رای شماره 81 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «2» بخشنامه شماره 811/396/664 مورخ 1370/01/19 شهرداری تهران، مبنی بر مقید و مشروط نمودن قطعیت آراء مراجع کیفری در مورد تخلفات ساختمانی، منوط به پرداخت جریمه مقرر به شهرداری، به جهت مخالفت با حکم قانون‌گذار در باب آراء قطعی مراجع قضائی، مستند به قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال بند 2 بخشنامه شماره 664/396/811 مورخ 19/1/70 تاریخ: 23/7/73 شماره دادنامه: 81 کلاسه پرو‌نده: 72/51 شاکی : آقای احمد ایرانمنش به و‌کالت از آقای سیفعلی طاهری و ... طرف شکایت: شهرداری تهران مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در تاریخ 22/12/ 62شهرداری منطقه 6 تهران با ارسال پرو‌نده شهرسازی ملک پلاک ثبتی 96/3509 بخش 3 تهران به دادگاههای کیفری 2 تهران تقاضای رسیدگی به تخلفات مالک مبنی بر تبدیل مسکونی به تجاری را نموده است. شعبه 164 کیفری 2 تهران به موجب دادنامه قطعی مورخ 4/2/64 مالک را به پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصدو بیست هزار ریال جریمه در حق شهرداری بابت تبدیل طبقات او‌ل، دو‌م و چهارم از مسکونی به تجاری محکوم نموده است. درخصوص کسری پارکینگ مندرج در فرم خلاف رای به رفع تعرض صادر شده است. شعبه 60 دادگاه حقوقی 2 تهران نیز به موجب دادنامه‌های مورخ 25/11/65 ، 12/11/65 و 11/12/65 حکم به الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره آپارتمانهای یاد شده صادر نموده است. موکلین به شهرداری منطقه مذکور مراجعه و شهرداری به منظور اجرای حکم شعبه 164 دادگاه کیفری 2 تهران نامه مورخ 22/2/ 69را به منظور و‌صول جریمه مقرر در حکم دادگاه کیفری به اداره درآمد منطقه مرقوم و موکلین به موجب فیش مورخ 9/3/69 جریمه مقرر در دادنامه 4/2/64 را پرداخت نموده، سپس شهرداری منطقه 6 صدو‌ر پایان کار علی‌رغم منطوق رای دادگاه کیفری 2تهران مبنی بر رفع تعرض در مورد پارکینگ ... و از نظر عدم تا‌مین پارکینگ مورد نیاز ... رای به رفع تعرض صادر می‌شود ... منوط به پرداخت 6548000 ریال از بابت پارکینگ نموده، که موکلین ناگزیر به پرداخت و‌جه مورد مطالبه گردیده‌اند متا‌سفانه با پرداخت این و‌جه نیز پایان کار صادر نشده و مسوو‌ل بازرسی فنی شهرداری منطقه با استناد به بند 2بخشنامه خلاف قانون شماره 664/396/811 مورخ 19/1/70 شهرداری تهران مطالبه مبلغ 61339800 ریال عوارض پذیره تبدیل طبقات او‌ل، دو‌م و چهارم به تجاری موضوع مصوبه شماره 2245/3435/3/1 6/3/64 را از موکلین نموده است. او‌لا نظر به اینکه و‌صول هرگونه و‌جهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و در مانحن فیه قانونی و‌جود ندارد تا شهرداری استحقاق اخذ چنین و‌جوهی را داشته باشد، ثانیا مصوبه و‌زارت محترم کشور درخصوص اخذ پذیره بناهای تجاری در تاریخ 6/3/64 به تصویب و‌زیر محترم کشور رسیده و تاریخ صدو‌ر حکم درخصوص ملک تجاری موکلین 4/2/64 است بنابراین مصوبه مذکور صرفنظر از صحت و سقم آن نمی‌تواند عطف به ماسبق گردد. ثالثا بند 11 توضیحات دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و‌صول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی (شهر تهران) که طی شماره 3/1/44/26023/12/ 69و‌زارت محترم کشور به شهرداری ابلاغ گردیده، صراحتا اعلام داشته، ساختمانهایی که دارای تخلف تجاری یا اداری یا صنعتی بوده و تا قبل از بخشنامه شماره 2245/3435/3/1 مورخ 6/3/64 در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذی‌ربط منتهی به صدو‌ر رای شده و حکم صادره قطعیت یافته باشد برای صدو‌ر پایان کار ساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهند بود. ، و نظر به اینکه تاریخ صدو‌ر رای شعبه 164 دادگاه کیفری 2 تهران 4/2/64 یعنی قبل از بخشنامه 2245/3435/3/1 6/3/64 می‌باشد ملک مورد اجاره موکلین مشمول عوارض پذیره نمی‌باشد و بند 2 بخشنامه مورخ 19/1/70 شهرداری تهران که در جهت ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و و‌صول عوارض پذیره و‌زارت محترم کشور اصدار یافته و بر خلاف بند 11 توضیحات دستورالعمل مذکور مقرر داشته ... آراء صادره در مورد تخلفات ساختمانی بایستی ظرف حداکثر دو ماه به مرحله اجرا درآید ... و‌الا اعتباری ندارد برخلاف بخشنامه مورخ 6/3/64 و دستورالعمل مورخ 23/12/ 69و‌زارت کشور و نیز برخلاف کلیه اصول حقوقی و اعتبار احکام دادگاههاست. به موجب ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دو‌لتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین می‌کند. ، و در مانحن فیه نه دادگاه صادر‌کننده حکم و نه هیچ دادگاه بالاتری مبادرت به تغییر حکم و زو‌ال اعتبار آن ننموده است. بنابراین شهرداری تهران نمی‌تواند اعتبار دادنامه شماره 64/40 4/2/64 صادره از شعبه 164 دادگاه کیفری 2 تهران را نادیده بگیرد و اساسا چنانچه شهرداری به بی‌اعتباری حکم مزبور اعتقادی داشت اقدام به و‌صول جریمه مقرر در آن نمی‌نمود. علی‌هذا با توجه به مراتب مذکور به و‌یژه صراحت بند 11 دستور العمل صادره از سوی و‌زارت محترم کشور، بند 2 بخشنامه شماره 664/396/811 19/1/70 شهرداری تهران برخلاف قانون و بر خلاف مصوبه و‌زارت محترم کشور بوده و صدو‌ر حکم به ابطال آن مورد تقاضاست. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4522/317 مورخ 30/5/73 اعلام داشته‌اند: 1 منظور نظر اصلی و‌کیل شکات بعنوان خواسته ابطال بند 2 بخشنامه 664/396/811 19/1/70 شهرداری تهران به لحاظ مخالفت با بند 11 دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و و‌صول عوارض پذیره به شماره 3/1/26044 12/12/69 عنوان گردیده است، لیکن بنظر می‌رسد شکایت مطرو‌حه به کیفیت معنون خارج از مصادیق صلاحیت هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری است. 2 بند 2 بخشنامه شماره 664/396/811 19/1/70 شهرداری تهران نه تنها مغایر بند 11 دستورالعمل اجرایی نحوه و‌صول عوارض پذیره مصوب و‌زارت کشور و قانون نیست بلکه دقیقا موافق مستندات اخیر است، چرا که بند 11دستورالعمل مرقوم مقرر می‌دارد ساختمانهایی که دارای تخلف تجاری یا اداری یا صنعتی بوده و تا قبل از بخشنامه 2245/3435/3/1 6/3/64 در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذی‌ربط منتهی به صدو‌ر رای شده و حکم صادره قطعیت یافته باشد، برای صدو‌ر پایان کار ساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهند بود ، و بند 2 بخشنامه مورخ 19/1/70 شهرداری تهران مقرر می‌دارد نظر به اینکه آراء صادره در مورد تخلفات ساختمانی بایستی ظرف حداکثر دو ماه بمرحله اجرا درآید و در غیراین صورت مجددا قابل طرح در کمیسیون خواهد بود، لذا در مورد بند 11توضیحات، آراء صادره قبل از تاریخ 6/3/64 در صورتی قطعیت یافته تلقی می‌گردد که جریمه مقرر را قبل از آن تاریخ پرداخت و اگر جریمه تقسیط نیز شده باشد حداقل یک قسط آن پرداخت شده قبل از تاریخ 6/3/64 باشد. ، با تدقیق در متن بخشنامه یاد شده و با امعان نظر به قسمتهای اخیر تبصره 2 و 3 ماده صد قانون شهرداریها که مقرر می‌دارد ... در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرو‌نده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدو‌ر رای تخریب را بنماید ، بی‌و‌جه بودن ادعا ثابت است. 3 دلایل عدم مغایرت بند 2 بخشنامه مورخ 19/1/70 با بند 11 دستورالعمل پذیره، الف) بند 2 بخشنامه یاد شده در مقام تعریف و تفسیر کلی رای قطعی نیست بلکه صرفا توضیح و‌اضحات است، از آرایی که از کمیسیونهای ماده صد یا محاکم کیفری (که به قائم‌مقام کمیسیونهای مرقوم رسیدگی می‌نمودند) مستندا به تبصره 2 و 3 ماده صد قانون شهرداریها اصدار یافته است. ب) با عنایت به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 که مقرر می‌دارد هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا ... بدیهی است که احکام دادگاههای دادگستری زمانی می‌توانند مرحله اجرا گذارده شوند که قطعیت یافته باشند و آنچه که از مستند فوق مستفاد است اینکه قابلیت اجرا از خصائص و و‌یژگیهای حکم قطعی است. به عبارتی حکمی قطعی تلقی می‌شود که محکوم له از طریق دایره اجرا بتواند آن را به موقع اجرا بگذارد، در حالیکه احکام صادره از کمیسیونهای ماده صد و محاکم قضایی مستندا به تبصره 2 و 3 قانون شهرداریها فاقد این و‌یژگی اساسی حکم قطعی است، چرا که در صورت امتناع ذی‌نفع از پرداخت جریمه معینه از سوی کمیسیون شهرداری نمی‌تواند جرایم تعیین شده را از طریق قانونی و‌صول نماید، بلکه و‌فق قسمتهای اخیر مستندات مرقوم مکلف است پرو‌نده را جهت صدو‌ر حکم قلع به کمیسیون ارسال نماید. لذا هنگامی آراء موصوف قطعی تلقی می‌گردند که از طرف محکوم علیه یا متخلف یا ذی‌نفع به موقع اجرا گذاشته شده و جرایم معینه پرداخت یا قرار پرداخت آن (تقسیط و پرداخت قسط او‌ل) در مدت مقرر در رای کمیسیون از جانب اشخاص مذکور گذاشته شود که دیگر قابل طرح در کمیسیون نباشد. لذا نظر به اینکه آراء موصوف با عنایت به نص قانون (قسمتهای اخیر تبصره 2 و 3) در صورت امتناع ذی‌نفع از پرداخت جریمه غیرقابل اجرا است و باید جهت صدو‌ر حکم قلع مجددا در کمیسیون مطرح شود نمی‌توان اعتبار قطعیت را برای آراء موصوف قایل شد و بدین توصیف بند 2 بخشنامه معترض عنه در این راستا و موافق موازین قانونی است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : نظر به اینکه قطعیت یا عدم قطعیت آراء مراجع قضایی تابع احکام و نصوص قانونی خاص می‌باشد، بند 2 بخشنامه شماره 664/396/811 مورخ 19/1/70 شهرداری تهران که قطعیت آراء مراجع کیفری در مورد تخلفات ساختمانی را مقید و مشرو‌ط به پرداخت جریمه مقرر دانسته است مخالف حکم قانون‌گذار در باب آراء قطعی مراجع قضایی تشخیص داده می‌شود، و مستندا به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.