رای شماره 1719 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره 2014 1393/9/17 حکم بر ابطال مصوبه شماره 3/91/4882/ش مورخ 1391/11/3 شورای اسلامی شهر مشهد صادر شد»

شماره 9803445 – 17/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811719 مورخ 14/11/1399 با موضوع :« در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره 2014 – 17/9/1393 حکم بر ابطال مصوبه شماره 4882 /91 /3 / ش – مورخ 3/11/1391 شورای اسلامی شهر مشهد صادر شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیدتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/11/14 شماره دادنامه : 1719 شماره پرونده : 9803445 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع درخواست : اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و رفع تعارض میان آراء 1327 الی 1331 1397/5/23 و 753 1398/4/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از یک سو با رای شماره 2014 1393/9/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر گردش‌کار : 1 مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 9000 / 7589 / 200 مورخ 1398/5/19 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : « 1 پرونده شماره 9601593 هیات عمومی به خواسته ابطال مصوبه سال 1396 شورای اسلامی شهر کرج با موضوع مشارکت مالی شهروندان در اثر تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال 1377 با گزارش هیات تخصصی شوراهای اسلامی در جلسه 1398/5/15 هیات عمومی مطرح شد . 2 نظر به اینکه در موضوع مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت از یکدیگر صادر کرده بود به نحوی که هم در نظریه اکثریت هیات تخصصی قید شده بود و هم در نظریه اقلیت، اینجانب پیشنهاد کردم پیش از رسیدگی به این پرونده در هیات عمومی موضوع تعارض در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 13311327 1397/5/23 و 753 1398/4/18 ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی ابوزیدآباد کاشان و همدان با رای شماره 2014 1393/9/17 ناظر بر عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبتنی بر تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد . چرا که در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شر ابوزیدآباد کاشان و همدان، هیات عمومی مصوبات شورای اسلامی شهرها را ابطال کرده است ولی در رای شماره 2014 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را ابطال نکرده است . مزید استحضار به عرض می‌رساند مطابق قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مقرر شده به منظور بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح‌های فاضلاب به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها را به طریق مقرر در تبصره‌های این ماده واحده تامین نمایند و در تبصره 3 این ماده واحده مقرر شده شوراهای شهر راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجراء درآید . همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شورای شهر پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان را بررسی و تایید می‌کند . لکن پس از تصویب وزیر نیرو، توسط شرکت‌های آب و فاضلاب اجراء می‌شود و این بدان معنا است که اگر وزیر نیرو تصمیم شورای شهر را تصویب کرد آنگاه موضوع تبصره 3 و تایید شورای شهر اجرایی می‌شود و اگر وزیر نیرو تصمیم شورا را تایید نکرد اساسا تصمیم شوراء قابلیت اجراء و اقدام ندارد . پس تصمیم شورا مقرره آمره مستقل محسوب نمی‌شود و صرفا یک پیشنهاد است . از طرفی موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ناظر به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب است و این امر متفاوت از حکم تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری می‌باشد . بنابراین هم به لحاظ تفاوت موضوع قانون ایجاد تسهیلات با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و هم به لحاظ اینکه تصمیمات شورا مستقلا قابلیت اجرا ندارد و اجراء و عدم اجراء آن به تصویب وزیر نیرو موکول است، لذا به نظر می‌رسد که آراء هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال تصمیمات شوراهای اسلامی مبتنی بر تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری به نحو صحیح اتخاذ نشده است . ضمنا توجه جناب عالی را به مفاد نامه شماره 96 / 51059 / 31 / 100 1396/12/12 وزیر نیرو به شرکت آب و فاضلاب استان همدان مبنی بر اینکه در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری پیشنهادات صورت جلسه شماره 61 1396/8/23 شورای اسلامی شهر همدان را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌کنم را از نظر عالی می‌گذرانم . شایسته یاد کرده است مصوبه 61 شورای اسلامی شهر همدان در رای شماره 753 1398/4/18 هیات عمومی ابطال شده است . همچنین در پرونده شماره 9601593 هیات عمومی که از دستور جلسه 1398/5/15 هیات عمومی خارج شده ابطال تصمیم شماره 4 / 41 / 96 / 2013 1396/5/2 شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر کرج درخواست شده است . در این خصوص نیز وزیر نیرو در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور، طی نامه شماره 96 / 22197 / 31 / 100 ضمن تصویب تصمیم شورای اسلامی شهر کرج، آن را برای اجراء ابلاغ کرده است . ملاحظه می‌فرمایید که تا وزیر نیرو تصمیم شورای اسلامی را تایید و یا رد نکند تصمیم شورای اسلامی قابل اجراء نیست و فاقد اثر است . البته اگر با وجود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حکم تبصره 3 ماده واحده یاد شده قابل اعمال نباشد، مصوبه وزیر نیرو باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و نه تصمیم شورای اسلامی شهر .» 2 متن آراء معارض به شرح زیر است : « الف : رای شماره 2014 1393/9/17 : به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/3/24، تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است هیاتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید . نظر به اینکه پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شوراهای مذکور دارای اختیار قانونی فوق‌الذکر می‌باشند، بنابراین مصوبه مورد شکایت که طی آن شورای اسلامی شهر مشهد به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده مبالغی تحت عنوان سهم تبصره 3 ماده واحده یاد شده برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری به ازاء هر واحد اخذ نماید خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نشد . ب : رای شماره 1327 الی 1331 1397/5/23 : با توجه به اینکه به موجب تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال 1377 مبنی بر اینکه « تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتها مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید .» هیات مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد . از طرفی به موجب ماده 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع‌آوری فاضلاب را تعیین کند . بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای شهر صلاحیتی در این خصوص نداشته است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج شورای اسلامی شهر ابوزید آباد از حدود اختیارات صادر می‌شود . ج : رای شماره 753 1398/4/18 نظر به اینکه به موجب ماده 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که : « دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند .» بنابراین در زمان تصویب مصوبه در قسمت مورد شکایت « آب بها » شورای اسلامی شهر همدان صلاحیتی در این خصوص نداشته و در نتیجه قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . » 3 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت این هیات در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/14 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف : تعارض بین دادنامه شماره 2014 1393/9/17 با دادنامه‌های شماره 1327 الی 1331 مورخ 1397/5/23 و شماره 753 1398/4/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز است . ب : مطابق تبصره ( 3 ) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری مصوب 1377/3/24 مقرر شده است : « تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید .» و مطابق بند ( 82 ) جداول پیوست قانون بودجه سال ( 1399 ) کل کشور : « شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر ( موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری ) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند .» با عنایت به حکم قانونی مذکور : اولا : حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛ ثانیا : با تصویب ماده ( 3 ) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند . بنابراین آراء شماره 1327 الی 1331 1397/5/23 و 753 1398/4/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر ابوزیدآباد کاشان و همدان ) صحیح و منطبق با موازین قانونی است . در نتیجه دادنامه شماره 2014 1393/9/17 اشتباه بوده و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رای 2014 1393/9/17 حکم بر ابطال مصوبه شماره 3 / 91 / 4882 / ش 1391/11/3 شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی