قوانین جاری ›

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها


۱۸ بخش جاری۳ رأی و نظر مرتبطبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۵۹/۰۳/۰۳
مرجع تصویب
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مرجع ابلاغ
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
شمارهٔ ابلاغ
11074
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۹/۰۳/۱۱
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10284
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۹/۰۳/۲۸
تاریخ اجرا
۱۳۵۹/۰۴/۱۳
آخرین وضعیت
اصلاحی 1403/03/30
۱ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 7506029682967787623 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد.
تبصره 1الحاقی ۱۳۸۷/۱۲/۱۴
اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
تبصره 2الحاقی ۱۳۸۷/۱۲/۱۴
مصوبات شورای عالی استان‌ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استان‌ها ارسال گردد.
شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه‌ای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یکبار قابل تجدید، و سند اجرای این قانون می‌باشد.
شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارک‌ها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک کوبی کنند.
ماموران شهرداریها بر حسب مورد میتوانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسائی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.
از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۸۷/۱۲/۱۴
تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.
در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام بساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.
تبصره 3اصلاحی ۱۳۸۷/۱۲/۱۴
مالکین باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته می‌شوند مکلفند به ازاء درخت‌هایی که اجازه قطع آن‌ها از سوی شهرداری صادر می‌شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.
کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها می‌باشد.
ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره برداری از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد بموجب آئیننامه‌های اجرائی این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده 6اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
هر کس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از 16/500/000 تا 132/000/000 ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده کند همه زمین بنفع شهرداری ضبط می‌شود و بمصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد.
گزارش ماموران شهرداریهای مامور اجرای این قانون که قبلا با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده‌اند بمنزله گزارش ضابطین دادگستری است.
هر کس اعم از ماموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالما جرایم مذکور در این قانون را بخلاف حقیقت بکسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می‌شود مگر اینکه در قوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد که در اینصورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده 6 در این مورد نیز لازم الرعایه است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران