانت به اشخاص حقیقی، که تا پایان سال 1364مبادرت به انعقاد قرارداد کردهاند بانک مرکزی مکلف است از محل مازاد درآمدهای ارزی نسبت به سقف تعیین شده در قانون بودجه سال 1368 که هرسه ماه یکبار محاسبه خواهد شد حداکثر تا یکصد میلیون (100000000) دلار تخصیص دهد. وزارت صنایع سنگین موظف است حداکثر ظرف 8 ماه پس از گشایش اعتبار، به تعهدات خود در قبال حوالههای در دست مردم اقدام نماید. تامین تعهدات بخشهای محروم به سایر بخشهای کشور تقدم دارد.
اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد بودجه سال 1368 شرکتهای برق منطقهای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب وبرق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوقالذکر بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژههای زیربنائی تولید و انتقال نیرو نیروجهت انجام هزینههای سرمایهای طرحهای شرکتهای فوقالذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 با نظارت وزارت نیرو و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوقالذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه کشور به پروژههای تولید و انتقال نیرو پرداخت میشود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینههای سرمایهای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز رادر اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند.
به وزیر نیرو اجازه داده میشود از اول سال 1368 تعرفههای مختلف فروش برق (به استثنای مصارف کشاورزی و خانگی و پمپاژ آب شرب روستائی که بر اساس تعرفههای موجود اجراء خواهد شد) را متناسب با قیمت تمام شده تعیین و تصویب نماید.
اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور و هزینههای انتقال نفت خام صادراتی - کمک) قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه زمانبندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف) این تبصره را حداکثر تا مبلغ هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (73440000000) ریال از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینههای موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ یک میلیارد دویست و نود و شش میلیون (1296000000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانهای که بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصرا برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1368 را حداکثر تا پایان فروردین ماه 1369 به ترتیب به خزانهداری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
- در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) این تبصره را بجای فروش در خارج تصفیه و فرآوردههای حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیشبینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
از ابتدای سال 1368:
تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 کل کشور بشرح زیر اصلاح میشود: شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال 1368 از محل درآمد حاصل از آبونمان ثابت تلفنهای خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بینالمللی (تلفن خارجه، کارکرد تلکس، تلگرامهای خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) مبلغ یازده میلیارد (11000000000) ریال بعنوان مالیات اضافی بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 151100 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداقل معادل یک دوازدهم مبلغ مذکور باید تا پایان هر ماه بحساب مربوط واریز گردد. مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد شرکت نامبرده با رعایت مقررات مربوط و پس از کسر مبلغ مالیات موضوع این تبصره از درآمد مربوط محاسبه خواهد شد.
در تبصره 87 قانون بودجه سال 1362 کل کشور عبارت «لیتری 14 ریال» به عبارت «لیتری 70 ریال» و عبارت «بطری 4 ریال» به عبارت «بطری 20 ریال» تغییر داده میشود.
انواع آب میوه هائیکه به تشخیص وزارت صنایع بطور صنعتی تهیه میشوند از پنجاه درصد (50 ٪) مالیات متعلقه موضوع بند (ب) این تبصره معاف خواهند بود.
داصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در موقع صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید سالانه کارت بازرگانی اشخاص مذکور ، مبالغ مشروحه زیر را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419938 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صدور کارت بازرگانی جدید مبلغ 500 هزار ریال.
تمدید سالانه کارت بازرگانی مبلغ 800 هزار ریال
صدور کارت موقت مبلغ 100 هزار ریال
- دولت مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج میشوند (باستثنای اشخاصی که از طریق هوائی مسافرت میکنند)مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 593000 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
نصابهای مذکور در بند (الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع «تعرفه ثبت اسناد» در سال 1368 به ترتیب از 15 در هزار به 30 در هزار و از 20 در هزار به 50 در هزار تغییر مییابد.
کلیه مبالغ «هزینههای ثبتی» قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به میزان 25 درصد افزایش مییابد.
کلیه مبالغ «حق الثبت» قابل وصول موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه) تبصره (77) قانون بودجه سال 1362 کل کشور در سال 1368بمیزان 25 درصد (25 ٪) افزایش مییابد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن، مصوب 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی، در سال 1368 معادل 35 در هزار نیز ازمتقاضیان بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
تبصره 34اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارتخانههای کشاورزی، آموزش و پرورش، جهاد سازندگی، نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت ، دفاع و سپاه و شرکتها وموسسات و واحدهای تابعه و وابسته به وزارتخانههای مذکور و همچنین هیاتهای هفت نفره زمین مکلفند پرسنل و سایر امکانات مورد نیاز مرکز آمارایران برای سرشماری عمومی کشاورزی سال 1368 را برای مدتی که توسط مرکز مذکور پیشنهاد میشود با تامین هزینههای مربوط در اختیار آن مرکزقرار دهند.
۱ رأی مرتبط
دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند:
کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف میشوند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلس که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر اموراقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل نمایند. وجوه موضوع این بند به حسابهای خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد باید واریز گردد.
وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول که بر اثر احکام و قرارهای مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی و تعزیرات مالی و حکومتی، صلح، هبه و سایر عناوین ونیز وجوه ارزی و ریالی که بنفع دولت ضبط قطعی شده یا میشود و همچنین وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که توسط خزانه بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا میشود واریز نمایند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 410108 و 410111 قسمت سوم این قانون منظور گردد. همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا، شمش طلا، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیرمنقول که به طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده یا در میآید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل دهند.
کلیه وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است در صورت اذن کلی ایشان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار میگیرد تا بطورجداگانه در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بهاء فروش و سایر درآمدهای حاصل از نگهداری و اداره و بهره برداری اموال موضوع این بند در اختیار کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی (شامل سازمان بهزیستی استانها) طرح شهید رجائی وسایر مواردی که ولی فقیه اجازه میدهند قرار خواهد گرفت.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند (کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و مواد مصرفی آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد) و همچنین کالاهای متروکه را با رعایت مقررات عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصرههای (1) و (1) و (4) این قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیههای بعدی مصوب 19/11/1363 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای 410108 و 410111 قسمت سوم این قانون منظور نمایند.
تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق الذکر این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و دادستان کل کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضائی خواهد بود.
داستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی مسوول حسن اجرای این تبصره میباشند. دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، قضایی و امور اقتصادی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که به منظور رد قسمتی از دین دولت به صندوق بازنشستگی کشوری موضوع تبصرههای (1) و (2) ذیل ماده (70) قانون استخدام کشوری، با احتساب اموال و داراییهای واگذار شده در اجرای تبصرههای (23) قوانین بودجه سالهای 1366 و 1367 کل کشور مجموعا تا سقف پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از اموال و داراییهای موضوع بند (ب) تبصره (35) این قانون را به صندوق مزبور واگذار نماید. آئین نامه اجرائی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و داراییها و چگونگی اداره و بهره برداری آنها ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
به منظور بازسازی تاسیسات و سکوهای دریایی میادین مشترک و نفتی خلیج فارس، در میدانهای رسالت، رشادت، درود، فروزان، هندیجان، سیری، نصرت و بازسازی اسکلههای صادرات نفت خام در خارک، به وزارت نفت اجازه داده میشود از محل درآمد ارزی حاصل از فروش روزانه تا پنجاه هزار (50000) بشکه از نفت خام تولیدی حاصل از بازسازی میادین فوق الذکر مازاد بر میانگین تولید روزانه سال 1367، را به حساب درآمد عمومی خزانه در بانک مرکزی ایران منظور نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل ارزی آن را که تخصیص یافته تلقی میگردد، جهت تامین هزینههای بازسازی میادین مذکور در اختیار آنها قرار داده تا بر اساس موافقتنامه شرح عملیات متبادله با وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید. وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 38اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
1 - سازمان هواپیمائی کشوری مکلف است از هر مسافر که توسط هواپیما و با بلیط ریالی که در داخل کشور صادر شده و به خارج از کشور عزیمت مینماید دویست هزار (200000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (592900) قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل درآمد فوق از محل اعتبار طرح شماره 40909209 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و ردیفهای 148505 و 281005 و 301500 قسمت چهارم این قانون تخصیص یافته تلقی و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه بشرح زیر به مصرف میرسد: الف - بیست و دو درصد (22%) برای پرداخت هزینه مطالعه و اجرای طرح فرودگاه بینالمللی هفتم تیر در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت. ب - چهار درصد (4%) جهت تجهیز فرودگاههای موجود کشور در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت. ج - شصت درصد (60%) جهت خرید هواپیما و خرید ارزهای ترجیحی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. د - چهارده درصد (14%) جهت انجام طرحهای عمرانی ذیل ردیف 301500 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی قرارخواهد گرفت. ه - موارد معافیت مسافران از پرداخت وجوه موضوع بند (1) این تبصره عبارتند از:[جزءهای 1 تا 3 منسوخه گردیده است] 4 - کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزند) آنها متناسب با تخفیف بلیط. آئیننامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. 2 - شرکتهای هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و آسمان مکلفند در هنگام فروش بلیط پروازهای داخلی مبلغ یکهزار و دویست و پنجاه (1250) ریال از خریداران بلیط دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421900 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال اعتبار ردیف 503123 قسمت چهارم این قانون به منظور اجرای دورههای آموزشی بلندمدت در رشتههای علوم اداری (معادل کاردانی و کارشناسی) کارکنان شاغل در ادارات استانهای محروم کشور که مجوز آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر و با نظارت سازمان مذکور اداره میشود اختصاص مییابد. استفادهکنندگان از این تبصره برای کاردانی بمدت 2 سال و برای کارشناسی 3 سال بعد از پایان دوره در منطقه محروم خدمت نمایند. این اعتبار و تعداد پذیرش هر استان بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تایید وزارت برنامه و بودجه در اختیار استانداریهای مربوط قرار خواهد گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه بین استانداریهای ذیربط و وزارت برنامه و بودجه بمصرف برسد.
مهلت مقرر در ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن مصوب 1/6/1366 تا پایان سال 1368 تمدید میگردد.
در صورت بروز مجدد جنگ، اجازه داده میشود با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، اعتبارات بنیه دفاعی افزایش یابد.
مبلغ 14 میلیارد ریال از محل درآمد عمومی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز طرحهای زیر در اختیار وزارت کشاورزی قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه منحصرا در رابطه با طرحهای مذکور هزینه شود. کمیته تخصیص اعتبار مکلف است تخصیص اعتبار مورد نیاز این طرحها را به عنوان طرحهای مهم در اولویت قرار داده و در آغاز هر سه ماه نسبت به تخصیص سه دوازدهم کل اعتبار مورد نیاز اقدام نماید.
طرح افزایش عملکرد گندم آبی تا رسیدن به خودکفایی به مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال.
طرح افزایش سطح زیر کشت پنبه، به مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال.
طرح مبارزه با بیماریهای انگلی به مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال.
طرح کنترل بروسلوز و ریشه کنی سل گاوی (افزایش سقف) یک میلیارد (1000000000) ریال.
طرح تولید قوچ اصیل به مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال.
دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال 1368 را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (100) ریال خریداری نماید. اعتبار آن ازمحل فروش ارز ترجیحی ردیف 6 جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون تامین خواهد شد.
شرکت سهامی دخانیات ایران مکلف است علاوه بر قیمتهای فعلی، از هر نخ سیگارت خارجی و وارداتی که توسط شرکت مذکور توزیع و به فروش میرسد، مبلغ ده (10) ریال از خریداران اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (420211) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
حق ثبت سفارش موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالاها و خدمات مصوب 6/3/1366 در سال 1368 در مورد کالاهای اساسی پنج درصد (5 ٪) و در مورد سایر کالاها و خدمات پانزده درصد (15 ٪) تعیین میشود.
شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال 1368 از محل افزایش یکصد و بیست (125 ٪) ریال به آبونمان ثابت ماهانه هر مشترک سه میلیارد (3000000000) ریال در چهار قسط به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف 419940 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 کل کشور واریز نماید.
شرکت ملی گاز ایران وابسته به وزارت نفت مکلف است در موقع واگذاری انشعاب جدید در شهرها به متقاضیان علاوه بر مبالغی که طبق مقررات مربوط از مشترکین دریافت میدارد، در شهر تهران مبلغ ده هزار (10000) ریال و در سایر شهرها مبلغ پنج هزار (5000) ریال از مشترکین دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419939 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 کل کشور واریز نماید.
تبصره 49اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مبلغ شصت و نه میلیارد (69000000000) ریال جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیهای که برای فراهم نمودن مقدماتاجرای طرحهای فوقالذکر لازم میباشد، پس از مبادله موافقتنامههای لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. معادل ده درصد (10%) از اعتبارات ردیف مذکور جهت پرداخت خسارات دامی و کشاورزی و نخیلات خسارت دیده پس از مبادله موافقتنامه اختصاص خواهد یافت. آئیننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت برنامه و بودجه و با هماهنگی وزارتخانههای جهاد سازندگی، کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پیشنهادات دستگاهها را در رابطه با معافیت از سود بازرگانی جهت تصویب هیات وزیران بررسی و پیشنهاد نماید . معافیتهای مذکور نباید موجب کاهش درآمد پیشبینی شده در ردیف 140200 قسمت سوم این قانون گردند.
تبصره 51اصلاحی ۱۳۶۸/۰۹/۰۸
الف) ایجاد هر نوع تشکیلات و واحدهای سازمانی و همچنین توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی موجود که بار مالی آن در بودجه سال 1368پیشبینی نشده باشد، در کلیه دستگاههای اجرائی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود، ممنوع میباشد. ایجاد و توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی در بخشهای محروم کشور و نیز در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و بهداشتی و درمانی و قضائی با رعایت مقررات مربوط مشروط بر آنکه تمام اعتبار آن بدون نیاز به صدور اصلاح بودجه با تایید وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال 1368 کلکشور تامین شده باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در اجرای مستثنیات فوق از ایجاد هر گونه واحدهای اداری غیر ضرور و غیر مرتبط با فعالیتهای مذکور جلوگیری نماید. ب) صدور مجوزهای استخدامی در کلیه دستگاههای اجرائی بشرط تامین بودجه به ترتیب مقرر در بند الف با رعایت مقررات مربوط امکانپذیراست. در مورد طرحهای عمرانی استخدام غیر رسمی و موقت پرسنل مورد نیاز برای اجرای طرح بر اساس مقررات مربوط به تعداد و با مشخصات لازم و درحدود اعتباری که در موافقتنامه مربوط پیشبینی شده باشد، نیاز به اخذ مجوز قانونی نخواهد داشت. ج) هر گونه افزایش حقوق و دستمزد و اجرت و فوقالعاده شغل یا فوقالعاده مخصوص و صدور هر نوع تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعملی که متضمن بار مالی جدید باشد، در دستگاههای اجرائی در حدود اعتبارات مصوب امکانپذیر میباشد. شرکتها و موسسات دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دارای مقررات استخدامی خاص هستند در سال 1368 از افزایش هر نوع مبانی حقوق و دستمزد و فوقالعاده ومزایا ممنوع هستند. د - انجام تقسیمات کشور در حد تصحیح دهستانهای ایجاد شده و ایجاد بخشها و مطالعه و تصویب شهرستانهای جدید در سال 1368 از شمول این تبصره مستثنی خواهند بود. ه - هر گونه تخلف از مفاد این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی میباشد. و - وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند موارد تخلف از این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/12/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی