تعاریف: از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات بطور کلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی بشرح زیر است:
طرح جامع سرزمین: طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشیهای ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستائی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرکهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامههای عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.
طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسکونی – صنعتی - بازرگانی - اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط بآنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط بکلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط بحفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.
۱۱ رأی مرتبط
طرح تفصیلی: طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
۵۰ رأی مرتبط
طرح هادی: طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف بمنظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهائی که دارای طرح جامع نمیباشند تهیه میشود.
۱ رأی مرتبط
ساختمانهای دولتی که اعتبار آن از بودجه کل کشور تامین میگردد از نظر اجرای این قانون عبارتست از: الف- ساختمانهای اداری وزارتخانهها و موسسات دولتی و ساختمانهای انتظامی و ندامتگاهها. ب- ساختمانهای بهداشتی از قبیل بیمارستانها – درمانگاهها – آسایشگاهها - شیرخوارگاهها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه و نظائر آن. ج- ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاهها – انستیتوها - کتابخانهها - مدارس عالی - آموزشگاهها - هنرستانها - مراکز آموزش حرفهای و روستائی - دبیرستانها و دبستانها و سایر مراکز تعلیم و تربیت. د- ساختمانهای ورزشی – ورزشگاهها - استادیومها و سایر تاسیسات ورزشی ه- مراکز ارتباطی از قبیل دفاتر پست - مراکز تلفن و تلگراف و نظائر آن. و- ساختمانهای متفرقه از قبیل کاخهای جوانان - اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهای مربوط بسازمانهای خیریه و نظائر آن.
از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی و مسکن بوزارت مسکن و شهرسازی تغییر مییابد.
۴ رأی مرتبط
بمنظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامههای جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور، تامین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی، وظائف وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که بموجب قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ تصویب این قانون بعهده وزارت آبادانی و مسکن محول میباشد و قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات بشرح زیر تعیین میگردد:
۱ رأی مرتبط
برنامهریزی: الف- تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود منابع آب و استفادههای مختلف از زمین با رعایت اولویت برای مصارف کشاورزی از طریق تهیه طرح جامع سرزمین که مشترکا بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه میگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی. ب- تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت. ج- تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشیهای اجرائی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین. د- مشخص نمودن شهرها و شهرکها از نظر فعالیتهای صنعتی کشاورزی - جهانگردی - تاریخی - خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط از جهات فوق با توجه بطرح جامع سرزمین پس از کسب نظر وزارتخانه مربوط. ه- بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور. و- تعیین استانداردها برای مسکن و همچنین ساختمانهای دولتی و تاسیسات شهری. ز- بررسی مستمر نیازمندیهای مسکن - ساختمانهای دولتی خانههای سازمانی و تهیه برنامههای مورد لزوم.
طرح جامع سرزمین پس از تصویب شورایعالی شهرسازی برای کلیه وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در امور مربوط بآنها لازم الاجراء بوده و در تهیه و تنظیم طرحهای شهری باید از آن متابعت شود.
شهرسازی: الف- تهیه طرح جامع برای هر یک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشههای هادی و اعلام آن بوزارت کشور. ب- نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.
۲ رأی مرتبط
مسکن:
تهیه و اجرای طرحهای تامین مسکن و خانهسازی که با اعتبارات دولت انجام میشود در سراسر کشور با رعایت مقررات مندرج در قوانین شهرداریها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی.
اجرای طرحهای مربوط بخانههای سازمانی بصورت مستقل.
نظارت در امور شرکتهائی که منحصرا در زمینه ایجاد و احداث واحدهای مسکونی فعالیت دارند و کمکهای فنی و راهنمائی به موسسات مذکور. نحوۂ نظارت و کمک و راهنمائی باین نوع شرکتها طبق آئین نامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مواردی که دارای قانون خاص میباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت سه ماده 3 مستثنی میباشد.
تهیه و تنظیم موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای ساختمانها و مسکن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط بساختمان و مصالح ساختمانی و نیز تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
تهیه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی بشرح مذکور در بند 5 ماده 1.
تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری در دست اجراء و طرح هائی که انجام آن از طرف وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط در صورت قبول وزارت مسکن و شهرسازی بآن وزارت محول میگردد.
اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات که طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیر تهران مصوب سالهای 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1335 و اصلاحی آن مصوب سال 1339 امور آنها بسازمان مسکن یا وزارت آبادانی و مسکن محول گردیده است.
در تهیه طرح جامع سرزمین مفاد قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت خواهد شد.
۱ رأی مرتبط
ماده 4اصلاحی ۱۳۵۴/۰۳/۲۶
ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده وزیر مسکن و شهرسازی است و علاوه بر اعضای فعلی وزیر اطلاعات و جهانگردی و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز عضو شورای عالی شهرسازی و معماری خواهند بود و تصمیمات شورا با حداقل شش رای معتبر میباشد.
وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمانی مورد نیاز خود بشرح مذکور در ماده یک این قانون بوزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی میتواند برای اجرای بعضی از طرحهای ساختمانهای دولتی یا طرحهای مسکن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید. آن قسمت از طرحهائی که سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را راسا تهیه و اجرا نمایند توسط آئین نامه لازم مشخص خواهد شد.
اجرای طرحهای ساختمانی سازمانها و موسسات خیریه به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی بسازمانهای مربوط واگذار میشود که طبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 /12 /51 عمل نمایند.
ماده 6اصلاحی ۱۳۵۴/۰۳/۲۶
به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود، به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه زمین و مسکن و مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت و یا شرکتهایی تاسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید و نیز به منظور تحقیقات و بررسی مسائل مربوط به ساختمان، موسسات یا مراکزی تاسیس کند. اساسنامه موسسات و شرکتهای مذکور همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید. شرکتهای مذکور میتوانند با رعایت مقررات اساسنامههای مصوب با شرکتهایی که در زمینههای فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند. بودجه موسسات یا مراکز مذکور همه ساله به صورت کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
مقررات استخدامی خاص شرکتهای شهرسازی بتصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید و از نظر میزان حقوق و مزایا و دستمزد مشمول مصوبات شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
ایجاد شهر و شهرک غیرروستائی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورایعالی شهرسازی خواهد بود.
آئین نامههای لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
۲ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 3/4/1353، در جلسه روز یکشنبه شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی