قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال 1334

مواد 5 و 6 حذف می‌شود.

ماده 33 بشرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌شود: ماده 33 - بمحض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آن‌ها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک‌هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلسه داده بشرح ماده 35 سوگند یاد می‌کند و سپس به انتخاب هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و یک یا دو نایب رئیس و دو منشی به رای مخفی و اکثریت‌نسبی برای مدت یکسال اقدام مینماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیات رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یکسال بلامانع است.

ماده 54 و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 54 - سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت‌کشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره - شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حکم کتبی بمعاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند.

ماده 55 و اصلاحات آن:

ماده 58 بشرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور باستناد تبصره 38 قانون بودجه‌اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و بتصویب هیئت وزیران میرساند.

ماده 62 و تبصره الحاقی مصوب مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح و تبصره 2 به آن الحاق می‌شود: ماده 62 - بمنظور راهنمائی و ایجاد همآهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این‌قانون بعهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تاسیس می‌شود. این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد. تبصره 1 - سازمان مذکور در این ماده مکلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد. هزینه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداریها و کمک شهرداریهای آن استان تامین خواهد شد. تبصره 2 - وزارت کشور می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه‌های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا موسسات برای کارهای مشابه پرداخت می‌شود بپردازد.

ماده 68 و تبصره‌های آن بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 68 - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری باستثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد. 1 - ده درصد سهم بهداری. 2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش. 3 - چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی بمصرف خواهد رسید. 4 - سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیش آهنگی. 5 - یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه 1344. برای تامین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که بموجب قانون بعهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد تبصره 1 - مصرف اعتباراتی که بتصویب انجمن شهر میرسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.

ماده 69 حذف می‌شود.

ماده 72 حذف می‌شود.

ماده 74 و تبصره ذیل آن بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 74 - شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین‌نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آنرا تدوین و تنظیم مینماید. تبصره - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا مفاصا حساب نسبت بعوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را بدفتر خانه اعلام دارد. مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله ببانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد. صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال دارد‌و بمحض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مودی‌تفکیکا بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلا یا بعضا وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد بمالک مسترد میدارد.

ماده 77 بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

ماده 79 بشرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره آن بقوت خود باقی است: ماده 79 - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به امضائ رئیس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنانکه مورد قبول انجمن باشد برسد. شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطیکه تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 این قانون بطور وام پرداخت و پس از‌تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.

تبصره 2 ماده 80 بشرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 2 - انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آن‌ها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور بوزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.

ماده 82 و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 82 - شهرداریهائیکه درآمد سالیانه آن‌ها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار وظائف فنی سازمان مذکور در ماده 62 صدی‌دو از درآمد مستمر و جاری خود را در آخر هر ماه بسازمان مزبور بپردازند لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچ‌گاه از 25 درصد کل درآمد حاصل از این طریق تجاوز نخواهد کرد. تبصره - از محل فوق به اشخاصیکه مستقیما در خدمت سازمان مذکور نباشند و یا خدمت معینی برای آن سازمان انجام نداده‌اند بهیچ عنوان پاداشی نمیتوان پرداخت و بکارمندان و کارکنان سازمان مزبور بیش از میزان پاداشی که بکارمندان دولت داده می‌شود پرداخت نخواهد شد.

مواد ذیل بقانون شهرداری مصوب سال 1334 الحاق می‌شود: ماده 96 - شهرداری می‌تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که بمنظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید. تبصره 1 - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندی‌های شهری طبق قانون بعهده سازمانها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور‌برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. تبصره 2 - سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن‌شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب‌هیئت دولت بلاعوض در اختیار شهرداریها گذارده می‌شود. تبصره 4 - شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آن‌ها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین میرود طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت‌ملک با توجه بمبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می‌شود معین خواهد شد. تبصره 6 - اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌باغهای عمومی و گورستان‌های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است. ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. ماده 97 - بمنظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورائی بنام شورایعالی شهرسازی تشکیل می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورایعالی شهرسازی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید. ماده 98 – شهرداری‌ها مکلفند با راهنمائی و طبق موازین مصوب شورایعالی شهرسازی راسا یا از طریق سازمان مذکور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - کشاورزی - مسکونی - تاسیسات عمومی و‌سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورایعالی شهرسازی ارسال و سپس و بموقع اجرا بگذارند. تبصره - تا زمانیکه نقشه جامع شهرها تهیه و بتصویب شورایعالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید بتصویب وزارت کشور برسد. ماده 99 - شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: 1 - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر. 2 - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی - خیابان‌کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. تبصره 2 - عوارضیکه از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماما بشهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. تبصره 3 - عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب - برق - نظافت - اسفالت) نسبت به آن‌ها انجام نشده فقط به تناسب 1/5 خدمات انجام شده دریافت می‌گردد. ماده 100 - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. تبصره 1 - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در‌پروانه ضرورت داشته باشد کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار - نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر تشکیل و به ذینفع‌اعلام می‌شود که هر نوع توضیحاتی دارد ظرف ده روز کتبا ارسال و کمیسیون تصمیم لازم را ضمن تعیین ضرب‌الاجل مناسب صادر مینماید و‌شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداری راسا اقدام و هزینه عملیات را طبق مقررات‌آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت مینماید. تبصره 2 - اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد. ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که‌قبلا بتصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ایکه مالک برای تفکیک زمین خود تهیه مینماید و برای تصویب بشهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود. در صورتیکه در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را بمالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌های که مالک ارائه مینماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق بشهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان بصاحبان آن پرداخت‌نخواهد کرد. ماده 102 - اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آن‌ها را رعایت نمایند. تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را بشهرداری اعلام بدارد. ماده 103 - کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آئین‌نامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است. ماده 106 - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائیکه از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید. ماده 107 - توهین بشهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد. ماده 108 - بمنظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداریها سازمانی به نام اتحادیه شهرداریهای‌کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. ماده 109 - شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود. تبصره - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بشهرداری است ولو بصورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت‌مالیات معاف است. ماده 110 - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند بمنظور‌تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده‌از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا بمالک ابلاغ می‌شود در صورتیکه مالک ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد. ماده 111 - بمنظور نوسازی شهرها شهرداری‌ها میتوانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح‌های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راسا اقدام به اجرای طرح‌های ساختمانی بنمایند اساسنامه این‌گونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها‌و آئین‌نامه مصوب 14/8/39 هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد. ماده 112 - ادارات و موسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی که متعلق بدولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که‌وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آن‌ها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود. ماده 113 - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذیل آن و‌مواد 69 و 70 و تبصره‌های ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره 8206 - 42.7.15)و مواد 81 - 83 قانون مصوب‌سال 1334 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.