قانون بودجه سال 1388 کل کشور

بودجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی وسه میلیون (2.791.828.833.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (2.791.828.833.000.000) ریال به شرح زیر است:

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و یک میلیارد و بیست و سه میلیون (967.901.023.000.000) ریال شامل:

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها وسایرمنابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال.

به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره (2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع درسال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های مبادله شده(با رعایت ماده(19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی ربط در انجام هزینه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود.

اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هرفصل، مندرج در پیوست شماره(1) این قانون، حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات طرح‌های برنامه‌های همان فصل بنابه پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد(10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.

افزایش اعتبارات هریک از ردیف‌های متفرقه و اعتبار تملک دارایی‌های مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه و اعتبار تملک دارایی‌های مالی بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

اجازه داده می‌شود نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک درصد(1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی، نیم درصد(5/0%)از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی سایر فصول ، با تصویب هیات وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364» هزینه شود.

سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384) مندرج در قوانین بودجه‌های سال‌های گذشته در سال 1388 نیز به قوت خود باقی است.

در اجراء بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1388 امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را تا معادل ارزی مبلغ پنجاه و هفت هزار میلیارد (57.000.000.000.000) ریال فراهم کنند.

دولت مکلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنج هزارمیلیارد(45.000.000.000.000)ریال به طرح‌های بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تصویب بانک‌های عامل رسیده، اختصاص دهد.

- به دولت اجازه داده می‌شود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین‌المللی را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و«وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. به منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجراء پروژه‌های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط به این منظور اختصاص یابد تا بصورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 دراختیار وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی قرار داده شود. معادل سیزده درصد(13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد(5%) و هشت درصد(8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1388 وسود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط به حساب‌های مربوط می‌باشد. در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط اضافه می‌شود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است. سه درصد(3%) ارزش نفت خام تولیدی(جزئی از94% سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه‌ای طرح‌های استخراج و تولیدنفت و گاز پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط قرار می‌گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط منظور می‌شود. معادل پانصد میلیون(500.000.000) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد(11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر منبای هفتادو پنج درصد (75%) از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می‌نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه‌های نفت از این جزء مستثنی هستند.

مابه التفاوت قیمت آزاد( قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آن‌ها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری( اوراق بهاداری که توسط خزانه‌داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء (الف) و(ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکت‌های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود. چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه‌داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.

در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقت‌نامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 جدول شماره (6) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت‌های موضوع جزء(الف) این بند به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حساب‌های درآمد عمومی مندرج در جدول شماره(6) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.

وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکت‌های دولتی ذی ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد(6.460.000.000.000) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را به منظور تامین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه آب‌های مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف 210105 جدول شماره (9) این قانون واریز نماید.

شرکت‌های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند. خزانه‌داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد.

تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی( سهم شرکت) طی سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می‌تواند در طرح‌های سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.

در سال 1388 هزینه‌های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراء این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.

وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین دستورالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید وفروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده(39) قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده را به حساب‌های تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب شرکت‌های مذکور و با درخواست ذی حساب آن‌ها از خزانه به حساب‌های پرداخت ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکت‌های یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می‌بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه‌داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حساب‌های مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرایی این جزء به‌طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد.

در سال 1388 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت( وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت ( خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء(الف) این بند منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکت‌های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با رعایت قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکت‌ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکان‌پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکت‌های تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط قرار دهد. «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است قیمت هرمترمکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست (20) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عینا جهت گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید. به هریک از شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تاسیسات راسا نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف یکهزار میلیارد (1000.000.000.000)ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین باز پرداخت توسط شرکت ملی گاز ایران اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت ملی گاز ایران بوده و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی با تایید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می‌باشد. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یک بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف می‌باشند. شرکت‌های ذی‌ربط پس از برقراری انشعاب هزینه حق انشعاب را هرسه‌ماه یک بار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌نمایند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشت و به شرکت‌های ذی ربط پرداخت گردد.» دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1388، امورنفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود واین قانون اداره خواهد شد.

به وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود ، از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد(1.000.000.000.000)ریال برای توسعه همان میادین تامین نماید.

به منظور تسریع در روند اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازکردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه‌گذاری به دولت اجازه داده می‌شود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (310505) جدول شماره(6) این لایحه واریز شده و معادل صد درصد(100%) آن از محل اعتبار جزء (4) ردیف (101000) جدول شماره(8) این لایحه در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا پنجاه درصد(50%) آن را برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام از جمله طرح‌های فصل‌های مذکور هزینه نماید و پنجاه درصد(50%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پروژه‌های موصوف اختصاص دهد.

منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکت‌های دولتی در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد(زمین و ساختمان) آن‌ها محقق، و تا نود و پنج درصد(95%) از منابع حاصل را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج درصد(5%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و صندوق‌های رفاه کارکنان این شرکت‌ها خواهد شد. از ابتداء شهریور ماه سال 1388 تخصیص بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به این شرکت‌ها و یا پرداخت هزینه‌ای و سرمایه‌ای آن‌ها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

- آیین‌نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره(6) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل صد درصد(100%) درآمد حاصله از این بند، از محل اعتبار جزء(53) ردیف (530000)جدول شماره (9) این لایحه صرف احداث موج‌شکن در سواحل جنوب خواهد شد.

به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود به ازاء صدور پروانه کار برای هریک از اتباع خارجی مبلغ پنج میلیون(5.000.000) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار(3.500.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

به شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود در هر دوره مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از: حوادث انفجاری، آتش سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت‌های بیمه گر تعیین خواهد شد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعویض سندهای مالکیت به ازاء ارائه هرسند مالکیت جدید مبلغ یکصدهزار(100.000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل صد درصد (100%) ارقام واریز شده تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000)ریال از محل ردیف متفرقه 6-530000 جدول شماره(9) این قانون برای اجراء ثبت نوین در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشورقرارگرفته و قابل هزینه خواهد بود.

دولت مکلف است در اجراء قانون بودجه سال 1388 کل کشور، بودجه مصوب را مستقیما به کلیه دستگاه‌های اجرایی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند.مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیما با دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر اساس مفاد این بند و درخواست دستگاه‌های اجرایی مذکور، در سقف تخصیص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهد. سهم اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان‌ها از محل ردیف‌های مختلف پیش‌بینی شده در این قانون در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها براساس برنامه تدوین شده و با تعیین اولویت‌های توسعه و براساس شاخص‌های موجود و به نسبت سهم شهرستان‌ها توزیع می‌گردد. دو نفر از نمایندگان هراستان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می‌نمایند.

دولت موظف است حداقل 35% از محل اعتبارات ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد(3.387.000.000.000)ریال و همچنین حداقل 20% از اعتبارات ماده(12) قانون سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ دوهزار و سیصد و بیست و دومیلیارد (2.322.000.000.000)ریال را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی گردد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن‌ها و شرکت‌های دولتی که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده می‌کنند، موظفنداین اعتبارات را بر اساس سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج ودستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرح‌های مسکن و معوض نصاب‌های مالکانه و سایر برنامه‌های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیر مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

سه درصد(3%) از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ ششصد و سی و نه میلیارد (639.000.000.000)ریال به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. این اعتبار صد درصد(100%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

در سال 1388 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 1388 شرکت‌های مزبور (مندرج در پیوست شماره(13) این قانون) ممنوع است این حکم قابل تجدید نظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال 1388 شرکت‌ها در مجامع عمومی آن‌ها نیست.

به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین نیازمند هزینه شود.

به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه 30441 این قانون معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کد دار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آن‌ها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه شوندگان تامین می‌شود. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مکلف است پس از بررسی، گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر نماید. آیین‌نامه مربوط توسط وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال اعتبار موضوع ردیف 58-530000 منظور در جدول شماره(9) این قانون صرفا متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف 110401 یا ردیف 140112 منظور در جدول شماره(6) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در ردیف‌های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، تامین مسکن مورد نیاز کارکنان گمرک‌ها واقع در نقاط محروم و مرزی، تجهیز گمرک‌ها به سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز آن‌ها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک (حداکثر تا دوماه حقوق و مزایا) برسد. این اعتبار در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی می‌شود.

مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000)ریال اعتبار موضوع ردیف 59-530000 منظور در جدول شماره(9) این قانون صرفا متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف‌های 110100 ، 110200 ، 110300 و 110512 منظور در جدول شماره(6) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در ردیف‌های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به سازمان امورمالیاتی می‌باشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، رفع کمبود و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز و اجراء قانون مالیات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی می‌شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه‌ریزی نماید که حداقل چهل درصد(40%) از اعتبارات هزینه‌ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستائیان برای ارائه خدمات سطح اول هزینه گردد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بیمه گر مکلفند سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجراء نمایند. هزینه نمودن اعتبارات بیمه‌ای خارج از سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است.

دولت مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات تملک دارایی مربوط به اجراء پروژه‌های بیمارستانی با اولویت پروژه‌های جدید را به صورت وجوه اداره شده یا تامین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیر دولتی قراردهد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هرجایی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت نماید.

– آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت مکلف است به میزان بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000)ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت‌های دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکت‌ها را به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید. سازمان تامین اجتماعی در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند. ضوابط افزایش و آیین‌نامه اجرایی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر، از طریق دستگاه‌های اجرایی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هریک از مقاطع سه ماهه سال بر اساس مازاد درآمد واریزی استان‌ها از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی این قانون، مازاد درآمد استان‌ها را از محل این ردیف مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال در اختیار استان‌ها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (80%) برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام استانی و بیست درصد (20%) به صورت اعتبارات هزینه‌ای هزینه شود.

دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارستون «مصوبات خاص و راه‌اندازی» درجدول شماره(1-10) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

طرح‌های جدید موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) پس از تصویب مطالعات امکان‌سنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کارگروه ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء خواهند بود.

شروع عملیات اجرایی طرح‌های موضوع جدول شماره (16) منوط به تایید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون موضوع ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

درصورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی، اعتبارات مندرج در بندهای 1، 3، 4، 5 و 7 جدول شماره(17) از محل سایر منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تامین خواهد بود.

احکام بندهای 11، 12، 18، 19، 28، 30، 31 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1388 تنفیذ می‌گردد.

دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن که فاقد مجوز لازم در قوانین عادی است تا پایان خردادماه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.

در سال 1388 بیمه شدگان مرد دارای حداقل60 سال و زن دارای حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، از جزء (3) بند «ب» قانون اصلاح تبصره(2) الحاقی ماده(76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثنی بوده و درصورت درخواست بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.

دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1388 به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرایی و برنامه، تهیه و به کمیسیون‌های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی حسب مورد و دیوان محاسبات کشور به تفکیک امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه کند. اطلاعات مورد نیاز در تهیه گزارش مزبور طبق دستورالعملی خواهد بود که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود.

دولت موظف است گزارش نظارتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1388 را حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی منتشر کند.

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است هرشش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرایی، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهیه و از طریق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. اطلاعات مورد نیاز در تهیه این گزارش طبق دستورالعملی خواهد بود که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1388 بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره(5) این قانون اقدام نماید. گزارش اجرایی این بند و نحوه اجراء مواد (138)و(144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی ربط ارسال خواهد شد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجراء ماده (96) قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 گزارش عملیاتی سال 1387 را بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقت‌نامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی وکمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

دولت مکلف است در سال 1388 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت تمامی شرکت‌های دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک (جدول پیوست شماره (1) و شرکت‌های دولتی مشمول گروه دو (جدول پیوست شماره 2) ماده(2) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (44) متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم(44) و کلیه سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیف‌های 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. به منظور تسریع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی اصلی و عملیاتی:

شرکت‌های مادرتخصصی موظفند به منظور رفع موانع فروش و واگذاری کلیه شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند، تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه آن‌ها اقدام نمایند.

سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم(44) را جهت تحقق منابع موضوع این بند مشخص و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1388 ابلاغ نماید.

به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکت‌های اصلی و عملیاتی، شرکت‌های مادرتخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیات مدیره شرکت‌های قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام نماید. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضاء هیات مدیره شرکت‌های قابل واگذاری را منتشر نماید.

دولت مکلف است مطابق با بند(ح) ماده (19) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی شرکت‌های قابل واگذاری و طرح‌های نیمه تمام آن‌ها را تا پایان شهریور ماه سال 1388 تعیین تکلیف و واگذار نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هر چهارماه یک بار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی پیوست شماره(3) این قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) به تفکیک طرح به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری صددرصد(100%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پروژه‌های جدید، نیمه تمام و قابل بهره برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن می‌باشد اقدام و اعتبار سال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات درقالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های فوق اختصاص دهد. همچنین اعتبارات مصوب سال‌های آتی در قالب ماده(2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارسازی کند. دولت موظف است حداقل پنج درصد(5%) تخصیص و پرداختی اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال 1388 را صرفا به شرح فوق هزینه نماید.

از ابتدای سال 1388 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی، و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و هم چنین مصوبات هیئت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامی است.

در اجرای بند(الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون بر اساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آن‌ها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی می‌شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آن‌ها افتتاح می‌گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود.برداشت از حساب‌های بانکی یاد شده با حداقل دو امضاء مجاز که در آیین‌نامه مالی و معاملاتی آن‌ها تعیین شده است ، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیما به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ابلاغ می‌گردد.

به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند(50) سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست‌های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال 1389 نیز باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست‌ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

صددرصد (100%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مندرج در جدول شماره(10) این قانون با رعایت مواد(79) و(82) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه‌ریزی استان بر اساس شاخص‌های توسعه هر شهرستان بین طرح‌ها و پروژه‌های استانی توزیع خواهد شد. ایجاد هر گونه بار مالی توسط شورای برنامه‌ریزی توسعه استان جهت پروژه‌های سفرهای استانی از این محل ممنوع است.

یک درصد(1%) تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 1380/11 (حوادث غیرمترقبه) به سه درصد(3%) افزایش می‌یابد. اعتبار مازاد بر یک درصد(1%)، اختصاص به مدیریت خشکسالی داشته و از طریق ستاد ذی ربط در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار می‌گیرد.

دولت مکلف است تا مبلغ هشتاد و پنج هزارمیلیارد (85.000.000.000.000)ریال از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجراء بودجه، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید.

اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون که خاتمه آن‌ها سال 1388 است، کاهش نیابد.

از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65،000،000،000،000) ریال و مابقی از اعتبارات هزینه‌ای با درصد یکسان کسر شود.