تشکیلات
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل میشود.
مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها میباشد.
دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال میباشد که از 14 مردادماه شروع میشود و در 13 مردادماه چهارسال بعد خاتمه مییابد.
دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در 27 خردادماه 1405 خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از 28 خردادماه 1405 آغاز میگردد.
ماده (22) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/4/5 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ میگردد.
در تبصره (1) ماده (4) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی واژه «ماده» جایگزین واژه «تبصره» میگردد.
تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی روستا و بخش به شرح زیر است: الف- روستاهای تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل ب- روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل
ملاک جمعیت هر روستا برای تعیین نصاب جمعیتی این ماده، آمار مراکز بهداشت روستایی با تایید وزارت کشور هنگام ثبت نام داوطلبان شوراها است.
در هر بخش، شورای بخش که اعضای آن پنج نفر میباشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل میشود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است:
شهرهای تا 50.000 نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل
شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل
شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل
شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل
شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل
شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل
شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی البدل
ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر، عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین میشود.
هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل میآید.
دعوت از عضو علی البدل برای جانشینی و جایگزینی او در مورد اعضای شورای روستا توسط بخشدار و در مورد اعضای شورای شهر توسط فرماندار صورت میگیرد.
در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود.
تبصره چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات میتوانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسوولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.
شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی ربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده میباشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رای اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شدهاند، تشکیل میگردد.
در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر میباشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تامین میشود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی میباشند.
شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای اسلامی مربوط انتخاب و معرفی شدهاند تشکیل میشود. چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای 200 هزار نفر جمعیت باشد، صرفا یک نماینده در شورای استان دارد.
تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه اعضا کمتر از پنج نفر باشند، کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تامین میشود. در هر صورت شورای هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد.
شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهائی از تقسیمات کشوری تشکیل میشود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده ( روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.
تبصره در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل میشود.
در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسوولین اجرائی سطوح فوق الذکر، مقامات مذکور موظفند در جلسات شورا شرکت کنند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.
شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استان-ها که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی میشوند، تشکیل میگردد.
از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استانهای دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند.
شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده میباشد.
وزیران، روسای موسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت مینمایند.
عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمیشود.
هر فرد میتواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.
نامزد شدن اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی میباشد.
جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه میباشد.
اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (3) این قانون تشکیل میشود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل میشود.
اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (17) این قانون به دعوت مسوولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیات-رئیسه سنی تشکیل میشود تا هیات رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند.
انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استانها و سایر شوراهای اسلامی فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال یک بار برگزار میشود.
در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.
انتخابات
کیفیت انتخابات
انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
در صورتی که آرا دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران میباشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است. انتخابات هیات رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره میباشد.
اخذ رای در کلیه حوزههای انتخابیه کشور در یک روز انجام میشود و مدت زمان اخذ رای حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترک هیاتهای اجرائی و نظارت شهرستان قابل تمدید میباشد. در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رای در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور با رعایت قانون مربوط انجام میشود.
شرایط فهرستها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از 500 هزار نفر براساس ترتیبات زیر می-باشد:
هر نامزد عضویت در شورای اسلامی شهر، پس از تایید صلاحیت، میتواند به صورت نامزد منفرد یا عضوی از یک فهرست، در انتخابات با دیگر نامزدها رقابت کند.
فهرستهای انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیرکل یا بالاترین مقام مسوول احزاب و جبهههای سیاسی موضوع ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 1394/11/4 به هیات اجرائی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیات اجرائی شهرستان تا هشت روز قبل از زمان شروع تبلیغات انتخابات شکل میگیرد. تایید فهرست توسط هر عضو به منزله تایید حضور خود و سایر اعضای فهرست است. خروج نامزد از یک فهرست با درخواست کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نیاز به موافقت ارائهدهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیات اجرائی شهرستان حداکثر تا پنج روز قبل از زمان شروع تبلیغات انجام میشود و هیات اجرائی مذکور موظف است بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دبیرکل یا بالاترین مقام مسوول حزب یا جبهه برساند. دبیرکل یا بالاترین مقام مسوول مذکور فرصت دارد حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت از زمان انصراف عضو یا اعضای فهرست نسبت به معرفی جایگزین با تایید سایر اعضا اقدام نماید. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیاتهای اجرائی و نظارت شهرستان بر رعایت این حکم نظارت میکنند.
یک حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، میتواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ائتلافی نمیتوانند فهرست جداگانه معرفی کنند.
در مواردی که به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن یا خروج ارادی افراد و ناتوانی حزب یا جبهه سیاسی در جایگزینی اعضای جدید در موعد مقرر، تعداد اعضای فهرست به کمتر از دوسوم کرسیهای آن حوزه کاهش یابد، آن فهرست کان لم یکن تلقی میشود.
دبیرکل حزب یا بالاترین مقام مسوول جبهه ارائهدهنده فهرست مکلف است یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار فهرست خود معرفی نماید. نماینده هر فهرست مکلف است فهرست و عنوان انتخاباتی مشخص-شده را مطابق بند (2) این ماده اعلام کند. هیات اجرائی شهرستان موظف است ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به تایید فهرستهای اعلام شده اقدام نماید. در صورت بروز اختلاف، نظر هیات نظارت استان ملاک عمل است.
عنوان فهرست نباید از اسامی وهنآمیز یا مغایر با شوون دینی یا فرهنگی یا نامتناسب یا عناوین دارای دلالتهای قومی، قبیلهای، نژادی یا مانند آن باشد. همچنین استفاده از عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاهها و نهادهای عمومی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا فهرستهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته و نیز عناوین مشابه آنها که عرفا موجب اشتباه می-شود، مجاز نمیباشد.
هیاتهای اجرائی مکلفند اسامی کل نامزدها و عنوان فهرستهای موضوع ماده (21) این قانون را در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای اطلاعرسانی کنند.
نحوه رای دهی و شمارش آرای موضوع ماده (21) این قانون در شعب اخذ رای به ترتیب زیر میباشد:
رایدهنده تنها میتواند به عنوان یک فهرست یا به نامزد یا نامزدهایی اعم از منفرد یا از درون یک و یا چند فهرست تا سقف تعداد کرسیهای آن حوزه، رای دهد. در صورت ناقص بودن فهرست، امکان رای دادن تا سقف کرسیهای حوزه انتخابیه توسط رایدهنده وجود دارد.
در صورتی که رایدهنده در برگ رای، هم اسم (شناسه) یک و یا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادی نامزد را به صورت انفرادی بنویسد، آرای فهرستهای بعدی و نامزدهای انفرادی قرائت نمیشود.
نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان موضوع ماده (21) این قانون به شرح زیر است:
آرای هر نامزد شامل آرائی است که به صورت منفرد و نیز از طریق فهرست انتخاباتی به وی داده شده است. با جمع کردن آرای همه اعضای یک فهرست، مجموع آرای آن فهرست تعیین میشود.
با تقسیم مجموع آرای اعضای هر فهرست بر کل آرای صحیح ماخوذه، سهم آن فهرست به تناسب از کل آرای صحیح ماخوذه مشخص میشود. تعداد کرسیهای هر فهرست از تعداد اعضای شورا، برابر با سهم آن فهرست از کل آرای صحیح ماخوذه است. سهم نامزدهای منفرد از کل آرا از تقسیم مجموع آرای نامزدهای منفرد بر کل آرای صحیح ماخوذه به دست میآید. تعداد کرسیهای نامزدهای منفرد از کل کرسیها برابر با سهم نامزدهای منفرد از کل آرای صحیح ماخوذه است.
در محاسبه تعداد کرسیهای هر فهرست و نامزدهای منفرد از کل کرسیهای آن حوزه، تعداد کرسیها بر اساس عدد صحیح میباشد؛ سپس کرسیهای توزیع نشده با رعایت سقف تعداد کرسیهای اعضای اصلی حوزه انتخابیه، به فهرست یا نامزدهای منفرد که عدد صحیح و اعشار آن بیشتر از سایرین باشد، اختصاص داده میشود. سپس در هر فهرست، اعضای منتخب بر اساس رای بیشتر و تا سقف سهم اختصاص یافته انتخاب میشوند. در مورد اختصاص کرسی به نامزدهای منفرد، پس از رتبهبندی کل نامزدها به ترتیب آرای بیشتر، نامزدهای منفردی که در رتبه نخست تا سقف کرسیها قرار میگیرند، با رعایت سقف سهم نامزدهای منفرد، به ترتیب رای بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته میشوند.
در هر مرحله در صورت تساوی آرا، قرعه کشی انجام میشود و تبصره (1) ماده (20) این قانون لحاظ نخواهد شد.
نحوه تعیین اعضای علی البدل موضوع ماده (21) این قانون به شرح زیر است:
تعداد اعضای علی البدل در شهرهای بالای 500 هزار نفر موضوع تبصره این ماده، مشمول ماده (6) این قانون نشده و تعداد اعضای علی البدل آن به میزان تعداد گردشده به سمت بالای پنجاه و دو درصد (52%) کرسیهای آن حوزه انتخابیه میباشد.
تعداد اعضای علی البدل هر فهرست برابر با عدد صحیح پنجاه و دو درصد (52%) اعضای منتخب آن فهرست به ترتیب بیشترین رای است. تعداد اعضای علی البدل باقی مانده با رعایت سقف تعداد اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رای به نامزدهای باقی مانده منفرد اختصاص داده میشود.
در صورت خروج هر عضو از یک فهرست از شورا به هر دلیل مانند استعفا، سلب عضویت و یا فوت، عضو علی البدل به ترتیب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علی البدل از آن فهرست، عضو علی-البدل با رای بیشتر جایگزین میشود. جایگزین یک عضو منفرد خارج شده از شورا، یک عضو علی البدل منفرد و در صورت عدم وجود علی البدل منفرد، عضو علی البدل با رای بیشتر از بین فهرستها میباشد.
انتخابات شورای اسلامی شهر تهران از دوره هفتم و همه شهرهای بیشتر از 500 هزار نفر جمعیت از دوره هشتم به بعد بر اساس ترتیبات مقرر در مواد (21) تا (25) این قانون برگزار میشود.
وزارت کشور میتواند با تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزههای انتخابیه به صورت رایانهای برگزار نماید.
در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رای دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساختهای لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید. در مواردی که احراز مشخصات هویتی رایدهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانههای زیست-سنجی (بیومتریک) امکانپذیر باشد، از رایدهنده ثبت نام به عمل میآید و نیازی به ارائه مدارک فوق الذکر نمیباشد. بر اساس دادههای دستگاه احراز هویت، شرکت و رای دادن فرد در سوابق سجلی رایدهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت میشود.
در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رای از رایدهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رایدهنده در سامانه انتخاباتی است.
مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز مجری میباشد.
در انتخابات میان دورهای، در هر حوزه کسانی حق رای دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند یا در هیچ حوزهای رای نداده باشند.
رایگیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رایگیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رایگیری در مهلت قانونی تلقی میشود و اعضای شعبه موظفند رای آنها را اخذ کنند.
در موارد زیر برگهای رای باطل میشود ولی جزو آرای ماخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورتجلسه میشود:
آرا ناخوانا باشد
آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد
آرائی که دارای نام رایدهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد
آرائی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد
- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد
چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل است.
در موارد زیر برگهای رای باطل میشود و جزو آرای ماخوذه محسوب نمیگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.
کل آرای مندرج در صورت جلسهای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگهای تعرفه باشد.
آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد
آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد
- آرائی که روی ورقهای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد
آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند
آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد
آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد
آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد
آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد
آرائی که با تقلب و تزویر در تعرفهها، آرا، صورتجلسهها و شمارش به دست آمده باشد
آرای زاید مذکور در بند «ج» این ماده به قید قرعه از کل برگهای رای کسر میشود.
چنانچه احراز شود که رایدهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته است، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نمیشود.
در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه، اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمیشود.
در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمیشود.
در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب میشود.
در حوزههای انتخابیهای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها میتوانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبههای ثبت نام و اخذ رای و در حوزههای انتخابیهای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرائی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرائی تعیین میگردد.
چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیات اجرائی و نظارت کتبا اعلام خواهند نمود.
شرایط انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان
انتخابکنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
حداقل سن 18سال تمام در روز اخذ رای .
سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند میتوانند در همان حوزه رای دهند.
انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
حداقل سن 25 سال تمام
اعتقاد به اسلام.
اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
التزام عملی به اسلام
- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه
ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شود از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.
دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان
متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تایید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی میباشند.
داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی
اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت میشود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته میباشد. آییننامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها تهیه و توسط وزیر کشور تایید و ابلاغ می-شود.
ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، در هنگام ثبت نام الزامی است.
هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصا یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به صورت کتبی میتوانند حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رای، انصراف خود از داوطلبی را به هیاتهای اجرائی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیات اجرائی فورا به اطلاع هیات نظارت مربوط میرسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمیشود.
داوطلبانی که در یکی از حوزههای انتخابیه ثبت نام نمودهاند و صلاحیت آنها تایید شده است، فقط برای یک بار میتوانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رای، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در این ماده و مواد (41) و (42) این قانون به صورت کتبی از طریق هیات اجرائی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمیباشد.
شرایط اعضای هیاتهای اجرائی و نظارت، هیاتهای بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است: 1- اعتقاد به اسلام 2- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی 3- حداقل سواد خواندن و نوشتن 4- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی 5- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 6- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
مقامات منصوبکننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
هیچ یک از اشخاص موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد: الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفا همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (3) این ماده هستند.
در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشد، میتواند به هیاتهای اجرائی و نظارت اعلام کند و هیاتها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل میباشند.
در صورتی که اعضای حقوقی هیات اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (3) این ماده را داشته باشند، مقام منصوبکننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیاتهای اجرائی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوط محرومند. استعفاء از سمتهای مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.
هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای اجرائی و اعضای هیات نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسوولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.
اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، روسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیات دولت، روسای دفاتر سران سه قوه، روسای سازمانهای دولتی، روسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، روسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکتهای دولتی ( مانند شرکت مخابرات، دخانیات و ... )، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی کشوری و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیات مدیره موسسات خصوصی حرفهای عهده دار ماموریت عمومی موضوع ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر روسا و مدیرانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، روسای دانشگاهها (دولتی و غیر دولتی) و روسای شعب آنها، روسای بانکها، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی غیرکشوری، هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، روسا و معاونان سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند و سایر روسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
مدیران مناطق و نواحی شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمیتوانند در دهیاری و شهرداری و همچنین موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استانها و مسوولیتهای مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژهای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بودهاند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مامور میشوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.
منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (7) ماده (32) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی میباشد.
در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسوولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.
سرپرست یا قائم مقام جایگاههای یادشده مشمول حکم این ماده میباشند.
اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشتهاند به تشخیص مراجع ذی صلاح
کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شدهاند
وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالح اعلام شده باشد
کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند
- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی
محکومین به حدود شرعی
محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی
مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردان و معتادان به این مواد
محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند
وابستگان به رژیم گذشته از قبیل ( اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانههای انصاف، روسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته)
هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمیتوانند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم میگردند.
هیاتهای اجرائی و وظایف آنها
وزارت کشور زیر نظر هیات اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونهای برنامهریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیات اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
وزیرکشور (رئیس هیات)
وزیر اطلاعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
دادستان کل کشور
رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
رئیس سازمان ثبت احوال کشور
رئیس ستاد انتخابات کشور
شش نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونهای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزههای مذکور در آن حضور داشته باشد.
حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر میشود.
یکی از اعضای هیات مرکزی نظارت میتواند در جلسات هیات اجرائی مرکزی بدون حق رای حضور داشته باشد.
جلسات هیات اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت مییابد و مصوبات آن با رای حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
اولین جلسه هیات اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و نائب رئیس از بین اعضای هیات با اکثریت آرا انتخاب میشود. مسوولیت دبیری هیات اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور است که با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرائی مرکزی انتخاب میشود.
به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده (38) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت معرفی میکند. پس از تایید هیات مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسهای با حضور نماینده هیات مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیات اجرائی مرکزی با رای مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل بهترتیب آرا انتخاب میشوند.
هیات مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی-صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیات مرکزی نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید.
اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب میکنند، در غیر این صورت وزیر کشور با تایید هیات مرکزی نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، سایر معتمدان را انتخاب میکند.
وظایف هیات اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:
مسوولیت حسن اجرای فرآیند اجرائی انتخابات در همه سطوح
هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
تصویب برنامه زمانبندی و اجرائی انتخابات با تایید هیات مرکزی نظارت
رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
هماهنگیهای لازم جهت تامین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیات اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل میشود. حکم اعضای هیات اجرائی شهرستان توسط فرماندار صادر میشود.
برای تعیین هشت نفر معتمدان هیات اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تایید هیات نظارت از آنان دعوت به عمل میآورد. فرماندار نمیتواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.
هیات نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف چهل وهشت ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تایید هیات نظارت، فرماندار حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسهای با حضور هیات نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیات اجرائی با رای مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب میشوند. چنانچه هیات نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیات تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیات نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب میکنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیات نظارت استان ظرف بیست و چهار ساعت، سایر معتمدان را انتخاب میکند. تقصیر در فرایند تشکیل هیاتهای اجرائی از طرف فرماندار، هیاتهای نظارت و اعضای حقوقی هیات اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
درصورت تشکیل هیات اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیات اجرائی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (47) این قانون و مسوول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل میشود.
برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیات اجرائی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تایید هیات نظارت از آنان دعوت به عمل میآورد. بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره (2) ماده (47) این قانون از طریق هیات نظارت بخش اقدام نماید.
حداکثر ظرف چهل وهشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد میتواند اعتراض خود را کتبا یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیات نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیات نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را بهطور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیات مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار میشود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن میباشند.
فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیات اجرائی انتخابات دعوت نماید.
جلسات هیات اجرائی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدان هیات اجرائی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی میگردد، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آرا به جای آنان دعوت خواهد نمود.
غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیات اجرائی است.
تصمیمات هیات اجرائی با اکثریت آرا اعضای حاضر معتبر است.
در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیات اجرائی بقیه معتمدان ( تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.
عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرائی بطور هم زمان ممنوع است.
اعضای اداری هیات اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشدهاند، شخصا مکلف به شرکت در جلسات هیات اجرائی میباشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیات اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب میگردد و فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند، بقیه اعضای هیات اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
هیاتهای اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورتجلسه نموده و نه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رای و شرایط انتخابکنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه مینمایند.
محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است؛ مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیات اجرائی و اطلاع هیات نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در نزدیک ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر میشود که خللی در مراجعه رایدهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.
هیات اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینماید.
در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد، هیات اجرائی میتواند افرادی را از خارج ( حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب مینمایند و مابقی افراد به عنوان منشی میباشند.
هیاتهای اجرائی میتوانند در صورت ضرورت با تایید هیاتهای نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عدهای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای اقدام نمایند.
ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بینظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رای میباشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
هیاتهای اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود میباشند.
هیاتهای اجرائی میتوانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.
هیاتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رای، محل ثبت نام و اخذ رای آماده باشد.
فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و هم زمان با تشکیل هیات اجرائی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار یا بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید می-شود.
داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام بهوسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش-نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامهها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ مینمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخهای از مدارک را پس از دریافت به هیاتهای نظارت مربوط ارسال کند.
داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت نام باید پرسشنامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میباشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسشنامه حداکثر یک ماه قبل از شروع ثبت نام، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید هیات مرکزی نظارت، به فرمانداریها و بخشداریها ابلاغ میشود.
لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تایید نهائی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور است.
عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (2) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامههای مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تایید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.
وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداریها و فرمانداریها فراهم نماید.
داوطلبانی که در خارج از کشور به سر میبرند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگیهای سیاسی یا کنسولگری-های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیات اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.
وزارت کشور و هیاتهای نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال میکنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقهای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
وزارت کشور میتواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت-نگاری نموده یا اطلاعات زیستسنجی (بیومتریک) اخذ نماید.
عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
هیاتهای اجرائی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیاتهای نظارت متناظر ارسال نمایند.
هیات اجرائی بخش، نظر خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت چهارده روز به هیات نظارت بخش اعلام میکند. هیات نظارت بخش ظرف مدت بیست روز صلاحیت داوطلبان را بررسی مینماید. نظر این هیات توسط بخشدار به داوطلب و هیات نظارت شهرستان اعلام میشود. نظر هیات نظارت بخش مبنی بر تایید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب میتواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیات نظارت شهرستان ارائه کند. هیات نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیات نظارت شهرستان در این خصوص قطعی است.
در صورتی که پس از تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و قبل از شروع اولین جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادلهای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان به هیات نظارت شهرستان واصل گردد، این هیات نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام میکند و در صورتی که صلاحیت داوطلب در هیات نظارت شهرستان رد شود، داوطلب میتواند به هیات نظارت استان اعتراض نماید. نظر هیات نظارت استان مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلب، نهائی است.
هیات اجرائی شهرستان، نظر خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر ظرف مدت چهارده روز به هیات نظارت شهرستان اعلام میکند. هیات نظارت شهرستان ظرف مدت بیست روز پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هیات نظارت استان اعلام میکند. نظر هیات نظارت شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت داوطلب، قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب میتواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیات نظارت استان ارائه کند. هیات نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیات نظارت استان در این خصوص قطعی است.
در صورتی که پس از تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و قبل از شروع اولین جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادلهای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان واصل گردد، هیات نظارت استان نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام میکند و در صورت رد صلاحیت داوطلب توسط هیات نظارت استان، داوطلب میتواند به هیات مرکزی نظارت اعتراض خود را ارائه کند. نظر هیات مرکزی نظارت مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلب، نهائی است.
بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد (37) و (39) و (41) و (42) و (43) این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیاتهای اجرائی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.
هرگاه داوطلب به صورت کتبی از هیات نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به صورت عمومی داشته باشد، هیات مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به صورت مکتوب به هیات اجرائی اعلام کند تا از طریق رسانهها و پایگاههای اطلاعرسانی رسمی محلی منتشر شود.
هیاتهای اجرائی مکلفند در انجام وظایف خود بیطرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدان هیات اجرائی و در مواردی که انحلال هیات اجرائی ضروری باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیات اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام میگیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.
فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تاییدشده انتخابات را ظرف سه روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
هیاتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر، بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرائی و هیات نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
هیاتهای نظارت و وظایف آنها
کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد (73) و (74) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 میباشد.
هیات نظارت شهرستان با عضویت پنج نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده (38) این قانون که یک نفر از آنان دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق با سابقه نظارت یا اجرای انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، توسط هیات عالی نظارت استان تشکیل میگردد.
اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بر عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر بر عهده فرماندار است.
تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام میگیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت پانزده روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.
تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام میگیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت استان ارسال میکند و هیات مذکور ظرف مدت پانزده روز نظر نهائی خود را اعلام مینماید.
فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تایید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیات اجرائی و رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرای انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال میکنند.
توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای در روستاها به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تایید هیات نظارت استان است.
در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رای و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت است.
ابطال آرا باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آرا جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبان و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند، طبق قانون مجازات میشوند.
جلسات هیات مرکزی نظارت و هیاتهای نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات هیاتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل میشود و مصوبات آنها با رای اکثریت مطلق معتبر است.
در صورت تساوی آرا در تصمیمگیریها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد، معتبر است.
اعضای هیاتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظران در شعب ثبت نام و اخذ رای باید در انجام وظایف خود بیطرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیات نظارت مافوق برکنار میشود و چنانچه اکثر اعضای هیات نظارت بیطرفی کامل را رعایت نکنند، هیات متخلف توسط هیات مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
درصورت عدم حضور هریک از اعضای هیاتهای نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیرمتوالی و یا استنکاف از امضای صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیات نظارت مربوط صورت میگیرد.
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال مینماید:
گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن
اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیاتهای اجرائی و مباشران وزارت کشور
رسیدگی نهائی شکایات و پروندهها و مدارک انتخابات
تعیین ناظر در تمام هیاتهای مربوط به انتخابات
دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (66) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر میشود. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها موظف است مطابق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی میتوانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (64) این قانون اقدام میکند.
هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.
هیاتهای اجرائی موظفند هیاتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیاتهای بخش در حوزههای انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام میکنند و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیاتهای نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که روسای هیاتهای اجرائی نظرات آنان را لحاظ ننمایند، مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیات مرکزی نظارت گزارش میکنند.
۱ رأی مرتبط
وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزههای انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.
هیاتهای اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظران تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیاتهای اجرائی در قانون انتخابات پیشبینی شده است، امضای ناظران نیز لازم است.
وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات میتواند مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بهطور ثابت یا سیار به حوزههای انتخابیه اعزام نماید.
- تخلفات
علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم میشود.
هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رای یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیاتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات
تقلب، جعل، دست کاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامهها، دادههای رایانهای و یا نتایج انتخابات
تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد یا نامزدهای خاص
رای دادن با مدارک جعلی
- رای دادن با مدارک دیگری
رای دادن بیش از یک بار
اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تاخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رایگیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رایدهندگان
کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفهها
رای گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد
توصیه به رایدهنده در محل اخذ رای مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرائی و نظارت یا افراد متفرقه
باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق-های رای بدون مجوز
دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی
ایجاد رعب و وحشت برای رایدهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح
ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند
عدم رعایت بیطرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیاتهای نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای و بازرسها
تبانی در انتخابات از جمله کنارهگیری نامزد یا نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد
توهین به اعضای هیاتهای نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رایدهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز هویت یا ممهور نمودن برگه تعرفه یا خودداری از صدور تعرفه
افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفهها، صندوقها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده بدون رعایت تشریفات قانونی
اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات موثر باشد، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیات نظارت استان اعلام میگردد.
مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند «م» این ماده به شرح زیر است:
چنانچه مرتکب، بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میشود. در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم میشود.
بازشماری آرای یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیاتهای اجرائی و با تایید هیات نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیات نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکانپذیر است. هیاتهای نظارت نیز خود راسا میتوانند در صورت لزوم با هماهنگی هیات نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیاتهای اجرائی موظف به همکاری برای بازشماری آرا میباشند. بازشماری آرا در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام میشود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیاتهای نظارت یا ناظر منتخب هیات صورت گیرد.
هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیاتهای نظارت گزارش دهد.
قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص میدهد.
رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیاتهای اجرائی بخش و شهرستان، هیاتهای نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استانها، هیات اجرائی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیاتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی میشود.
در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری - انضباطی سازمان متبوع از جمله هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام میشود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت اجازه داده میشود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم می-شود.
هیاتهای اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارشهای ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیاتهای نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
وزارت کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیاتهای نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.
به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامهها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ میکند.
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهشهای لازم برای آسیبشناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
سایر مقررات انتخابات
کلیه وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تایید نهائی انتخابات توسط هیاتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب میشود.
هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامههای آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص میدهند، همچنین کلیه اعلامیهها و اطلاعیههای مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
کلیه وزارتخانهها و سازمانها و نهادها و موسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاهسازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
رسیدگی به تخلفات ماموران نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات ماموران مزبور مندرج در قوانین مربوط میباشد.
فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رای آغاز میشود و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رای، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازاتهای درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم میشوند.
موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب میشود: 1- هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان؛ افراد تنها میتوانند شایستگیهای خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند. 2- هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان 3- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع 4- دیوارنویسی 5 فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات 6- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها 7- استفاده از کاروانهای تبلیغاتی 8- دادن هرگونه وعدههای انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها 9- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع 10- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی 11- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رای
هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (101) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریانها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیات اجرائی مربوط مطابق قانون است.
هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید.
نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
در راستای بند (3) سیاستهای کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفا میتوان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمانبندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات اجرائی شهرستان قرار میدهند. این هیات موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمانبندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.
استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم میشود.
هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی انتخابات شوراها باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسوولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه میباشد.
کلیه مطبوعات و رسانههای دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکههای مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرستهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ، مکلف به انتشار پاسخ نامزد یا فهرست میباشد. رسانههای مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، میباشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند. در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر میشود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود میباشد. در صورتی که رسانه مزبور اطلاعرسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد یا فهرست میتواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینههای انتشار است.
نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب میشوند. هر نامزد میتواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد میتواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسوول ستادهای مربوط خود را به هیات اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد میتواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسوول آن را به هیات اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت میپذیرد. وزارت کشور از طریق هیات اجرائی مربوط محتوای ضروری برای اطلاعرسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعملها و اطلاعیهها را در دسترس عموم مردم قرار میدهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاعرسانی کند.
در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل میشود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف میشود.
نامزدها و مسوولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسوولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
چاپخانهها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد یا مسئول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی میباشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز میباشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب میشود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیاتهای نظارت، هیاتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسوولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بیطرفی کامل را حفظ نمایند و نمیتوانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجههای تلفن، ایستگاههای (پستهای) برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع میباشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز میباشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداریها و دهیاریها اختصاص مییابد، با رعایت مساوات مطابق آییننامه این قانون است که توسط هیات اجرائی شهرستان اعلام میشود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده میباشد.
وظایف و اختیارات شوراها
وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا
ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارساییها و نیازها به مقامات ذی ربط مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق میرسد.
تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی
تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذکور
- نظارت و پیگیری اجرای طرحهای (پروژههای) عمرانی اختصاص-یافته به روستا
همکاری با مسوولان ذی ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات
کمکرسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانوادههای بیسرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی
تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها
پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسوول
همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار
ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی
فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامهریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی ربط
انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس شرایط مقرر در این قانون و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم
عزل دهیار با رای دوسوم کل اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس تبصره ماده (105) این قانون انجام میشود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام میگردد.
ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی
مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت وساز
نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، محدودههای زیست محیطی، احیا و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینهها به شورای بخش
بررسی برنامههای پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورتهای موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارساییها به شورای مافوق و مراجع اجرائی ذی ربط
نظارت بر حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا
دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر میباشد:
شرایط عمومی 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- اعتقاد و التزام عملی به اسلام 3- اعتقاد و التزام عملی به مبانی جمهوری اسلامی ایران 4- ابراز وفاداری به قانون اساسی 5- وثاقت و امانت 6- داشتن حداقل بیست سال سن 7- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت 8- برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار 9- نداشتن محکومیت کیفری موثر 10- داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان
شرایط اختصاصی 1- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه 2- دارا بودن سوابق اجرائی مورد نیاز
سوابق اجرائی مورد نیاز بر اساس آییننامهای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا ( ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل میگردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزء وظایف شورای عشایری است. سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
دهیار به مدت چهار سال انتخاب میشود و وظایف زیر را به عهده دارد:
اجرای مصوبات شورای روستا
همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی
اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی
همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا
همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان
مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط
همکاری با سازمانهای ثبت احوال کشور و اسناد و املاک کشور در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک
همکاری با مسوولین ذی ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا
اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تایید کمیته برنامهریزی شهرستان
تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز
درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه میشود.
تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تاسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا
شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا میتواند از طریق رئیس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رئیس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ مینماید. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید. چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، میتوانند موضوع را به صورت سوال مطرح نمایند که در این صورت رئیس شورا سوال را به صورت کتبی به دهیار ابلاغ مینماید و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال میباشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانعکننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار میگیرد و شورا میتواند مطابق تبصره بند «م» ماده (102) این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:
ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسوولین اجرائی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش
مقامات اجرائی ذی ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق میرسد.
ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش
نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی
حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست
رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است
ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکانها و آبادیها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا میباشند
تشویق مردم به همکاری و سرمایهگذاری در امور و برنامههای عمرانی کشاورزی، حملونقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش
بررسی و تایید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی ربط جهت تصویب نهائی
نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی بخش
نظارت و پیگیری اجرای طرحهای (پروژههای) عمرانی بخش
وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
شهردار نمیتواند هم زمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میگیرد. شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در این قانون، شهردار مورد نظرخود را انتخاب میکند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس مینماید؛ در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف ذی ربط ارجاع میشود. هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیمگیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا میباشد. چنانچه در مدت مقرر، هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع است و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذی ربط
نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
همکاری با مسوولان اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان
برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی ربط
تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط
اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی ربط
نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها به گونهای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخهای از آن به وزارت کشور
همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طر حهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی
تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه میشود.
تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد
تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری
به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آییننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور
وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعلام نماید. در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم الاجرا است.
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود.
نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
نظارت بر امور تماشاخانهها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن
تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر
نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری
نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط
تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط
تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری
وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط
نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی
کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل میآید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.
شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخهای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
همکاری با شورای تامین شهرستان درحدود قوانین و مقررات
بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهائی
چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداریها و سازمانها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع مینماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد. رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هرکدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رای گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع میگردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضای هیات را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیات از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب میکنند. هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم مینماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رایگیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسوولان ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع مینمایند. رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد. پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری میتوانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند. گزارش در همان جلسه به رای گذاشته میشود. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی میشود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.
موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.
هیات تحقیق و تفحص میتواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تایید هیات رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیات را در اختیار رئیس هیات قرار دهد تا براساس هزینه کرد هیات و با ارائه اسناد مثبته ضمن تایید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.
چنانچه شهردار و یا مسوولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسوولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسوولان مربوط مکلفند همکاری لازم را معمول دارند.
کلیه مکاتبات هیات با امضای رئیس هیات معتبر است و رئیس هیات باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع میباشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 برخورد میشود.
در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه، رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصهای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.
مسوولان و کارکنان شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات میباشند و در صورت عدم همکاری مسوولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب میگردند و با شکایت هیات تحقیق و تفحص به هیاتهای تخلفات اداری معرفی میشوند و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار میگیرند.
در صورت تخلف هریک از اعضای هیات تحقیق و تفحص با تایید جلسه مشترک اعضای هیات و هیات رئیسه شورا فرد متخلف به هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها معرفی میگردد.
شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:
علاوه بر شرایط عمومی مقرر در بند «الف» ماده (103) این قانون، شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 10/7/1401 به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (2) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ میگردد.
اشخاصی که در خصوص جرائم بند «ت» ماده (2) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضائی بوده و کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، نمیتوانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.
شرایط اختصاصی
حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا 200 هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و مراکز استانها
۱ رأی مرتبط
آییننامه اجرائی رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها به تصویب هیات-وزیران میرسد.
سوابق اجرائی به شرح زیر: 2- 1- دو سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداریهای شهرهای تا 10 هزار نفر جمعیت 2- 2- چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت 10 هزار تا 50 هزار نفر جمعیت 2- 3- چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا 200 هزار نفر جمعیت 2- 4- یک سال سابقه تصدی سمتهای موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت 200 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت 2- 5- دو سال سابقه تصدی سمتهای موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری یا هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری-های شهرهای با جمعیت 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت 2- 6- سه سال سابقه تصدی سمتهای موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری-های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر
۱ رأی مرتبط
در این ماده، منظور از «مدیریت پایه»، سمتهایی مانند روسای ادارات، روسای گروهها و سمتهای مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت میانی» سمتهایی مانند مدیران کل و معاونان آنها، معاونان سازمانها و موسسات دولتی و سمتهای مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت ارشد» سمتهایی مانند معاونان استانداری، روسای سازمانها و موسسات دولتی و سمتهای مدیریتی هم سطح آنها میباشد.
آییننامه تشخیص سمتهای مدیریتی هم سطح بر اساس معیارهای ماهیت وظایف و اختیارات، ساختار سازمانی، نوع سازمان (اعم از شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی)، وسعت جغرافیایی حوزه عملکردی، نیروی انسانی و گردش مالی، توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر مانند ریاست کمیسیونها و عضویت هیات رئیسه و یک دوم سوابق رئیس شورای اسلامی شهر، حسب مورد با توجه به شرایط مقرر در این تبصره به عنوان مدیریتهای پایه، میانی و ارشد موضوع جزء (2) بند «ب» محاسبه میگردد. در صورت هم پوشانی عضویت در شورا و تجربه مسوولیت سطوح مدیریتی شورا، صرفا یکی از این سطوح قابل محاسبه میباشد. ملاک محاسبه سوابق فوق، تصدی سمتهای مذکور در شهرهای هم سطح با جمعیت معادل گروه جمعیتی موضوع جزء (2) بند «ب» یا کمتر از آن و جمعیت شهر در زمان تصدی عضو در شورای اسلامی شهر میباشد. این سوابق مشمول تبصره (6) این بند نمیباشد.
به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرائی کاسته میشود.
شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه مینماید در داخل محدوده شهرستان مربوط سکونت داشته باشد.
سوابق مدیریتی موضوع جزء (2) بند «ب» با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر میباشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه میباشد.
دستگاههای اجرائی که با ماموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه مینمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با ماموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان ماموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداریها و موسسات و سازمانهای تابعه و وابسته آنها یا وزارتخانهها یا موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده میشود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداریها در قبال او هیچ-گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب میگردد.
فرایند تذکر، سوال و استیضاح شهردار به شرح زیر است:
هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیات رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرائت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید.
هر یک و یا تعدادی از اعضای شورای شهر میتوانند راجع به مسائل شهر و شهرداری از شهردار سوال کنند. سوال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیات رئیسه تهیه مینماید، درج و تسلیم هیات رئیسه شود. هیات رئیسه بلافاصله سوال را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال مینماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر پانزده روز پس از وصول سوال جلسهای با حضور شهردار یا معاونان وی تشکیل و با استماع اظهارات سوالکننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونان وی به موضوع رسیدگی و در صورتی که فرد یا افراد سوالکننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سوال در جلسه علنی به هیات رئیسه ارسال میکند. رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سوال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تایید شورا میرسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سوال شخصا پاسخ میدهد و اگر سوالکننده یا سوالکنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رای گذاشته میشود و در صورتی که اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سوال و اخطار به شهردار میباشد.
درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به صورت صریح طرح و به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیات رئیسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز کاری شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیات رئیسه تعیین میگردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر بیست دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف میتوانند جمعا به مدت چهل دقیقه، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را هر گروه بیست دقیقه بیان کنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع میکند و در نهایت موضوع استیضاح به رای گذاشته میشود. در صورتی که دوسوم اعضا به استیضاح شهردار رای موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونان یا ذی حساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسوول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید.
شروع فرایند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز میباشد که حداقل یک نفر از سوالکنندگان جزء درخواستکنندگان استیضاح باشند.
در مواردی که دوسوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را موجب اختلال در مدیریت شهری بدانند، بدون رعایت تبصره (1) میتوانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رای موافق دهند، شهردار از کار برکنار میشود.
دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه میپذیرد:
استعفای کتبی با تصویب شورا
برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
تعلیق طبق مقررات قانونی
فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر
- غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر
بیماری بیش از دو ماه که مانع از انجام وظایف شود با ارائه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر
محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی صلاح
شهرداریها، دهیاریها و دبیرخانه کمیسیونهایی مانند ماده (99)، ماده (100) و ماده (77) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر میشود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانهها یا پایگاه اطلاعرسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.
دریافت هرگونه هدایای شخصی نامتعارف و مرتبط با مسوولیت توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع و مرتکب متناسب با ارزش مادی هدیه دریافتی، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود. در صورتی که اشخاص مذکور به هر دلیل ناگزیر از دریافت هدایای موصوف باشند، مکلفند هدایای مذکور را عینا و حداکثر ظرف یک ماه به شهرداری یا دهیاری یا شورای محل خدمت تحویل دهند. شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاعرسانی خود یا دیگر رسانهها منتشر کنند. آییننامه اجرائی این تبصره شامل حدود و شاخصهای هدایای غیرمتعارف حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر کشور میرسد.
شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.
تبصره عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آییننامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرائی ذی ربط و کمیته برنامهریزی شهرستان و شورای استان
نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان
تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مرکز استان
هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر
وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:
بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استانها
نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان
ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
همکاری با شورای برنامهریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامهریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی ربط
تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان
نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان
عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان بدون حق رای
نظارت بر حساب درآمد و هزینههای مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال میگردد.
نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تامین میشود.
شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از:
بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذی ربط
اعلام نارساییها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسوولان مربوطه و پیگیری آنها
بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت
تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامههای توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام میکند.
تهیه آییننامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیات وزیران به شوراها
۱ رأی مرتبط
برنامهریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دورههای کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانهها و سازمانهای اجرائی ذی ربط
جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یک بار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل میگردد. در موارد ضروری شورا میتواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.
آییننامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینههای مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آییننامه ممنوع میباشد.
شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی انجام میشود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها میباشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداریها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها که از طریق وزارت کشور بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میگردد و ارائه هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان
نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها
تعیین نماینده موثق و امین حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی
ترتیب رسیدگی به تخلفات
به منظور جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیاتهایی به نام هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب زیر تشکیل میشود:
هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها با عضویت یکی از معاونان رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونان دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب مجلس شورای اسلامی، دو نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل میشود. هیات در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب میکند.
هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل میشود.
هیات شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل میشود.
دبیرخانه هیات مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر میشود. معاون ذی ربط وزارت کشور، دبیر هیات مرکزی میباشد و دبیر هیات استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین میشود. دبیر هیات موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیات با تقاضای هر یک از اعضای هیات مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها، موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیات قرار دهد. آییننامه نحوه نظارت هیاتهای مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استانها تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسوولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیاتهای مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضائی به جرائم اعضای شوراها نیست.
هیاتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها میتوانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاههای انتظامی، امنیتی و دستگاههای مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (1) قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها مصوب 26/3/1403 با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی میشود.
هیاتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضائی به همراه مستندات گزارش کنند.
مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» - که در این قانون به اختصار «هیات تطبیق مصوبات» نامیده میشود- قرار نگیرد، لازم الاجرا میباشد و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، میتواند با ذکر مورد و بهطور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید، موضوع برای تصمیمگیری نهائی به هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای ذی ربط، ارجاع میشود. هیات مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا میباشد.
اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسوولان دستگاههای اجرائی ذی ربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاههای ذی ربط صورت میگیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرائی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها میباشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نیست.
قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها توسط اشخاص نمیباشد.
کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کردهاند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوط ابلاغ نمایند.
هیات تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل میشود. هیات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل میشود و هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل میشود. محل تشکیل هیاتهای تطبیق مصوبات در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها است.
هیاتهای تطبیق مصوبات شهرستانهای استان تهران به شرح ذیل تشکیل میگردد: الف- هیات تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط میشود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی میگردد. ب- هیات تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود. ج- هیات تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود. د- هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصرههای آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمیباشد.
هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی بر عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها ارجاع میگردد و هیات مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل مینماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استانی و تصویب هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، منحل میگردند.
هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.
چنانچه هریک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شوون اعضای شورا انجام دهد، به موارد زیر محکوم میگردد:
اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی
اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی
کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
محرومیت از عضویت در هیات رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال
سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال
سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا
ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره
سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها
هیاتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال مینمایند و تنها بند (8) قابل جمع با بندهای (4) تا (6) این ماده میباشد.
چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (4) تا (8) این ماده محکوم شود، میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها شکایت نماید. هیات مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند.
فرد یا افرادی که سلب عضویت میگردند، میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند و رای آن قطعی و لازم الاجرا است.
در صورتی که هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگیکننده موضوع تبصره (3) این ماده، حکم به ابطال رای مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج میشود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر میگیرد.
مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آرای خود را به دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (1) ماده (77) این قانون ارسال کنند.
چنانچه از زمان اولین جلسه شورا و در طول مدت عضویت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد (37)، (41) و (42) این قانون بوده است، هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، به گزارش مذکور رسیدگی کرده و نظر خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از سوی مراجع فوق یا عضو مذکور حسب مورد میباشد. در این صورت هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداکثر یک ماه رای خود را صادر نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، منتخب علی البدل جایگزین میشود.
هیاتهای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها ضمن رسیدگی به شکایات از اعضای شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (120) به ترتیب زیر اقدام مینمایند:
در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا یکی از اعضای هیات شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا یکی از اعضای هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها
در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و یکی از اعضای هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد یکی از اعضای هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها
سلب عضویت اعضای شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمیگردد، مگر به تشخیص هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای ذی ربط
اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره (1) ماده (37) این قانون، موظفند موضوع را در هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت میشود : 1- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی 2- شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی 3- شورای شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی 4- شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی 5- شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاریها، شهرداریها و یا شرکتها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسوولیت اجرائی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع میباشد.
اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را ندارند و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال میگردد.
هرگونه استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، موسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع میباشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها اقدام میشود.
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 و آییننامه اجرائی آن صورت میگیرد.
هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب میشوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت میگیرد.
رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام میشود.
سایر مقررات
در صورتی که هریک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزههایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (74) ، (75) و (126) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (119) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزههایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رای، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دورهای شورای اسلامی آنها را هم زمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.
در برگزاری انتخابات میان دورهای نیازی به تشکیل هیاتهای اجرائی بخش و شهرستان نیست و همان هیاتهایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیاتهای مذکور را بر عهده خواهند داشت.
در حوزههای انتخابیهای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسائل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکانپذیر نباشد، انتخابات آن حوزهها تا رفع موانع متوقف میشود. تشخیص این موانع با وزیر کشور میباشد.
هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا میباشد.
جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور است.
جانشین شورای روستا، شورای بخش میباشد.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقای سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامههای مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.
کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسوولان اجرائی ذی ربط و عالی ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.
استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیتههای تخصصی مرتبط با وظایف شوراها ( بجز کمیته برنامهریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل میدهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی میشود.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.
وزارت کشور مسوول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آییننامههای اجرائی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آییننامههای مذکور را تصویب نماید.
هرگونه اصلاح در آییننامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361/9/1 و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1365/4/29 و اصلاحات آن مصوب 1369 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به استثناء موارد زیر نسخ میگردند: 1- مواد (11)، (14)، (17)، (18) و (20) مصوب 1361/9/1 2- مواد (41)، (45)، (55)، (73) و (74) مصوب 1365/4/29
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ میشود: الف- مواد (33) و (46) الی (49) و تبصره آن و تبصره ماده (52) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی ب- مواد (31)، (36) و (39) لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن مصوب 1358/7/1 پ- ماده (2) و تبصرههای آن و ماده (11) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/9/1 ت- مواد (41)، (45) و (55) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365/4/29 و تبصرههای آنها ث- تبصرههای (1) تا (4) ماده (53) و ماده (100) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ج- مواد (3) و (14) قانون شوراهای محلی مصوب 1358/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی
این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.