تعاریف و اختصارات برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید، تامین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه اجرائی را به عهده دارند.
۱ رأی مرتبط
موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژههای) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفا در حوزههای ذیل الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.
موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست
موضوعات خاص مکان محور در مورد توسعه سواحل مکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی
موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت) و حملونقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی
موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره وری تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی
۲ رأی مرتبط
توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی
۱ رأی مرتبط
اقتصاد کلان
به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد (8 %) و ضریب جینی (34 /0) در سال پایانی برنامه، اهداف کمّی کلان و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول (1)، (2) و (3) تعیین میشود:
جدول شماره (1)- تصویر شاخصهای مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم -ردیف نام شاخص واحد اندازهگیری سال پایه 1395 1396 1400 متوسط در برنامه ششم (درصد) 1 تولید ناخالص داخلی هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383 2095 2256 3078 (متوسط رشد سالانه) 8 2 تولید سرانه میلیون ریال به ازای هر نفر به قیمت ثابت 1383 1/ 26 8 / 27 1 / 36 (متوسط رشد سالانه) 7 / 6 3 بهره وری کل عوامل تولید شاخص (100 = 1395) 100 102 115 (متوسط رشد سالانه) 8 / 2 4 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383 440 495 1160 (متوسط رشد سالانه) 4 / 21 5 هزینههای مصرفی کل هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383 1197 1263 1524 (متوسط رشد سالانه)5 6 صادرات غیر نفتی کالا و خدمات (بدون معیانات گازی) میلیون دلار 42150 47583 112739 (متوسط رشد سالانه) 7/21 7 واردات کل میلیون دلار 69967 86557 152497 (متوسط رشد سالانه) 9 / 16 8 نقدینگی هزار میلیارد ریال 13003 15604 28508 (متوسط رشد سالانه) 17 9 نرخ تورم درصد 9 / 7 3 / 8 9 / 7 (متوسط برنامه) 8 / 8 10 نرخ بیکاری درصد 6 /12 12 6 / 8 (متوسط برنامه) 2 /10
جدول شماره (2): تصویر متغیرهای اقتصادی بخشهای اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد) شاخصها کشاورزی نفت معدن صنعت آب وبرق و گاز ساختمان حملونقل و انبارداری ارتباطات سایر خدمات جمع متوسط رشد سالانه ارزش افزوده(درصد) 0 / 8 0 / 7 8 /8 3 / 9 0 / 9 5 / 7 3 / 8 4 / 19 8 / 5 0 / 8 متوسط رشدسالانه اشتغال (درصد) 9 / 3 1 / 2 6 /4 4 / 3 6 / 6 7 / 3 0 /5 5 / 9 3 / 4 9 /3 متوسط رشدسالانه سرمایهگذاری (درصد) 3 /20 5 / 39 صنعت و معدن 1 / 26 2 / 30 5 /26 6 / 26 8 / 51 1 /18 5 / 21 متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید (درصد) 2 / 3 8 / 1 4/ 2 0 / 2 0 / 2 8 /2 1 / 2 5 /6 8 /0 8 /2
جدول شماره (3): منابع مالی سالانه سرمایهگذاری برنامه ششم به تفکیک روشهای مختلف تامین - هزار میلیارد ریال 1395 1396 1400 متوسط برنامه سهم در برنامه ششم (درصد) تملک داراییهای سرمایهای 575 627 1470 996 9 / 12 تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری 1202 1430 2575 1900 7 / 24 صندوق توسعه ملی 362 5 / 379 928 714 3 / 9 بازار سرمایه 400 488 1481 956 4 / 12 شرکتها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 603 712 1231 957 4 / 12 آورده اشخاص 144 171 309 228 0 / 3 تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی 5 / 62 299 1575 1955 3 / 25 کل منابع تامین مالی برنامه ششم 3349 4108 9569 7706 100
جهت تامین حداقل دو و هشت دهم (8 /2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8 %) اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایهگذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (4 /21 %) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسوولیت اجراء بر عهده دولت میباشد:
جهتگیریها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تامین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (000 /000 /000 /15) دلار به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی
استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تامین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.
محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیمگیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایهگذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتهایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن میباشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.
اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیضهای ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور
افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستانها، هنرستانها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفهای با استفاده از ظرفیتهای خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقهای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابتپذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی
حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاریسازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (80) سیاستهای کلی برنامه ششم
تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابتپذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (10 %) نسبت به سال قبل کاهش یابد.
توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی
جهتگیری و سیاستهای لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راهاندازی موسسات رتبهبندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی بینالمللی
اجازه حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 4/3/1381
اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
دولت مجاز است برای تامین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمانهای توسعهای را تضمین نماید.
دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (8 /0 %) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.
دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامههای عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیتهای غیردولتی در حوزههای مربوطه را به تایید سازمان ملی بهره وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیات وزیران برساند.
۱ رأی مرتبط
این حکم در خصوص نیروهای مسلح با اذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء میشود.
در راستای ارتقای شاخص بهره وری، دولت مکلف است نسبت به اندازهگیری کارایی و بهره وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بودجه و مالیه عمومی
به منظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:
برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
۱ رأی مرتبط
عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاددرصد (70 %) شهرها و سی درصد (30 %) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد(100 %) به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد.
عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12 %) سهم کلانشهرها، پنجاه وسه درصد (53 %) سایر شهرها و سی وپنج درصد (35 %) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (30 %) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تامین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد.
۱ رأی مرتبط
پنج درصد (5 %) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (30 %) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31/2/1387 قرار میگیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.
در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متاثر توزیع میشود.
۳ رأی مرتبط
در صورتی که شهرستانهای متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان استانهای ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
به منظور انطباق بودجههای سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامهریزی و بودجهریزی و نظارت بر عملکرد و هزینههای دولت:
لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (30 %) تعیین میشود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه میشود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (3 %) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (4) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
سقف اعتبارات هزینهای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره (4) این قانون تعیین میشود. جابه جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (15 %) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.
دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (20 %) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجهریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد (100 %) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمیشود.
ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینههای تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود، ممنوع است. مسوولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میگردد.
۳ رأی مرتبط
کلیه تصویب نامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود. دولت به گونهای برنامهریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.
۲ رأی مرتبط
در مورد بندهای (ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیشبینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیشبینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.
وجوه هزینههایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میشود با تایید وزارت مذکور به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینهسازی، تعادل بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی درصد (30 %) از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای کشور را به شورای برنامهریزی استانها اختصاص دهد.
توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی میباشد.
احکام مندرج در ماده (7) این قانون بر احکام ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به خصوص جزء (7) بند (د) و بند (ح) حاکم است.
جدول شماره (4): برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم توسعه میلیارد ریال -ردیف -عنوان شاخص/ هدف کمی 1394 عملکرد 1395 سالهای برنامه ششم کل برنامه ششم رشد متوسط برنامه ششم (درصد) 1396 1397 1398 1399 1400 منابع 0 /2017078 2 /2943937 0 /3199990 0 /3854552 0 /4574243 0 /5448948 0 /6480808 0 /23558541 1 /17 1 درآمدها 0 /1123746 7 / 1573797 0 / 1595852 0 / 2258022 0 / 2875748 0 /3624812 0 / 4516708 0 /14871142 5 /23 1 -1 درآمدهای مالیاتی 0 / 791891 5 / 1038280 0 /1127325 0 /1597985 0 /2042368 0 / 2582535 0 /3226220 0 /10576433 5 /25 1 -2 سایر درآمدها 0 /331855 2 /535517 0 /468527 0 /660037 0 /833380 0 /1042277 0 / 1290488 0 /4294709 2 /19 2 واگذاری داراییهای سرمایهای 0 /673579 0 /790518 0 /1161394 0 /1128786 0 /1210751 0 / 1302892 0 / 1392856 0 /6196679 0 / 12 2 -1 منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی 0 /670354 0 / 745018 0 /1110894 0 /1073286 0 /1150251 0 / 1237392 0 / 1322356 0 /5894179 2 / 12 2-2 فروش اموال منقول و غیرمنقول 0 /3225 0 / 15500 0 / 15500 0 / 15500 0 / 15500 0 /15500 0 /1500 0 /77500 0 / 0 2 -3 واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای 0 / 0 0 /30000 0 / 35000 0 / 40000 0 /45000 0 /50000 0 /55000 0 /225000 - 3 واگذاری داراییهای مالی 0 /219753 5 /579621 0 /442744 0 /467744 0 /487744 0 /521244 0 /571244 0 /2490720 3 / 0 - 3 -1 فروش اوراق مشارکت و اوراق اسلامی 0 /105075 0 /400000 0 /325000 0 /385000 0 /440000 0 /500000 0 /550000 0 /2200000 6 / 6 3 -2 فروش سهام شرکتهای دولتی 0 /94439 0 /160500 0 /96500 0 / 61500 0 / 26500 0 / 0 0 / 0 0 / 184500 0 / 100- 3-3 سایر داراییهای مالی 0 / 20239 5 /19121 0 / 21244 0 / 21244 0 /21244 0 / 21244 0 / 21244 0 / 106220 1 /2 مصارف 0 / 2017078 2 /2943937 0 / 3199990 0 / 3854552 0 / 4574243 0 / 5448948 0 / 6480808 0 / 23558541 1 / 17 1 اعتبارات هزینهای 0 / 1716637 2 /2137628 0 /2363741 0 / 2892431 0 /3340819 0 /3877204 0 / 4489750 0 /16963945 0 / 16 2 اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای 0 / 276991 0 / 574809 0 / 627099 0 / 781798 0 / 937101 0 /1165371 0 / 1469685 0 /4981054 7 / 20 3 اعتبار تملک داراییهای مالی 0 /23450 0 /231500 0 /209150 0 / 180323 0 / 296323 0 / 406373 0 /521373 0 / 1613542 6 / 17 تراز عملیاتی 0 / 592891 - 5 /563830 - 0 /767889 - 0 /634409 - 0 /465071 - 0 /252392 - 0 /26958 0 /2092803 - - تراز داراییهای سرمایهای 0 /396588 0 /215709 0 / 534295 0 /346988 0 / 273650 0 / 137521 0 /76829 - 0 / 1215625 - تراز داراییهای مالی 0 /196303 5 /348121 0 / 233594 0 /287421 0 /191421 0 /114871 0 / 49871 0 /877178 - تراز کلی 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 - تراز غیر نفتی 0 /670354 - 0/745018- 0 /1110894- 0 /1073286- 0 /1150251- 0 /1237392- 0 /1322356- 0 /5894179- نسبت درآمد به هزینه 5 /65 6 /73 5 /67 1 /78 1 /86 5 /93 6 /100 - - نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 0 /7 2 /8 4 /7 0 /8 7 /8 4 /9 0 /10 - - نسبت تراز غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی 0 /6 9 /5 3 / 7 4 /5 9 /4 5 /4 1 /4 نسبت منابع نفتی به کل منابع 2 /33 3 /25 7 /34 8 /27 1 /25 7 /22 4 /20 - - نسبت درآدهای مالیاتی به کل منابع 3 /39 3 /35 2 /35 5 /41 6 / 44 4 / 47 8 /49 - - نسبت اعتبارات هزینهای به تولید ناخالص داخلی 2 /15 9 /16 5 /15 6 /14 2 / 14 0 / 14 9 / 13 - - نسبت اعتبارات هزینهای به کل مصارف 1 / 85 6 / 72 9 / 73 0 / 75 0 / 73 2 / 71 3 / 69 - - نسبت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به کل مصارف 7 / 13 5 / 19 6 / 19 3 / 20 5 / 20 4 / 21 7 /22 - - نسبت اعتبارات تملک داراییهای مالی به کل مصارف 2 / 1 9 / 7 5 / 6 7 /4 5 / 6 5 / 7 0 / 8 - -
دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:
ساماندهی خزانهداری کل کشور از طریق: 1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانهداری کل کشور 2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه (سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور از طریق: 1- تهیه نرمافزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی 2- تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرمافزار لازم 3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد از طریق: 1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجهریزی بر مبنای عملکرد 2- استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
ساماندهی بدهیهای دولت از طریق: 1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (40 %) 2- ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی 3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی 4- تادیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (45 %) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران امکانپذیر است. در شرایط اضطراری دولت میتواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (50 %) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل درصد (40 %) برساند.
دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.
۴ رأی مرتبط
نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی
دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمهها):
معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا میشود را به ترتیب اولویتهایی که به پیشنهاد سازمان مشخص میشود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آییننامهای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد، انتشار مییابد.
از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچگونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار میشوند. در قراردادهای مربوط بایدبندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.
به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمیباشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر میشود باید اطلاعات موردنیاز سرمایهگذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس میرسد، منتشر نمایند.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیشبینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییهای دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هر گونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیات وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجارهای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است. انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از داراییها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آییننامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت کامل در لوایح بودجه سالانه پیشبینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صد در صد (100 %) تخصیص یافته تلقی میشود.
بیمه مرکزی ایران موظف است:
در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزههای اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایهگذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد: 1- ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد (7 %) برسد. 2- سهم بیمههای عمر از حق بیمه تولیدی بیمههای بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد (50 %) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد. 3- رشتههای بیمهای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
مقررات و آییننامههای سرمایهگذاری ذخایر بیمهای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.
دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمیشود.
در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (10 %) بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تامین شود.
سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسبسازی نماید.
بند (ب) ماده (12) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تامین اجتماعی مصوب 30/3/1361 و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 حاکم است.
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها - از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال مییابد. حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق - به میزانی که بر اساس مطالعات محاسبه بیمهای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه ماه به تایید سازمان حسابرسی کشور میرسد و مورد تایید سازمان قرار میگیرد - با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصیسازی و خزانهداری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاریها هر ساله در بودجههای سالانه پادار خواهد گردید.
۱ رأی مرتبط
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاستهای کلی نظام بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید: 1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها بین سهامداران موثر، سلب حق رای از آنها بهطور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران موثر 2- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت 3- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران 4- سلب صلاحیت حرفهای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره
مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیات انتظامی بانکها خواهد بود.
سهامدار موثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیات مدیره را انتخاب میکند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیات مدیره نقش دارد.
انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و موسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به جز حبس و شلاق محکوم میشود.
۱ رأی مرتبط
مسوولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای موسسات مذکور بر عهده هیات امناء، هیات مدیره، هیات موسس و سهامدار موثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) میباشد.
علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرضالحسنه تک شعبهای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت میدهد.
۱ رأی مرتبط
بند (ب) ماده (14) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (4) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 22/10/1383 حاکم است و نسبت به ماده (20) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.
نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام مینماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر موسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال میگردد، تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته میباشد که به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذی ربط، به نحوی برنامهریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
طرح هرگونه دعوی که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه به جز صندوقهای قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (2) بند (ب) این ماده، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه میباشد.
ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین میگردد: - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - رئیس سازمان یا معاون وی دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران - وزیر صنعت، معدن و تجارت - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رئیس جمهور - دادستان کل کشور یا معاون وی - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - رئیس اتاق تعاون - نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر مییابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
حکم ماده (15) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (18) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب 18/4/1351 حاکم خواهد بود.
برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل میشود: - پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی) - رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی - یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی) - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر) - یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب میشوند.
مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمیباشد.
اعضای صاحب رای این شورا برای چهار سال تعیین میشوند و این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت مییابد و تصمیمات شورا با رای موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ میشود.
۱ رأی مرتبط
هر گونه تکلیف به بانکها و موسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیشبینی مابه التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.
به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت، شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانهها، موسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانهداری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.
نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (2) این ماده به کلیه بانکها و موسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانههای نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید، به گونهای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانهای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
تمامی مراجع ذی ربط که بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن میباشند، موظفند امکان اخذ استعلامهای مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند.
بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلامهای مذکور را تعیین و ابلاغ کند.
دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانهداری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید.
به منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/1391 و اصلاح بعدی آن" و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
محیط کسب و کار، خصوصیسازی و مناطق آزاد
دولت موظف است در جهت توسعه فعالیتهای صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:
بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصیسازی به بخش غیردولتی واگذار کند.
به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفهای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.
دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویهها، محیط کسب و کار را به گونهای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابتپذیری بینالمللی و شاخصهای بینالمللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال بیست درصد (20 %) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایهگذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری (ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تامین زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 امکانپذیر است.
۱ رأی مرتبط
کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی ربط مسوول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
۱ رأی مرتبط
دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (25 %)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به عمل آورد.
به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائهدهنده خدمات و نهادههای کشاورزی و دامپروری) اجازه داده میشود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین میگردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.
آییننامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی ربط به تصویب هیات وزیران میرسد.
به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیات واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
توازن منطقهای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر
به منظور رقابتپذیر کردن عدالت بین منطقهای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:
۴ رأی مرتبط
دولت موظف است:
در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجرای قانون برنامه به اجراء در آورد.
درآمدها و هزینههایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد - هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای هر استان (بر مبنای وجوه واریزی به خزانهداری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تامین اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سه ماهه بین استانهای ذی ربط توزیع میگردد.
سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفت خیز و گازخیز و دو سوم به مناطق و شهرستانهای کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامههای عمرانی در قالب بودجههای سنواتی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه این استانها اختصاص دهد. حکم جزء (3) بند (الف) ماده (26) این قانون بر حکم جزء (1) بند (ب) ماده (7) حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر در مورد افزایش درصد در این بند، بر جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 حاکم است.
۱ رأی مرتبط
در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در استانها و شهرستانها را واگذار کند.
طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیتهای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.
۴ رأی مرتبط
شوراهای برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (5 % تا 8 %) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.
دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجههای سنواتی انجام دهد:
اقدامات اقتصادی و بخشی:
دولت مکلف است در راستای برنامهریزی منطقهای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتهای بومی و محیطی و قابلیت محلی - اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهرهگیری از تسهیلات بانکی، حمایتهای دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را بهوسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامهریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید.
تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان "عمران و توسعه روستایی" و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.
کاهش مدت زمان پاسخ به استعلامها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هر کدام از دستگاههای ذی ربط، به حداکثر پانزده روز
توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابتپذیر و صادرات گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی
تامین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد (5 %) شاخصهای برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر
تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادیهای بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار
آموزش صد هزار نفر از روستاییان و عشایر به عنوان عناصر پیشرو و تسهیل گر در زمینه برنامهریزی محلی، توسعه فعالیتهای اقتصادی و برنامههای فرهنگی، بهبود خدماترسانی، جلب مشارکتهای مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائی
شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمنسازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسوول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، به نوعی که حداقل سی درصد (30 %) روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمنسازی شوند.
تعیین شاخصهای بافتهای فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت
بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمیباشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم
اقدامات عمرانی زیربنایی:
امکانسنجی، طراحی و ایجاد سامانههای دفع بهداشتی زبالههای روستایی محدودههای روستاها و جمعآوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسوولیت دستگاههای ذی ربط. آییننامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
طراحی و اجرای طرحهای (پروژههای) دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانهها، تالابها، سدها و روستاهایی که به دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل میباشد از طریق بخش خصوصی
یکپارچهسازی حداکثری فعالیتها و برنامههای عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارتپذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامهریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامههای جامع، بر اساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی
تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای بالای بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیست درصد 20 %) از طریق سازمان
تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست درصد (20 %) روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد
در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع "صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید، اقدامات زیر انجام میشود:
کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد (15 %) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (5 %) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری
قانون مرتبط: قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۱ رأی مرتبط
انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر میباشد.
به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
۲ رأی مرتبط
دولت در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم میباشند.
۲ رأی مرتبط
سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاههای اجرائی مشمول تامین و به صندوقهای مذکور پرداخت میشود.
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العادهها، هزینهها، کمک هزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره "1" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصیسازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
۱۴ رأی مرتبط
کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم میشود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداختهای مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیاتهای تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20 %) تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد.
ماده 30اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
دولت مکلف است بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید.
۴ رأی مرتبط
کشاورزی
دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (95 %) درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیرههای تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخصهای کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:
توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به نژادی و به زراعی، تولید و تامین و به کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم (12 /0) اسب بخار در هکتار
انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و در صورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) این قانون به عنوان جبران خسارت ناشی از تاخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند (ب) ماده (31)، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21/6/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف الاجراء مینماید.
افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات
فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی (کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت (فرمولاسیون) کود و سم
سرمایهگذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتهای دانش بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی
توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآوردههای کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه نهادهها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای گیاه پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه
ممنوعیت هر گونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/5/1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بینالمللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآوردههای غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاعرسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم میشود به مردم اعلام نماید.
اخذ عوارض از انواع چربیهای وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباعی (ترانس) بیش از حد مجاز و نوشابههای گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سالانه با رعایت ماده (48) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393مشخص خواهد شد.
۱ رأی مرتبط
انجام ایمنسازی (واکسیناسیون) دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه سالانه
راهاندازی زیرساخت شناسهگذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی تا رسیدن به مصرفکننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کالاها
وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کالاهای مشمول این بند را اعلام مینماید.
حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بستهبندی محصولات کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع
تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی - اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی
دولت مکلف است برای حصول شاخصهای معین شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سلامت و غنیسازی محصولات کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیرههای عرضه، اقدام کند.
جدول شماره 5- اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا هدف کمی وضعیت در پایان سال 1393 سالهای برنامه ششم -عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم توسعه سامانههای نوین آبیاری و احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی هزار هکتار 2600 (تجمعی) 500 500 500 500 500 ایجاد و ساماندهی تشکلهای آب بران تعداد تشکل 180 220 280 325 375 اصلاح و بهبود خاک کشاورزی هزار هکتار 320 500 500 500 500 500
جدول شماره 6- اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنیسازی محصولات کشاورزی (بخش زراعت) هدف کمی وضعیت در پایان سال 1393 سالهای برنامه ششم -عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم گندم هزار تن 10578 11800 12600 13400 14000 14500 جو هزار تن 2955 2890 3100 3254 3412 3588 شلتوک هزار تن 2347 2949 2984 3036 3003 3150 ذرت دانهای هزار تن 1659 2100 2200 2300 2400 3000 ذرت علوفهای هزار تن 9803 10298 10512 107726 10940 11154 چغندرقند هزار تن 4731 5508 5876 6380 6722 10200 حبوبات هزار تن 615 700 716 731 747 763 وش هزار تن 184 250 268 291 309 327 کلزا هزار تن 146 228 371 533 698 934 سویا هزار تن 142 176 203 255 298 331 سایر دانههای روغنی هزار تن 55 93 116 140 164 189 نیشکر هزار تن 6588 6732 6820 7020 7189 7500 سیبزمینی هزار تن 4988 5272 5351 5432 5513 5596 محصولات علوفهای هزار تن 8631 10020 10540 11094 11692 13275
جدول شماره 7 - اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنیسازی محصولات کشاورزی (باغبانی، دام، طیور و آبزیان) هدف کمی وضعیت در پایان سال 1393 سالهای برنامه ششم -عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنچم افزایش تولید گوشت طیور هزار تن 2033 2179 2254 2333 2414 2497 افزایش تولید گوشت قرمز هزار تن 785 819 838 859 880 899 افزایش تولید تخم مرغ (تجاری و بومی) هزار تن 925 951 987 1024 1063 1103 افزایش تولید شیر میلیون تن 8800 9652 10183 10733 11302 11890 تولید محصولات باغبانی میلیون تن 1 / 17 7 / 17 6 / 18 8 / 19 8 / 20 9 / 21 احداث گلخانههای جدید هکتار 9610 2000 2740 3260 4160 4600 صید و صیادی صید در آبهای شمال تن 39647 40038 40536 41034 41532 42000 صید در آبهای جنوب تن 535865 540000 557800 590900 619200 658000 آبزی پروری آبزی پروری (با تاکید بر پرورش ماهی در قفس در آبهای آزاد تن 371717 471250 534200 618830 712270 811000 رهاسازی بچه ماهی و میگو جهت بازسازی ذخایر میلیون قطعه 362 345 380 430 475 500
جدول شماره 8- اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولی توسعه پایدار هدف کمی وضعیت در پایان سال 1393 سالهای برنامه ششم -عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه گیاهان دارویی هزار هکتار 826 1100 1400 2000 2300 2800 جنگلکاری و احیای جنگلها هزار هکتار 359 (تجمعی) 120 148 165 182 200 توسعه زراعت چوب هزار هکتار 81 (تجمعی) 10 12 15 18 20 حدنگاری (کاداستر) منابع طبیعی هزار هکتار 3000 20000 25000 27000 30000 30000 اجرای عملیات آبخیزداری هزار هکتار 9505 (تجمعی) 1320 1780 2080 2360 2460 تثبیت شنهای روان و مهار کانونهای بحرانی فرسایش بادی هزار هکتار 271 (تجمعی) 160 185 220 265 310
جدول شماره 9- اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع کشاورزی و زنجیرههای عرضه هدف کمی وضعیت در پایان سال 1393 سالهای برنامه ششم -عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی (افزایش ظرفیت جذب مواد خام) میلیون تن 35000 (تجمعی) 1972 2184 2396 2612 2836 حمایت از بازسازی و نوسازی واحدهای تبدیلی و تکمیلی واحد 1001 (تجمعی) 154 170 194 217 250
به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاستهای تنظیم بازار و تامین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکتهای دولتی مسوول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 بر روی هر یک از داراییهای مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام مینمایند.
دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:
ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمهگذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سالانه و پیشبینی اعتبار به صورت صد در صد (100 %) تخصیص یافته در طول اجرای قانون برنامه
اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن (ماده آلی) خاک به میزان سالانه پانصد هزار هکتار
ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور
اختصاص معادل ریالی ده در صد (10 %) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند (4 - 10) سیاستهای کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی
دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوعسازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تامین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایهگذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:
۱ رأی مرتبط
ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیرههای ارزش، صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره
تخصیص حداقل بیست درصد (20 %) منابع صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش
ایجاد خوشههای صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوقهای صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی
دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالانه به عنوان مشوقهای صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانهها پرداخت نماید. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کالاهای مشمول این بند و پرداخت مابه التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران میرساند.
کاهش حداقل ده درصدی (10 %) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرفکنندگان نهائی این محصولات در طول اجرای قانون برنامه
پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماریهای مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه درصد (50 %) سهم بیمه گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانونهای آلوده پس از پیشبینی در بودجه سنواتی
افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت درصد (7 %) از ارزش سرمایهگذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بینالمللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی
افزایش سهم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایهگذاریها به میزان سالانه حداقل دو درصد (2 %)
ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالانه تا دو درصد (2 %) ارزش تولید این بخش
بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان
۷ رأی مرتبط
تولید و پخش برنامههای آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بهره وری و انتقال یافتههای علمی به بهره برداران، به سفارش و تامین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما
اختصاص حداقل پانزده درصد (15 %) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حملونقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عملآوری، جمعآوری، نگهداری، بستهبندی، توزیع، حملونقل فرآوردههای با منشا دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به کارگیری مسوول فنی بهداشتی با رای دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرفکنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم میباشند. مسوولان فنی بهداشتی بر اساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسوول میباشند.
آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.
آب
دولت مکلف است به منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقآبههای زیست محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفرههای زیرزمینی و ارتقای بهره وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به عمل آورد:
افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
توسعه روشهای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازهای و غیرسازهای)، توسعه آب بندها و سامانه (سیستم) های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال
برای توسعه روشهای آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع حداقل هشتاد و پنج درصد (85 %) هزینهها به عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تامین و پرداخت میشود.
حمایت از توسعه گلخانهها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پسابها، مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی
طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره وری آب در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تامین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوقهای مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت
احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج درصد (5 %) وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تاکید بر فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات
ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست هزار تن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیتهای شیلاتی و ایجاد تاسیسات زیربنایی در سواحل کشور
برق دار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهره برداری
منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 تامین میگردد.
نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره شده بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری تا پایان اجرای قانون برنامه
استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تامین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد
تامین حقابه کشاورزان از رودخانهها، چشمهها و قناتها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانهها، قناتها و چشمهها
تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک کنندگی و شست و شوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه
دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجراء گذارد. وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.
دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهره برداری آب آشامیدنی، بهره وری استحصال و بهره وری مصرف آن را حداقل معادل سی درصد (30 %) ارتقاء دهد و نیز حداقل سی درصد (30 %) آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تامین نماید.
۱ رأی مرتبط
وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تامین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاد درصد (70 %) آب شیرین کنهای مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان انجام میشود.
عوارض حاصل از چشمههای آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداریها یا دهیاریهای همان منطقه قرار میگیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان میرسد، با تصویب کمیته برنامهریزی شهرستان صرف زیرساختهای گردشگری همان منطقه میشود.
دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست وپنج درصد (25 %) پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را فراهم نماید.
استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و سازمانهای بینالمللی در ازای واگذاری پساب استحصالی
استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضلاب شهری با پیشبینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی
محیط زیست و منابع طبیعی
دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد:
نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در سیاستها و برنامههای توسعهای و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست.
اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره برداری مناسب از تالابهای کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی به ویژه در ارتباط با تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست درصد (20 %) تالابهای بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
تامین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بینالمللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست در قالب بودجههای سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی میباشد.
تامین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژههای) بینالمللی محیط زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایهگذاریهای بینالمللی داوطلبانه و کمک به تامین هزینههای مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی میباشد.
نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانهها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالابها و مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (20 %) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب
۱ رأی مرتبط
سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداریها و دهیاریها در این خصوص نظارت کند.
تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی (در زمان صلح) و انتظامی
تکمیل و اجرای تاسیسات جمعآوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید مینمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تاسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی
دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.
احیاء، توسعه و غنیسازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار
اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل در سطح ده میلیون هکتار
بیابان زدایی وکنترل کانونهای بحرانی آن حداقل در سطح یک میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار
تهیه نقشههای حدنگاری (کاداستر) منابع طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار (کاداستر)
ارتقای پوشش صددرصد (100 %) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (10 %)
اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمانها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران میرسد.
احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصد هزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه هزار (000 / 250) هکتار برسد.
ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و موثر آن از سال دوم اجرای این قانون
اعطای تسهیلات و پیشبینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده درصد (10 %) از موتورسیکلتهای بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلتهای برقی
فراهم کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداریها
۱ رأی مرتبط
اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانههای مشترک و مرزی مانند هیرمند و تامین حقآبه زیست محیطی آنها
تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونههای در معرض تهدید و خطر انقراض حیات وحش کشور با رویکرد بهرهگیری از ظرفیتهای داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمانهای مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست
بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیمبندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست
کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات وحش میباشد، میتوانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلامهای مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایهگذاران حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام نماید و در صورت رد گزارشها و درخواستهای مذکور دلایل را کتبا به صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به منزله تایید میباشد.
هرگونه بهره برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع میباشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام میرسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیباشد.
بهره برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمیرسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.
بهره برداری از درختان ریشه کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفا با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز میباشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفا بر اساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.
برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد) شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهره برداری از درختکاری و جنگلکاریهای دست کاشت به منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
به منظور تحقق بند (1) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیشبینی اعتبارات و امکانات در بودجههای سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.
دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.
انرژی، صنعت و معدن
۱ رأی مرتبط
به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهای ذی ربط در چهارچوب بودجههای سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها را در جدول جداگانهای حاوی اقلام زیر همراه با بودجههای سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند: 1- کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها 2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن 3- سهم شرکتهای تولید و توزیعکننده انرژی به تفکیک هر شرکت 4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/1389 و قانون توسعه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386
دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها از دریافتیها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
احکام این ماده در طول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15/10/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.
جدول درج دریافتیها و پرداختیهای هدفمندکردن یارانهها در سنوات برنامه ششم دریافتیها (منابع) میلیارد ریال پرداختیها (مصارف) میلیارد ریال کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مالیات بر ارزش افزوده سهم شرکتهای تولید و توزیعکننده انرژی (به تفکیک شرکتها) پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها کمک به بخش سلامت حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/1389 و قانون توسعه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386 حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موضوع ماده (79) این قانون
دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوریهای نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را به عمل آورد:
بسترسازی و حمایت لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره برداری از سامانههای فضایی، ماهواره، ماهواره بر و ایستگاههای زمینی
حفظ و نگهداری از موقعیتهای مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساختها و اجرای طرحهای (پروژههای) ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده
در راستای اجراء و پیشبرد سیاستهای کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تاسیسات هستهای با همکاری سازمان، وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاههای ذی ربط اقدام کند و آنرا به تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور برساند.
دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاهها با نظارت و راهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند.
در خصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود.
دولت مکلف است در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایتها و مساعدتهای لازم از قبیل کمکهای مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تامین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد. همه دستگاههای اجرائی مجازند از این ظرفیتها استفاده کنند.
به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوریهای صنعت دانش بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینهسازی زیرساختهای شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تامین ناوگان مسافری کشور(خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیتهای این شرکت انجام گیرد.
دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:
۱ رأی مرتبط
شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
ترکیب شورا: - استاندار به عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض) - معاون امور عمرانی استاندار - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیرشورا) - رئیس سازمان استان - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رای) - رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رای) - یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رای) - دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیات رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رای) - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان - مدیرکل منابع طبیعی استان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان - فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رای) - دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس (به عنوان ناظر)
شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.
حکم جزء (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 1372/2/27 [1377/02/27] حاکم است.
یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال میگردد.
حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.
در مورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.
در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد ( 1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد.
شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به روزآوری آنها را پیگیری کند.
سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مکلفند نسبت به سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (14) قانون معادن مصوب 23/3/1377) حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و عواید حاصل از تبصرههای (2) و(3) ماده (6) قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژهای که بدین منظور نزد خزانهداری کل کشور تعیین میشود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (100 %) تخصیص یافته تلقی میشود و هر گونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی میباشد: 1- تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی 2- اجرای تبصره (6) ماده (14) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (25) و (31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور 3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا 4- تکمیل نقشههای پایه زمینشناسی شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای معدنی کشور
جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعهای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.
به منظور حفظ سرمایههای ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جادهای به عمل آورند.
۱ رأی مرتبط
دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی "مصرف انرژی برای واحد تولید" در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:
ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج درصد (5 %) کاهش یابد.
آییننامه اجرائی این جزء ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامهریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساسا به محصولات سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده درصد (10 %) بیشتر نشود.
برای جلب سرمایهگذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامهریزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمعهای تولیدی که پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تامین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکلات زیست محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تامین گردد.
حکم اجزای (2) و (3) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.
در قالب طرح جامع حملونقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حملونقل اقدام و از شمارهگذاری خودروهایی که شرایط یورو 4 را ندارند خودداری نماید.
وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاهها: 1- موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (55 % تا60 %) صادر نماید. 2- قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.
۲ رأی مرتبط
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و نفت و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
احکام این ماده در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (1) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.
وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط، برنامه اجرائی "طرح جامع انرژی کشور" را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.
به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی ربط به شرح زیر اقدام میکنند:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فهرست اولویتهای صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقهای به تصویب هیات وزیران برساند.
دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیست درصد (20 %) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجراء نماید.
آییننامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل درصد (40 %) باشد.
دولت مکلف است با رعایت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد (10 %) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیشبینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافتکننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.
دستگاههای اجرائی نظیر شهرداریها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمههای آنها، جریمهها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود.
۱ رأی مرتبط
دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونهای برنامهریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد (10 %) کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سپردهگذاری ده درصد (10 %) سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام میشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی کند.
دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتهای معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه به عمل آورد.
۱ رأی مرتبط
دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روانسازی، سفارشپذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیهها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیهای داخلی و خارجی را به عمل آورد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است.
حکم ماده (46) این قانون بر حکم ماده (17) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور حاکم است.
کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرحهای (پروژههای) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
۲ رأی مرتبط
دولت مکلف است:
کلیه طرحهای جمعآوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونهای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (90 %) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
به منظور افزایش خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایتهای لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمتگذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوقها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخترسانی به کشتیها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده درصد (10 %) سالانه، سهم کشور از بازار سوخترسانی به کشتیها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (50 %) برسد.
۱ رأی مرتبط
از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهیها و پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هستهای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هستهای به عمل آورد.
آییننامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.
از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به صورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
به منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد (1 %) از اعتبارات طرحهای توسعهای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوریهای موجود و بومیسازی آنها و کاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیونهای انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک درصد (1 %)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشاف، تولید و بهره برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عمل آورد.
وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.
در جهت اجرائی شدن سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن به ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.
حکم ماده (48) این قانون بر حکم ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.
دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقهای و ایجاد قطب (هاب) منطقهای برق به عمل آورد به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.
دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد (5 %) ظرفیت برق کشور برساند.
۱ رأی مرتبط
حملونقل و مسکن
با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساختهای مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حملونقل:
به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بینالمللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایهگذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (51 %) خواهد بود.
به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوقهای لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفهای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی و اصول رقابتی اقدام نماید.
به منظور تقویت اقتصاد حملونقل ریلی و ترغیب سرمایهگذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرحها (پروژهها) و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حملونقل:
سرمایهگذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حملونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.
مالیات بر ارزش افزوده خدمات حملونقل ریلی علاوه بر معافیتهای مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومهای مصوب 22/5/1385 شرکت حملونقل ریلی مسافری حومهای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حملونقل ریلی حومهای و ساخت خطوط مستقل حومهای در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداریهای مربوطه متولی کلیه امور حملونقل ریلی مسافری حومهای در کشور میباشد. فعالیت شرکتهای قطارهای شهری بهطور مستقل در امور توسعه حملونقل ریلی حومه بلامانع است. اساسنامه شرکت حملونقل ریلی مسافری حومهای ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 میشوند.
دولت موظف است از زمان لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.
۲ رأی مرتبط
سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حملونقل هوایی، ترغیب سرمایهگذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهرهگیری از ظرفیتها و سرمایهها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری به اجراء بگذارد:
پیشبینی و مدیریت نیازمندیهای توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط مشیهای مبتنی بر توسعه پایدار
سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تامین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حملونقل هوایی کشور با همکاریهای مشترک داخلی و بینالمللی با اولویت حمایت از تولید داخلی
سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تامین و خرید آنها از خارج کشور صورت میپذیرد.
به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزههای طراحی، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیشبینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.
صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایتها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود.
تبصره بند (ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (7) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات حاکم است.
سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینههای ثبت سفارش معاف خواهد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حملونقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونهای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (85 %) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حملونقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان داخلی صورت گیرد.
هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد ( 5 /2 %) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار میگیرد. سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم درصد (5 /2 %) میباشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جادهای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.
دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرحهای (پروژههای) حملونقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع السیر، علاوه بر مشارکتهای دولتی - خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک درصد (1 %) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حملونقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته اجراء گردد.
با توجه به قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386 به گونهای برنامهریزی شود که در طول اجرای قانون برنامه سهم حملونقل ریلی بار حداقل به سی درصد (30 %) و سهم حملونقل ریلی مسافر حداقل به بیست درصد (20 %) برسد.
دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیشبینی شده در بودجه سنواتی به نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دو هزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 با اصلاحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداریها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.
در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387:
۱ رأی مرتبط
وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاومسازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونههای مختلف (شامل ناکارآمد- تاریخی- سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساختها با رویکرد محله محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداریها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار میرسد و در قالب بودجه سنواتی پیشبینی میشود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط و شهرداریها قرار میگیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تامین خدمات و زیرساخت، در سه ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای عالی استانها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامههای بازآفرینی شهری خواهند داشت.
در تهیه برنامه عملیاتی محدودههای تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه میشود.
دولت موظف است به منظور کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تامین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل آورد:
بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد (5 %) و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی. این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (6) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17/9/1366 حاکم است.
تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)
شناسایی و اولویتبندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.
بانک مسکن موظف است نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاهها مکلف است در راستای تحققپذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، تامین زیرساختهای مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری دادههای مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست.
در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت "برنامه پنجم" به "برنامه ششم" تغییر مییابد. منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تامین است.
به منظور مقاومسازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:
شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
کلیه مجریان دولتی موظفند مسوولیت فنی (حرفهای) خود و در صورت نیاز، مسوولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت، بیمه نمایند.
پاصلاحی ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله: 1 - به شبکه ایستگاههای شتاب نگاری کشور در طی برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازی دستگاههای موجود، حداقل هزار ایستگاه جدید اضافه میشود. شبکه لرزه نگاری و پیش نشانگرهای زلزله نیز به حداقل چهارصد دستگاه افزایش مییابد. اولویت در توسعه این شبکهها با مناطق زلزله خیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنههای جمعیتی با تراکم بالا است. مدیریت یکپارچه و متمرکز شبکه شتاب نگاری توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) انجام میگیرد. در ضمن ظرفیت شبکه شتاب نگاری باید در قطع و وصل شریانهای حیاتی (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم، در مراکز استانها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت پهنه و حریم گسلهای شهری را مطالعه و شناسایی نماید. همچنین در این شهرها و در نقشههای طرح تفصیلی بر اساس مطالعات پهنهبندی لرزهای و پهنه و حریم گسلها محل احداث ساختمانهای با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ میشود. اعتبار مورد نیاز این بند از محل اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 و مطابق ترتیبات بند مذکور تامین میشود. 2- در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاومسازی ساختمانی، به صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائهکنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت شود.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دستهبندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویتهای زیر اقدام نماید: 1- طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است. 2- طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است.
طرحهای گروه (1) مشمول برنامههای عمومی و عمرانی دولت موضوع "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی" میباشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میتواند از طریق بخشهای غیردولتی تامین شود.
دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند به منظور افزایش بهره وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانهای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل ده درصد (10 %) از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانههای رو بنائی و زیر بنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانهای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
بند (ت) ماده (61) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (1) و (4) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 31/3/1390 حاکم است.
وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.
دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:
برنامهریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیهنشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده درصد (10 %)
سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدودههای شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر
تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها
طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداریها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی
آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری
دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:
اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.
تهیه نظام رتبهبندی معلمان و استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص با شایستگیها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبهبندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی
ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده دار اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرائی
توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش آموزی به ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تامین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یادشده برای جذب دانشجو معلمها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان - سازمان بسیج دانش آموزی - سازمان دانش آموزی بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام نماید.
دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز میباشد و باید معادل کمکهای تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.
آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاومسازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرحهای (پروژههای) نیمه تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.
هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانهها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود با تایید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
آییننامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
کلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به خزانه به عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب میگردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیتهای فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش آموزی در مدارس هزینه نماید.
دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.
به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بینالمللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
به دولت اجازه داده میشود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بینالمللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بینالمللی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایهگذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیات علمی و دانشجویان در آییننامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذی ربط به تصویب هیات وزیران میرسد، مشخص میشود.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1 %) از اعتبارات تخصیص یافته هزینهای به استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینههای غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتهای تحقیقاتی دستگاه ذی ربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری میرسد مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را بهطور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.
دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسلامیسازی، بومیسازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در امور مربوط به سرفصلها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد.
کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمایت از پژوهشهای مساله محور و تجاریسازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد (3 %) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
دستگاههای اجرائی موظفند به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهشهای تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای (پروژههای) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاریسازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایان نامهها و رسالههای خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.
نحوه عمل در خصوص اطلاعات و دادهها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقهبندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب 29/11/1353- و آییننامه اجرائی آن- مصوب 1354- در آییننامهای که سازمان و وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میکنند و به تصویب هیات وزیران میرسد، معین میشود.
تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزههای مذکور و بهرهگیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامههای عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزههای علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (51 %) از هزینههای آن را کارفرما و یا بهره بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.
دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره وری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بینالمللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح "ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بینالمللی" را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران، عملیاتی نماید.
سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای ماموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره برداری از توانمندیهای نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط برنامهریزیهای لازم را انجام دهد.
دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.
به دانشگاه پیام نور اجازه داده میشود با همکاری دانشگاههای معتبر بینالمللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد قطب (هاب) بینالمللی جهت ارائه آموزشهای مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق التدریس آموزشکدههای فنی و حرفهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافتهاند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تامین میشود.
دولت مکلف است به منظور افزایش درون زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 5/8/1389 و اصلاحات و الحاقات بعدی از تاسیس شرکتهای دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزههای انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.
شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد مینمایند باید شرکتی دانش بنیان با حداقل پنجاه ویک (51 %) سهم متخصصان و سرمایهگذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد.
دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستانها، آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و حرفهای را به روز نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفهای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید.
از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکدهها و آموزشکدههای فنی حرفهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و داراییها و تعهدات و مسوولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق میگردد. این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (3) ماده واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکدههای فنی و حرفهای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب 19/2/1389 حاکم است.
۲ رأی مرتبط
مبنای انتزاع و انتقال، دانشکدهها و آموزشکدههای فنی حرفهای است که در سال تحصیلی 1389-1388 فعال بوده و مجوز داشتهاند.
دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب 4/11/1371 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانهها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیشبینی و تامین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانههای مذکور قرار دهد. صندوقها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیلات بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوقها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد.
دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به گونهای برنامهریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تامین مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد. خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریهای فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایتهای مربوط به خیرین مدرسه ساز خواهند شد. در دورهای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینهها به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.
دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بینالمللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره (11) و (12) و (13) را اجرائی نمایند.
جدول 11 عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400 سهم دانشجویان خارجی درصد 8 /0 1 2 /1 5 /1 8 /1 سهم دانشجویان غیردولتی درصد 2 /44 3 /44 6 /44 8 /44 45 نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاههای اجرائی (حضوری) نفر 25 24 22 20 20 نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حضوری) نفر 11 11 10 10 10 نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت دانشگاههای غیر دولتی نفر 53 50 47 45 43 نسبت هیات علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل هیات علمی تمام وقت در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حضوری) نفر 88 89 90 91 92 نسبت هیات علمی تمام وقت استادیار به بالا به کل هیات علمی تمام وقت در دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نفر (حضوری) نفر 87 89 91 92 93
جدول 12 عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400 تعداد دانشجو نفر 4544000 4461000 4380000 4320000 4300000 نرخ ناخالص ثبت نام (جمعیت 24-18 سال) درصد 9 /51 0 /53 7 /53 54 54 تعداد دانشجویان داخلی نفر 4498000 4405000 4314000 4225000 4223000 سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان درصد 19 20 21 22 23 سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان درصد 24 26 28 30 30 سهم آموزشهای مهارتی تا پایان برنامه در نظام آموزشهای رسمی آموزش متوسطه و آموزش عالی آموزش و پرورش درصد 38 40 43 47 50 آموزش عالی درصد 20 22 24 27 30 تعداد دانشجویان گروه علوم پایه به کل دانشجویان نفر 318400 339800 362600 370000 387000 تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم پایه نفر 106000 117000 129000 135000 143000 تعداد دانشگاههای در زمره صد دانشگاه برتر آسیا عدد 6 7 8 9 10 تعداد شعب خارجی دانشگاههای کشور عدد 6 8 10 13 16
جدول 13 - حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساختها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400 رتبه تولید کمی مقالات در دنیا رتبه 15 14 13 12 12 شاخص هرش در جهان رتبه 42 42 41 41 40 سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص درصد 1 /1 15 /1 23 /1 35 /1 5 /1 تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در مراجع بینالمللی تعداد 34 39 43 47 50 درصد محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی درصد 39 42 45 48 50 سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی درصد 5 /1 5 /2 4 /3 2 /4 5 رتبه صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات در منطقه رتبه 6 5 4 3 3 سرانه سالانه مقالات SCOPUS به تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت نفر/مقاله 64 /0 72 /0 79 /0 85 /0 95 /0 درصد تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی از کل درصد 25 27 30 33 35 تعداد پژوهشگران به یک میلیون نفر جمعیت نفر 1910 2092 2290 2510 2600 تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) به میزان دوبرابر وضع فعلی در پایان برنامه تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بینالمللی علم و دارای ضریب تاثیر 45 50 55 60 65 70
ارتباطات و فناوری اطلاعات
به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهوارهای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایهگذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در طرحهای (پروژههای) فیبرنوری و طرحهای (پروژههای) زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهوارههای سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساختهای علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاستها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:
به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده میشود شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بینالملل را به منظور حضور موثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایهگذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیات وزیران میرسد.
در توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایهگذاری نماید به گونهای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد (80 %) روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکانپذیر گردد.
به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساختهای ارتباطی کشور، دستگاههای اجرائی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل میباشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی میباشند.
دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرائی میتوانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۴ رأی مرتبط
دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفهای عهده دار ماموریت عمومی موظفند در سامانههای الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نه ماه برای هر یک از دستگاهها تهیه و به آنها ابلاغ کند.
کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.
آییننامه اجرائی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی میرسد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساختهای لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفا از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.
به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانهداری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 معتبر بوده و کفایت مینماید.
۱ رأی مرتبط
به منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفهای عهده دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائیهای منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوراق بهادار) و نشانی مکان محور را به صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند.
سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.
به منظور گسترش متوازن زیرساختهای فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکهها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (5 /12 %) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد.
در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (5 /7 %) رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود.
دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجههای سنواتی اعتبار لازم از طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیشبینی کند.
در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میتواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد: 1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی، 2- انتشار اعلامیههای پذیره نویسی و دعوتنامههای مجامع عمومی و اطلاعیهها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامههای کثیرالانتشار و جراید، 3- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه، 4- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای، 5- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامههای حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها، 6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامههای حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانههای مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای (پروژههای) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای کارورهای (اپراتورهای) پستی، نسبت به راهاندازی و ارائه خدمات راسا یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بینالمللی و پایانههای مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینههای مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف میباشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری - نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانهای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفهای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تامین هزینههای این ماده میتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینههای مذکور به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده
دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای کلی سلامت به عمل آورد:
پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و بر اساس آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد.
۱ رأی مرتبط
این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.
حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
۳ رأی مرتبط
خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (7 %) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صددرصد (100 %) حق بیمه این گروههای اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تامین میشود.
کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد (7 %) حقوق و مزایای مستمر آنان
۴ رأی مرتبط
بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تامین خواهد شد.
مشمولان تامین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی
سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (7 %) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تایید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تامین حق بیمه بر اساس آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد. حکم این جزء بر حکم ماده (4) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور حاکم است.
۱ رأی مرتبط
دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز میشود.
عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوقهای بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائهدهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفههای مصوب دولت از خط مشیهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائهدهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.
بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوقهای بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ میشود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه گر درمانی صرفا مطابق این بسته صورت میپذیرد.
۲ رأی مرتبط
پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل میگردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء میشود.
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمههای درمانی صندوقها و سازمانهای بیمهای در چهارچوب قانون اقدام کند.
برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف میباشند.
آییننامه اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینههای کاری اولویت دار و نحوه تامین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیات وزیران میرسد.
۱ رأی مرتبط
تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائهکنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطحبندی خدمات، تبعیت کنند. از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات بر اساس اساسنامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره میشود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران میرسد.
۲ رأی مرتبط
به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچهسازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی (115)، سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد میگردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران میرسد.
واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی کشور کماکان به صورت ادغام یافته در شبکههای بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.
فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر میگردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 محکوم میشود.
آییننامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآوردهها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآوردههای غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کردهاند را ممنوع نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاعرسانی و فرهنگسازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآوردههای غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.
احکام مندرج در ماده (72) این قانون بر احکام بندهای «الف» و «ب» ماده (7) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و مواد (12) و (17) قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 حاکم است.
از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مشمول مالیات به شرح زیر است:
مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10 %) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(20 %)، تولید داخل با نشان بینالمللی (برند) بیست و پنج درصد (25 %) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40 %) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین میگردد.
مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10 %) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40 %) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین میگردد.
جزءهای (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجرای قانون برنامه در بخشهای مغایرت بر ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 حاکم هستند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است:
قیمت خردهفروشی انواع سیگار و محصولات دخانی ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.
امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
حکم بند (ب) ماده (73) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.
مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
با لازم الاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز به محصولات دخانی اعمال میگردد.
صد درصد (100 %) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجههای سنواتی مشخص میشود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 در اختیار وزارتخانههای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
احکام مواد (70)، (72) و (73) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 حاکم است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانههای اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.
کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند.
کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسوولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانههای مربوطه و معاونان آنها و مسوولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تامین اعتبار در بودجههای سنواتی است.
مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین میگردد.
مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین میشود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.
دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آییننامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
به منظور متناسبسازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطحبندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند. سطحبندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفا بر اساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
در چهارچوب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانههای پرستاری مصوب 6/4/1386 دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بستههای خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین نماید.
سازمانها و صندوقهای بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت بر اساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفا از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.
به منظور تحقق بند (12) سیاستهای کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی - اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تایید شده طب سنتی ایرانی - اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را بر اساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.
کلیه اعضای سازمانهای نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسوولیت حرفهای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تامین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمانها، نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمهای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را در جهت صادرات محصولات سلامت محور به عمل آورد و برنامه ایمنسازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.
وزارت نفت در مناطق نفت خیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسوولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمترسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطحبندی خدمات با رعایت احکام ماده (70) این قانون بر مبنای تعرفههای مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصونسازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثیسازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.
رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکههای بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواجهای پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنشناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر میتوانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تایید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (70) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.
مواردی که بر اساس مشاوره ژنشناسی (ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنشناسی (ژنتیک) باشند به آزمایشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.
ده درصد (10 %) حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تامین هزینههای آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) افراد نیازمند بر اساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار میگیرد. هزینه انجام آزمایشهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت خواهد شد.
آییننامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت انجام آزمایشهای ژنشناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج میباشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژنشناسی (ژنتیک) مورد تایید خود فراهم سازد.
رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخصهای نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تامین نماید:
جدول 14 عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400 کاهش نسبت مرگ مادران در صدهزار تولد زنده 18 17 5 /16 16 15 کاهش میزان مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه میزان در هر هزار تولد زنده 6 /15 4 /14 3 /13 3 /12 3 /11 افزایش درصد زایمان طبیعی درصد 5 /53 5 /54 5 /55 5 /56 5 /57 کاهش عوارض ناشی از بارداری، سقط و زایمان هزار تولد زنده 6 /7 2 /7 8 /6 5 /6 2 /6
بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیبهای اجتماعی
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تابآوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:
کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیتهای مردمی و افزایش مشارکتهای اجتماعی مردم
توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور
افزایش آگاهیهای عمومی به ویژه آموزشهای همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تابآوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح
در راستای تامین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم درصد (0/5 %) مندرج در ماده (163) قانون امور گمرکی به یک درصد (1%) افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار میگیرد.
دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر و بسط پوششهای امدادی، حمایتی و بیمهای و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامههای لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه کند:
جدول 15 شاخصها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم وضعیت در سال 1400 وضعیت در پایان سال 1395 هدف کمی ردیف 1 6 کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینههای کمرشکن سلامت از طریق تعمیم و ارتقاء بیمههای اجتماعی درمانی درصد مراجعین 1 100 96 ضریب پوشش بیمههای اجتماعی درمانی پایه (کل) درصد 2 3 /49 48 متوسط مستمری دریافتی به متوسط هزینه خانوار درصد 3 82000 65000 اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نفر سالانه 4 96000 77000 ایجاد مسکن برای نیازمندان (مسکن اجتماعی و حمایتی) واحد 5 1432498 1300000 افزایش حمایت از معتادان نفر 6 4180000 2657070 افزایش حمایت از سالمندان نفر 7 330098 204965 افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی نفر 8 163117 127807 پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی نفر 9 25838 23402 افزایش حمایت از کودکان بیسرپرست نفر 10 309695 280500 افزایش حمایت از کودکان یتیم نفر 11 600000 424000 افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی نفر 12 180000 - افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری نفر 13 220000 98000 افزایش تامین وسایل توان بخشی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی تعداد 14 567000 445321 بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نفر 15 176119 163228 کنترل افزایش طلاق تعداد 16 7658 6000 افزایش حمایت از کودکان خیابانی نفر سالانه 17 3153030 3000000 غربالگری بینایی کودکان نفر 18 1545000 966000 غربالگری شنوایی نفر 19 25 58 کاهش سهم پرداخت از جیب درصد 20 75 70 ضریب پوشش بیمههای اجتماعی درصد 21 80 83 متوسط نرخ جایگزینی درصد 22
دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20 %) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (39) این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید.
۴ رأی مرتبط
دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونهای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (25 %) میزان کنونی کاهش یابد:
پیشگیری
پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامهها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیشبینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی
تهیه و تدوین پیوستهای اجتماعی در طراحی کلیه برنامههای کلان توسعهای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به منظور کنترل آثار یاد شده و پیشگیری از ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیات وزیران میرسد.
تدوین سالانه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخصهای سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی ربط
«تدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیتها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه
خدمترسانی و بازتوانی
خدماترسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیردولتی
تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجههای سنواتی سالانه
توسعه مراکز فوریتهای اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیبهای اجتماعی
بسط و توسعه نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد در حوزههای مشارکتهای گروهی و تامین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تامین منابع مورد نیاز
شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز
شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامههای اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یاد شده
بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیبهای اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها
برنامهریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیهنشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونهای که سالانه ده درصد (10 %) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیهنشینی اقدام شود.
حمایت از زنان سرپرست خانوار تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط و تایید برنامه مذکور در هیات وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن
مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه
توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایههای قاچاقچیان و شبکههای تولید، توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر، روان گردانها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکهها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار میگیرد.
از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاستهای کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه در مورد روان گردانها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردانها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازاتهای مرتبط اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداریها نسبت به بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بیخانمان و راهاندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبود یافته در استانها با رعایت احکام ماده (70) این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداریها حسب مورد با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمعآوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تایید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آییننامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور میرسد.
حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان
تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75 %) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه
تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25 %) جمعیت هدف
۱ رأی مرتبط
تامین مسکن نیازمندان
به منظور تامین نیاز اقشار آسیبپذیر و گروههای هدف سازمانهای حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.
ساماندهی کودکان کار با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانون برنامه به نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد (25 %) کاهش یابد.
دولت مکلف است در اجرای بند (40) سیاستهای کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمههای اجتماعی به جز سلامت با رعایت سطحبندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانههای اجتماعی، رفع هم پوشانیها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی و مبتنی بر شکلگیری پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان موضوع ماده (84) این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت میپذیرد و کلیه سازمانها، صندوقها، نهادها و دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده میکنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت مینمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.
آییننامههای اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه به جز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم در چهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.
برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی میباشد.
۱ رأی مرتبط
رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند میتوانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.
سازمانهای مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد (1 %) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش خود سالانه یکصد هزار نفر به ترتیب هفتاد درصد (70 %) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (30 %) سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیلات قرضالحسنه لازم را در جهت تحقق این امر در نظر خواهد گرفت.
دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 معتبر تلقی میگردد.
۳ رأی مرتبط
کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفتهاند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5 %) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را بهطور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
امور ایثارگران
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی 29/2/1389 اقدام نمایند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایههای تحصیلی و فعالیتهای پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی نسبت به اجرای یادوارههای شهدای دانش آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانش آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری لازم را به عمل آورد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامههای شبکههای مختلف به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد (10 %) از تولیدات برنامههای هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص دهد.
دولت موظف است به منظور بهرهگیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهای آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزههای دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید. وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینههای خدماتی مربوط به آبرسانی، برقرسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی را طبق بودجه سنواتی تامین نمایند.
دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامههای شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیتها و زیرساختهای لازم در دستگاههای اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامههای فرهنگی و هزینهای وزارتخانهها و سازمانها اقدام نماید.
دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهرههای ماندگار اقدام فرهنگی لازم را جهت معرفی آنها انجام دهند.
آییننامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به تصویب هیات وزیران میرسد.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد (20 %) از اعتبارات فرهنگی خود به استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینهای را بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاستهای مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداریها و سایر دستگاههای فرهنگی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید.
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی، واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایان نامهها و طرحهای (پروژههای) علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را در طول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیشبینی نماید و کلیه آییننامههای اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.
۵ رأی مرتبط
دولت مکلف است در اجرای ماده (61) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 به نحوی برنامهریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزامکننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.
۳ رأی مرتبط
بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزامکننده (نیروهای مسلح) احراز میگردد را به عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (5 %) جانبازی به آنها تعلق میگیرد.
اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمیباشد.
دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده (38) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نموده و از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.
دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع ذی صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمدهاند پس از تایید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنا به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار میگیرند.
اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانههای امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی میرسد.
ماده (18) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح میشود: بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیونهای پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آییننامهای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام نماید.
به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیات تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.
دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده (21) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصرههای آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.
۳ رأی مرتبط
جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شدهاند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
۶ رأی مرتبط
در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجددا به این افراد تعلق نمیگیرد.
ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.
۴ رأی مرتبط
کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میتوانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
۱ رأی مرتبط
ماده (26) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود: عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه میشود. -تبصره 1- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماریهای خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی میباشند پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده میشوند. -تبصره 2- جانبازان گروه بیست و پنج درصد (25 %) تا چهل و نه درصد (49 %) ضریب کا (K) بهره مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی میباشد.
ماده (21) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح میشود. عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تامین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه میشود. -تبصره 1- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی میگردد. -تبصره 2- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و موسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار میشوند.
۸ رأی مرتبط
ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
۴ رأی مرتبط
آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شدهاند، میتوانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
۴ رأی مرتبط
مسوولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری میباشند به عهده بنیاد بوده و مسوول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تایید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) میباشد.
۳ رأی مرتبط
دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را بهطور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تامین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.
مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تامین و پرداخت گردد.
دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تامین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیشبینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجههای سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.
۱ رأی مرتبط
جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت
رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم (گم جن)
افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)
تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) میباشد.
نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بودهاند (پس از فوت والدین)
۲ رأی مرتبط
برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماریهای خاص و یا صعب العلاج پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد
همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نمودهاند با تایید بنیاد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)
در ماده (51) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه میگردد.
سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تامین و پرداخت صد درصد (100 %) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.
۴ رأی مرتبط
حکم بند (ت) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.
دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.
۱ رأی مرتبط
تامین و پرداخت یا معافیت حداقل سی درصد (30 %) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دورههای شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاههای مورد تایید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی
بهره مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حملونقل شهری
معافیت از پرداخت سی درصد (30 %) هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال
شهرداریها و دهیاریها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز میباشد و آرامستانها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.
۱ رأی مرتبط
بهره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی
بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی
۳ رأی مرتبط
در بند (الف) ماده (31) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه میشود.
متن زیر به عنوان ماده (59) مکرر به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق میشود. «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی درصد (30 %) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10 %)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
۲ رأی مرتبط
حکم بند (چ) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.
در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق بهطور مستقل انجام میگردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند میگردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.
۱ رأی مرتبط
ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود.
۵ رأی مرتبط
متن زیر به عنوان بند (7) به انتهای ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 الحاق میشود: 7- درصورت اذن فرماندهی کل قوا: - فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه - فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه - فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه تبصره- بهره مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام میگردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه بر اساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل میگردد.
حکم بند (د) ماده (88) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره (2) ماده (33) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، حاکم است.
به ماده (56) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه میگردد.
۱ رأی مرتبط
به ماده (37) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه میشود.
فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50 %) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمیشود.
۱ رأی مرتبط
عبارت ذیل به ماده (60) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران اضافه میشود: بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر چهار درصد (4 %) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میباشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننمودهاند از طریق بانکهای عامل اقدام نماید. مابه التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تامین و به بانکهای عامل پرداخت میشود. (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)
تبصره ذیل به ماده (3 مکرر) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق میگردد: تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینههای حق الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (70 %) معافیت برخوردار میباشند.
دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه ساله حداقل ده درصد (10 %) منابع قرضالحسنه تمامی بانکها و موسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.
دولت موظف است در اجرای مواد (3) و (3 مکرر) فصل دوم قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.
ماده واحده اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 28/9/1389 به شرح ذیل اصلاح میگردد: بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه میگردد.
۲ رأی مرتبط
الحاقات زیر در ماده (70) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (47) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شرح زیر صورت میگیرد: سهمیه ورود با پنج درصد (5 %) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی درصد (30 %) افزایش یابد. تبصره - در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (25 %) ایثارگران (مشمولین ماده (70) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج درصد (5 %) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (25 %) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (5 %) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25 %) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.
هزینه شهریه مشمولان ماده (66) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بینالملل دانشگاههای دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریههای دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت میشود.
۱ رأی مرتبط
کلیه دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نمودهاند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (20 %) اعضای هیات علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (15 %) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تایید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیات علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تامین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیات علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیتهای اخلاقی استخدام کنند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیات علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز میشود. مسوولیت اجرای احکام این ماده بهطور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم میباشند.
۱ رأی مرتبط
مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته میشوند.
در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن میتواند درخواست بازنشستگی نماید.
حکم بند «پ» ماده (90) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (71) قانون جامع ایثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 22/2/1371 حاکم است.
شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (2) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (90) قانون برنامه اصلاح میشود.
محکومیت موثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش میشود.
فرهنگ، هنر و ورزش
به منظور ارتقاء، تعالی، مقاومسازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابلاغی برنامه و اهداف سند چشم انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزشهای اسلامی، انقلابی و ملی و مردم سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی و کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بینالمللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصههای فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور و «نیروهای مومن به انقلاب اسلامی» و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهادهای فرهنگی- مذهبی در طول سالهای اجرای برنامه:
دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیشبینی نماید.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذی ربط مکلفند با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردم نهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین میشود در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.
آییننامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیشبینی نماید.
سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام نماید.
دولت مکلف است تمهیدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانههای روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقهای با رویکرد تشویق و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصولات فرهنگی و سایر کالاهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (5 %) مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
دولت و شهرداریها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حملونقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حمایت کنند.
آییننامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، کشور و نفت، تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بینالمللی در عرصههای فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد: 1- تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ 2- بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانهها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونی
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست میدهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار میدهد.
۱ رأی مرتبط
آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تامین بودجه سازمان صدا و سیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد (7 / 0 %) بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صد درصدی (100 %) استانها، توسعه کمی و کیفی برنامههای تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پویانمایی (انیمیشن)، مستند و فیلمها و سریالهای فاخر و توسعه فنی هزینه میشود و هر گونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخشهای کشور که در بودجه سنواتی مشخص میشود، ممنوع است. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش سالانه این ماده را به مجلس شورای اسلامی ارائه میکند.
این اعتبار فقط در استانها هزینه میشود.
پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9 %) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیشبینی و هزینه نماید.
به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام میشود:
وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی وشهرکها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیشبینی کنند و پس از آمادهسازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
مساجد، مصلیها، اماکن صرفا مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی و حوزههای علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینههای حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف میباشند.
مالکان مجتمعهای تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمعها و مکان احداث در چهارچوب نقشههای مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری میرسد.
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستانهای ملی و بوستانهای شهری اقدام کنند.
کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعههای ورزشی، مجتمعهای رفاهی، تفریحی و مجتمعهای تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
وزارتخانههای راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانههای مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانههای مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانونهای فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست را که مورد نیاز بخش غیردولتی است با تایید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است. منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه واریز میگردد.
دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (علیهم السلام) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالانه پیاده روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام نماید:
شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامهریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تامین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شهرداریها و بخشهای غیردولتی
توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرحهای (پروژههای) زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجههای سنواتی
دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند: 1- هزینههای مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذی ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تامین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه میشود. 2- تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیتهای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی میباشد.
۱ رأی مرتبط
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در چهارچوب مفاد این ماده حفظ، نگهداری و مورد بهره برداری قرار گیرد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیات وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به عمل آورد: 1- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزههای زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3/10/1382 جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری 2- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه 3- ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایهگذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانههای کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عمل آورد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و محوطههای تاریخی و موزهها را که در اجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3/10/1382 به صورت هیات امنائی تشکیل و اداره میشوند به حسابی که نزد خزانه افتتاح میگردد، واریز نماید. صد درصد (100 %) وجوه حاصله و همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار میگیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میتواند بخشی از امور تصدی گری و اجرائی خود را به تشکلهای حرفهای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شدهاند، واگذار کند.
تعرفههای قانونی هزینه این خدمات با تایید سازمان مذکور، با تصویب هیات وزیران توسط تشکلهای تعیین شده قابل دریافت و هزینه میباشد.
دولت مکلف است از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاستها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات بر اساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامهها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را بهطور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران ارائه نماید.
آییننامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت موظف است براساس سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعهای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تامین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد:
زمینهسازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده درصد (10 %) نسبت به سال پایه در طول اجرای قانون برنامه
حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونیهای تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه
مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامههای مخل ارزشها و برنامهسازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذی ربط در جهت تحکیم خانواده
زمینهسازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل 5 /2 فرزند به ازای هر زن در سن باروری در طول اجرای قانون برنامه
پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات
۱ رأی مرتبط
آموزش و مشاوره مستمر و مسوولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادهها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذی ربط، به ویژه وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، موسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمههای پایه و تکمیلی
۲ رأی مرتبط
ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی
۴ رأی مرتبط
تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی
تمهیدات لازم جهت بهره مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متاهل، با ارائه آموزشهای لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پروندههای دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای لازم نسبت به پروندههای مختومه
حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی
ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامهها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی ذی ربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاستهای کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
۱ رأی مرتبط
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سهگانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند میشوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار میگردند.
۱ رأی مرتبط
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاستهای تحکیم خانواده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیمگیری قانونی ارائه نماید.
۱ رأی مرتبط
دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تامین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متاهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند میباشد.
سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست درصد (20 %) سال پایه در طول اجرای قانون برنامه زمینهسازی لازم را از طریق مرکز فوریتهای اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحرانهای خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.
سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامههای خود ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسیبهای اجتماعی آن برای زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مدنظر قرار دهد.
سیاسی ، دفاعی و امنیتی
در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاههای اجرائی به جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:
طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی در جهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصا در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین
ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای همه جانبه با کشورهای هدف در جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام
تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی و دستیابی به فناوریهای نوین و ایجاد زمینههای لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانههای ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونهای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزههای اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، میتواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نماید.
حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور
به کارگیری ظرفیتهای دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه
بهره برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاعرسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان
به کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خشونتگرایی، تروریسم و افراطگرایی
صیانت از وجهه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بینالمللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بیپایه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاههای ذی ربط
اعطای کمکهای توسعهای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه سالانه در راستای سیاستهای کلی نظام
برنامهریزی و اقدام موثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت از جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین
حمایت از جریانهای تقریبی و وحدت آفرین در جهان اسلام به ویژه فعالیتهای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام
دولت موظف است برنامهریزیهای لازم جهت توسعه سیاسی را به گونهای طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
دولت مکلف است در اجرای بند (52) سیاستهای کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تامین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (5 %) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.
دولت موظف است پشتیبانیهای لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تامین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به عمل آورد:
تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از: 1-1- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی 1-2- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند 1-3- توسعه و به روزرسانی شبکههای ارتباطی امن و پایدار و تعاملپذیر و برخوردار از فناوریهای مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل 1-4- هوشمند و متحرکسازی برخی سامانههای تسلیحاتی متناسب با تهدیدات 1-5- توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری) 1-6- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی 1-7- توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزههای مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانههای پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی 1-8- توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها) 1-9- توسعه و به روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها 1-10- نوسازی سامانههای ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح 1-11- توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانههای کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاحهای پیشرفته و به روز و کارآمد 1-12- توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسلح 1-13- رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری
تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنههای امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی ازمنکر از طریق: 2-1- حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و ردههای مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری 2-2- تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هستههای تربیتی، غنیسازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی 2-3- مقابله با جنگ نرم در حوزههای مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانهای با رویکرد بومی 2-4- جذب و به کارگیری بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادی 2-5- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی و سازندگی کشور 2-6- تامین پوشش بیمهای و جبران خسارتهای ناشی از به کارگیری بسیجیان در ماموریتهای محوله 2-7- به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاههای اجرائی میتوانند حداقل ده درصد (10 %) از اعتبارات اختصاص یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند.
به منظور کاهش آسیبپذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی، کلیه دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت سیاستهای پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر میباشند:
اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصونسازی آن و تصویب در مراجع قانونی آن
تهیه و تدوین طرحهای ایمنسازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن
تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرحهای حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن
به منظور تامین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردانها، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از طریق پیشبینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه دستگاههای مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:
انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهرهگیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساختها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت دهی مرزنشینان در طرحهای امنیتی، توسعه فعالیتهای اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی بر اساس طرح (ارتقای امنیت و کنترل موثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه میشود و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
برنامهریزی و زمینهسازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (10 %) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذی ربط
برنامهریزی برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردانها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش بیست و پنج درصدی (25 %) اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه در طول اجرای قانون برنامه
برنامهریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار به نحوی که سالانه حداقل ده درصد (10 %) ورود قاچاق کاهش یابد.
به منظور افزایش ظرفیتهای قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساختهای کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجراء در میآید.
به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل موثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء میشود:
۱ رأی مرتبط
ارتقای نظم و ایمنی حملونقل و عبور و مرور؛ 1- دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکههای امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (31 %) کاهش یابد. 2- کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلانشهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانهها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. 3- مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 18/2/1379 به شهرهای بالای یک میلیون نفر تسری مییابد.
به منظور کنترل و مبارزه موثر با قاچاق کالا به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده میشود نسبت به نصب، راهاندازی و به روزرسانی سامانههای کنترل خودرویی بارگنجی (کانتینری) (ایکس ری) در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و موسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهره برداری از این سامانهها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک میباشد. به منظور تامین هزینههای مربوط به راهاندازی، نگهداری و به روزرسانی سامانههای کنترلی خودرویی بارگنجی (کانتینری) (ایکس ری) و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفا در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین میشود.
کلیه شهرکها و مجتمعهای اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوستهای حفاظتی - انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت نمایند.
آییننامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
به نیروی انتظامی اجازه داده میشود با تایید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسبسازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی - انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.
دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:
ایجاد سامانه پدافند رایانیکی (سایبری) در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصونسازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصونسازی و یا بیاثرسازی اینگونه تهدیدات بر سرمایههای ملی
افزایش سطح آموزش رایانیکی (سایبری) مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه (سیستم) های نرمافزاری دستگاه ذی ربط و توسعه آمادگیها
دولت مکلف است هر سال در بودجه سنواتی، کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانههای سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجهای نیروهای مسلح را برای تامین هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی در طول اجرای این قانون پیشبینی و واریز نماید.
دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
استقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران
فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذی نفع در طول اجرای این قانون
ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
به منظور جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس:
۳ رأی مرتبط
ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.
۶ رأی مرتبط
سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه یافتگی زیرساختهای این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.
دولت موظف است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگیها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونهای که این شاخصها سالانه ده درصد (10 %) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور برسد.
دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 1975 میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 29/2/1352) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد (25 %) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایان چهارسال به اتمام برسد.
سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق العاده پیشبینی شده در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تامین و اعمال نمایند.
۳ رأی مرتبط
سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
۳ رأی مرتبط
دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده را به صورت مشابه تامین نمایند.
حقوقی و قضائی
به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پروندهها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:
سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاورهای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 توسط مقام قضائی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی میشوند، اقدام لازم را به عمل آورد.
مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
۳ رأی مرتبط
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
۱ رأی مرتبط
چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینههای اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند (پ) ماده (116) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و موسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (2) معاف خواهد بود.
۱ رأی مرتبط
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداریها و دیگر سازمانهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندانهای مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانهداری کل واریز میگردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی میگردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندانهای جایگزین در همان استان میگردد. در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندانهای همان استان میگردد.
دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندانها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندانهای جدید از محل فروش زندانهای قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.
در طول اجرای برنامه، حکم جزء (1) بند (پ) ماده (113) بر ماده (2) قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 7/9/1380 در بخش مغایرت حاکم است.
در صورت تفاهم بین سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار میگیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر میگردد.
وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندانها برای احداث زندانهای مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تامین تاسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساختهای لازم در زمینههای حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بهوسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (10 %) سالانه آمار مجرمان:
قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیتهای تمامی دستگاههای اجرائی و بهرهگیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمانهای مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزههای قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تاسیسهای جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادیهای مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت میکند.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) میتواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.
سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمهها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 به استثنای موارد موضوع بند (1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.
آییننامه اجرائی این بند بهوسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازاتهای سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسبسازی مجازاتها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389 و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.
به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینههای بودجهریزی، برنامهریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ میگردد.
قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخصهای توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (16) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاستهای کلی قضائی مبنی بر تامین بودجه متناسب با ماموریتها و وظایف قوه قضائیه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (17) در بودجههای سنواتی پیشبینی و تامین نماید.
جدول شماره (16)- شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی -ردیف شاخص واحد اندازهگیری وضعیت موجود سال پایه (1395) وضعیت مطلوب پایان برنامه (1400) متوسط رشد 1 میانگین زمان رسیدگی به پروندهها روز دادسرای عمومی: 51 46 96 /1 % دادگاه کیفری 2: 89 79 25 /2 % دادگاههای حقوقی: 114 104 75 /1 % دادگاههای بخش: 78 70 05 /2 % دادگاه انقلاب: 96 86 08 /2 % دادگاه تجدید نظر: 100 90 2 % دادگاه کیفری 1: 244 224 97 /1 % 2 نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به کل اوراق ابلاغی درصد 0 50 % 10 % 3 نسبت پروندههای بایگانی الکترونیک به کل پروندههای بایگانی درصد ثبتی: 84 % 100 % 81 /3% قضایی: 48 % 100 % 4 /10% 4 سرانه قاضی به صد هزار پرونده نفر 65 /15 37 /19 74 /0 % 5 نسبت پروندههای مختومه اجرائی به کل پروندههای اجرائی احکام درصد 54 /61 84 /65 4 /1 % 6 سرانه ورودی پرونده به 100 هزار نفر جمعیت -فقره 14927 14927 0 7 میزان پروندههای منتهی به صلح و سازش به کل پروندههای ورودی درصد 1 /21 % 1 /22 % 94 /0 % 8 نسبت صدور کارنامه قضایی به کل قضات درصد 3 /95 % 100 % 9 /0 % 9 نسبت شعب مورد بازرسی انتظامی به کل شعب درصد 77 % 100 % 6 /6 % 10 نسبت پروندههای مختومه به وارده در دادسرای انتظامی قضات درصد 86 % 113 % 27 % 11 میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی روز کارکنان: 250 90 8 /12 %- قضات (دادسرا): 65 50 6 /4 %- قضات (دادگاه): 270 60 5 /15 %- 12 تعداد زندانیان به ازای 100 هزار نفر جمعیت نفر 288 262 8 /1 %- 13 نسبت بازگشتی زندانیان به زندان به کل زندانیان درصد 16 % 14 % 5 /2 %- 14 نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به کل قرارها درصد 25 % 20 % 4 %- 15 نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان درصد (0) 10 % 2 % 16 سرانه فضای زندان برای هر زندانی مترمربع 75 /8 11 5 % 17 نسبت اراضی ثبت شده ملی به کل اراضی ملی درصد 6 /12 % 100 % 48 /17 % 18 نسبت صدور اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد -فقره سند 14000000 26500000 86 /17 % 19 نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلامات املاک نسبت به کل استعلامها درصد 70 % 100 % 57 /8 % 20 نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از دو روز) خلاصه معاملات به کل معاملات درصد 81 % 100 % 69 /4 % 21 میزان جانمایی نقشه محدوده بستر و حریم رودخانهها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) هکتار 973642 - 15 % 22 نسبت طلاقهای توافقی نسبت به کل طلاقهای صورت گرفته درصد 69 % 67 % 4 /0 %- 23 نسبت آرای اعتراض نشده به کل آراء درصد - - 2 % 24 نسبت آرای قضایی تایید شده به آرای مورد اعتراض درصد ----- ------ 3 % 25 نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری نسبت به کل آرای اجرایی درصد 56 % 30 % 28 /9 % 26 میانگین زمان اظهارنظر پزشکی قانونی در تشخیص علت فوت روز 47 /79 70 27 میزان رضایت عمومی از خدمات قضایی درصد --- ---- 2 % 28 زیربنای ساختمانهای قضایی قوه قضاییه مترمربع 1733687 2558547 52 /9 % 29 نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده 203 قانون آ.د.ک نسبت به کل مشمولین درصد 0 100 % 20 % 30 نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده 286 قانون آ.د.ک نسبت به کل مشمولین (اطفال و نوجوانان) درصد 0 100 % 20 % 31 تعداد وکیل معاضدتی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت نفر 4474 7205 10 % 32 تعداد مشاوره حضوری رایگان برای افراد فاقد بضاعت نفر 668271 1076257 10 % 33 نسبت کارشناس رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواستکننده درصد 0 100 % 20 % 34 نسبت مترجم رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواستکننده درصد 0 100 % 20 % 35 نسبت پروندههای وارده با موضوع حل اختلاف به دیوان عالی کشور نسبت به کل پروندههای وارده درصد 24 % 10 % 3 % 36 کاهش تخلفات کارکنان و قضات از ضوابط قانونی و اداری به پنجاه درصد سال پایه درصد - - 10 % 37 نسبت آرای صادر شده در شعب دادگاههای تخصصی به کل آراء درصد - - 3 % 38 نسبت آرای صادر شده بهوسیله نهاد داوری به آرای صادر شده محاکم دادگستری درصد - - 5 % 39 نسبت آرای ابطال شده داوری به آرای اجرا شده داوری درصد - - 5 %-
جدول شماره (17)- برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم -ردیف -عنوان سال پایه 1395 سال اول 1396 سال هدف 1400 مجموع برنامه میزان رشد سالانه واحد اندازهگیری 1 تامین کادر قضایی 12528 13328 16528 4000 800 نفر 2 تامین کادر اداری و پشتیبانی 40649 43849 56649 16000 3200 نفر 3 الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی پروندههای قضایی 12068367 12671786 15402634 15402634 20 % پرونده 4 آرشیو الکترونیکی پروندههای بایگانی راکد 0 15000000 15000000 75000000 15000000 پرونده 5 آرشیو الکترونیکی پروندههای ثبتی 7000000 6000000 6000000 30000000 6000000 پرونده 6 آموزشهای قضایی، اداری، ضابطین و مشاغل مرتبط 3800000 21000000 21000000 105000000 21000000 نفر ساعت 7 تکمیل تعمیر، مقاومسازی و تجهیز فضاهای موجود 411710 411710 2058547 411710 متر مربع 8 تشکیل پرونده شخصیت و حق الزحمه پزشکان و روانپزشکان 0 400000 400000 2000000 400000 پرونده 9 صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک دولتی، موقوفه و منابع طبیعی مبتنی بر طرح کاداستر 14000000 2500000 2500000 12500000 2500000 -فقره 10 تامین وکیل معاضدتی برای افراد مشمول قانونی و سایر هزینههای قضایی قانونی 0 800000 800000 4000000 800000 پرونده
قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظهای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.
کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) میباشد.
در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیشبینی نماید.
قوه قضائیه مکلف است با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضائی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.
۱ رأی مرتبط
قوه قضائیه مکلف است در راستای شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیتهای مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیتهای مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بهوسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانههای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء:
۱ رأی مرتبط
قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانهای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم بهطور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقهبندی محرمانه است و صرفا با تایید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رای یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بهوسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانههای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.
هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، بهوسیله اجرای ثبت وصول میگردد.
در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (117) در بخش مغایرت بر ماده (131) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و تبصره آن حاکم است.
قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانههای الکترونیک دستگاههای اجرائی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.
آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بهوسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسوولیت مدنی را پیشبینی نماید.
کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ میشود به خزانه واریز میگردد. دستگاههای ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تامین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
۲ رأی مرتبط
قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازم الاجراء شدن این قانون موقوف الاجراء میگردد: 1- تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی 2- جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/8/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی 3- ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 (در قسمت جزای نقدی) 4- ماده (23) (در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 5- بندهای (ب) و (د) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 و اصلاحات بعدی آن
۱ رأی مرتبط
حکم ماده (118) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است: 1- بر تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاشفان دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگیکننده 2- بر جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/8/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد (3 %) از محل پنجاه درصد (50 %) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها (غیر از تهران) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جادهها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود، جهت تشویق مامورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه میکنند. 3- بر بند (پ) ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 در بخش اختصاص صد در صد مبلغ جزای نقدی به صندوق تامین خسارتهای بدنی 4- بر ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمههای قانونی به شوراهای حل اختلاف
دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دو و نه دهم درصد (9 /2 %) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامههای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در بودجههای سنواتی پیشبینی و تامین نماید.
نظارت و ارزشیابی برنامه
دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند: 1- سند ملی کار شایسته 2- سند ملی راهبرد انرژی کشور 3- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی
قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند.
به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:
دولت مکلف است گزارشهای نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این قانون، احکام برنامههای بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجههای سالانه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
به منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارشهای سه ماهه، شش ماهه و سالانه را بر اساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351، درباره اجرای قوانین بودجههای سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 و ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال میگردد:
بر احکام این قانون، حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 حاکم است.
حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.
سیاستهای کلی برنامه ششم و سایر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازم الاجراء است.
۱ رأی مرتبط
این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر میباشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/12/1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (4)، بند (ب) ماده (12)، ماده (30)، جزء (1) بند (الف) ماده (67) و تایید ماده (16) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی