قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران [قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران]

برای پیش‌برد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای (روستا)، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.

در کلیه مواد و تبصره‌ها و بندهای قانون تشکیلات، وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/5/1375، کلمه «شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف می‌گردد.

مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می‌باشد.

دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می‌باشد که از 14 مردادماه شروع می‌شود و در 13 مردادماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.

تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی روستا و بخش به شرح زیر است: الف- روستاهای تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل ب- روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل

در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است:

در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا، شهر، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود.

در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.

شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رای اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند، تشکیل می‌گردد.

شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای اسلامی مربوط انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل می‌شود.چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای 200 هزار نفر جمعیت باشد، صرفا یک نماینده در شورای استان دارد.

شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهائی از تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (روستا)،بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسوولین اجرایی سطوح فوق الذکر، مقامات مذکور موظفند در جلسات شورا شرکت کنند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود.

جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می‌باشد.

اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (3) قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرا دست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.

اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده(15مکرر) به دعوت مسوولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیات رئیسه سنی تشکیل می‌شود تا هیات رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یکسال انتخاب شوند.

در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.

انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

وزارت کشور می‌تواند با تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه به صورت رایانه‌ای برگزار نماید.

شرایط فهرست‌ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از 500 هزار نفر براساس ترتیبات زیر می‌باشد:

هیات‌های اجرائی مکلفند، اسامی کل نامزدها و عنوان فهرست‌های موضوع ماده (20 مکرر 1) را در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای اطلاع‌رسانی کنند.

نحوه رای دهی و شمارش آرای موضوع ماده (20 مکرر 1) در شعب اخذ رای به ترتیب زیر می‌باشد:

نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان موضوع ماده (20 مکرر 1) به شرح زیر است:

نحوه تعیین اعضای علی البدل موضوع ماده (20 مکرر 1) به شرح زیر است:

در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهی‌نامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رای دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساخت‌های لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید. در مواردی که احراز مشخصات هویتی رای‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست-سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رای‌دهنده ثبت نام به عمل می‌آید و نیازی به ارائه مدارک فوق الذکر نمی‌باشد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رای دادن فرد در سوابق سجلی رای‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت می‌شود.

در انتخابات میان دوره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رای دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رای نداده باشند.

رای‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رای‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رای‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رای آن‌ها را اخذ کنند.

در موارد زیر برگهای رای باطل می‌شود ولی جزو آرای ماخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: الف - آرا ناخوانا باشد. ب - آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد. ج - آرائی که دارای نام رای‌دهنده یا امضا یا اثرانگشت وی باشد. د - آرائی که کلّا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تائید شده باشد. ه - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

در موارد زیر برگهای رای باطل می‌شود و جزو آرای ماخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: الف - کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد. ب - کل آرای مندرج در صورت جلسه‌ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای با برگهای تعرفه باشد. ج - آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد. د - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد. ه - آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد. و - آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند. ز - آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد. ح - آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. ط - آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد. ی - آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد. ک - آرائی که با تقلب و تزویر «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد.

در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمیشود.

در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمیشود.

در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می‌شود.

در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام و اخذ رای و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرائی معرفی نمایند.در تهران و سایر کلان‌شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرائی تعیین می‌گردد.

انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 2 - حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ رای. 3 - سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: الف - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ب - حداقل سن 25 سال تمام. ج- اعتقاد به اسلام. تبصره- اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. د- التزام عملی به اسلام ه - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه. و- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ز - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت. تبصره- کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند. ح – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان. تبصره- متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تایید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی می‌باشند. ط - داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی.

شرایط اعضای هیات‌های اجرائی و نظارت، هیات‌های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است: 1- اعتقاد به اسلام 2- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی 3- حداقل سواد خواندن و نوشتن 4- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی 5- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 6- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی

معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیاتهای اجرائی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفاء از سمتهای مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.

هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیات‌های اجرائی و اعضای هیات نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسوولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.

اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:1- رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، روسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیات دولت، روسای دفاتر سران سه قوه، روسای سازمان‌های دولتی، روسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، روسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکتهای دولتی ( مانند شرکت مخابرات، دخانیات و ... )، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی کشوری و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیات مدیره موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار ماموریت عمومی موضوع ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر روسا و مدیرانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 2- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، روسای دانشگاهها (دولتی و غیر دولتی) و روسای شعب آن‌ها، روسای بانک‌ها، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرکشوری، هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، روسا و معاونان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر روسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 3– مدیران مناطق و نواحی شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. 4- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی‌توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسوولیت‌های مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده‌اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مامور می‌شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.

اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند: الف - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح. ب - کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند. ج - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهائی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد. د - کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند. ه - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی. و - محکومین به حدود شرعی. ز - محکومین به خیانت و کلاه‌برداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی. ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق. ط- قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردان و معتادان به این مواد ی - محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند. ک - وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، روسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه بعنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

وزارت کشور زیر نظر هیات اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیات اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد: 1- وزیرکشور (رئیس هیات) 2- وزیر اطلاعات 3- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 4- دادستان کل کشور 5- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 6- رئیس سازمان ثبت احوال کشور 7- رئیس ستاد انتخابات کشور 8- شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده (30) مکرر این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تایید هیات مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسهای با حضور نماینده هیات مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیات اجرائی مرکزی با رای مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.

وظایف هیات اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، به شرح زیر است: 1- مسوولیت حسن اجرای فرآیند اجرائی انتخابات در همه سطوح 2- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات 3- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تایید هیات مرکزی نظارت 4- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور 5- هماهنگی‌های لازم جهت تامین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیات اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضای هیات اجرائی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود.

برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیات اجرائی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (32) و مسوول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.

حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را کتبا یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیات نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیات نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به‌طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیات مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می‌شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیات اجرائی انتخابات دعوت نماید.

جلسات هیات اجرائی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیات اجرائی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرائی بطور همزمان ممنوع است.

اعضای اداری هیات اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌اند، شخصا مکلف به شرکت در جلسات هیات اجرائی می‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیات اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

هیاتهای اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورت جلسه نموده و نه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رای و شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه می‌نمایند.

هیات اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نماید.

ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رای می‌باشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

هیاتهای اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

هیاتهای اجرائی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

هیاتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رای، محل ثبت نام و اخذ رای آماده باشد.

فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیات اجرائی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به‌وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهی‌نامه‌ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ می‌نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به هیات‌های نظارت مربوط ارسال کند.

وزارت کشور و هیات‌های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

هیاتهای اجرائی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیاتهای نظارت متناظر ارسال نمایند.

بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیاتهای اجرائی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

هیاتهای اجرائی مکلف‌اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرائی و در مواردی که انحلال هیات اجرائی ضروری باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیات اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود.

فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف‌اند فهرست اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات را ظرف 3 روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

هیاتهای اجرائی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرائی و هیات نظارت به آن‌ها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.

تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.

توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای در روستاها به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تایید هیات نظارت استان خواهد بود.

در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای که در سرنوشت انتخابات موثر باشد به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود.

این ماده به بعد از ماده (63) منتقل می‌شود.

جلسات هیات مرکزی نظارت و هیاتهای نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء و جلسات هیاتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آن‌ها با رای اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند: الف - گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن. ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیاتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور. ج - رسیدگی نهائی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات. د - تعیین ناظر در تمام هیاتهای مربوط به انتخابات.

هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

هیاتهای اجرائی موظف‌اند هیاتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیاتهای بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیاتهای نظارت استانها مکلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که روسای هیاتهای اجرائی نظارت آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

این ماده به عنوان تبصره (2) به ماده (61) قانون منتقل می‌شود.

وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.

هیاتهای اجرائی موظف‌اند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.

علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شود. الف- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رای یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات ب- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات ج- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد یا نامزدهای خاص د رای دادن با مدارک جعلی ه- رای دادن با مدارک دیگری و- رای دادن بیش از یک بار ز- اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تاخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رای‌دهندگان ح- کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه‌ها ط- رای گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد ی- توصیه به رای‌دهنده در محل اخذ رای مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرائی و نظارت یا افراد متفرقه ک- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق-های رای بدون مجوز ل- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی م- ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح ن- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند س عدم رعایت بی‌طرفی و جانب‌داری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیات‌های نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای و بازرس‌ها ع- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزد یا نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد ف- توهین به اعضای هیات‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان ص- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن) ق- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رای‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز هویت یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه ر- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده بدون رعایت تشریفات قانونی ش- اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی

بازشماری آرای یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیات‌های اجرائی و با تایید هیات نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیات نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان‌پذیر است. هیات‌های نظارت نیز خود راسا می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیات نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیات‌های اجرائی موظف به همکاری برای بازشماری آرا می‌باشند. بازشماری آرا در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می‌شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیات‌های نظارت یا ناظر منتخب هیات صورت گیرد.

هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیات‌های نظارت گزارش دهد.

قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

هیات‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیات‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.

به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی: الف- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند. ب- دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تایید نهائی انتخابات توسط هیاتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب می‌شود.

هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش نماید.

رسیدگی به تخلفات مامورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیات‌های رسیدگی به تخلفات مامورین مزبور مندرج در قوانین مربوطه خواهد بود.

فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رای آغاز می‌شود و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رای، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شوند.

در راستای بند (3) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفا می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات اجرائی شهرستان قرار می‌دهند. این هیات موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آن‌ها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.

هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی انتخابات شوراها باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسوولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه می‌باشد.

کلیه مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه‌های مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرست‌های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن ملزم است در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن مکلف به انتشار پاسخ نامزد یا فهرست حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ می‌باشد. رسانه‌های مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می‌باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند. در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می‌شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می‌باشد. درصورتی که رسانه مزبور اطلاع‌رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد یا فهرست می‌تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه‌های انتشار است.

ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسوول ستادهای مربوط خود را به هیات اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسوول آن را به هیات اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور از طریق هیات اجرائی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسوولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.

چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد یا مسوول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیات‌های نظارت، هیات‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسوولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، ایستگاههای (پست-های) برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از:

هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می‌باشد:

دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد :

وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:

وظایف شورای اسلامی شهر بشرح زیر است:

چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می‌نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسوولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد. رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هر کدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رای گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضای هیات را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیات از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می‌کنند. هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم می‌نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رای‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسوولان ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می‌نمایند. رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد. پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسوولان ذی ربط شهرداری می‌توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند. گزارش در همان جلسه به رای گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:

فرآیند تذکر، سوال و استیضاح شهردار به شرح زیر است: الف- هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیات رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرائت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید. ب- هر یک و یا تعدادی از اعضای شورای شهر می‌توانند راجع به مسائل شهر و شهرداری از شهردار سوال کنند. سوال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیات رئیسه تهیه می‌نماید، درج و تسلیم هیات رئیسه شود. هیات رئیسه بلافاصله سوال را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال می‌نماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر پانزده روز پس از وصول سوال جلسه‌ای با حضور شهردار یا معاونان وی تشکیل و با استماع اظهارات سوال‌کننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونان وی به موضوع رسیدگی و در صورتی که فرد یا افراد سوال‌کننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سوال در جلسه علنی به هیات رئیسه ارسال می‌کند. رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سوال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تایید شورا می‌رسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سوال شخصا پاسخ می‌دهد و اگر سوال‌کننده یا سوال‌کنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رای گذاشته می‌شود و در صورتی که اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سوال و اخطار به شهردار می‌باشد. ج- درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به صورت صریح طرح و به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیات رئیسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز کاری شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیات رئیسه تعیین می‌گردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر بیست دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف می‌توانند جمعا به مدت چهل دقیقه، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را هر گروه بیست دقیقه بیان کنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع می‌کند و در نهایت موضوع استیضاح به رای گذاشته می‌شود. در صورتی که دوسوم اعضا به استیضاح شهردار رای موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونان یا ذی حساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسوول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید.

دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دبیرخانه کمیسیون‌هایی مانند ماده (99)، ماده (100) و ماده (77) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می‌شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه‌ها یا پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.

ماده (75) قانون به عنوان بند (9) ذیل ماده (78 مکرر2) الحاق می‌گردد.

شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به‌طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.

شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.

وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:

وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:

وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :

این ماده به عنوان بند (10) ذیل ماده (78 مکرر2) الحاق می‌گردد.

ماده (78 مکرر4) به عنوان ماده (93) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل می‌شود.

این ماده به عنوان ماده (94) به فصل پنجم سایر مقررات منتقل می‌شود.

ماده (78 مکرر6) به عنوان ماده (95) به فصل پنجم، سایر مقررات منتقل می‌شود.

به منظور جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آن‌ها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیات‌هایی به نام هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» - که در این قانون به اختصار «هیات تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود - قرار نگیرد لازم الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می‌شود. هیات مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا می‌باشد.

هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آنرا به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیات مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آنرا منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل میگردند.

چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شوون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد:

هیاتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82) به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند: 1 - در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا یکی از اعضای هیات شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا یکی از اعضای هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیات حل اختلاف استان. 2 - در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و یکی از اعضای هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد یکی از اعضای هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی. 3 - [منسوخه گردید].

غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود : 1- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی. 2 - شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی. 3 - شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی. 4 - شورای استان چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی. 5 - شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.

شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آن‌ها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکتها و موسسات وابسته به آن‌ها دخالت نمایند یا به آن‌ها دستور دهند و واگذاری مسوولیت اجرائی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع می‌باشد.

رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آئین نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.

در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات آن‌ها بر اساس مواد (57)، (58) و (84) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (81) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان آن‌ها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رای، مساوی یا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد و انتخابات آن‌ها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره‌ای شورای اسلامی آن‌ها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.

در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.

هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود .

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

مواد (86) و (87) از فصل پنجم سایر مقررات به قسمت فصل انتخابات بخش و – سایر مقررات انتخابات، منتقل می‌شود.

این ماده از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می‌شود.

مواد (89) و (90) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می‌شود.

مواد (89) و (90) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت سایر مقررات انتخابات منتقل می‌شود.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسوولین اجرائی ذی ربط و عالیترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای‌اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می‌دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می‌شود.

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.

هر گونه اصلاح در آئین نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.