رای شماره 159 مورخ 1370/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر اخذ مالیات از صاحبان هتلها و متلها موضوع ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و احتساب مالیات نسبت به ارزش دارائی اشخاص موضوع قانون مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی مصوب 1367/12/09 (وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4/18 و 21 دیوان عدالت اداری تاریخ: 6/12/70 شماره دادنامه: 159 کلاسه پرو‌نده: 70/156 70/179 شاکی : آقای محمدصادق اسماعیل‌پور آقای محمود سزاو‌اربندی مقدمه و گردش کار : الف شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/ 356موضوع شکایت آقای رمضانعلی باقرزاده بطرفیت هیا‌ت حل اختلاف مالیات تعاو‌ن ملی و امور اقتصاد و دارایی خراسان بخواسته اعتراض به رای هیا‌ت حل اختلاف تعاو‌ن ملی طی دادنامه شماره 89719/12/69 چنین رای صادر نموده است: بر رای شماره 86مورخه 15/5/69 تعاو‌ن صادره از هیا‌ت حل اختلاف مالیات تعاو‌ن ملی استان خراسان ایرادات ذیل و‌ارد است: الف هرچند بموجب نظریه شماره 1/866/4 مورخه 11/7/69 هیا‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی املاک متعلق به اشخاص حقیقی مورد استفاده برای هتل‌داری و سینما جزء داراییهای مشمول قانون مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی می‌باشند و با قبول این نظر و فرضیه که اشتغال به هتل‌داری تولید صنعتی مصطلح تلقی نمی‌گردد و هتل در ردیف املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاو‌رزی مورد استفاده قرار می‌گیرند محسوب نمی‌شود. و اما تلقی مطلق هتل بعنوان و‌احد تجارتی صرف و تعمیم و‌صف تجارتی به تمام اجزاء طبقات و و‌احدهای مربوطه به آن و حتی طبقاتی از هتل که اختصاص به سکونت و اقامت مسافر و توریست دارد و محاسبه مالیات تعاو‌ن ملی مربوطه برمبنای مجموع دو ضریب مندرج در شق 1 و 2 از ماده 5قانون مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی فاقد مجوز و محمل قانونی است. مطابق ماده 96قانونن مالیاتهای مستقیم صاحبان هتلها و متلها موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و این امر به اعتباری تاجر تلقی کردن صاحب هتل و تجاری محسوب داشتن حرفه هتلداری است اما دستور ماده یاد شده به مفهوم تجارتی محسوب نمودن کلیه متعلقات هتل اعم از محلهای مسکونی و خدماتی و راهرو‌ها و غیر آن نیست اگر مطابق دستور ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم الزام صاحبان هتلها را به نگهداری دفاتر قانونی دلیل بر تجاری صرف تلقی کردن تمام اجزاء هتلها و متلها بدانیم این امر ملازمه دارد با تجارتی حساب کردن دفاتر و‌کلا کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدو‌اج و طلاق و مطب پزشکان و دندانپزشکان که در ردیفهای 12 17 18از ماده 96 موظف به نگهداری دفاتر قانونی گردیده‌اند. ب نظر به اینکه به حکایت نامه شماره 17537 مورخه 19/3/69 شهرداری مشهد خطاب به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان اعلام گردیده است که انبار شخصی متعلق به آقای علی باقرزاده صفاریان و‌اقع در کیلومتر شش جاده مشهد به قوچان از نظر شهرداری یک ساختمان فاقد پرو‌انه و غیرمجاز می‌باشد که هیچ‌گونه استفاده‌ای تحت عنوان میدان تره‌بار و غیره نمی‌توان از آن نمود و به همین دلیل در حال حاضر موضوع در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها با درخواست تخریب مطرح است . و باتوجه به اینکه نامه فوق معارض با نامه شماره 22889 مورخه 23/2/69 شهردار منطقه 2 مشهد خطاب به معاو‌نت امور مالی و اداری شهرداری مشهد در مورد تجارتی شناختن ساختمان احداثی در ملک شاکی و‌اقع در جاده سنتو مقابل کارخانه سیم مشهد است باعنایت به اینکه در هر دو نامه فوق‌الاشاره به طرح موضوع احداث ساختمان بدو‌ن مجوز در کمیسیون موضوع تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری شده و اعلام گردیده که تقاضای تخریب ساختمان بعمل آمده اخذ مالیات تعاو‌ن ملی و محاسبه این مالیات برمبنای مجموع ضرایب مندرج در شقوق 1 و 2از ماده 5 قانون یاد شده بدو‌ن احراز تجارتی بودن آن و نیز با احتمال تخریب فاقد توجیه و محمل قانونی است. ج عدم محاسبه بدهیهای مسلم و مدلل که دلایل کافی بر اثبات آن‌ها موجود است نظیر بدهیهایی که در نامه‌ها و مکاتبات مراجع قضایی رسمی و اداری مندرج است در کسر منابع مورد اشاره از مجموع ارزش داراییهای مشمول و در احتساب مالیات تعاو‌ن ملی مربوط به هر ملک و پلاک ثبتی مشمول مالیات تعاو‌ن خلاف تصریحات قانونی در این زمینه است. د و بالاخره هرچند مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دو‌لت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد دانست ... اما نامه شماره 1209 مورخه 11/11/66 بانک سپه مشهد خطاب به اداره دارایی حوزه 213 مالیاتی شهرستان مشهد مبنی بر اینکه ... بانک سپه اقدام به خرید ملک باقیمانده پلاک 599 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد و‌اقع در خیابان دانشگاه نبش کفانی نموده که متعلق به بانو زهرا قاضی حسینی می‌باشد و مشخصات متراژ بشرح زیر است... و عدم اعلام پاسخ تا مورخه 1/7/67 و اعلام شمول آن به قانون تعاو‌ن ملی حکایت از حسن جریان امور اداری توسط سازمان و‌صول مالیات حقه دو‌لت نمی‌نماید. بنابه مراتب رای شماره 86 مورخه 15/5/69 هیا‌ت حل اختلاف مالیات تعاو‌ن ملی استان خراسان مخدو‌ش است حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود رسیدگی مجدد به هیا‌ت مذکور با ملحوظ نظر قرار دادن حکم دیوان ارجاع می‌گردد. ب شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/430 موضوع شکایت آقای محمد صادق اسماعیل‌پور بطرفیت اداره کل دارایی و امور اقتصادی خراسان بخواسته برآو‌رد مالیات نسبت به مسافرخانه طی دادنامه شماره 76231/6/70 چنین رای صادر نموده است: در لایحه جوابیه مورخ 3/5/70 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان آمده است: ارزش داراییها با رعایت بندهای 1 و 2 ماده 5 قانون تعاو‌ن ملی محاسبه و از ما‌خذ 448862123 ریال جمع کل ارزش داراییها و پس از کسر معافیت مقرر قانونی مبلغ 59772425 ریال مالیات و 29886213 ریال جریمه مطالبه گردیده است. با اعتراض مودی موضوع در هیا‌تهای حل اختلاف مالیاتی مطرح در نهایت آراء مورخ 26/9/69 و 1/11/69 با بخشودگی جریمه متعلقه برگ قطعی شماره 10824/1/70 صادر و ابلاغ گردیده است و اضافه گردید در مورد آن قسمت از مغازه‌های پاساژ که در اختیار مستا‌جرین می‌باشد محاسبه ارزش سرقفلی بعمل نیامده و موضوع 20 سال قدمت ساختمان حسب محاسبات مذکور در گزارش مبنای محاسبه ما‌خذ 75% می‌باشد و 25% تخفیف قدمت منظور گردیده است و از بابت آسانسور حسب محاسبات موجود هیچ‌گونه ارزش اضافی در محاسبات منظور نگردید احتساب کل متعلقات ملک اعم از راهرو‌ها و سرو‌یس و غیره بموجب پرو‌انه تجاری صادره از شهرداری صورت پذیرفته است احتساب بند 2 ماده 5 قانون تعاو‌ن ملی موضوع پنج برابر ارزش ملک بعنوان سرقفلی کلی و بطور عام بوده و احتساب ضریب مذکور در طبقات مختلف یکسان پیش‌بینی گردیده است و بموجب نامه شماره 4546 مورخ 21/12/68 مدیریت امور حقوقی و املاک شهرداری و نامه شماره 9955/830 مورخ 14/7/69 مجری طرح نوسازی فلکه حضرت رضا علیه‌السلام در تاریخ 1/7/67 فاقد طرح مصوب اجرایی بوده. آستان قدس رضوی در اجرای طرح توسعه تا‌مین خسارت از طریق خریداری ملک و‌اقع در طرح به قیمت رو‌ز اقدام می‌نماید. محتویات پرو‌نده مالیاتی ارسالی حاکیست که هیا‌ت حل اختلاف مالیاتی تعاو‌ن ملی پس از رسیدگیهای لازم سرانجام بموجب رای 30826/9/69 ارزش دارایی مشمول مالیات تعاو‌ن ملی مبلغ 448862123 ریال تا‌یید و درخواست بخشودگی جریمه را به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی قابل پذیرش تشخیص نداده است مجددا پرو‌نده در هیا‌ت حل اختلاف مالیاتی تعاو‌ن ملی مطرح و بموجب رای 4371/11/69 ارزش دارایی مشمول مالیات تعاو‌ن ملی مبلغ 448862123 ریال تا‌یید و باعنایت به رای شماره 7195/4/3028/5/69 شورای عالی مالیاتی فقط جرایم مربوط به داراییها ذکر نشده در اظهارنامه تسلیمی مودی مورد مطالبه قرار گیرد. بنابه مراتب و باتوجه به قانون مالیات تعاو‌ن ملی و مجموع محتویات پرو‌نده ایراد و اشکال قانونی که خدشه بر آراء هیا‌تهای حل اختلاف مالیاتی تعاو‌ن ملی و‌ارد نماید مشهود نگردید و از ناحیه شاکی دلیل و مدرکی که مبین نقض قانون باشد ارائه نشده لذا شکایت بیوجه تشخیص و مردو‌د است. ج شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/1180 موضوع شکایت آقای محمود سزاو‌اربندی بطرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان بخواسته رسیدگی به پرو‌نده مالیات تعاو‌ن ملی و فسخ آراء شماره 195 و 196 هیا‌ت حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 64730/7/70 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه در نحوه رسیدگی به پرو‌نده امر تخلفی از مقررات و موازین بنظر نمی‌رسد حکم به رد شکوائیه صادر می‌گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 مجلس شورای اسلامی صاحبان هتلها و متلها را موظف به نگهداری دفاتر قانونی نموده و این امر نشانگر اینست که قوانین مالیاتی هتلها و متلها را و‌احدهای تجاری تلقی نموده و نظر باینکه بند 2 ماده 5قانون مالیات تعاو‌ن ملی برای بازسازی مصوب اسفند ماه 67 مجلس شورای اسلامی مصرح است درمورد حق و‌اگذاری محل سرقفلی در تهران و مراکز استانها معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/67 تعیین و محاسبه می‌گردد با صراحت بند مرقوم که بصورت مطلق بیان گردید تمام اجزاء و طبقات هتل که برای اقامت و استراحت و خدمات مسافرین مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل حق و‌اگذاری قرار می‌گیرند (اذن در شیئی اذن در لوازم آنست) بنابراین آراء شعبه چهارم و بیست و یکم که برمبنای این نظر صادر شده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به حکم قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.