قوانین جاری ›

قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریها


تاریخ تصویب
۱۳۵۲/۰۵/۱۷
مرجع تصویب
مجلس سنا-مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
12530
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۲/۰۶/۰۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
8338
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۲/۰۶/۱۲
تاریخ اجرا
۱۳۵۲/۰۶/۲۸
شناسهٔ qavanin: 7295762891022374169 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
تبصره زیر بعنوان تبصره 4 به بند 2 ماده 55 الحاق می‌گردد: تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظائر آن‌ها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن‌ها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهی‌نامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم بحداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهی‌نامه او برای یکسال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
تبصره زیر به بند 24 ماده 55 الحاق می‌گردد: تبصره - شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از ششماه تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می‌شود. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
تبصره یک ماده 100 بترتیب زیر اصلاح می‌شود: تبصره 1 - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح‌میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع بموضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آنرا طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 1352/4/5 در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی