رای شماره 1816 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده 4 دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره 92 /68 تاریخ 16/12/1393 تاریخ دادنامه: 6/11/1393 شماره دادنامه: 1816 کلاسه پرونده: 92 /68 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مجید محنایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که طی بخشنامه شماره 2 /14593 /200 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که طی بخشنامه شماره 2 /14593 /200 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراما، به استحضار می‌رساند طبق جزء ب 1 بند 11 از قانون بودجه سال 1388 و جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 که با همین مضمون در قانون بودجه سالهای 1390 و 1391 آمده است تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است لذا می‌باید به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت، ملاک محاسبه حق‌التدریس واقع شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 9/2/1388 که طی بخشنامه 14593 /200 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مصوبات آن ابلاغ شده برخلاف مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از حق التدریس مقررات وضع کرده است، لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است از طرف دیگر مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف هر چهار تابعی از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مربوط است و در رای شماره 300 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد اضافه‌کاری که وضعیت مشابهی با حق التدریس دارد رای صادر و تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 4 دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ 1/1/1388 خواستارم ضمنا مستندات اشاره شده به پیوست تقدیم می‌شود.» متن بند 4 دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف «ماده 4 به کارمندان دستگاههای اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، می‌نمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت می‌باشد. حق التحقیق مبلغ هر ساعت حق‌التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2. حق التدریس برای آموزشهای خارج از نظام آموزشی رسمی کشور: مبلغ هر ساعت حق‌التدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر 176 ضربدر 2. حق‌الترجمه مبلغ حق‌الترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 5. مبلغ حق‌الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3. حق التالیف مبلغ حق التالیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 4. مبلغ حق التالیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر 3.» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای هیات عمومی هر چند مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ قابل پرداخت، تحت عنوان حق‌التدریس تابعی از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مربوط اعلام شده است و مطابق جزء ب 1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و نیز جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است لیکن از آنجا که مطابق بند ز ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده است، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند 9 ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمی‌شود، بنابراین در تعیین حق‌التدریس موجبی برای احتساب تفاوت تطبیق وجود ندارد و روش محاسبه حق‌التدریس مقرر در ماده 4 دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه ابلاغی شماره 2 /14593 /200 21/2/1388 معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص شد. ب ضمنا چون در رای شماره 38 6/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 1 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود و بر همین اساس و مطابق مقررات حاکم اتخاذ تصمیم شده است، موضوع رای حاضر منصرف از رای شماره 38 6/11/1391 است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری