تبصرههای ذیل بعنوان تبصرههای 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 بماده 100 قانون شهرداری الحاق میشود. مفاد تبصرههای 3 و 4 و5 فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجراء میگردد و اجرای آنها در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران است. تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختمانها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانهائیکه به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشهها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح درکمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری وساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب بوسیله کمیسیون ماده 100 گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی درپروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام میگردد ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهیانطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر وماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردیکه شهرداری مکلف بجلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود ودر صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. تبصره 4 - شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهیهای مندرج در تبصرههای 3 و 5 حداکثر ظرف یکماه گواهیمورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتبا به متقاضی اعلام کند. تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهایناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهائی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتیکه گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم بهاینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوقدر سند بلامانع است. در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخمذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله باینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده100 قانون شهرداری باشد بانجام معامله با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است. تبصره 6 - در مورد ساختمانهائیکه تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (2535/11/24) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی بعلت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین بمحل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانونشهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده 100 احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتیکه ساختمان مورد تخلف بدیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمنشهر بمیزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتیکه ساختمان مورد تخلف بدیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقیباشد بجز در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیشبینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ باصل ساختمان لطمهای وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلفخودداری خواهد کرد. در صورتیکه ساختمانهای مذکور بدیگری منتقل شده باشد منتقلالیه میتواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف مطالبه کند. تبصره 7 - ساختمانهائیکه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریمعاف میباشد. تبصره 8 - در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائممقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبتبه آن رای اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلیشرکت داشتهاند، رای این کمیسیون قطعی است.
۱ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/6/5، در جلسه فوقالعاده روز سه شنبه هشتم شهریور ماه دو هزارو پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی