رای شماره 1297 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 480 1389/8/10، بند 2 صورتجلسه شماره 481 1389/5/15، بند 2 مصوبه 484 1389/8/22 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 1390/1/22 شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات به ساخت و ساز بیش از 40 درصد درآمد قولنامه‌ای

شماره ه / 840 / 93 1395/12/18 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1297 مورخ 1395/12/3 با موضوع : « ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 480 1389/8/10، بند 2 صورتجلسه شماره 481 1389/5/15، بند 2 مصوبه 484 1389/8/22 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 1390/1/22 شورای اسلامی شهر ارومیه درخصوص صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات به ساخت و ساز بیش از 40 درصد درآمد قولنامه‌ای » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/12/3 شماره دادنامه : 1297 کلاسه پرونده : 840 / 93 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 480 1389/8/10، بند 2 صورتجلسه شماره 481 1389/5/15، بند 3 مصوبه 484 1389/8/22 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 1390/1/22 شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع « صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از 40 درصد در املاک قولنامه‌ای » گردش کار : معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 160315 1393/9/1 اعلام کرده است که : « مدیرکل محترم حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به پیوست تصویری از گزارش بازرسی استان آذربایجان غربی راجع به اعلام مغایرت قانونی برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع « صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از 40 درصد در املاک قولنامه‌ای » که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با این قانون در این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفت، جهت استحضار و صدور دستور مبنی بر طرح آن در هیات عمومی آن دیوان ایفاد می‌گردد . با عنایت به تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) قانون تشکیل این سازمان مقتضی است که رسیدگی به موضوع به‌طور فوق العاده و خارج از نوبت انجام شود . موجب امتنان است که از تصمیم متخذه، این سازمان را مطلع فرمایند .» متن گزارش اداره کل بازرسی استان آذربایجان غربی به قرار زیر است : « گزارش اختصاصی بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص صدور پروانه ساختمانی در کاربری باغات و املاک قولنامه‌ای مقدمه : در اجرای حکم ماموریت 170296 1391/9/8 صادره از سوی مدیرکل محترم بازرسی استان آذربایجان غربی، در تاریخ 1391/9/8 و در جریان بازرسی موردی از سوی شورای اسلامی شهر ارومیه، ضمن حضور در دستگاه اجرایی مذکور با بهره‌گیری از کارشناسان و متخصصین مربوطه نسبت به بررسی موضوعات مطروحه در حکم ماموریت، اقدام و با مراجعه به مدیران و مسوولان و استماع نظرات ایشان و ملاحظه اسناد و مدارک نسبت به بررسی موضوع اقدام نمود که نتایج حاصل از بازرسی در ادامه در 2 فصل و 2 بخش ارائه گردیده است . بخش اول : متن گزارش شورای اسلامی شهر ارومیه برابر بند 1 صورتجلسه 480 1389/8/10، بند 2 صورتجلسه شماره 481 1389/8/15، بند 2 مصوبه 484 1389/8/22 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 1390/1/22 صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از 40 درصد در املاک قولنامه‌ای را تصویب نموده که مصوبات مارالذکر در تاریخ 1389/8/25 به استناد نظر شماره 141 / 1 / 9058 و در تاریخ 1390/2/13 به استناد نظر شماره 1421 / 1 / 1729 فرمانداری ارومیه مغایر با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شده ولی شهرداری ارومیه با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر، نسبت به صدور مجوز و اخذ عوارض اقدام می‌نماید . اقدام شورای اسلامی شهر ارومیه در تصویب صدور پروانه ساختمانی در املاک دارای کاربری باغات و در املاک قولنامه‌ای بنا به دلایل ذیل مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد : 1 برابر ماده 7 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/5/23 و ماده 7 و 17 آیین‌نامه اجرایی آن، مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در محدوده قانونی و حریم یا خارج از حریم شهرها بر خلاف مقررات قانونی منع فروش ( ماده7 آیین‌نامه ) تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نمایند متخلف محسوب می‌شوند . لذا تصمیم‌گیری درخصوص کاربری باغات که در طرح جامع و تفصیلی شهر ارومیه مقرر و مشخص شده است خارج از حیطه اختیارات و وظایف مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده چرا که قانون‌گذار هیچ اختیاری در این خصوص برای شورای اسلامی شهر ارومیه مقرر نکرده است . همچنین بند 6 مصوبه مورخ 1378/8/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیان داشته است : « تغییر کاربری اراضی و باغات دارای کاربری کشاورزی و باغداری در طرحهای مصوب شهری ممنوع است .» و ماده 14 قانون زمین شهری بیان داشته که : «... تغییرکاربری ... باغات و اراضی کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال بوده ». که در این خصوص ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرحهای تفصیلی را در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون مارالذکر با رعایت ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی قرار داده است نه در صلاحیت شورای اسلامی شهر، لذا صدور مصوبات مذکور بدون ارجاع و طرح موضوع تغییر کاربری از باغات به مسکونی و ایجاد تکلیف برای شهرداری ارومیه، جهت صدور پروانه ساختمانی در املاک واقع در کاربری باغات از حیطه وظایف و اختیارات مقرر در ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج می‌باشد . 2 برابر بند دوم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 1373/8/28 و رای هیات عمومی به شماره 69 1386/2/9، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نیز سندی که مطابق موارد 46 و 47 قانون فوق الذکر به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نیست و از طرفی با توجه به موارد مذکور، ماده 100 قانون شهرداری صدور پروانه ساخت در املاک قولنامه‌ای را جایز نمی‌داند و از طرفی برابر بند ( ب ) دادنامه شماره 71 1384/2/18 اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص، بدون ارائه اسناد و مدارک رسمی مشعر بر مالکیت آنان در زمین مورد نظر یا ماذون بودن آنان از قبل مالک به موجب اسناد رسمی معتبر، خلاف هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد لذا مصوبات اصداری شورای اسلامی شهر ارومیه خارج از حیطه وظایف و اختیارات مقرر در ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور می‌باشد . بخش دوم : تجریه وتحلیل، استنتاج و پیشنهاد فصل اول : تجزیه و تحلیل و استنتاج بند 2 صورتجلسه شماره 481 1389/8/15، صورتجلسه 480 1389/8/10، بند 9 صورتجلسه شماره 549 1390/1/22 و بند 2 مصوبه 484 1389/8/22 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر صدور پروانه ساختمانی در کاربری باغات و قولنامه‌ای به استناد ماده 6 و 7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و ماده 7 و 17 آیین‌نامه اجرایی آن، بند 6 مصوبه مورخ 1378/8/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده14 قانون زمین شهری، ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بند دوم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 1373/8/28 و شماره 69 1386/2/9 و بند ( ب ) دادنامه شماره 71 1384/2/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد اعلام نظر شماره 141 / 1 / 9058 1389/8/25 و اعلام نظر شماره 1421 / 1 / 729 1390/2/13 فرمانداری ارومیه، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد . فصل دوم : پیشنهاد با عنایت به اینکه بند 2 صورتجلسه شماره 481 1389/8/15، صورتجلسه 480 1389/8/10، بند 9 صورتجلسه شماره 549 1390/1/22 و بند 2 مصوبه 484 1389/8/22 مغایر قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد لذا پیشنهاد می‌گردد برابر تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال گردد .» متن صورتجلسات و مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است : « الف صورتجلسه شماره 480 1389/8/10 : 1 مقرر گردید در داخل محدوده شهری در کاربریهای مسکونی و باغات، مناطقی که بیش از 40 % املاک ساخت و ساز شده باشد، شهرداری نسبت به صدور مجوز و اخذ حق و حقوق قانونی اقدام نمایند . معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه 1 و مدیر محترم منطقه 2 و مدیر محترم منطقه 3 و مدیر محترم منطقه 4 و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق ب صورتجلسه شماره 481 1389/8/15 : 2 برابر مصوبه قبلی شورا، در داخل محدوده شهری در کاربریهای مسکونی و باغات، مناطقی که بیش از 40 % املاک ساخت و ساز شده باشد، شهرداری نسبت به صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی اقدام نماید . معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه 1 و مدیر محترم منطقه 2 و مدیر محترم منطقه 3 و مدیر محترم منطقه 4 و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق ج صورتجلسه شماره 549 1390/1/22 : 9 نامه شماره 3 / 36802 1389/12/24 شهرداری ارومیه در بازگشت به نامه شماره 6918 1389/11/6 در اجرای مفاد پاراگراف اول صورتجلسه 480 مبنی بر صدور مجوز به املاک قولنامه‌ای با کاربری باغات با بیش از 40 % ساخت مطرح و مقرر گردید با توجه به ابلاغ طرح تجدید نظر طرح جامع شهر ارومیه تا اجرا و نهایی شدن طرح تفصیلی به منظور جلوگیری از بلاتکلیفی شهروندان، شهرداری محترم برابر مصوب 480 پاراگراف اول صفحه سوم مصوبه شورای شهر اقدام لازم معمول دارند . معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه 1 و مدیر محترم منطقه 2 و مدیر محترم منطقه 3 و مدیر محترم منطقه 4 و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق د مصوبه شماره 484 1389/8/22 : 2 مقرر گردید شهرداری طی دو سال در املاک قولنامه‌ای که بیش از 40 % ساخت و ساز انجام گرفته و از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء گردیده‌اند برابر لایحه خدمات نسبت به اخذ مطالبات به صورت یک دهم نقد و مابقی طی 10 سال اقدام نماید . معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه 1 و مدیر محترم منطقه 2 و مدیر محترم منطقه 3 و مدیر محترم منطقه 4 و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق » علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی در ماده 6 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون رعایت مفاد قانون یاد شده و مقررات مربوط ممنوع اعلام شده و در ماده 7 این قانون مقرر شده مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری می‌کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام کنند و یا موثر در احداث این‌گونه بناها باشند متخلف محسوب می‌شوند و در ماده3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن نحوه استفاده از اراضی شهری در سطح محلات مختلف شهر در طرح تفصیلی تعیین‌شده و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون موضوع این ماده قرار گرفته است . با توجه به مراتب مادامی که کاربری اراضی به صورت غیرمسکونی و باغ تعیین شده و در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تغییرکاربری صورت نپذیرفته، شورای اسلامی شهر نمی‌تواند تجویز کند پروانه ساخت در این اراضی توسط شهرداری صادر شود . ضمن اینکه اساسا تجویز این امر از حدود صلاحیت شوراها مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 خارج است . از طرفی با توجه به مفاد آراء شماره 69 1386/2/9، 71 1384/2/18 و 96 1383/8/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض در مورد املاک قولنامه‌ای نیز منطبق با مقررات مذکور در آراء هیات عمومی نیست، با توجه به مراتب بند 1 صورتجلسه شماره 480 1389/8/10 و بند 2 صورتجلسه شماره 481 1389/8/15 و بند 2 صورتجلسه شماره 484 1389/8/22 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 1390/1/22 شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی