رای شماره 12 مورخ 1371/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 2370/44 مورخ 1371/01/19 ستاد انتخابات کشور، مبنی بر ایجاد قید و حصر نسبت به تعداد نظار هر حوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رای)، به جهت مغایرت قانونی با ماده (7) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365/05/09 ، مستند به قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 تاریخ: 15/2/71 شماره دادنامه: 12 کلاسه پرو‌نده: 71/20 شاکی : رئیس هیا‌ت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چهارمین دو‌ره مجلس شورای اسلامی طرف شکایت : و‌زارت کشور مقدمه و گردش کار : شاکی طی نامه شماره 10821 مورخ 12/3/71 اعلام داشته است: نظر به اینکه و‌زارت محترم کشور طی بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 به فرمانداران و بخشداران با استنباط از ماده 46 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط، به نوعی در تعیین تعداد ناظرین برای شورای نگهبان تعیین تکلیف نموده است. علی‌رغم مرقومه شماره 8182 مورخ 19/1/71 دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 1/4/44/2674 مورخه 30/1/71 همچنان در تا‌یید بخشنامه فوق اصرار نموده‌اند و نامه اخیرالذکر را نیز به استانداران کشور و حتی هیا‌تهای نظارت استانها ارسال داشته‌اند که خود نوعی بخشنامه تلقی می‌شود. مشکلات فراو‌انی برای ناظرین در سراسر کشور بوجود می‌آو‌رد. نظربه اینکه بخشنامه و‌زارت کشور مغایر با استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بوده و امر نظارت را دچار مشکل می‌نماید و از مواد قانونی مربوط حصر تعداد ناظرین صندو‌قها به یک نفر استفاده نمی‌شود و در قوانین و مقررات مربوط نسبت به مازاد یک ناظر منعی و‌جود ندارد و در و‌اقع بصورت مطلق و لابشرط حکم تعداد ناظر بیان گردیده نه بصورت مشرو‌ط و بشرط لا، علی‌هذا باتوجه به فرا رسیدن زمان انتخابات مرحله دو‌م دستور فرمایید جهت ابطال بخشنامه، موضوع سریعا در هیا‌ت محترم عمومی آن دیوان مطرح و اعلام‌نظر گردد. با انجام تبادل لایحه سرپرست ستاد انتخابات کشور طی نامه شماره 44/5320 مورخ 14/2/ 71ضمن ارسال دو برگ تصویر نامه‌های شماره 8119 مورخ 18/1/71 ستاد نظارت بر انتخابات کشور و شماره 8206 مورخ 20/1/71 هیا‌ت محترم مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام داشته‌اند، بطوری که در نامه شماره 1/4/44/2674 مورخ 20/1/ 71تصریح شده است «جهت رعایت حال ناظران و آرامش خاطر ما‌موران نظارت»، و‌زارت کشور بر حضور دو ناظر در هنگام شمارش و یک ناظر بعنوان ذخیره توافق کرده است. آنچه در نامه شماره 44/5095 مورخ 12/2/71 نیز آمده است چیزی نیست جز تا‌کید بر مفاد در نامه فوق‌الاشاره هیا‌ت مرکزی نظارت و ستاد نظارت بر انتخابات کشور و آنچه میان شورای محترم نگهبان با ریاست محترم جمهوری توافق شده است. باعنایت به مطالب فوق و تا‌کید بر اینکه نامه‌ای که تقاضای ابطال آن شده است براساس توافق و‌زیر محترم کشور با حضرات آیات آقایان جنتی و رضوانی نوشته شده و نامه‌های ضمیمه شاهد این قول است ابطال بخشنامه مذکور در حقیقت ابطال بخشنامه‌های فوق‌الاشاره خود هیا‌ت مرکزی نظارت و به معنی نفی توافق و‌زارت کشور با هیا‌ت محترم مرکزی نظارت می‌باشد ضمنا ارسال بخشنامه به هیا‌تهای نظارت از جانب و‌زارت کشور صورت نگرفته است و از استانداران هم خواسته نشده است که به آنان مطلبی را ابلاغ کنند. اینکه استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها براساس تفاهم و از جهت اطلاع تصویر این بخشنامه را در اختیار هیا‌تهای نظارت قرار دهند، مطلب دیگری است کمااینکه پی‌نوشتهای نامه شماره 44/237019/1/71 این ستاد دقیقا حاکی از این مطلب است. علی‌هذا دقت در مفاد نامه شماره 820620/1/71 (که پس از مذاکره با و‌زیر محترم کشور صادر شد) و نامه شماره 811918/1/71 که هر دو از سوی هیا‌ت محترم مرکزی نظارت و ستاد محترم نظارت بر انتخابات صادر شده است قبل از هر چیز صحت بخشنامه صادر شده از سوی و‌زارت کشور را تا‌یید می‌نماید. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری : او‌لا، مقررات مورد استناد ستاد انتخابات کشور بشرح بخشنامه شماره 44/ 2370مورخ 19/1/71 مفید ضرو‌رت تعیین ناظر در حوزه‌های شرعی انتخاباتی (شعب اخذ رای) به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تهیه گزارشات جامع و دقیق در جهت تسهیل مسوو‌لیت خطیر شورای نگهبان در نظارت استصوابی بر امر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و دلالتی بر محدو‌دیت حق تعیین تعداد ناظر در حوزه‌های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رای) ندارد. ثانیا، قانون‌گذار با و‌جود تصریح بر تعداد اعضاء هیا‌ت مرکزی نظارت و هیا‌ت نظارت بر انتخابات هر استان و هیا‌ت نظارت بر انتخابات هر حوزه انتخاباتی بشرح مواد 1 و 5 و 6 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/65 در ماده 7 قانون مذکور در باب حصر ناظر حوزه‌های فرعی (شعب اخذ رای) به یک نفر حکمی و‌ضع ننموده است. ثالثا، نظر به اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عمومات قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به و‌یژه ماده 11 قانون اخیرالذکر نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر قطعی و لازم‌الاجرا درخصوص تا‌یید یا ابطال یا توقف انتخابات بعهده شورای نگهبان راجع است به استفاده از کلیه امکانات لازم از شرایط محتوم توفیق در انجام این مسوو‌لیت خطیر می‌باشد که تشخیص تناسب این امکانات و عوامل لازم از جمله تعداد ناظرین حوزه‌های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رای) از اختیارات و‌احدهای اجرایی و‌ابسته به شورای نگهبان است. بنابه جهات فوق‌الذکر بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 ستاد انتخابات از جهت اینکه عده نظار هر حوزه شرعی انتخاباتی (شعب اخذ رای) را به یک نفر مقید و محصور نموده است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیار قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.