قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

اشخاص حقیقی نسبت به جمع ارزش دارائیهای خود و افراد تحت ولایت خود مذکور در ماده 2 این قانون که در تاریخ 1/7/1367 مالک آن بوده‌اند برای یک بار مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفا در امور زیربنائی و سرمایه‌ای بمنظور بازسازی اقتصاد کشور به مصرف خواهد رسید.

دارائیهای موضوع این قانون که مشمول مالیات می‌باشند بشرح زیر است: - املاک و حق واگذاری محل (سرقفلی)، باستثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار داشته‌اند. - باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها. - اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل 80 به بالا و اتومبیلهای شخصی سواری ساخت یا مونتاژ داخل مدل 64 به بالا که قیمت فروش (کارخانه سازنده) آن‌ها یک میلیون و هفتصد هزار ریال یا بیشتر باشد. - سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای تجاری ( باستثنای سهام شرکتهای تعاونی و شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد از فعالیت آن‌ها صنعتی و کشاورزی باشد.)

جمع ارزش دارائیهای موضوع ماده 2 بشرح نرخهای زیر مشمول مالیات است: تا 100000000 ریال ارزش جمع دارائیها در تاریخ 1/7/1367 معاف تا 300000000 ریال نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 15% تا 500000000 ریال نسبت به مازاد 300000000 ریال به نرخ 20% تا 700000000 ریال نسبت به مازاد 500000000 ریال به نرخ 25% تا 1000000000 ریال نسبت به مازاد 700000000 ریال به نرخ 30% تا 1500000000 ریال نسبت به مازاد 1000000000 ریال به نرخ 35% نسبت به مازاد 1500000000 ریال به نرخ 40%

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است فرمهای لازم را تهیه و در دسترس مشمولین این قانون قرار دهد. اشخاص مزبور مکلفند مشخصات و ارزش دارائیهای مشمول مالیات خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد و مدارک تعلق این دارائیها حداکثر ظرف سه ماه از‌تاریخ تصویب این قانون در فرمهای مزبور درج و به وزارت امور اقتصادی و دارائی در قبال اخذ رسید تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متعلق را به حساب خاص تعیین شده از جانب وزارت مذکور واریز نماید. در صورتی که اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر خودداری نموده و یا یک یا چند دارائی خود را بطور کامل در این فرم درج ننمایند و یا ارزش دارائیها را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمایند وزارت امور‌اقتصادی و دارائی مکلف است حسب مورد با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نماید.

ارزش دارائیها برای محاسبه مالیات موضوع این قانون بشرح زیر تعیین می‌گردد: 1 - در مورد املاک معادل دو برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/1367. 2 - در مورد حق واگذاری محل (مغازه و دکاکین در طبقه هم‌کف) در تهران و مراکز استانها (باستثناء ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای‌کرج - قم - قزوین - اردبیل - بابل - گرگان - شاهرود - سبزوار - نیشابور - بروجرد و کاشان معادل 10 برابر و در سایر شهرها و مراکز استانهای‌مستثنی شده فوق معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/1367 و ارزش حق واگذاری محل برای هتلها - بیمارستانها - درمانگاهها - مطب‌پزشکان - آموزشگاههای علمی - مهد کودک - جایگاههای بنزین - پارکینگ‌های اختصاصی - انبارها و باراندازها - سینماها و تماشاخانه‌ها -سردخانه‌ها و سنگبریها و آن دسته از ساختمانهای اداری در اختیار دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که حق واگذاری محل برای‌مالک محفوظ گردیده است و محلهای کسبی در زیر زمین و طبقات بالای هم‌کف در مراکز استانها (باستثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر)و شهرهای فوق‌الذکر 2 برابر و در مراکز استانهای استثناء شده مزبور و نیز سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در1/7/1367. 3 - ارزش باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه و اعیان (درخت) توسط هیاتی مرکب از نماینده اداره امور‌اقتصادی و دارائی، نماینده اداره کشاورزی و یکنفر از جهاد سازندگی و یکنفر به معرفی هیات هفت نفره و یک نفر بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد. در مواردیکه برای عرصه باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، ارزش معاملاتی آن‌ها ملاک بوده و ارزش اعیانی(درخت) بر ماخذ تقویم هیات مزبور در محاسبات منظور خواهد شد. 4 - اتومبیل شخصی سواری به ارزش روز در تاریخ 1/7/1367 در مورد سهام و سهم‌الشرکه به ارزش دفتری سرمایه در پایان سال 1366 و در‌مورد شرکتهائی که سال مالی آن‌ها منطبق با سال شمسی نمیباشد ارزش دفتری سرمایه در آخرین دوره مالی که خاتمه آن در سال 1367 می‌باشد.

ملاک محاسبه مالیات موضوع این قانون برای آندسته از باغات و املاکی که در تاریخ 1/7/1367 در مسیر طرحهای مصوب قرار دارند با کسر مساحت ملک در مسیر طرح و احتساب عوض خواهد بود.

هرگاه اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات معادل 95 درصد مبلغ مذکور را پرداخت نمایند 5 درصد بقیه بخشوده خواهد شد.

هرگاه مودی به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبه مالیات معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آن اعتراض خود را کتبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید. اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هیات حل اختلاف متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر امور‌اقتصادی و دارائی رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌گردد. مگر اینکه مودی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای به آن اعتراض نموده باشد که در اینصورت اعتراض واصله در شعبه دیگر هیات حل اختلاف که‌اعضای آن قبلا نسبت به مورد سابقه رای نداشته باشند بررسی و رای مقتضی صادر خواهد شد. رای صادره اخیر قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر‌مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود. این حکم نسبت به مالیاتهای قطعی شده موضوع این قانون که ظرف یکماه از تاریخ اجرای این اصلاحیه مورد شکایت واقع گردد نیز جاری خواهد‌بود.

وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است مودیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود بطور یکجا نیستند تقسیط نماید. آئیننامه نحوه و مدت تقسیط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند در صورتی که مودی قادر به پرداخت نقدی یا اقساطی مالیات نباشد به تقاضای کتبی او معادل مالیات متعلق مال یا اموالی را اعم از منقول و غیرمنقول مشمول مالیات موضوع این قانون انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است بجای مالیات قبول کند.

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و دارائی در شناسائی دارائیهای اشخاص مشمول این قانون و ارزیابی آن‌ها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.

صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالکیت دارائیهای اشخاص مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارائی یا اسامی آن‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آن‌ها ابلاغ می‌گردد گواهی پرداخت مالیات بر دارائی مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد مربوطه نمایند. صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل 100 درصد مالیات تادیه نشده مربوط به دارائی مورد انتقال خواهند بود. علاوه بر آن پروانه کار آن‌ها ابطال می‌گردد و در صورتی که کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند علاوه بر‌شمول جریمه بشرح فوق محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهند بود.

مشمولین مالیات موضوع این قانون در صورت عدم تسلیم فرم مالیاتی و یا تسلیم فرم خلاف واقع، مشمول جریمه‌ای تا 50% مالیات متعلق به تشخیص وزارت امور اقتصادی و‌دارائی خواهند بود. همچنین در صورت عدم همکاری دستگاههای مذکور در ماده 11 این قانون زیانی متوجه دولت گردد، با اعلام وزارت امور‌اقتصادی و دارائی به مراجع صالحه قضائی و به حکم مراجع مزبور مسوول جبران زیان وارده خواهند بود.

مدت اجرای این قانون پنجسال است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ظرف مدت مذکور مالیات موضوع این قانون را مطالبه و‌وصول نماید و در هر حال مالیاتهای مطالعه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعیت و همچنین مالیاتهای قطعی و وصول نشده در مدت مذکور پس از‌انقضاء مهلت مورد بحث نیز طبق مقررات این قانون قابل وصول خواهد بود.

آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.