قانون بودجه سال 1389 کل کشور

بودجه سال 1389 کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (000 /000 /491 /703 /684 /3) ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (000 /000 /491 /703 /684 /3) ریال به شرح زیر است:

منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون (000 /000 /719 /330 /271 /1) ریال شامل:

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (000 /000 /504 /238 /525 /2) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (000 /000 /504 /238 /525 /2) ریال.

به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) در سال 1389 وصول و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هر فصل مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.

اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل افزایش می‌باشد.

تا نیم درصد (5 /0 ٪) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا یک درصد (1 ٪) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد (25 /0 ٪) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، تا نیم درصد (5 /0 ٪) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهشهای کاربردی سایر فصول، با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 - هزینه می‌شود. - کلیه دستگاه‌های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن‌ها و شرکت‌های دولتی (ارقام مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور(اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1390 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی‌ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف موضوع این قانون موظفند حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 بر اساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی) متن پیشنهادی موافقت‌نامه مربوط را بر اساس این قانون و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقت‌نامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه اجرائی در صورت موافقت حداکثر ظرف 15 روز مراتب را تایید و مجددا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تحویل می‌دهند. در غیر این صورت در پایان مهلت یاد شده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موافقت‌نامه مربوطه را راسا ابلاغ و موافقت‌نامه ابلاغی لازم الاجراء می‌باشد. کلیه دارندگان ردیف در قانون بودجه کل کشور در حکم دستگاه اجرائی می‌باشند.

وزارت نیرو مکلف است در سال 1389 جهت تامین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (5 /1 ٪) از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش داده و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید.

علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره (4) منظور شده است اجازه داده می‌شود تا دو درصد (2 ٪) از اعتبارات هزینه‌ای و یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری ترجیحا در همان دستگاه در قالب مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.

در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (5 /0 ٪) اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی شامل اعتبارات ملی و استانی برای فعالیتهای قرآنی در دستگاههای ذی ربط در قالب مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.

مازاد درآمدهای استانی موضوع جزء(5) ردیف 530000 این قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توزیع خواهد شد. پنجاه درصد (50 ٪) از مازاد درآمدهای موضوع این ردیف (به نسبت هشتاد درصد (80 ٪) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد (20 ٪) اعتبارات هزینه‌ای) به خود همان استان و مابقی اعتبار در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص‌های توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد.

کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند. کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.

کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفند گزارش عملکرد و پیشرفت هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (1) این قانون را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌کند، هر سه ماه یک بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش نظارتی خود را برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون مذکور موظف است ضمن رسیدگی به گزارش یاد شده نتیجه و خلاصه بررسی را برای اطلاع نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه نماید. - دهیاریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در سال 1389 به عنوان دستگاه اجرائی تلقی می‌گردند.

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء (الف) بند (2) ماده واحده در مورد مبادله موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مستثنی هستند. اعتبارات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده (49) قانون یاد شده و همچنین اعتبارات بخش تحقیقاتی دستگاهها صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک واقع در مناطق جنگی مرزی و کمتر توسعه یافته تا دو درصد (2 ٪) از اعتبارات ردیف 9- 10800 اختصاص می‌یابد.

اعتبارات پروژه‌های روستایی و مناطق توسعه نیافته، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند یک درصد (1 ٪) از اعتبارات تملک دارائی استانها را جهت توسعه پایگاههای بسیج هزینه نمایند.

جهت اجراء قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام مصوب 30/2/1385 مجلس شورای اسلامی معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (000 /000 /250) دلار از محل ردیف (2) جزء (ع) بند (3) به سازمان توسعه و تجهیز مدارس اختصاص می‌یابد.

سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه‌های سالهای گذشته در سال 1389 نیز به قوت خود باقی است.

به دولت اجازه داده می‌شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت به صورت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /1) یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی (از جمله طرحهای آب و خاک و کشاورزی) اولویت دار در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در راستای تامین منابع مورد نیاز - طرحهای توسعه‌ای پارس جنوبی و طرحهای توسعه‌ای پالایش و پخش و پتروشیمی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال اوراق مشارکت با سود تشویقی پس از تایید شورای پول و اعتبار منتشر نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای ذی ربط خواهد بود.

تمدید مصوبات این بند درسال بعد مستلزم تصریح جزء به جزء آن می‌باشد.

به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال اوراق مشارکت ریالی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام آب و فاضلاب منتشر نماید. تضمین اصل و سود و بازپرداخت این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد.

بانکها و موسسات اعتباری کشور مکلفند در اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

برای تقویت بنیه مالی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی سراسر کشور که مورد نظر و پیشنهاد اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) می‌باشد. به جهت تهیه مواد اولیه و ابزار مناسب خرید فرش دستباف تولید شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهی و صادرات و فروش و ارزآوری بهتر مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال از محل اعتبارات قرض‌الحسنه صندوق مهر رضا (ع) به صورت قرض‌الحسنه پنج ساله با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) پرداخت و تضمین بازپرداخت توسط چک و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه‌های فوق خواهد بود.

به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تاسیسات راسا نسبت به دریافت تسهیلات مجموعا تا سقف سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط بوده و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تایید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می‌باشد.

به منظور ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی بخش کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری تا مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال تسهیلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگی کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به متقاضیان پرداخت گردد.

دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تا کنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه، ضامن و یا به علت بیکاری توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دویست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /205) ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد.

به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون (000 /000 /485 /1) دلار از مانده موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388 موضوع ماده(2) قانون برنامه چهارم توسعه به‌شرح زیر برداشت نماید:

سیستم بانکی کشور موظف است مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی برای مددجویان و محرومین پرداخت نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از سهام آن‌ها را به اشکال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پایان شهریورماه 1389 از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلب کار (یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک کشاورزی موضوع بند(ه) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین تسهیلات از محل ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین کلیه وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی اعتباری در کلیه بخش‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است را تا مبلغ هفت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /7) ریال به حساب افزایش سرمایه بانک و بدهی دولت به بانک مذکور اختصاص دهد.

به منظور اعمال حق مالکیت حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و تنظیم رابطه دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و توانیر، دولت مکلف است بر اساس مقررات این بند اقدام کند:

وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل چهارده درصد (14 ٪) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط (پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86 ٪) بقیه را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در مورد نفت تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75 ٪) و بیست و پنج درصد (25 ٪) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه (پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) خواهد بود. قیمت نفت، برای نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی معادل نود و پنج درصد (95 ٪) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش گاز خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی ایران توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را بر مبنای قیمت تعیین شده (900 ریال به ازای هر متر مکعب)، پس از وضع و کسر یازده درصد (11 ٪) ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط معادل شصت و چهار درصد (64 ٪) و از ارزش مابقی گاز تولیدی معادل هشتاد و نه درصد (89 ٪) را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور نماید. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، گاز دریافتی خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75 ٪) قیمت تعیین شده مذکور از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط خریداری می‌نماید. صرفا گاز تزریقی به چاههای نفت از پرداختهای این جزء مستثنی است و ارزش گازهای سوزانده شده معادل سی درصد(30 ٪) مبنای فوق الذکر محاسبه می‌شود.

مابه التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (بجز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آن‌ها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. مابه التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کشور (از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد (2 ٪) بابت تلفات شبکه و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل‌کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل هشت صد و سی و دو (832) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت (با احتساب قیمت غیریارانه‌ای سوخت) و قیمت تکلیفی فروش آن به مشترکین در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. این مابه التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحویلی، از محل اعتبار جزء (23) ردیف 520000 جدول شماره (9) این قانون تامین خواهد شد. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی می‌بایست بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلفند در ماهی که میزان بدهی آن‌ها تعیین می‌شود بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تمرکز وجوه خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز بدهی در موعد مقرر در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی دولت خواهد بود.

وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل نفتی، به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع این بند به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصل، بیست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف 210101 مندرج در جدول شماره (5) این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل گازی به حسابهای تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه‌داری کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط واریز نماید. وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت به صورت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.

وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصدهای پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا نماید. در سال 1389 دولت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل هفتاد و هفت هزار و سیصد و سی و هشت میلیارد (338 /77 میلیارد) ریال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور شود و حداقل چهل درصد (40 ٪) از این منابع برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص یابد.

کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام (بر مبنای چهل درصد «40 ٪») و انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روشهای پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبشهت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1389 ابلاغ می‌شود.

در اجرای ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور شرکتهای مادر تخصصی وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی حساب آن‌ها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل شرکتهای یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می‌بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یاد شده را با تعیین مبلغ ارزی و ریالی به خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.

وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان شهریورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

وزارت راه و شهرسازی ( سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن (بنادر کوچک) در سواحل جنوب کشور نماید.

در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و ماده (41) قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (50 ٪) و کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به‌طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاههایی که دارای مقررات خاص در قانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود می‌باشند. - افزایش حقوق اعضای هیات علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایرکارکنان دولت خواهد بود. - در سال 1389 حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در سقف شاغلین در آخر بهمن 1388) مشابه سایر کارکنان پیمانی و رسمی منحصرا از طریق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌گردد.

افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء‌های این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاهها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیات علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.

افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد (20 ٪) هر یک از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.

اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد بانکها، بیمه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آن‌ها و در چهارچوب مصوبات هیات وزیران مجاز خواهد بود.

- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1389 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکتهای مزبور (مندرج در پیوست شماره (3) این قانون) ممنوع است.

سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (000 /500 /52) ریال در سال تعیین می‌شود.

در سال 1389، در ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370» می‌گردد: «وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیات علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی»

دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آن‌ها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.

کلیه سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 ٪) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن می‌باشند.

فرزندان شهداء از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50 ٪ به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می‌باشند.

جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تایید می‌باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.

دستگاههای اجرائی مکلف هستند نسبت به صدور احکام استخدامی و حقوقی مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای حقوق و مزایای مذکور در احکام حقوقی مقام سیاسی نظیر با رعایت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمایند.

در سال 1389 کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های دولت موظفند حداقل سه درصد (3 ٪) از تصدیهای خود را در اجرای ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. اشخاص حقوقی شامل نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مصوب موضوع این قانون مشمول این حکم هستند. واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویت دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های غیرآموزشی مشمول حکم این بند است. پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت در موارد واگذاری امور تصدی‌های مذکور از محل سهام دولت یا شرکتهای دولتی یا واگذاری آن‌ها یا منابع حاصل از فروش آن‌ها و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول در اولویت قرار دارد و نیز حسب مورد واگذاری و بهره برداری و پرداخت موارد مذکور به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود مجاز است. اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان کمک (شامل امور هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای) یا در قالب سپرده‌گذاری وجوه حاصله در بانک‌ها به عنوان تسهیلات یارانه‌ای یا بدون آن، یا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود، پرداخت و هزینه گردد. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل آن از محل ردیف شماره 7- 530000 از محل صرفه‌جویی و اجرای احکام این بند علاوه بر وجوهی که مطابق احکام آن مصرف، هزینه می‌گردد، به‌عنوان درآمد - هزینه‌ای به نسبت حداقل هشتاد درصد (80 ٪) به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حداکثر بیست درصد (20 ٪) برای انجام امور زیرساختی و اجرایی و نظارتی و تجهیزات و مطالبات و نیز پاداش به کارکنان و سایر هزینه‌ها پرداخت و هزینه می‌شود. دستگاههای موضوع این بند موظفند تا پایان خردادماه حداقل سه درصد (3 ٪) از وظایف قابل واگذاری را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نمایند در غیر این صورت دستگاهها مجاز به هزینه کرد این بخش از اعتبارات مصوب خود نمی‌باشند. در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و استمرار خدمت مطلوب و کاهش هزینه‌ها و واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به صورت موردی به پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. دستگاهها موظفند گزارش عملکرد سه ماهه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا به کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی اعلام گردد. دستورالعمل اجرائی این بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغییر، واگذاری، مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و کیفیت و ارائه خدمات و فعالیتها و استمرار مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. دبیرخانه شورای اقتصاد در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌باشد و مصوبات شورای اقتصاد توسط دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) ابلاغ شده و لازم الاجراء می‌باشد.

کمیته امداد حضرت امام (ره) مکلف است اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحلی در اختیارش قرار می‌گیرد را به ترتیب اولویت به شرح مستمری، درمان، تحصیل، اشتغال، مسکن و سایر امور به محرومین پرداخت و هزینه نماید.

صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به‌طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران اختصاص داده و پرداخت نماید و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها، این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نماید.

دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف خصوصا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور تصدی گری خود به همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم‌افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات هزینه‌ای خود را کاهش دهد. مسوولیت اجراء این بند به عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی است. گزارش عملکرد این بند توسط بالاترین مقامات دستگاه اجرائی و دارندگان ردیف به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا به کمیسیونهای مربوط ارسال گردد.

در سال 1389 کلیه دستگاههای اجرائی موظفند ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان شهریورماه اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نمایند.

دولت موظف است به منظور برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بیمه درمانی برای رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسیجیان فعال با بیش از دو سال عضویت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تامین اجتماعی از محل اعتبار ردیف 129109 را فراهم نماید.

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود:

به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌های تعاونی و خصوصی برای تولید برق، آب شرب، فرآورده‌های نفتی، خدمات آزاد‌راهی و انرژی‌های نو، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید این‌گونه کالاها و خدمات تولیدی را از تولیدکنندگان (با اولویت تولید برق آبی و انرژی‌های تجدیدپذیر) براساس قراردادهای منعقده بین وزارتخانه‌های نیرو، نفت و راه و شهرسازی (شرکت‌های دولتی تابعه آن‌ها) و فروشندگان کالاها و خدمات تولیدی فوق با حق برداشت از منابع داخلی شرکت‌های مرتبط و یا ردیف‌های یارانه‌ای آن‌ها که در این قانون مندرج است، حسب مورد تضمین نماید.

سازمان خصوصی‌سازی در راستای تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تامین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر اینصورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را مستقیما بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید.

بدهی شرکتهای واگذار شده (به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها (قبل از واگذاری) مستهلک خواهد شد. در مورد بدهی‌های معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز خواهد شد.

در سال 1389 سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره (1) و (2) واگذاری سهام شرکتها، در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی اجازه داده می‌شود برای اجراء پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سالانه و سرمایه‌گذاری و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یادشده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکت‌های ذی‌ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای(1) و(2) ماده(62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این ماده برای گشایش اعتبارات برای تمامی بانک‌های دولتی لازم‌الاجراء است. بانک مرکزی مکلف است ترتیبات لازم را برای اجرای این ماده به عمل آورد.

به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخش‌های عمومی و خصوصی در اجرای ماده (8) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.

اعتبارات مربوط به بازسازی ساختار، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها برای واگذاری موضوع جزء (3) ردیف 101000 جدول شماره (8) این قانون در اجرای ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) (1) به‌طور صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40 ٪) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن (1) می‌باشد.

به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی، جرائم غیرعمدی مانند: دیه و امثال آن و همچنین محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری مبلغ هشتصدمیلیارد (000 /000 /000 /800) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.

کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 و تغییرات (الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های آن) در سال 1389 تنفیذ می‌گردد. تا تاریخ لازم الاجراء شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می‌گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3 ٪) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2 ٪) افزایش دهد. اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران قابل هزینه می‌باشد. ده درصد (10 ٪) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال به صورت چهل درصد (40 ٪) هزینه‌ای و شصت درصد (60 ٪) تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن جمعیت به مصرف برسد. این اعتبار صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

در اجراء ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری (1)، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرائی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آن‌ها به منظور شروع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجراء و اصلاحات ضروری در بودجه آن‌ها را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات سایر ردیفهای هزینه‌ای و دستگاههای اجرائی تامین نماید. دستگاههای منتخب موظف به همکاری و انجام تصمیمات متخذه می‌باشند.

خرید کالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات ، ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 ملغی الاثر می‌گردد.

اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (27) و(28) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

در مورد تصمیمات و آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی که در اجراء اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2) و یا در اجراء قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است از محل جابه جایی اموال منقول دستگاه اجرائی یا بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه جایی در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه یا تهاتر نماید.

کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

در سال 1389:

به وزارت کشور اجازه داده می‌شود ارقام تعرفه‌های موضوع ماده (29) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را به شرح جدول شماره (25) اصلاح نماید.

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتی نسبت به دریافت مبالغ مندرج در جدول شماره (25) اقدام نماید.

در سال 1389 تعرفه صدور انواع کارت معافیت دائم برای مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند، (موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) به شرح جدول شماره (25) تعیین می‌گردد.

به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود در هر دوره مبلغ پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و هزار (1000) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ نماید تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه گر با توجه به حق بیمه مشخص شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکتهای بیمه گر تعیین خواهد شد.

به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود زمین‌های ملی و موات متعلق به دولت را که در اجراء مواد (31) و (32) لایحه قانونی احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می‌گردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف 210202 نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /2) ریال از درآمدهای موضوع ردیف فوق به شرح جدول شماره (24) اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. جزء (ب) الحاقی (2) حذف شد.

الحاقی (2) حذف شد.

دولت مکلف است در حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد:

وزرای عضو کمیسیون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال 1389 را به گونه‌ای تعیین و اعلام نمایند که:

به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود ازمحل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70 ٪) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد (30 ٪) به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری تامین و پرداخت نماید.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیفهای 40152002 و 40152004 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85 ٪) سهم دولت و پانزده درصد (15 ٪) سهم بهره برداران اجراء نماید.

شرکت توانیر موظف است به منظور حصول اطمینان از تامین برق و اعمال مدیریت مصرف سوخت فسیلی مورد نیاز نیروگاه‌ها نسبت به احداث و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر از محل منابع داخلی اقدام نماید.

دولت مکلف است حق بیمه کلیه کارگزاران مراکز مخابرات روستایی (از هر نوع قرارداد) را نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آن‌ها بیمه پرداخت نشده است، بر مبنای سهم کارفرما و صرفا بابت حق بیمه مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال از محل ردیف 83- 550000 جدول شماره (9) این قانون پرداخت نماید. این پرداخت مشمول جریمه تاخیر نمی‌شود و از هر نوع جریمه‌ای معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس بر عهده شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران می‌باشد.

مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) برای یک بار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف می‌باشند.

مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت‌های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.

پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبار ردیف 550000 جزء (49) به وزارت اطلاعات اختصاص داده می‌شود تا وظایف محول شده از قانون مذکور را به انجام برساند و دستگاههای اقتصادی و پولی و مالی را در اجرای این مهم یاری نماید.

کلیه مقامات، مسوولین و روسای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (1) و بالاترین مقام دارندگان ردیف موضوع این قانون ملزم به رعایت احکام مندرج در بندها و ردیفها و جداول این قانون هستند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروری به تشخیص خود گزارش لازم را به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد نمود.

بندهای 5، 6 (اجزاء«ج» و«د»)، 23، 38، 47 (با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالی یا منقطع) و52 قانون بودجه سال 1388 (2) و بندهای 12، 18، 19، 28، 30 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفیذ می‌گردد.

آئین نامه‌های اجرائی این قانون تا پایان اردیبهشت ماه به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.