رای شماره 2915999 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی ومحیط زیست دیوان عدالت و اداری با موضوع عدم ابطال عبارت «عضویت یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/6/17 شورای عالی استان‌ها

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300183 * شماره دادنامه سیلور: 140331390002915999 تاریخ: 1403/12/04 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی * طرف شکایت: شورای عالی استان‌ها * موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «عضویت یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/6/17 شورای عالی استان‌ها * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی استان‌ها به خواسته ابطال عبارت «عضویت یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/6/17 شورای عالی استان‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : " ماده 7 به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و اجرای این آیین‌نامه، دبیرخانه و کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در کلان‌شهرها تشکیل می‌شود : ...... د یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه در سایر شهرها ترکیب کمیسیون عبارت است از : ........ ج یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 تاسیس هیات‌های شبه قضایی به موجب قانون و یا مع الواسطه با حکم قانون است و ایجاد تکلیف برای قوه قضاییه به منظور عضویت یک نفر قاضی، خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت است . 2 تکالیف و وظایف قوه قضاییه ناشی از اصول مربوط به آن در قانون اساسی و سایر قوانین عادی، تعیین شده است و در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و نیز اصلاحات آن به چنین عضویتی اشاره نشده است . 3 با عنایت به تکالیف قضایی قضات محترم و نظر به جرم‌انگاری برخی از افعال موضوع قانون یاد شده همزمانی عضویت در کمیسیون معنونه و رسیدگی قضایی توسط همان قاضی عضو کمیسیون، موجد تعارض منافع خواهد شد 4 تکلیف بر تعیین یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضائیه با توجه به فقدان نص قانونی مربوط به تاسیس آن منجر به ایجاد تکلیف شده که ترک آن موجب تعقیب انتظامی را برای قضات محترم خواهد داشت . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: سرپرست دبیرخانه شورای عالی استان‌ها به موجب لایحه دفاعیه توضیح داده است که با عنایت به دادنامه شماره 1018 1403/4/23هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، اقدامات شورای عالی استان‌ها در راستای اجرای قانون بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات نبوده است . پرونده شماره ه ت/0300183 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «عضویت یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ1401/6/17 شورای عالی استان‌ها در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 هر چند بر اساس بندهای اولا و ثانیا رای شماره 140331390001024449 مورخ 1403/5/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «اولا براساس ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده است که: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد .» ثانیا براساس آراء متعدد صادره از هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 9809970906010666 و 9809970906010667 مورخ 1398/10/3 و شماره 9909970906011364 مورخ 1399/11/18 و با توجه به تکالیف و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 2 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی را از اختیارات آن شورا اعلام کرده، عدم پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر مستندا به بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مانع از آن دانسته نشده است که در صورت ضرورت و تشخیص شورای عالی شهرسازی، این شورا بدون پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی مبادرت به تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی نماید و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرا مذکور و با توجه به این که تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال 1390 در صلاحیت شورای عالی استان‌ها قرار دارد، این شورا می‌تواند در صورت ضرورت و تشخیص راسا نسبت به تصویب آیین‌نامه مذکور اقدام کند و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که حسب لایحه دفاعیه رئیس شورای عالی استان‌ها به شماره 8995/1402 مورخ 1402/11/7 اعلام گردیده است که علی رغم مکاتبات متعدد با مراجع مندرج در ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال 1390 درخصوص تهیه آیین‌نامه موضوع این ماده، پیش نویسی از سوی وزارت کشور به شورای عالی استان‌ها ارسال نگردیده و مراجع مذکور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده‌اند و شورای یادشده نیز به جهت الزام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت تصویب فوری این آیین‌نامه راسا نسبت به تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض اقدام نموده، لذا تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/6/17 شورای عالی استان‌ها در حدود اختیارات شورای عالی استان‌ها بوده است.» و بر این اساس تصویب آیین‌نامه اخیرالذکر خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن دانسته نشده لکن مفاد بندهای اولا و ثانیا رای صدرالذکر صرفا از حیث بررسی رعایت تشریفات قانونی جهت تصویب این آیین‌نامه صادر گردیده و نمی‌توان بر اساس بندهای مذکور مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/6/17 شورای عالی استان‌ها را از جهت بررسی مغایرت‌های قانونی مشمول اعتبار امر مختومه دانست، لذا رسیدگی به درخواست ابطال عبارت «عضویت یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آیین‌نامه اخیرالذکر قابل طرح در هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری است . 2 بر اساس ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد .» بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده 1 لایحه قانونی مذکور مقرر گردیده ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد و بر اساس بندهای اولا و ثانیا رای شماره 140331390001024449 مورخ 1403/5/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/6/17 شورای عالی استان‌ها خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن دانسته نشده، لذا این مرجع صلاحیت تعیین ضوابط و چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب 1390 که از جمله لوازم آن پیش‌بینی ایجادکمیسیونی جهت تشخیص باغات و تعیین اعضای آن می‌باشد را دارا بوده، بر این اساس عبارت «عضویت یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/6/17 شورای عالی استان‌ها در راستای اختیارات حاصل از ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب 1390 به تصویب رسیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه